تحقيق وديع العبسي

حين غادرت صفية (29 عاما) – مطلقاً سراحها- من السجن المركزي بصنعاء بعد أن أودعت فيه قرابة العام دون محاكمة ، لم يكن في انتظارها أحد، فقد تبرأت عائلتها منها لحظة علمها بخبر القبض عليها صيف العام 2009. قادها القدر إلى سائق تاكسي طامع في جسدها، ففاوضته على الزواج مقابل تأمين مأوى تلوذ به. لكن الزوج ما لبث أن دفع بعروسه إلى بعض الفنادق لبيع أنوثتها لحسابه. تمردت الزوجة على هذا الوضع فقررت استثمار جسدها لحسابها الخاص لتقع مجدداً في أيدي رجال الأمن، وتعود مرة أخرى للسجن.

صفية - والاسم هنا مستعار كسائر أسماء ضحايا الأهل والمجتمع الواردة في التحقيق وبحسب إفادة المختصين- فإن من بين 116 سجينة أخرى في اليمن، ربعهن تقريبا عُدن له بعد الإفراج عنهن نتيجة وقوعهن في فخ الانحراف في غياب تشريع يحدد الجهات التي تتحمل مسؤولية رعاية السجينات اللائي يتبرأ منهن أهلهن، وفي ظل تقصير وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية في دعم دار الرعاية الوحيدة التي بادرت لإيواء هذه الفئة.

دار أهلية واحدة لا تكفي لحل المشكلة

دفع الخوف من السجن وما يحمله من وصمة عار سعاد (26 عاماً) لمغافلة رجال الأمن والإفلات من قبضتهم لحظة اقتحامهم منزل صديقة دعتها لحضور "جلسة بنات"، في وقت كانت أجهزة الأمن تراقب المنزل وفق معلومات التحريات الأمنية بأنه وكراً للدعارة.

وفق روايتها، اتصلت الشابة بأهلها مستنجدة، فلم تسمع منهم إلا التهديد بالقتل. لجأت لعجوز يؤويها لذات الليلة، غير أنه خشي العواقب واستشار جيرانه في أمرها، فنصحوه بإبلاغ الشرطة، لتجتمع الفتاة بصديقاتها في "جلسة البنات" الموعودة لكن هذه المرة في السجن، حيث قضّت أكثر من ثمانية أشهر عام 2008م. تقول (لكاتب التحقيق) إنها لم تدخل محكمة وإنما اقتصر الأمر على استجوابات كل حين وآخر.

افتتحت دار الإيواء في العاصمة صنعاء عام 2009م. تتحفظ صحيفة الثورة عن ذكر اسم الدار ومكانها حرصا على سلامة النزيلات فيها.

من الخارج، تبدو الدار للوهلة الأولى مدرسة أهلية. داخل السور باحة يلعب فيها أطفال تؤدي إلى منزل خاص يديره اتحاد نساء اليمن لإيواء النساء المفرج عنهن بعد انقضاء عقوبة السجن/ التوقيف بسبب تخلي الأهل عنهن. البقاء فيها غير إلزامي، ويستقبل النساء اللواتي يخرجن من السجن، ولا يجدن من ينتظرهن من أهلهن أو يخشين العودة إليهم، إلى جانب إيواء ضحايا العنف المجتمعي والأسري اللاتي يلجأن للدار.

تتوقف السيارة، ندخل إلى الدار ذات الطابقين برفقة سيدة من الاتحاد. في داخل إحدى الغرف عدد من النساء يتعلمن صناعة البخور لمساعدتهن على امتلاك حرفة تمكنهن من إعالة أنفسهن بعد الإفراج عنهن.

تقّضي النزيلة في الدار عادة فترة ستة إلى تسعة أشهر، تتلقى خلالها برامج تدريب تأهيلية في الحياكة أو الأشغال اليدوية كصناعة الزجاج، البخور، الكوافير والتطريز أو ما شابه من الحرف البسيطة التي يمكن أن تعينها لاحقا على إعالة نفسها.

بنهاية فترة التأهيل تنطلق النزيلة إلى حياتها الجديدة، وهي تتفاوت من نزيلة لأخرى؛ فهناك من تبدأ العمل بمشروع خاص بشيء من الدعم الذي يقدمه اتحاد نساء اليمن، وهناك من لا يُعلم إلى أين تذهب. ومنهن من تقرر الخروج من الدار قبل انتهاء فترة التأهيل.

لكن الدار وأنشطتها بحاجة إلى التفاتة الحكومة حتى لا يضطر القائمون عليها لإغلاقها بسبب نقص الإمكانيات بحسب رئيسة اتحاد نساء اليمن رمزية الارياني. غير أن وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمة الرزاق حُمد تجيب بأن إنشاء دور لإيواء السجينات "ليس من مهام الوزارة"، ردا على سؤال فريق الحقوق والحريات التابع لمؤتمر الحوار الوطني الذي زار الوزارة أخيراً.

