السلطة المحلية بأمانة العاصمة تحذر مليشيا الحوثي من تزوير ونهب الممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات أول رئيس يدعو لرفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب ويعرض مساعدات عسكرية لسلطة سوريا - عاجل طلاق شراكة جديدة: 30 شركة بولندية تعتزم فتح مقرات في دولة عربية وزارة الأوقاف والإرشاد تكشف عن قائمة أسعار وتكاليف الحج للموسم 1446هـ مأرب برس يكشف أساليب وطرق المليشيات الحوثية في عسكرة جامعة صنعاء وطرق تحويلها الى ثكنات ووقود للأجندة الطائفية مؤسس الجيش الحر يكشف السر الحقيقي وراء إنهيار وهزيمة جبش بشار خلال معركة خاطفه أول بيان للمخلوع بشار الأسد بعد هروبه الى روسيا.. ماذا قال؟ واشنطن تدرس إعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب ومبعوثها يكشف سبب زيارته الى جيبوتي انعقاد مؤتمر إطلاق الاستراتيجية المحلية للنساء بمأرب. بإسم الرسول الأعظم الحوثيون يغتصبون منزلا بالقوة ويضعون عليه اسم النبي
أكد وزير خارجية اليمن الدكتور أبو بكر القربي أن التعاون الأمني بين المملكة وبلاده حقق الكثير من النجاحات لاسيما فيما يتعلق بكشف العناصر الإرهابية التي تتحرك بين البلدين. لكنه شدد في حوار لـ «عكاظ» على أن مكافحة الإرهاب تتطلب شراكة دولية حقيقية لمواجة الآفة عبر تنسيق جماعي عالمي .
وأعرب عن أمله أن تمثل قمة مجلس التعاون التاسعة والعشرون المقررة في مسقط انطلاقة قوية وجديدة للعلاقات اليمنية الخليجية. واعترف القربي بوجود خلافات مع واشنطن بعد أن رفضت صنعاء طلبا امريكيا باستمرار اعتقال المفرج عنهم من جوانتانامو.
- فيما يتعلق بظاهرة الإرهاب اكد القربي أن اليمن يظل شريكا مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب ولايتساهل مع أي جماعات ترتكب أعمالا إرهابية .و هناك درجة عالية من مستوى الجاهزية لقوات الأمن والتي أثبتت مقدرتها في إفشال عدد من العمليات الإرهابية كان آخرها محاولة اقتحام السفارة الأمريكية، ورغم ذلك فإن إمكاناتنا تظل محدودة ونحتاج للدعم الكافي .كما أن مكافحة الإرهاب تتطلب شراكة دولية حقيقية من خلال تعزيز وسائل تبادل المعلومات الاستخباراتية ووسائل الاتصال المتطورة وتأهيل وتدريب قوات الأمن الخاصة.
- وحول ما إذا كان اليمن ليس راضيا عن التعاون الدولي في هذا المجال قال من جانبنا نبذل الكثير من الجهود في حدود إمكانياتنا لأننا أول المتضررين من الأحداث الإرهابية ونتحرك في هذا الإطار و نقول للمجتمع الدولي إننا في مواجهتنا لمكافحة الإرهاب يجب أن لا نقع في الفخ الذي يريد أن يضعنا فيه الإرهابيون وهو إشعار المتطرفين أنهم قادرون أن يؤثروا على العلاقات بين الدول وأن يعيقوا برامج التنمية والتعاون التنموي بين اليمن والدول المانحة وبالتالي ندعوهم لإعادة النظر فيما يتعلق بنصائحهم حول السفر إلى اليمن لأن هذه للأسف الشديد لا تخدم أحدا وتحقق للإرهابيين مآربهم .
- وأضاف أن التعاون في مكافحة الإرهاب مع المملكة مختلف عن التعاون مع امريكا من حيث الالتصاق الجغرافي وبالتالي يجب أن تكون العلاقة والتعاون أقوى بيننا حتى نستطيع تتبع هذه العناصر وكثير من النجاحات التي تحققت هي نتيجة هذا التعاون الذي تطور بين الأجهزة الأمنية في الدولتين. وأكد ان التعاون الأمني مع الرياض أعلى المستويات.
وقال أما التعاون مع الولايات المتحدة فيأخذ البعد الدولي من حيث أن أمريكا لديها مصادر معلومات متعددة وإمكانيات هائلة تسهم في رفد أجهزتنا الأمنية.
- وردا على ما يتردد عن توتر العلاقات مع واشنطن ورفض اليمن استقبال وفد تحقيق أمريكي اشار وزير الخارجية إلى أن الأزمة حدثت فيما يتعلق بـ«البدوي والبناء» لكن أعتقد أننا تجاوزناها بعد أن تأكدت الولايات المتحدة أن قضية الإفراج عنهما كما نشرت في بعض وسائل الإعلام غير صحيحة وأنهما محتجزان وستعاد محاكمتهما بناء على معلومات جديدة قدمت حول أنشطتهما، والتعاون فيما يتعلق بالتحقيقات قضية لا تشكل مشكلة إذا كانت هناك قضايا من المهم أن يحقق فيها المحققون اليمنيون للوصول إلى الحقيقة حول أي عمل إرهابي فاليمن حريصة على أن تعرف هذه الحقيقة والتحقيق فيها.
