تدخل مؤسسة المياه في تعز مرحلة حرجة منذ إنشائها حيث إن المؤسسة مطالبة بتأهيل وضعها استعداداً لاستيعاب مشروع تحلية مياه البحر.. لكن المؤسسة تعاني جملة ضغوط تعكر صفو التوجهات الجديدة، وأي إخفاقات في التعامل مع المشروع القادم، قد تعني حل المؤسسة والاعتماد على شركات خاصة لإدارة المياه في تعز..

المقابلة التالية مع المهندس عبدالسلام الحكيمي،مدير عام المؤسسة المحلية للمياه في تعز، ناقشت مشاكل المؤسسة والمتوقع من المشروع القادم من البحر لإغاثة تعز من العطش.

< ما سبب تأخر المياه لمدة وصلت إلى شهرين في بعض الأحياء؟

لقد حدثت اختلالات تسببت في تناقص خدمات المياه عن (48)ألف مشترك في خدمات المؤسسة وهي مشاكل ناتجة عن سببين، يتمثل السبب الأول في كثرة انطفاءات الكهرباء، والثاني يكمن في تعرض آباء المياه في منطقتي حبير والحيمة للاعتداءات المتكررة من قبل بعض الأشخاص الذين يمكن أن نصفهم بالمخربين، وعلى سبيل المثال تعرض خط نقل المياه في تلك المنطقة لإطلاق نار كثيف بأسلحة متوسطة؛ مما أدى إلى توقف إنتاج المياه في تلك الآبار، ولا يزال العمل جارياً لصيانة الضرر وإعادة تشغيل الآبار، وهذا جزء من المشكلة.

معدات منسية

إلى جانب أننا نعاني من تهالك وقدم الآلات والمعدات المستخدمة فوق الآبار، وهو وضع يشمل كل الآبار الموجودة في تعز، والتي يبلغ عددها (63)بئرا والتي يوجد فيها مولدات ومضخات ومعدات لم تحظ بالصيانة الكافية، وهي تتعرض للعطل من وقت لآخر، نتيجة قدمها، وبمعنى آخر أن هذه المعدات لا تعمل بالكفاءة اللازمة.

من سيضبط الأمن

< لماذا لا تحدث معالجة جذرية لمشكلة اعتداءات المواطنين على الآبار وخطوط النقل في منطقة حبير, خصوصاً أنها مشاكل تتكرر كثيراً؟

نحن نعاني غياب الضبط الأمني في تلك المنطقة، وهي مسألة ناجمة عن مشكلة إدارية بحتة، حيث إن أجزاء من المنطقة تتبع محافظة إب، وأجزاء أخرى تتبع محافظة تعز، مما يؤدي إلى اختلالات في التعامل مع الوضع في تلك المنطقة.

ولدينا لجنة لإدارة المياه في تعز وإب برئاسة محافظ تعز، ووكيل محافظة إب نائباً لرئيس اللجنة وعضوية عدد من المختصين ومهمة هذه اللجنة العمل على حل هذه المشاكل.

الماء مهدد على الدوام

وقبل أكثر من نصف شهر كانت الآبار متوقفة عن العمل في منطقة حبير بمديرية ذي السفال منذ قرابة أربعة أشهر، وفي الأخير توصلنا إلى حل لإعادة تشغيل الآبار، لكنه حل مؤقت وغير دائم في الحقيقة، وهذا ما حدث فعلاً بعد حل المشكلة، حيث تم الاعتداء على خطوط النقل أي إننا نحل مشكلة توقيف الآبار ليأتي أحدهم ويعتدي على خطوط نقل الماء.

التوظيف بدل التدمير

< وما سبب هذه المشاكل؟

في البداية كانت مطالب أصحاب المنطقة التوظيف، ومع الأسف تم الاستجابة لتلك المطالب كنوع من الحلول.

وقد وصل عدد الموظفين في إحدى الآبار إلى (26) موظفا وعملياً لدينا في تلك المنطقة سبع أو ثماني آبار يبلغ عدد الموظفين فيها (115) موظفا وهو عدد كبير جداً، وكان يفترض أن تقدم خدمات للمنطقة مثل طرق ومدارس ومستوصفات، وحتى مشاريع مياه أهلية، لحل مشاكل المنطقة، بدلاً من الاعتماد على مسألة التوظيف لحل مشاكل توقيف الآبار، مما أثار شهية جميع الأهالي للحصول على وظيفة في المؤسسة.

