ليست اليمن باحسن حال في أي من الجوانب الاخرى حتى تظهر لنا مشاكل الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الخاص على وجه التحديد بشكل هم وهاجس يعتري الكثيرين تجاه الاعتماد على نوعية الخدمات الصحية المقدمة للافراد، فاذا كانت الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع العام قد بدت لنا دون المستوى المطلوب في وقت سابق، فهي الان محل تقدير واشادة ولاندري حقيقة ماهو السبب ! فهل هو التدني المخيف في مستوى الخدمات الصحية للقطاع الخاص ام انه الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في القطاع العام !

ليس غريبا أن نجد من يتخوف ويتردد بشكل مبالغ فيه اذا ما دعته الحاجة الملحة نحو طلب الخدمات الصحية للقطاع الخاص، وليس بمستنكر أن ما يعتقد به البعض تطورا في مستوى الخدمات الصحية – القطاع الخاص – لايبدو الا انه تطورا او زيادة في اسعار الخدمات الصحية ليس الا، وبحيث يبدو ان انواع من الدعايات والاعلانات التي روجت بقدوم الخدمات الصحية الراقية من الخارج التي يقصدها عدد كبير من اليمانيون لا تمثل سوى مظاهر للخدمات الخارجية فقط دون ان يكون منها الغاية والمعنى والهدف من تقديم هذه الخدمة الصحية، وبحيث يتضح لك ان خدمات القطاع العام التي تعجل بخروج المريض وتدفع به دفعا نحو مغادرة المنشأة الصحية بغرض اتاحة المجال أمام الكثيرون ممن يحتاجون اليها، أفضل ممن يستغلون فرصة قدوم الزائر اليهم فيباشرون بوصف ما لا يقدر على تحمل أعبائه ولا تستدعيه حالته الصحية، مما يدفع بحالته الصحية والمادية الى التردي. ذلك والمشكلة الاكبر تكمن في عدم توفر عناصر نجاح الخدمات الصحية المتطورة الموصوفة في وعودهم وهي وجود الاطباء المحترفين ذوي الخبرات الطويلة الذين يميزون الخدمة الصحية بشكل أساسي اضافة الى العوامل الاخرى المتمثلة في التجهيزات والادارة، الا ان تكاليف الخدمة الصحية في كل الاحوال قد طبقت على المستهلك وخدع بها بما يمكنه ان يلاحظه من تجهيزات وخدمات فندقية لا أكثر. فالغاية والهدف من تقديم الخدمات الصحية لاتأتي ولا تكون ممكنة للمستهلك فيحصل على غايته من التوجه نحو هكذا منشأت. والسبب يمكن معرفته بسهولة وهو كما أشرنا سابقا أن مستوى الكفاءات الطبية ليس بالمستوى المطلوب، كذلك وفي طغيان الهدف التسويقي الربحي لتلك المنشآت على هدفها الانساني الاساسي..

تأتي تلك المشكلة في ظل غياب اهتمام ومتابعة الجانب الحكومي المعني بالخدمات الصحية في اليمن، وهو الشيء الذي ربما لايمكن لاي منا ان يحلم بوجوده في ظل وضع ... " اللهم لك الحمد والشكر " لاندري ماذا نحمل من هم له ولا بما يمكن ان يشعرنا بالقلق. فاذا غابت الرقابة الحكومية والتنظيم الحكومي وهي غائبة بالفعل فيمكنك ان تتوقع أكثر من انعدام الجدوى والفعالية للخدمة المقدمة. فمن هؤلاء الذين يقدمون للناس خدماتهم الصحية وما هي امكانياتهم ومؤهلاتهم لادارة مثل هذه المشاريع، ومن هم الاشخاص العاملين بها وما هي مؤهلاتهم وخبراتهم لكي يسمح لهم بممارسة وتقديم مثل هذه الخدمة للناس، وما هي نوعية الخدمات التي يقدمونها للناس وماهي الجدوى منها، وماهي تكلفتها، وماهي المسؤولية التي تتحملها تلك المؤسسات والعواقب التي يمكن ان تقع فيها من جراء تقديم خدمات سيئة لاي من الافراد؟ فأي شيء يمكن للناس ان يتعايشوا معه ويقبلوا به على مضض و أمل بانتظار أن يتحسن ويتطور الا الخدمات الطبية، وهي التي لاتقل في تكاليفها عن مستوى الخدمات الطبية في الخارج ؟ فاذا كنت ستعد بمستوى عال من نوعية الخدمات الطبية القادمة من الخارج فالاجدر أن تأتي بالكفاءات والكوادر المحترفة والمتخصصة من الخارج، ولايهم ان تكون تلك الخبرات ذات جنسية أجنبية أو يمنية فنحن لانعاني من عقدة الاجنبي، المهم أن تأتي بالكوادر المؤهلة تأهيلا كافيا للعمل في وسط كالوسط اليمني وان تمتلك التجهيزات والادارة الصحيحة وأن تلتزم بشروط ومواصفات وشرف المهنة لتقديم مثل هذه الخدمة.

كما أشرنا سابقا، نحن في وضع لاندري ماذا نحمل من همه، ولا بما نقلق بشأنه، فمشكلة الصحة مشكلة تتعلق بالثقافة والوعي الاجتماعي والاقتصاد والسياسة والقضاء والتعليم وجميعها مشاكل لاتقل أهمية عن مشكلة الصحة وذات أثر مباشر عليها كما تؤثر مشكلة الصحة أيضا في تلك الجوانب، فهل يمكن للدولة ان تنظر " ولو بعين العطف " الى ما يؤرق الشعب ويقلق راحته ويلحق به الضرر؟ فهل لو قام الاخ الرئيس بايقاف تلك المصروفات التي تصرف للعلاج في الخارج على المسؤولين ومتخذي القرار،او على الاقل وزير الصحة واعوانه هل كنا سنجد من يشاطرنا همومنا ويعمل على تحسين الخدمة. فأي مسؤولية يحملها النظام على وزير الصحة في الجانب الصحي اذا ما سمح له بالتداوي والعلاج في الخارج، ألن يذوق الطباخ بعضا مما يطعم به الاخرين ؟.