فجاة تفجرت ازمة مالية عالمية مصدرها الولايات المتحدة وادت الى افلاس بنوك ومؤسسات مالية أمريكية وانهيارات في البورصات العالمية وانكشاف العديد من المؤسسات والبنوك في امريكا واوربا ودول عديدية بعد ان ظهرت انها مهددة بالإفلاس ووصلت الى حافة الانهياردفعت البنوك المركزية للتدخل بضخ مئاة المليارات من الدولارات لتغطية حاجة البنوك من السيولة النقدية وجعل الدول تستحوذ على النسبة الغالبة من ملكيات البنوك متجاوزة نظام الية السوق الذي افضى الى هذه الازمة المالية وكشف حقيقة ان شالانظمة المالية في العالم بانها غيرمحكمة وكافية لضبط عملية السير الاقتصادية في عالم اصبح محكوما بوحشية الراسمالية الجديدة منزوعة الاخلاق بالبحث عن الهوامش الربحية العاجلة والفاحشة وتحميل المجتمعات عبىء الفوائد الربوية العالية .
يمكن القول ان ماحدث لم يكن سوى وصمة عار في جبين المنظومة الاقتصادية العالمية وبخاصة النظام المالي والاقتصادي الغربي وتحديدا الولايات المتحدة التي قادت العالم الى اتباع منظومة الليبرالية الجديدة بقواعدها الاقتصادية والمالية جاعلة كل الاقتصاد العالمي منقادا بها وبتنظيماتها ومؤسساتها وجعله مندمجا في نظام تجاري ومالي واحد هي المتحكمة به وبتحركاته وتطوراته لتتمكن من فرض هيمنتها وسيادتها العالمية بجوانب انظمة السوق وعسكرة نفوذها الاقتصادي كمتحكم بالطاقة ومصادره .
فاذا كانت الأزمة المالية التي واجهها العالم مؤخرا منبعها الولايات المتحدة بعد ان أشهر "ليمان برازرز رابع أكبر البنوك الأمريكية إفلاسه جراء تعرضه لخسائر بلغت مليارت الدولارات وأوصلته الى حالة الافلاس بعد ان فقد القدرة على استرداد ديونه بمليارات الدورلات بسبب مشكلة الرهن العقاري وقد اضهرت الازمة ان الكثير من المؤسسات المالية الامريكية تواجه نفس المشكلة وقد اخفقت الحكومة الامريكية تجاوز المشكلة خلال نهاية العام الماضي عندما حاولت معالجة المشكلة باعتماد مايربو على 200مليار دولار لضخها الى المؤسسات المالية التي اضهرت عجزا كبيرا لمواجهة مشكلة ازمة الرهن العقاري وقد انتشر تاثير المشكلة حينها على مستوى العديد من اسواق العالم لكن الأزمة ظلت تواصل نمؤها بصورة سريعة ليتفاجا العالم وفي ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد الاسود 14-9-2008 انه اسوا ازمة مالية في التاريخ المعاصر للولايات المتحدة عندما تم الإعلان عن إفلاس بنك ليمان برازرز ووقوع شركة التامين الامريكية العملاقة الاولى على مستوى العالم (ايه آي جي) على حافة الانهيار والافلاس ايضاء لولا قيام الادارة الامريكية بضخ 85مليار دولار لصالح الشركة والاستحواذ على نسبة 80% بعد ان اتخذت اجراءات مماثلة قبل عدة اسابيع مع عملاقي الرهن العقاري (فاني ماي) و(فريدي ماك) وقبلها اتخذت اجراءات مع عملاقي الرهن العقاري (فاني ماي) و(فريدي ماك) فضلا عن ضخ مليارات الدولارات في الاسواق عبر مجلس الاحتياط الفيدرالي الذي يعمل بمثابة البنك المركزي . فضلا عن ضخ مليارات الدولارات في الاسواق عبر مجلس الاحتياط الفيدرالي الذي يعمل بمثابة البنك المركزي واخيرا اتخذت الحكومة الامريكية قرارا بتبني خطة انقاذ مالية كبيرة لشراء الأسهم المتعثرة ومؤسسات القطاع المالي يصل حجمها المالي ب700مليار دولارثم القيام ببيعها بعد استعادة عافيتها ويشك الكثير من نجاح الخطة بالصورة المرضية .