غير أن رئيسة اتحاد نساء اليمن رمزية الإرياني تعارض هذا الطرح، وتؤكد مسؤولية الدولة عن إنشاء دُور الإيواء أو دعمها على الأقل، وتضيف: "المفروض إن مسؤوليتنا كمؤسسات مجتمع مدني في هذا الجانب تنحصر في الإشراف والتدريب والتأهيل كما هو حاصل في الأردن ومصر والمغرب".

غياب كارثي

تؤكد الإرياني أن اتحاد نساء اليمن "لم يتلق من الحكومة فلسا واحدا، وأن وزارتي الداخلية والشئون الاجتماعية رفضتا تقديم الدعم حتى بإيجار الدار البالغ 130 ألف ريال شهريا (600 دولار)". وبألم تقول: "كلما انتابني شعور بأننا لن نتمكن من دفع إيجار المبنى أو تكاليف استهلاك الكهرباء والماء، أتخيل أن النتيجة ستكون رمي هؤلاء النسوة إلى الشارع". وتناشد الإرياني الحكومة تقديم الدعم حتى يتمكن الاتحاد من فتح دور مشابهة في محافظات أخرى، مشيرة إلى أن النفقات التشغيلية للدار تتراوح بين 400 و460 ألف ريال نحو (2000 دولار).

من جانبه، يقول رئيس مصلحة السجون اللواء محمد الزلب إن بين السجينات "من تخرجت ولا تجد أمامها من يأويها، فتنحرف وتعود للسجن ثانية". ويشير الزلب إلى أن 24 امرأة عدن للسجن خلال العام الماضي بعد انقضاء فترة عقوبة سابقة.

الحلقة المفرغة: السجن عار للمرأة وهل العار يعيدها إليه؟!

لم يكن حال منى أفضل من حال صفية وسعاد. إذ اضطرت هي الأخرى في لحظة عوز للارتماء في أحضان باحثين عن المتعة، لتجد نفسها بهذا الفعل خلف قضبان السجن. صدمة السجن دفعتها لمراجعة مسار حياتها، فقررت أن تعدل من سلوكها بعد الإفراج عنها. لكنها لم تجد مكاناً يؤويها لدى إطلاق سراحها، فتاهت في الشوارع، ودفعها الضياع والحاجة مرة أخرى للعودة إلى طريق الانحراف، لتبقى على حالها لسنوات، قبل أن تعود في العام 2005م إلى ذات السجن وهي في الـ 25 من عمرها.

رئيسة مركز تنمية المرأة للثقافة ومناهضة العنف القاضية آمال الدبعي التي تابعت حال هذه الفتاة تقول عن قصتها: "لدى خروجها كنا معها وقمنا بإيداعها لدى إحدى الأسر كعاملة، كما قمنا بتدريبها في المركز على الخياطة، وإعادة تأهيلها في المجتمع نفسيا وحرفيا، وبحثنا لها عن عمل أيضاً.. بذلنا ما نستطيع لمساعدة هذه الفتاة، إلا أن غياب الدور الداعم من قبل الحكومة يجعل عملنا بسيطا".

ويدعو الدكتور جلال فقيرة، أحد المشتغلين في قضايا تمكين المرأة، الدولة إلى "إعادة النظر في سياستها وتقديم مزيد من الدعم لهذه الشريحة وصولا لإعادة إنتاج المرأة كعنصر عامل وفاعل". ويؤكد على أهمية مرحلة التأهيل والإدماج بعد العقوبة، وضرورة وجود المأوى الذي تخرج إليه السجينات، لتتمكن الدولة من خلاله تأمين عملية التأهيل والإدماج في المجتمع مرة أخرى.

وتؤكد شوقية العبسي رئيسة جمعية "أنا من أجل بلدي" -- منظمة تهتم بحقوق الإنسان والطفل والمرأة وتنمية قدرات الشباب -- "البعض يفضلن البقاء في السجن خوفا من الأهل". وهو ما يوافق عليه أيضا مدير السجن المركزي بالحديدة العقيد ناصر العولقي: "يحدث أن تأتيني السجينة بعد انقضاء فترة محكوميتها مستجيرة لتطالب بالبقاء في السجن خوفا من أن يقتلها ذووها".

(جميلة) الفتاة العشرينية -وكل فتيات التحقيق لا تتجاوز أعمارهن الثلاثين عاما- والخارجة لتوها من السجن اتجهت نحو دار الإيواء التابعة لاتحاد نساء اليمن، غير أنها لم تطل البقاء فيها، ومثلما ألقت بنفسها إلى شوارع المدينة هرباً من أسرتها، هربت أيضا من دار الإيواء بحثاً عن حرية لم تحصل عليها.

