مأرب برس ـ خاص

بعيدا عن المهاترات وتسجيل المواقف، فان علينا جميعا الاعتراف باننا نواجه نزيفا دمويا كبيرا في صعدة، واستنزافا لموارد البلاد، وإضعافا لمؤسسات الدولة السيادية، وعلى رأسها القوات المسلحة والأمن، وتدميرا وحشيا للكثير من مديريات محافظة صعدة طال البشر والحجر، ومصادر الحياة الاقتصادية، وأحدث شرخا إضافيا عميقا في الوحدة الوطنية.

وطبقا لتقرير الامن القومي الصادر عشية الجولة الحالية من حرب صعدة، فقد كلفت الجولتان السابقتان ( هناك من يتحدث عن عدد اكبر من الجولات طبقا لتصنيف مختلف للاحداث ) 640 مليون دولار ومليارات أخرى من الريالات خلال فترة 100 يوما من المعارك، وذلك من 20/6/2004م الى10/9/2004م في جولة الاولى ومن 19/3/2005م وحتى 12/4/2005م في الجولة الثانية. وبقس
مة المبلغ على الفترة الزمنية للمعارك نجد ان التكلفة اليومية بلغت بالريال اليمني 1280 مليون ريال يوميا.

وبالنظر الى امتداد مساحة المعارك الحالية الى معظم مدريات محافظة صعدة، وتعاظم القوى العسكرية والامنية الحكومية المشاركة فيها، فان التكلفة اليومية للحرب الحالية لاتقل في تقديري عن ضعفي التكلفة في الجولات الماضية. وحيث أن مدة الحرب في الجولة الثالثة الحالية قد بلغت حوالي مائة وخمسين يوما فان تكلفة الحرب في تقديري قد تجاوز في هذه الجولة 3 مليار دولار بمعدل اربعة الاف مليون ريال يوميا وربما أكثر.

الاقتصاديات الضعيفة كاقتصاد بلادنا لا تستطيع تحمل تكاليف حرب لفترة طويلة دون تعريض الاقتصاد الهش للانهيار، وهو ما سيظهر في انخفاض سعر صرف العملة اليمنية امام العملات الأجنبية، الأمر الذي ستكون له تداعيات واسعة وبعيدة المدى على مستوى معيشة المواطنين، الذين يعيش غالبيتهم اليوم عند وتحت مستوى خط الفقر. إضافة إلى تأثر كل القطاعات الاقتصادية من ذلك.

وسيؤدي استمرار الحرب الى تعثر امكانيات اجتذاب الاستمارات النافرة أصلا، إضافة إلى أن تنامي قوة الحوثيين، كما هو حاصل حاليا، قد يدفعهم الى التفكير في تفجير انابيب النفط الذي يمد البلاد بالجزء الاكبر من مقومات ميزانيتها، وهو ما ستكون له عواقب كارثية. وهو احتمال قائم سواء في حالة تنامي قوتهم، أو وصولهم إلى حافة اليأس.

لقد فشلت الوساطات السابقة المتعددة، وحتى العفو العام، في إيقاف الحرب في صعدة، لوجود قادة عسكريين اصبحوا يرون في الحرب مسالة كرامة شخصية. وقد تابعنا جمعنا بيانات الوساطات الاولى التي غالبا ما أدى قصف عسكري مباشر الى إفشالها، وحتى إلى تعريض الوسطاء للخط.ر إضافة إلى الممارسات التي كشفتها لجنة الوساطة الأخيرة، والتي تنسب الى بعض القيادات العسكرية الدور الاكبر في افشال تفعيل العفو العام.

ولذلك فإنني اعتقد أن الطريق إلى الحل في صعدة يتطلب مايلي:


 تغيير جميع القادة العسكريين في صعدة بآخرين لا يعتبرون السلام فشلا شخصيا لهم، تماما كما قام الرئيس ترومان بتغيير الجنرال ماك آرثر الذي اعتبر الحرب الكورية قضية شخصية.


 اعلان وقف شامل لاطلاق النار من قبل الدولة ودعوة الحوثيين الى المثل.


 تشكيل لجنة مصالحة وطنية تضم قادة احزاب اللقاء المشترك والتجمع وراي وقيادات المجتمع المدني من مختلف مناطق اليمن، مع الالتزام الكامل من قبل الدولة باحترام بنود قرار جديد للعفو العام متفاوض عليه، مقابل تسليم الحوثيين لأسلحتهم، والعودة إلى الحياة المدنية والسياسة الطبيعية، بضمان لجنة المصالحة الوطنية، التي ستعين مراقبين يشرفون على حسن تطبيق الاتفاق من قبل الدولة والحوثيين، حتى استتباب السلام الكامل في المنطقة وتطليع الاوضاع فيها.