. "حكولة" مؤسسات السوق
يمكن القول ان الأزمة بدأت بعد تزايد حدة قلق المتعاملين في أسواق المال بشأن الظروف التي تمر بها أسواق الائتمان في العالم وخصوصا الامريكية والتي أرجع المحللون معظمها إلى المشاكل التي تعرضت لها سوق الإقراض العقاري الأمريكي المعروفة باسم "ساب برايم" والتي تمنح للراغبين في السكنى من دون الاشتراط بأن يكون للمقترض سجل مالي قوي، والتي ساهمت في تدهور أسعار الأسهم بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وقد كانت أسهم القطاع المصرفي وعلى وجه التحديد بنوك يو بي إس، وإتش إس بي سي، وباركليز قاطرة الانهيار في أسعار الأسهم في مطلع السنة الماضية، حيث كانت هي الأكثر تضررا خلال الأزمة، وهو أمر لفت أنظار المحللين الماليين الذين فسروا ذلك بأن المستثمرين في البورصة لا يعرفون أي البنوك معرضة لمشكلات الائتمان العقاري ومدى خسائرها المحتملة ، فبدأ الجميع في البيع بشكل هستيري على الرغم من أن الصورة المستترة تبدو أكثر إيجابية من حيث قيام البنوك لتقديم القروض للناس مما يعكسه هذا الذعر العام. لكن الجشع قد طغى بصورة كبيرة لدى شركات الوساطة العقارية والبنوك المضاربة بمجالات القروض العقارية والتمويلات السيئة وتحميل المقترضين تكاليف فوق قدرتهم على السداد وتحويل صكوك الرهن العقاري الى مضاربات عالمية بين البنوك والمستثمرين ، لكن الأمر سار عكس مساره واهداف الجشعين لتتحول أزمة الرهن العقاري كنقمة على الجشعين الذين اعتقدوا أنهم يستطيعون جني أموال سهلة وفوائد عالية من الفقراء والطبقات الوسطى ليكتشف الجميع ان المشكلة ترتد على الجميع ويخرج جميع الاطراف البنوك ومشترين الصكوك والمقترضين وشركة التامين تحت طائلة الخسارة ولم تسلم الشركات الصناعية من المشكلة بعد فقد القدرة على الحصول على التمويلات لانشطتها بسبب انحسار توفر السيولة لدى البنوك ، الامر الذي احدث ازمة معقدة تولدت من اكثر من سبب لكن اهم الاسباب باعتقادي تتمثل بسؤ الادارة الاقتصادية للاقتصاد الامريكي التي جعلت الحبل على الغارب داخل اسواقها المالية ،ويحمل الكثير من المحليين ان الوضع الخطير الذي يشهده النظام المالي الخطير في أميركا إلى المصارف الأميركية التي تعمل في بيئة من الخصام المستمر الذي خلقه المشرعون والسياسيون الأميركيين (المحافضون الجدد) الذين تبنوا نظرية الفوضى الخلاقة داخل الولايات المتحدة وخارجها من خلال أيديولوجية تحرير التجارة من القوانين والأنظمة وجعلتها تتحرك بشراهة الجشع والخصام المتبادل بين المؤسسات المالية واتباع اساليب ( الحكولة بمفهومنا المحلي ) وهذا مانراه في مشكلة الاتهامات بين البنوك الامريكية بين بنك الاستثمار الاميركي "ليمان براذرز" الذي اتهم بنك "جاي بي مورغان تشيس" الاميركي بالتسبب في انهياره بعد ان قام بتجميد ارصده تقدر ب17مليار دولار قبل ايام من تقدمه بطلب اعلان الافلاس.بعد ان عانى بنك ليمان براذرز من ازمة سيولة فورية كان من الممكن تجنبها".