تقول مديرة دار الإيواء جمالة صالح –في سياق حديثها عن جميلة-: "كان واضحا إنها تشعر بالإحباط واليأس من الحياة، وتتصرف بروح انتقامية من أسرتها ومن المجتمع".. وتضيف: "بعد فترة قصيرة على تأهيلها وإعادة إدماجها في المجتمع، طلبت جميلة الخروج من الدار، ورغم محاولاتنا إقناعها بالبقاء، إلا أننا فشلنا لأن البقاء في الدار ليس إلزاميا" مشيرة إلى الحاجة للتوعية بدور الدار ودعم حكومي يعزز مكانتها.

سيف المجتمع

من وجهة نظر الناشط الحقوقي المحامي خالد الآنسي لا يزال المجتمع "يتعامل مع خطيئة المرأة بصيغة لا تسامحية وبطابع عنيف، عكس ما يتعاطى به مع الرجل السجين، رغم أنها قد تدخل السجن بسبب اشتباه أو بسبب موضوع بسيط".

كما يصف النائب في البرلمان شوقي القاضي أن الثقافة الاجتماعية السائدة في اليمن "بالمجحفة في حق المرأة، لأنها ترى أن السجن للرجال، بينما يعد بالنسبة للمرأة عارا لا يمحى".

أمل الباشا ناشطة مدنية ورئيسة منتدى الشقائق (منظمة أهلية حقوقية معنية بقضايا المرأة) ترى أن السجينة في نظر المجتمع اليمني تستحق أن تعيش معزولة إلى درجة أن "تُمنع من الاحتكاك بالنساء الأخريات أو الاختلاط بتجمعاتهن".

الرعاية اللاحقة مسؤولية من؟

غياب الرعاية اللاحقة التي تتحمل الدولة مسؤوليتها وفق رمزية الإرياني سبب رئيس في مصير السجينة بعد العقوبة، بخاصة مع عدم وجود تشريع ينظم هذا الأمر. " ما تؤديه الدولة في هذا الجانب ضعيف"، بحسب الدكتور جلال فقيره، احد المدافعين عن حقوق المرأة، الذي يدعو إلى اعتماد مرحلة للتأهيل والإدماج.

الناشطة شوقية العبسي تقول إن دور السلطات يقتصر على التنسيق مع اتحاد نساء اليمن ومن ثم تحويل السجينة التي تنهي فترة العقوبة إلى مركز للإيواء في صنعاء.

فيما يرد العقيد مطهر الشعيبي مدير السجن المركزي بصنعاء على ذلك بالقول : "الرعاية اللاحقة مسئولية منظمات المجتمع المدني... دعونا نحن نتفرغ لمن هن داخل السجن".

من جانبها تعتبر الدكتورة شفيقة سعيد رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة (الجهة الحكومية الوحيدة المعنية بتنفيذ السياسات المتعلقة بشؤون المرأة وقضاياها وإدماجها في الحياة السياسية) أن الرعاية اللاحقة "خارج اختصاصها، وأن المعني بهذا الأمر هو المجتمع المدني". فيما يقتصر دور اللجنة حسب سعيد على "الاستشارات ورسم الخطط والسياسات ومتابعة التنفيذ فقط".

العديد ممن التقيناهم في هذا التحقيق لا يعلمون بوجود هذه الدار ومن يعلموا بها يجهلون مكانها، وتبرر رمزية الارياني ذلك بقولها: "أن التخوف من أي اعتداء أو اقتحام للدار سواء من أسر النساء أو من بعض الأهالي دفع لتسميتها بمسمى آخر غير دار الإيواء".

وتضيف الارياني: "من يسأل عن هؤلاء النساء نرد عليه بأنهن متدربات، لكنهن جئن من مناطق بعيدة ويقضين فترة التدريب هنا"، وأوضحت مديرة الدار جمالة صالح، "بسبب الخوف على هؤلاء النسوة، فإننا نعمل على قاعدة (علانية الخدمة وسرية المكان)".

كما يدعو مدير عام الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ جبري إبراهيم حسن الدولة لتحمل مسئوليتها، بإنشاء مراكز إيواء للخارجات من السجون، وإحاطتهن بالعناية والرعاية والتأهيل والوقوف إلى جانبهن وتوفير فرص العمل لهن، إلى أن يستعدن الأمل. ويؤكد الشيخ إبراهيم أن "المرأة بشر ويمكن أن تخطئ، وأحيانا قد تدخل السجن بشبهة، وحتى إن جرت تبرئتها فإنها قد صارت في نظر المجتمع موصومة بالعار، والتعاطي معها بهذا الأسلوب هو دافع أكيد لها نحو الجريمة لأنه سيخلق لديها رغبة الانتقام من المجتمع الذي رفضها ونظر إليها بازدراء".