- وحول صحة رفض اليمن استلام عدد من المعتقلين في جوانتانامو أكد أن هذا ليس له أساس من الصحة .. واليمن طالبت بتسليمهم والخلاف في كيفية تسليمهم.. وسنتعامل معهم وفقاً للقانون والدستور فلايمكن أن نحتجز يمنيا ونضعه في السجن إلا إذا كان هناك حكم قضائي يعتمد على الأدلة التي تقدم إلى المحكمة.
واشار الى وجود مجموعة يعتقد الأمريكيون أنهم يمثلون خطرا ومن ثم يطلبون استمرار احتجازهم بعد تسليمهم.
- وفيما يتعلق برؤية اليمن للقمة الخليجة المرتقبة في سلطنة عمان أوضح القربي أنه منذ قمة مسقط التي أطلقت انضمام اليمن إلى عدد من المجالس الإدارية ونحن نرى تقدما في العلاقات مع دول الخليج . وبعدها رأينا جهودا بذلت لتعزيز العلاقة في الإطار التنموي .والآن ينظر في انضمام اليمن إلى مجموعة من الهيئات والمؤسسات الخليجية .وأملنا في القمة التاسعة والعشرين التي ستعقد في مسقط أن تكون أيضاً انطلاقة أقوى للعلاقات اليمنية الخليجية .
وقال نحن نضع في المقام الأول قضية الدعم التنموي أولا من حيث التسريع في تنفيذ المشاريع التي تم التوقيع عليها وثانياً دعم الخطة الخمسية الرابعة التي يتم الإعداد لها. وثالثا نأمل أن ينظر المجلس في موضوع العمالة اليمنية وكيف يمكن تنظيمها بطريقة تخدم السوق الخليجية ونحن الآن عندنا المئات من الخريجين الجامعيين والمهنيين الذين تحتاجهم السوق الخليجية .ونأمل بلورة رؤية استراتيجية لأمن الجزيرة العربية وتكون اليمن جزء منها .
-وردا على مايتردد حول عدم رغبة بعض الدول الخليجية في انضمام اليمن باعتبار أنه سيجعل مجلس التعاون أشبه بجامعة عربية قال :
نعم سمعنا هذا الكلام وهي وجهة نظر .
ولا أعتقد أن انضمام اليمن للمجلس سيحوله إلى جامعة عربية أخرى. لكن الأهم هو أن نركز على الجهد الذي يبذل من الجميع لربط مصلحة اليمن بدول مجلس التعاون بصورة أكبر. وبالتالي نأمل في نهاية الأمر أن تتولد القناعات لدى الجميع بأهمية اليمن وبدوره في مجلس التعاون.
- وفيما يتعلق بجهود الحكومة في كارثة السيول اعتبر أن الجانب الإغاثي السريع كان إيجابيا ممتازا وأكبر دليل على ذلك نزول الرئيس علي عبدالله صالح في الساعات الأولى من وقوع الكارثة إلى حضرموت والمهرة ومتابعته شخصياً لعمليات الإنقاذ والإغاثة والإجراءات التي قامت بها المجالس المحلية وقوات الجيش التي قامت بجهد تشكر عليه في إنقاذ الكثير من المواطنين الذين تقطعت بهم السبل، وحتى الآن فقد تم إنجاز جزء كبير من معالجة انقطاع الكهرباء بنسبة 80% والاتصالات بنسبة 75%. ونحن في مرحلة مواصلة الجهود لمعالجة الدمار الذي حل بالبنى التحتية لأن ذلك يحتاج إلى دراسات وإعادة نظر ربما في مسار بعض الطرق التي كان تخطيطها كما أظهرت السيول غير سليم من الأساس.
وحول عودة نغمة المعارضة الخارجية لفت القربي إلى أن قارئي الصفحات الإلكترونية وبعض الصحف التي تنشرها المعارضة في الخارج تكشف من هم الداعمون لهذه الجماعات وما هي مصادر التمويل لكي يقوموا بهذه الأنشطة .. مشيرا الى أن هناك أناسا تضرروا من قيام الوحدة وهناك من لا يزال يعتقد أن أحداث 94م مثلت هزيمة لطموحاتهم ورغبتهم في الانفصال ويريدون أن يعيدوا عجلة التاريخ إلى الوراء. لكن هذه المعارضة لا قيمة لها. وأكد ان عودة عجلة التاريخ الى الوراء في قضية الوحدة معركة خاسرة فإذا كانت هناك قضايا سياسية أو معالجات لاختلالات حدثت إدارية أو غيرها فإنه يمكن معالجتها من خلال الحوار والمؤسسات الدستورية.