سوق يدمر نفسه وفلسفة (عقلان الراشدي)
نظام الية السوق الحر الذي ارتبط بالعولمة يمكن توصيفة بانه نظام يدمر نفسه بنفسه وليس نظام يصلح نفسه بنفسه وهو مايمكن استنتاجه من خلال الازمة التي انتجها في مركز النظام الاقتصادي الامريكي والذي قاد معه كل اقتصاديات العالم الى الازمة في حين تبقى الدول التي احتفظت بسيطرتها على الأسواق، في أمان ولنا ان نستشف ذلك من التجربة الصينية والهندية .واخرين ولذلك فان تجربة الليبرالية الراسمالية الجديدة وفقا للرؤية الامريكية المحافظة وانجرار اغلب دول العالم في نطاقها وجعلت اغلب اقتصاديات العالم يرتبط بنظام عالمي مندمج ويتعامل بنظام اقتصاد ربوي جشع فاقد المعايير الاخلاقية وقيم عدالة المعاملات المالية كونه استند الى حرية الاستغلال والجشع والمضاربات الربوية في اعمال الاسواق المالية والبورصات التي استنزفت مدخرات الفقراء والطبقات الوسطى وكانه استخدم حربا على الله دون النظر بتاثيراته على استقرار الحياة وصلاح الارض من خلال تصاعد اطماع الشركات وشراهتها في التلاعب بارزاق الناس وغذائهم وتحميلهم اعباء ومضاعفات خارج ارادتهم مستغلين الاموال في الاستقواء على غالبية خلق الله لتتحول تلك الاطماع وشراهة المستغلين الى نقمة تزلزل العالم السائر في منظومة قيمية واخلاقية سئية وضعت الجميع امام انهيارات متشعبة ومعقدة ستدخل العالم في كساد وركود اقتصادي معقد ايضاء .
المتتبع لتطورات الازمة ومارافقها من اشكالات تتعلق بتراجع مواشرات البورصة الامريكية خلال الفترة مابين 2007-2008 سيلمس طبيعة المشكلة وانعكاساتها ويمكن تشخيصها بعوامل اربعة رئيسة كانت وراء الانخفاض الحاد الذي منيت به البورصة الأمريكية نهاية في مطلع العام الماضي وتواصلت الى حدود انفجار الازمة :
- العامل الأول.. توسع المؤسسات المالية في منح الائتمانات عالية المخاطر للشركات والمؤسسات العاملة في مجال الرهن العقاري، والتي لا تتوافر لديها الضمانات المالية الكافية لسداد التزاماتها تجاه الجهات المقرضة ووصل الأمر إلى حد معاناة هذه الجهات من عدم توافر السيولة اللازمة لتمويل أنشطتها الامر الذي اوصلها للافلاس وتلك الممارسات اقرب الى فلسفة عقلان الراشدي واخرين- ومع الفارق الكبير-الذي مارس الية السوق بدون قيود اوضوابط عندما كان يشتري السيارات باسعار عالية وبقيمة اجلة ويبيعها بأسعار اقل بهدف الحصول على السيولة ويضارب بها واذا به يفقد القدرة على سداد قيمة السيارات وضعف القدرة ايضاء على استثمار السيولة مما أصبح في الاخير قد تسبب في خسارة لاصحاب السيارات وخسارة له طبعا مع الفارق الكبير هكذا كان يمارس مفهوم الية السوق .
• العامل الثاني يكمن في عدم قدرة مؤسسات التمويل العقاري على القيام بعمليات الاستحواذ التي أعلنت عنها الحكومة الأمريكية أخيرا، وذلك بسبب عدم توافر التمويل اللازم للقيام بهذه العمليات، وهو ما أعطى مؤشرا سلبيا لأداء الاقتصاد الأمريكي.
• العامل الثالث الذي كان له بالغ الأثر في تراجع البورصات الأمريكية هو عجز الحكومة عن توفير فرص العمل التي كانت قد أعلنت عنها في وقت سابق، مما ولد شعورا لدى المستثمرين بأن أكبر اقتصاد على مستوى العالم يمر بأزمة حقيقية، ومن المعروف أن أسواق المال بالغة الحساسية لمثل هذه المؤشرات فكان التراجع الحاد في كافة مؤشرات البورصات الأمريكية وهو مايعكس طبيعة المشكلة الهيكلية في الاقتصاد الامريكي .