وتطالب مديرة مركز البحوث النفسية بجامعة تعز الدكتورة أنيسة دوكم الحكومة بتوفير "مورد رزق شريف للسجينات، عبر مهن مناسبة حتى لا تدفع الحاجة المادية من يخرجن من السجن للانحراف".

البريئة والمذنبة سواء في "شبهات" عار الحبس

يتذكر مدير عام الرعاية والإصلاح والتأهيل بمصلحة السجون العقيد عبد الله الحكيم بأسف حكاية إحدى السجينات قائلا: "حين خرجت من السجن صدمها ذلك النفور والاحتقار من الأهل ومن المجتمع، ولم تجد أي راع، وحاولت أن تشق طريقها منفردة، لتمكث خارج السجن نحو ستة أشهر وهي مصممة على أن لا تعود إلى الطريق السابق، لكنها ما لبثت أن اضطرت للعودة إليه وللسجن لاحقا".

لا يقتصر ظلم الأسرة والمجتمع على المذنبات المدانات بل يطال أيضا المرأة البريئة كما تؤكد رئيسة اتحاد نساء اليمن رمزية الارياني، بقولها إن "المرأة قد تدخل السجن وهي بريئة، ومع ذلك لا يقبلها المجتمع ولا الأهل عند خروجها".

تؤيد الدكتورة أنيسة دوكم وجهة النظر تلك، مشيرة إلى أن "النبذ والعزل والحكم الجائر الذي تلقاه السجينة من المجتمع يمكن أن يولد لديها حالة نفسية غير سوية وغير متزنة ويزيد من احتمالية فقدانها الشعور بجدوى السلوك السوي مادام لا يغيّر واقعها ولا يحسنه فتندفع نحو الخطأ لأنه يصبح لا ملاذ لها".

حتى داخل السجون .. المادة الخاصة بالتأهيل في القانون لا تنفذ

لا يختلف حال المرأة المفرج عنها عن حالها سجينة فيما يتعلق بغياب الرعاية، رغم أن قانون تنظيم السجون ينص على ضرورة تبني برامج تأهيلية وعلمية ومهنية لتأهيل السجناء للاندماج في المجتمع. وتنص المادة (3) من ذات القانون على أن معاملة السجناء "تهدف إلى إصلاحهم وتأهيلهم من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبيعية والتدريب المهني والخدمة الاجتماعية والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية".

لكن الواقع مغاير تماما لما تضمنه النص القانوني. فالسجن لا يقوم بدوره في إعادة تأهيل السجين أو السجينة نفسياً وسلوكياً، فوفق رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة "لا يوجد تأهيل دائما وإن وجد فليس في كل السجون".

وهو ما يؤكده أيضاً النائب شوقي القاضي: "النزيلة تحتاج سجونا توفر لها بيئة تأهيلية وتدريبية".

ويقر العقيد عبدالله الحكيم بالقصور قائلا: "بدأنا بمسح ميداني لعشرة سجون في الجمهورية في مختلف الجوانب وأهمها جانب الإصلاح والتأهيل والرعاية وللأمانة وجدنا أمورا لا تسر، وأن الرعاية شبه معدومة".

إقرار رسمي بالتقصير

ورغم تأكيد مدير السجن المركزي بصنعاء العقيد مطهر الشعيبي القيام "بكل ما يخدم السجين أو السجينة بحسب القانون واللائحة التنفيذية"، إلا أن رئيس مصلحة السجون اللواء محمد الزلب يقر بأن "وضع السجون الآن سيء جدا ومترد". جاء ذلك خلال لقاء رسمي - بحضور كاتب التحقيق - مع لمياء الإرياني وكيل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لقطاع تعليم الفتاة في أكتوبر الماضي.

وتشير رمزية الارياني إلى أن "النساء اللائي تستقبلهن دار الإيواء، تعاني بعضهن حالة نفسية سيئة جدا، ولذلك لدينا أخصائيات نفسيات وتنسيق مع مصحة الأمل".

بينما تؤكد اللائحة التنفيذية لقانون السجون على دور الأخصائيين الاجتماعي والنفسي، وتضمنت المادة (5) من اللائحة 19 فقرة اعتبرها المشرع واجبات يقوم بها الأخصائي الاجتماعي تجاه السجناء، وحددت المادة (6) واجبات الأخصائي النفساني، لكن دورهما غير مفعل وفقاً لمصادر التحقيق.

بين ظلم المجتمع وتجاهل الحكومة و"قصور التشريع" واستنفاد قدرات دار الإيواء الوحيدة، تدور سجينات اليمن في حلقة مفرغة بين السجن والرفض والعزل والعودة مجددا إلى السجن، فيما تظل وصمة العار معلقة على جباههن وسط الخشية من انتقام الأهل كابوس يقض مضاجعهن، "القتل أو العودة للسجن" كما قالت إحداهن بيأس.