في واحدة هي الأخطر في الحياة السياسية وسابقة هي الأحط في مشروعه السياسي اللقاء المشترك ينقلب على برنامجه الانتخابي ، إنه وفي الوقت الذي يستوجب للجميع شحذ الهمم ومضاعفة الجهود لنتعدى هذه المرحلة التي تعتبر الأدق والأخطر في المراحل المعاصرة وفـي ظل التصعيد الخطير للأزمة الوطنية والتي تزداد تصعيداً فـي ظل عدم استشعار البعض لخطورة الوضع والمسئولية التأريخية الملقاة على عاتق الجميع ، ولذا فإننا ندعو إلى الحق الدستوري والشرعي لشعبنا اليمني والمتمثل بإجراء الإنتخابات في موعدها وإن ما يقوم به اللقاء المشترك بحالة من التوتر والتوتير المتصاعدين الذي يصنعهما والشحن النفسي الذي يمارسه على قواعده ويحاول تعميمه بواسطة إعلامه على الشعب محاولاً إثارة قلق في أوساط الشارع ولدى المحيط الإقليمي والدولي بتبنيه لحملة إنقلابية محاولاً إثارة الشارع وتأزيم الموقف السياسي وقرع أبواب السفارات بدعوى المؤتمر ينقلب على الإتفاقيات وينفرد بالتعديلات متناسياً أن هذه التعديلات هي الهم والذريعة التي كانوا ينادون بها طوال السنوات الماضية وهي ضمن برنامجه الانتخابي أي أن 85% من التعديلات قدمها اللقاء المشترك .. ولهذا فإنني أتسائل ويتسائل معي كل الشعب لماذا ترفض قيادات المشترك التعديلات الدستورية المنظورة أمام مجلس النواب وقد وردت هي بنفسها فـي برنامجه الانتخابي وأتساءل كيف سيبرر لنا اليوم حقيقة انقلابه على ما جاء في برنامجه الانتخابي الذي هزم لوعي الشعب هذه واحدة من الحقائق التي تؤكد أن قيادات المشترك لم تعد تعي ما تفعل ولا تدرك ما تريد ، ولهذا فهي تتهرب من الشعب ومن استحقاقه الدستوري المتمثل بإجراء الانتخابات بموعدها ولكون الشعب يدرك زيف ما صنعته وما تقوم به قيادة المشترك من خلق الأكاذيب لذا فإن الشعب سيقف وقفه مسئولة بإيقاف مهزلة هذه القيادات ، وللعلم بأن برنامج مرشح اللقاء المشترك الرئاسي 2006م قد نص على ( تحديد مدة مجلس النواب بأربع سنوات ومدة رئيس الجمهورية خمس سنوات ) كما جاء نصاً بالفقرة ( د ) الخاصة بباب تطوير التنظيم الدستوري لسلطة الدولة أما الفقرة ( ج ) من نفس الباب قد جاءت نصاً ( الأخذ بنظام المجلسين النواب – الشورى في تكوين السلطة التشريعية من خلال انتخابات حرة ومباشرة لكل منها .. إلخ ) وكذا من ضمن التعديلات ( إلغاء مكان العمل كموطن انتخابي ) .

إيقاف عن العمل لمن ينفق على الدعاية الانتخابية من المال العام وقد تضمنت التعديلات على قانون الانتخابات لأكثر من ( 30 ) مادة سبق التوافق عليها بين المؤتمر والمشترك خلال محطات الحوار المتعاقبة منذُ أواخر 2006م وبعد مناقشات سياسية وقانونية وفنية لمختصين من الطرفين كللت بالتوقيع عليها في أغسطس 2008م (للتذكير فقط عندما تعذر على أحزاب اللقاء المشترك الاتفاق فيما بينها على أسماء ممثليهم في لجنة الانتخابات ).

وعلى الرغم من وضع المشترك لأكثر من 85% من التعديلات على قانون الانتخابات ومطالبتهم إلى ما قبل إقرارها ( باصلاح النظام الإنتخابي ) كشعار سابق رفعته أحزاب اللقاء المشترك كمدخل

( لإصلاح سياسي واقتصادي والتغيير ) وانسجاماً مع توصيات بعثة الإتحاد الأوروبي المراقب للإنتخابات الرئاسية في سبتمبر / 2006م إلا أن قرار التعديلات أثار حنق وغضب المشترك برغم أنها هي ما أكدتها اتفاقيات وضوابط الحوار الموقعة بين المؤتمر والمشترك في 16 / يونيو / 2007م والتي أكدت اتفاق أطراف الحوار على بدء حوارهم بالقضايا التالية :

1) لما تم الاتفاق عليه في وثيقة المبادئ بين المؤتمر وأحزاب المشترك 18 / يونيو / 2006م . توصيات بعثة الإتحاد الأوربي الموقع عليها من / عبد الوهاب الآنسي ، ياسين سعيد نعمان ، سلطان العتواني ، عبد الوهاب محمود في صباح 22 / جماد / 1427هـ الموافق 18 / يونيو /2006م المتضمنة هي الأخرى اتفاق على إجراء إصلاحات بتعديلات قانونية جاء منها إعادة تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات والإستفتاء تكون بكامل أعضائها من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة .

2) توصيات بعثة الاتحاد الأوربي الواردة عن الرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية والذي تم التوقيع عليها من قبل أطراف الحوار وفـي موضوع الإصلاحات الدستورية أوضحت الوثيقة أن قضايا الحوار تشمل تطوير العمل البرلماني من خلال نظام الغرفتين .

فهذه هي التعديلات التي طالب المشترك بها وقرع أبواب السفارات من أجلها وأزعج المجتمع الدولي بشأنها فلماذا يتهربون من مواجهة الشعب .

لذا أناشد فخامة الأخ الرئيس إذا عزمت فتوكل ... كون موعد الانتخابات موعد دستوري

وهنا يجب أن يعرض الجميع على ميزان الشعب ليقل فيهم كلمته .

*باحث فـي الشـأن السياسي