• العامل الرابع –التزايد الكبير في معدلات العجز التجاري وميزان المدفوعات وتزايد الاستنزاف الواسع للموارد المالية لتغطية تكاليف الحرب في افغانستان والعراق بمئات المليارات والتدهور السريع في قيمة الدولار الذي جعل الكثير من المستثمرين يسحبون اموالهم من الموسسات المالية الامريكية ويتجهون بها نحو اسواق جديدة وتوجه الكثير من استبدال الدولار بالعملات المنافسة الاخرى خوفا من الانهيار المستمر للدولار الامر الذي افقد الاقتصاد الامريكي ثقة المستثمرون بعد ان تصاعدت حدة التضخم السلبي في الولايات المتحدة الذي اضهر الاقتصاد الامريكي سائرا في طريق الانكماش وارتفاع المخاطر المتلاحقة بعد 11سبتمبر.
• لاشك ان من اهم الاسباب والعوامل التي تسببت في تسارع حدوث أزمة اقتصاد الأمريكي الراهنة هو المبالغة في عسكرة الاطماع الاقتصادية الامريكية وماحملته من انعكاسات على ثقة الاستثمارات العالمية وظهور عملة اليورو التي جعلت نسبة عالية جدا من التعاملات التجارية بين الدول تتحول من الدولار إلى هذه العملة، حيث تستحوذ دول الاتحاد الأوروبي بمفردها على تجارة خارجية مع دول العالم تصل الى 8705 مليار دولار في عام 2006 أي ما نسبته 36% من التجارة العالمية، إضافة إلى ما يناهز ذلك من تجارة الخدمات.
فقدان الهيمنة واختلال الهيكل الاقتصادي
يصل حجم عجز ميزان المدفوعات الامريكي للسلع والخدمات الى مايزيد عن 800مليار دولارولنا ان ندرك من خلال مستوى هذا العجز دلالات واضحة على طبيعة الخلل الكبير الذي جعل الاقتصاد الأمريكي مكشوفا امام الاقتصاديات المنتجة المنافسة حيث اصبحت تلك الاقتصاديات المصدرة اليها تساهم في استنزاف السيولة النقدية من الداخل من خلال ارتفاع صادراتها الى الاسواق الامريكية وفقدان الصادرات الامريكية لتحقيق التوازن معها حماية لاقتصادها واسواقها من التضخم الامر الذي ضاعف من نسبة التضخم وزيادة البطالة بعد فقدان الإدارة الامريكية القدرة على الوفاء بوعودها والتزاماتها بمعالجة البطالة الامر الذي حمل مؤشرات سلبية للمستثمرين ان الاقتصاد الامريكي يواجه مشاكل هيكلية انتاجية لم يعد بالمستوى المحمول بمحدودية المخاطر. وبسبب ارتفاع معدل التضخم في امريكا الى حدود 20% حسب ماتشرحه بعض المؤسسات ذات العلاقة ويقابله ضعف نمؤ دخل الفرد الامريكي الامر الذي ضاعف من تراجع مستوى استهلاك الفرد وهو ماافقد القاعدة الانتاجية الصناعية الامريكية حيوية النمو وقد وجدنا من خلال متابعتنا للازمة تحليلات للعديد من الخبراء تقول بان السقوط المالي والأخلاقي الأميركي الراهن لم يحدث بين عشية وضحاها، فالإدارات الأميركية المتعاقبة تجاهلت لعقود الاستثمار في البنية التحتية واستمرأت العيش من القروض الخارجية، وتوعدت الدول الأخرى إن لم تقتد بنموذجها الاقتصادي ويجمع الكثير بان ادارة بوش تميزت عن ما سبقها من حكومات بالوصول بمعدلات الإسراف إلى مستويات خيالية وتمريغ اقتصاد وسمعة بلادها في الأوحال، ولفتت إلى أن هذه الإدارة التي أفلست الولايات المتحدة بشكل تام تظهر الآن حنقها من الدول والمؤسسات العالمية التي رفضت مساعدتها للخروج من أزمتها المستعصية حتى اصبح الامريكيون يشاهدون انهيار أسهمهم في البورصة ومواصلة حكومتهم سياسة الاقتراض ولديهم إحساسا بما يمكن تسميته اغتصابا اقتصاديا وشعورا بأنهم في دولة من العالم الثالث .