الأمر الذي خلق مشكلة عمالة فائضة، وجعل كلفة إنتاج المياه في تلك المنطقة عالية جداً.

ما لا يكفي

< كم تبلغ كمية المياه التي تحصل عليها المؤسسة من الآبار التابعة لها؟

لدينا في تعز(63) بئرا تابعة للمؤسسة، وكلفة استخراج المياه من هذه الآبار عالية جداً، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في قلة المياه التي نحصل عليها من هذه المصادر، ففي حين نتحدث عن هذا العدد الهائل من الآبار، إلا أنها تنتج فقط (14) ألف متر مكعب يومياً، وهذه الكمية يمكن أن نحصل عليها من (5ـ8) آبار في مناطق أخرى، والمقصود هنا أنه يجب أن لا نغفل أن منطقة تعز تعاني شحة المورد نفسه، فالأمر في تعز يستدعي إنفاق الكثير لحفر بئر وتركب لها معدات وآليات، ثم تحصل منها في الأخير على اثنين أو ثلاثة لترات ماء في الثانية.

الوضع خطير جداً في تعز

< كيف تقيمون مشروع التحلية على ضوء مؤشرات المياه القائمة في تعز؟

تعز واقعة تحت مشاكل شحة المياه، وضغط الحاجة إلى الماء منذ عشرين عاماً، وأنا أعتقد أنه من الصعب أن نعمل حلولاً دائمة تحت هذا الضغط، يجب أن نكون خارج هذه الضغوط حتى نتمكن من حل المشكلة، ويبدو أن مسألة التحلية جاءت من هذا المنطلق، بمعنى مفاده دعونا نحل مشكلة نقص المياه أولاً، ثم نفكر بالبحث عن مصادر بديلة للمياه.

والتحلية جاءت بعد أن أثبت الخبراء والجيولوجيون الذين درسوا المنطقة منذ فترة أن مصادر المياه المتاحة قليلة جداً، والنمو السكاني مضطرد، وحاجة السكان للمياه في تزايد مستمر يوماً بعد يوم، وحصة الفرد من المياه في تعز متدنية للغاية بحدود(7)لترات يومياً بينما تقدر حصة الفرد في اليمن عموماً بـ”50”لترا يومياً.

وهذه المسألة في تعز لها انعكاسات خطيرة سواء على الصحة العامة، أو النمو الاقتصادي وربما تكون مسألة شحة المياه عائقا حقيقيا أمام الاستثمارات في تعز.

 قد تكون بدائل للماء

< هناك مخاوف لدى المواطنين من التحول من عهد شحة المياه إلى عهد ندرة المياه بسبب ثمنها الباهظ، كيف سيكون وضع الماء مستقبلاً في ظل مشروع التحلية بمدينة تعز؟

هناك الآن شركة تدرس الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المصاحبة لهذا المشروع، والتي ستدرس بدائل عدة للمشروع، وأحد السيناريوهات المطروحة مثلاً في إطار هذه الدراسات الاجتماعية والاقتصادية يتمثل في أن تكون الشريحة الأولى من التعرفة بثمن معقول يستطيع أن يتحملها الجميع، ومقترح آخر يتمثل في امتلاك الطاقة الكهربائية مقترحات أخرى مازالت قيد البحث.

دراسات قديمة

< كم يبلغ حجم الطاقة الإنتاجية لمشروع التحلية؟ وهل تم تحديد توعية مصادر الطاقة الكهربائية التي ستشغل المشروع؟

هناك دراسات أنجزت لاعتماد الطاقة اللازمة لتشغيل منظومة التحلية، وهناك وعود سعودية من قبل مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتمويل المشروع بـ “212”مليون دولار، والدراسات التي أنجزت، تمت على أساس أنه سيكون هناك محطة تحلية بقوة “50”ميجاوات هذا كمرحلة أولى.. وهذا بالكاد يكفي لتعز؛ لأن هناك احتياجات كبيرة في تعز سواء في جانب الاحتياج المنزلي، أو الجوانب الصناعية والتنموية، إضافة إلى المركز الحضرية التي سيغذيها الخط الناقل من المخا إلى تعز.

