لم يعد ممكنا السكوت عن تحويل الجريمة إلى عمل شرعي يدافع عنه الناس ، فالرشوة لإتمام المعاملات الإدارية والتزوير بالانتخابات والغش في قاعات الامتحانات صارت حقا اجتماعيا يمارسه الناس دون حياء أو خجل. أي مجتمع سيكون عليه حالنا غدا في ظل هذا الانحراف السلوكي والقيمي والأخلاقي؟؟؟؟؟؟؟

وما أفسدته سياسة وزارة التربية والتعليم طيلة عمر التلميذ على امتداد ثمانية عشر عاما من عمر أبنائنا القائم على الغش والإهمال وضعف الرقابة والمتابعة والبيع والشراء لم يعد السكوت عليه ممكنا.

واستغاثتنا بالدكتور باصرة وهو الرجل الغيور على الوطن والشخصية المتميزة والقوية أن يصلح فساد التعليم الأدنى وانحطاط مستوى التعليم لاكتساب الجهل والأمية بشهادة رسمية .

لم يعد الاعتراف بالنتائج التي سيحصل عليها طلاب الثانوية مجدية على الإطلاق ، بل ينبغي إعادة الامتحانات في رحاب جامعة صنعاء بنموذج امتحان موحد تضعه لجنة من وزارة التعليم العالي لكل من يحصل على معدلات تمكنه من الابتعاث إلى الخارج أو القبول في الجامعات اليمنية بجميع التخصصات، وبالتالي نقطع الطريق على الفساد التربوي والتعليمي الذي أصبح سلوكا يدافع عنه الناس بكل بجاحة ودون حياء. مع تحديد مسبق لنسبة النجاح وفقا لعدد المنح المتوفرة وعدد المقاعد في الجامعة لكي يكون الفرز لأفضل ما لدينا.

إن إصلاح التعليم الأساسي والثانوي كلفته باهظة بدءا من تغيير المدرسين والمناهج والموجهين وطرق التعليم وطرق إعداد الامتحانات والإدارة التربوية، وما يجري من غش داخل القاعات بالكتب والنماذج المعدة سلفا والفرق المتخصصة للإجابات الفورية في القاعات الامتحانية وشراء اللجان المشرفة على عمليات الامتحان بالمال وممارسة الغش تحت إشرافهم، وطلبهم اليومي إلى التلاميذ علنا بجمع الأموال في القاعات وعلى مرأى ومسمع سيعيد البلاد إلى العصور الحجرية والبداوة المعتقة.

إننا نمارس جريمة جماعية في مقتل المستقبل وتجهيل أجيال الغد ، إن الاعتماد على نتائج امتحانات الثانوية وحدها ليس جديرا بالتقييم كي ندفع أمولا ضخمة للفاشلين ليبتعثوا إلى الدراسة في الخارج ، أو تدريسهم بالداخل بتخصصات لا تتناسب مع قدراتهم.

لا ينبغي أن نكرر مأساة كليات التربية في يمننة المعلمين اليمنيين ، فقد كانت كليات التربية عند التأسيس ملجأ للفاشلين والفقراء والمهمشين – إلا ما رحم ربي - الذي يحصلون على معدلات خمسين في المائة ويتقاضون رواتب ومواد غذائية ويدرسون منازل، وتوظيف موجهين بثانوية عامة، وإذا بنا بعد عقد من الزمن سلمنا أبناءنا إلى أيادي غير أمينة ولا جديرة وهذه هي النتيجة انهيار كامل وشامل للتعليم وارتفاع معدلات البطالة لشباب فاقد المهارات والمعارف.

فهل نستطيع أن نتجنب تخريج أطباء ومهندسين ومخرجات جامعية لفاشلين نموت على أيديهم بسبب أخطائهم وجهلهم وتخلفهم العلمي والعقلي على السواء ، إن هؤلاء سيصبحون في المستقبل أيضا أساتذة في الجامعات اليمنية لأنهم سيحصلون على مرتبة الأول من الفاشلين وسيلتحقوا معيدين ثم نسلم التعليم الجامعي إليهم ، وستفشل يا أستاذ يا دكتور باصرة استراتيجة إصلاح التعليم العالي بدءا من محاولاتك تجويد التعليم الجامعي ، إن الرهان على حصان أعرج في السباق لن يمنحك الفوز والنجاح في مشاريعك الوطنية.

فابدأ فعلا بإخضاع كل مخرجات الثانوية العامة لجميع المتحصلين على معدلات القبول في الجامعات اليمنية أو الابتعاث للدراسة بالخارج بإخضاعهم إلى امتحان وزاري للتعليم العالي في صنعاء وتوزيعهم على المنح والتخصصات العلمية في الجامعات اليمنية مركزيا من قبل الوزارة ووفقا لمعدلاتهم الحقيقية التي سيظهرون عليها ، فالطالب الذكي والجدير لن يتغير مستواه والطالب الناجح في الغش سيهرب من قاعات الامتحانات . وهذا يقتضي التمهيد لإلغاء نيابة شؤون الطلاب للقبول والتسجيل والإدارات التابعة لها في كل الجامعات اليمنية.

رجائي إليك ياباصرة أن تـنقذ التعليم العالي من الجهل الزاحف بالغش إلى العالي ياصاحب المعالي ولك كل الود والتقدير.

hodaifah@yahoo.com