لم يسبق أن وقف وزير مالية في دولة حليفة مرتبطة ارتباطا غربيا وثيقا بالدولة الأمريكية، كما صنع وزير المالية الألماني "شتاينبروك"، ليقول في بيان حكومي رسمي وليس في تصريح عابر، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستخسر تدريجيا مكانتها كدولة عظمى على الصعيد المالي، وإن الدولار الأمريكي سيفقد مكانته يوما بعد يوم أكثر مما مضى، وإن الحكومة الأمريكية ارتكبت أخطاء فاحشة في سياساتها الاقتصادية والمالية.
ومن المؤكد أن التصدع المالي مرتبط ارتباطا وثيقا بالتصدع العسكري، المشابه له من حيث اكتماله تدريجيا في المرحلة المقبلة، ووصوله في هذه الأثناء إلى مرحلة عدم القدرة على فرض الإرادة الأمريكية على الآخرين تحت طائلة التهديد باستخدام القوة أو عبر استخدامها بالفعل كما لم يسبق أن واجهت الولايات المتحدة الأمريكية تحديا مباشرا من دول "صغيرة" كما واجهت في الأسابيع الأخيرة بطرد سفيرها من بلد بحجم بوليفيا، وطرد الآخر من فنزويلا لمجرد التضامن الاستعراضي مع بوليفيا.كما انه لم يسبق في سنوات الحرب السبع الماضية أن صدر عن أحد من المسئولين الأمريكيين موقف مشابه لموقف وزير الدفاع الأمريكي الآن وهو يعلن العجز عن إرسال مزيد من القوات إلى أفغانستان (إلا في ربيع 2009، أي بعد أن ينتهي عهد رئيسه وعهد.
لقد أصبح الكثير يدركون أن أكثر العوامل التي صنعت اكبر الأزمات بالاقتصاد الأمريكي هي مغامرات آل بوش العسكرية في أفغانستان والعراق التي كلفته قرابة 2ترليون دولار أمريكي، مباشر وغير مباشر أما النتائج فهي تعكس حدة المشكلة وقوة تأثيرها التي تفقد أمريكا هيمنتها وتنهى مشروع العصر الأمريكي والإمبراطورية الأمريكية وتكاد تنهى مفهوم رأسمالية السوق وتعيد مفهوم الاقتصاد المختلط الى واجهة الأحداث والتغيير ..
تاثيرات الازمة على الاقتصاد اليمني ورؤية للمعالجات
فقد تتركز التاثيرات على الاحتياطات المالية المدخرة في البنوك الغربية والتي وصلت الى 8.200ثمانية مليار ومائتين مليون دولار ولا ندري حقيقة ماذا كانت تلك الاحتياطات مودعة في بنوك تواجه ازمات مالية وهل هي ودائع استثمارية ام هي ودائع في اطار سندات حكومية مومنة لكن تبقى المشكلة قائمة باعتبار ان العديد من البنوك الاوربية شائنها شان المؤسسات الامريكية تواجه مشكلة حادة في السيولة النقدية وحتى تدخل الحكومات اليوم في تمويل تلك البنوك مقابل الحيازة على نسبة في ملكيتها يفرض اجراءات تعيد قيمة اصول تلك البنوك وهو لاشك تقييم سيفقدها جزء من مهم من قيمتها المتداولة الامر الذي سيقلص من قيمة تلك المودعة والمسثمرة لدى تلك البنوك كما ان الاجراءات الاحترازية التي تفرض على العديد من تلك البنوك هو تجميد عمليات السحب للعملاء الامر الذي يجعل احتياطاتنا تحت اطار الازمة نفسها .وقد نتاثر من ذلك واعتقد ان الحكومة كان عليها ان تقف عن الازمة وتطوراتها من فترة وقبل انفجارها المدوي الاخير رغم ان الازمة ليست وليدة ظرفها الاخير فقد بداء ظهورها وتصاعدها من نهاية 2006 واستمرت تتطور خلال 2007و2008 الى ان انفجرت بالصورة القائمة .