بعد التعديل

< وكيف أصبح الوضع بعد التعديلات التي أدخلت على المشروع؟

الدراسات الموجودة تفيد بأن المشروع يحتاج إلى “500”مليون دولار، وهذا المشروع سيغطي مدينتين متكاملتين بكل فروعهما من المخا إلى إب، وهذا المشروع بالتأكيد لن نستطيع تنفيذه مرة واحدة الآن، لكنه مطروح للحل، والمرحلة الأولى إذا وفقنا وسارت الأمور كما يجب ممكن أن تصل إلى تعز، ومن الممكن أيضاً أن تصل إلى إب.

الأمل بعد ثلاثة أعوام

< متى سيبدأ مشروع تحلية مياه البحر في ضخ الماء للمواطنين؟

في حال سير الأمور كما يجب، أعتقد أن المشروع سيبدأ العمل خلال سنوات، فمشروع ضخم بهذا الحجم سيتطلب وقتاً لإنجازه.

حسابات غير مبشرة

< القياسات التي أجريناها بناء على المعطيات المقدمة حول مشروع التحلية من البحر تشير إلى أن المشروع لن يغطي احتياجات السكان المتزايدة للمياه بعد عام “2018” في مدينتي تعز وإب، هل تم دراسة هذه المسألة؟

سأضيف لكن سبباً آخر، نحن في مؤسسة المياه لا نغطي سوى “67%” كحد أقصى، مما يعني أنه لايزال أمامنا احتياجات كثيرة في المدينة، وهذا فقط في جانب الاحتياج المنزلي، ناهيك عن الاحتياجات الصناعية وغيرها، ولكن علينا أن لا ننسى أن لدينا طاقة إنتاجية متوفرة من الماء في حدود “14”ألف متر مكعب، وإذا اقترضنا أننا تمكنا من تثبيت هذه الطاقة الإنتاجية المتوافرة عند هذا الحد، إضافة إلى الكمية التي يفترض أن نحصل عليها من تحلية مياه البحر، أيضاً بعد فترة من الزمن لن تكفي، لكن سيكون أمامنا متنفس من الوقت لتنفيذ مرحلة ثانية وثالثة وهكذا.

استعداداً للعهد الجديد

< كيف ستواجه المؤسسة الالتزامات المطلوبة منها في إطار مشروع التحلية وعلى رأسها مشكلة الفاقد؟

على المؤسسة العمل في اتجاهين الأول هو الاستثمار في تجديد وتأهيل شبكة المياه “المتبقي منها”، وتركيب وسائل قياس في كل المناطق للرقابة وتحديد أماكن الخلل، والأماكن الأكثر تضرراً من فاقد المياه والشروع تدريجياً في حلها.

والاتجاه الثاني يتمثل في العمل على تنفيذ برنامج تحديث وتطوير الأداء الإداري، وتقوية البنية المؤسسية للمؤسسة، من خلال تحقيق أهداف محددة تصل فيها المؤسسة في نهاية الفترة إلى الكفاءة والقدرة المأمول تحقيقها وعلى سبيل المثال: أولاً تحسين وتقوية العلاقة مع الجمهور وخلق شراكة حقيقية مع المستهلك من خلال التوعية، وإشراك المستهلك بالمعلومات والبيانات، واتباع الشفافية التي ستقود بالضرورة إلى ذلك.

ثانياً: تنمية وتطوير مهارات العاملين من خلال التدريب والتحفيز وقياس الأداء الدوري، وربط مدى تحقيق الأهداف بسياسة التحفيز.

والهدف الثالث هو: تطوير وتحديث الأنظمة المالية والإدارية والمبيعات وغيرها لتواكب التقدم اللازم للمشروع، وتتضمن قدرا كبيرا من الشفافية وتوافر المعلومة التي تساعد على تصحيح المسار، واتخاذ القرار.

رابعاً: التنفيذ الصارم لبرامج الصيانة اللازمة “الطارئة والوقائية” للمعدات، والآليات، والأصول المنتجة وضمان كفاءة هذه الآلات، والأصول بحيث يمكن أن توضح أي أحداث والتخطيط لتلافيها أو إصلاحها.

والهدف الخامس هو: اتباع مبدأ الإدارة بالأهداف والنتائج والرقابة الصارمة على مدى التنفيذ، ومع نهاية الثلاث السنوات المفترضة لبدء عمل مشروع التحلية يجب أن تكون المؤسسة كفوءة في إدارة الإنتاج والتوزيع والمبيعات والتحصيل وإدارة الديون، بحيث تتمكن من شراء حاجتها من المياه المحلاة وسداد قيمتها وتحصيلها بكفاءة.