الحكومة عليها ان تتبنى توجهات تستهدف في الظروف القائمة حماية العملة المحلية من التراجع حماية للاستقرار فالظرف يولد حالات خوف كبيرة رغم ان الأزمة كانعكاس على طبيعة الوضع الاقتصادي المحلي ليس مايجعلنا نرتبك لانه ليس لدينا اقتصاد مالي أشبه باقتصاد البورصات ومواجهة المشكلة تتطلب الحذر من أي اجراءات تدفع باي زيادة في أسعار الدولار ولو بفلسات ومن المهم والضرورة اليوم الوقوف امام مشكلة ميزان المدفوعات وخلق اطمئنان في السوق المحلي وحماية العملة من التراجع وكان من الافضل تقوية العملة ولو بريال او ريالين امام الدولار والعملات الاخرى وهذا يمثل اهم الإجراءات المطلوبة ونحن في امس الحاجة لاعادة تقييم منهجية البنك المركزي ومعالجة الإشكالات الناتجة من بعض توجهاته العشوائية فدعم العملة المحلية افضل بكثير من توجهات لرفع المرتبات اذا اصبحت ضرورة فرفع المرتبات قد تعالج مشكلة موظفي الدولة اما دعم العملة فهي تعالج مشكلة المجتمع امام ارتفاعات اسعار السلع والخدمات التي سيسببها ارتفاع اسعار الدولار بها بشكل تضخمي
يتحمل البنك المركزي المسئولية مااذا لم يتابع الازمة من بداية تطورها في نهاية 2006 عندما ظهرت ملامحها على العديد من البنوك الاوربية والامريكية عندما بداءت ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة وظهرت اشكالات واسعة لدى البنوك الامريكية والاوربية وتراجعت بورصات امريكا واورباء والمنطقة ايضاء فالبنك والحكومة كان لديهما وقت كافي للبحث عن بدائل متاحة لاتخاذ اجراءات احترازية قد تؤثر علينا سلبا ومع هذا يمكن القول ان طبيعة الازمة يرتبط تاثيرها المباشر بالاقتصاديات المعولمة المحكومة بمضاربات المؤسسات المالية في البورصات ونحن لانتاثر بهذه الازمة من خلال هذا الجانب وانما نتاثر من خلال تاثيرها على جوانب اقتصادية وتجارية وعلاقة الازمة وتاثيرها على اسعار النفط وعلاقات البنوك المحلية مع البنوك الخارجية التي شددت اجراءاتها في العلاقات الائتمانية حيث فرضت شروط التغطية الكلية للائتمان 100% وانهت اجراءات التسهيل السابقة وهذا يشكل عبئا يتطلب الامر اعادة النظر بطبيعة علاقة البنك المركزي بالسوق وحاجياته حيث يعتمد توفير الغطاء المالي للاستيراد من خلال البنوك بدلا من بيع العملة بالمزاد للصرافين .
تولدت مشكلة ولو كانت بسيطة خلال الايام الاخير تتعلق بتحرك الصرف نحو الارتفاع وهذا قد يخلق مضاعفة للحالة النفسية لدى الناس مستشعرين بان العملة الوطنية تسير نحو الهبوط مما يجعل الناس يتجهون نخو تحويل اموالهم للدولار وهذا سيرفع من معدلات الطلب عليه مما سيولد ارتفاعات متسارعة لقيمته بصورة تجعل الحكومة والبنك المركزي فاقدين القدرة على تلجيم هذا التصاعد ويكونان قد ساهما باجراءاتهما العشوائية في انتاج تضخم نقدي يؤثر على الاستقرار الاقتصادي ويرفع من تضخهم الاسعار دون استفادة الدولة من ذلك بل سيتحول الى مشكلة اقتصادية هيكلية ليست بالهينة .
نحن امام مشكلة حادة تتعلق بمشكلة تاثير الازمة على قيمة اسعار النفط الذي يمثل المورد الاساسي للدولة والسلعة الاساسية للتصدير ومع تراجع اسعاره وانتاجياته ومع بقاء اسعاره الاستهلاكية مدعومة بالصورة القائمة فاننا سنواجه مشكلة حادة يتطلب الامر الوقوف امامها بمسئولية وجدية ومعالجة الامر يتطلب اجراءات تالية .
1-رفع قيمة المشتقات النفط الديزل 100% ليكون سعر اللتر 70ريال وسعر البترول 100ريال ستحقق هذه الزيادة في قيمة البترول 65مليار ريال زيادة عن السعر القائم وستحقق الزيادة في سعر الديزل 130مليار زيادة عن العائد الحالي ليكون عائد الاستهلاك النفطي للديزل والبترول (163مليار بترول + 262مليار ريال ) =425مليار ريال سنويا . يقابله العمل بالاتي :-
2-تقوية العملة الوطنية من خلال تقييم قيمتها امام الدولار ب195ريال حيث يقوم البنك المركزي بتمويل احتياجات المصانع من الخامات والمستلزمات الانتاجية عبر البنوك ويتوقف بيع العملة بالمزاد للصرافين ويكون بهذا الاجراء قد وفر استقرارا نقديا لسعر العملة ومنع التضخم والمضاربات عبر الصرافين ومكن نفسه من مراقبة البنوك وطريقة التصرف بتلك الاموال حتى يصبح هذا الاجراء هو المناسب لمعالجة مشكلة الصرف ومنع تصاعده كما سيمثل هذا الاجراء انهاء القلق النفسي الذي يدفع السوق للدولرة وسيتيج المجال لجعل الناس تفضل التعامل بالريال وسيقلل الطلب على الدولار كما سيمكن البنوك من تغطية حاجة المستوردين بعيدا عن تعقيدات شروط البنوك الخارجية التي تطالب من البنوك المحلية التغطية ب100% مما سيقلل من كلف الاستيراد ويوفر ميزة استقرار الاسعار بدلا من جعل التاجر والمصنع يوجه مخاطر ارتفاع العملة بقيم سعر الدولار لديه على سعر عالي يتجاوز سعر السوق وبالتالي فان ماستتحمله الدولة في تقوية العملة المحلية بفارق القيمة للدولة للريال 195بدلا من 200سيكون لقيمة 1500مليار وخمسمائة مليون دولار وهو حجم تدخل البنك السنوي في تغطية حاجة السوق سيكون 7500سبعة مليار وخمسمائة مليون ريال أي بما يعاد 38مليون دولار 203مليار ريال التي ستحققها الحكومة من تقليص حجم الدعم للمشتقات النفطية بشرط ان يتم معالجة الامر في تغطية السوق عبر البنوك مباشرة وليس عبر الصرافين فالمبلغ الذي يتطلبه معالجة دعم العملة ليست كبيرا ويمكن التحكم به مادامت التغطية تتم عبر البنوك .
3- الاستفادة من الازمة المالية العالمية وتاثيراتها التي جعلت المستثمرين واصحاب الاموال يفقدون الثقة بالمؤسسات المالية الاجنبية الي يودعون ويستثمرون اموالهم بها سواء كانت بنوك او مؤسسات استثمار في البورصات والاستفادة من طبيعة الكساد الاقتصادي الذي سيعمل على تراجع اسعار السلع والخدمات مما يقلل من فاتورة الاستيراد واخراج الاموال الى الخارج .
4- التوجه بجدية لتبني خطة اقتصادية واستثمارية تعمل على احلال البدائل الاقتصادية لانتاج الطاقة بعناصر رخيصة (الغاز والفحم الرياح وغيره من مصادر الطاقة المتجددة) لتقليل الاعتماد على الديزل والاستفادة المالية من الدعم الذي يصرف عليه وهو مايساعد على مضاعفة ايرادات الدولة من العملات الاجنبية ومعالجة اختلالات البيئة الاستثمارية لجعل رؤوس الاموال المحلية والمغتربة والخارجية للاستثمار في الاستثمارات الانتاجية الموجهة لتغطية حاجات الاسواق المحلية والتصدير والمولدة لفرص العمل والثروات والعملة الصعبة .
5- اتخاذ اجراءات تجارية موجه لفترة الازمة تتمثل بتقليص الاستيراد الخارجي للسلع الغير اساسية وتشديد الضبط على استيراد السلع الفوضوية لفترة حتى تنتهي اثار الازمة .