الرئيس...!
بقلم/ احمد طه خليفة
نشر منذ: 13 سنة و 11 شهراً و 20 يوماً
الثلاثاء 04 يناير-كانون الثاني 2011 01:03 م

منذ كنا صغارا وحتى صرنا كهولا ونحن نرى نفس الوجوه ونسمع نفس الكلمات ونقرأ نفس التصريحات والوعود .. فلا الوجوه تغيرت ولا الكلمات صدقت ولا التصريحات والوعود تحققت ولا ولا ولا ولا..............................

ونحن نراقب المشهد العربي والإسلامي ونرى العالم من حولنا نجد أننا لم نتقدم قيد أنملة بل في الحقيقة نحن في تراجع مستمر ويبدو أن عمليات التصفير المستمرة هنا وهناك ستجعل من هذا الوضع المأساوي لهذه الأمة وضعا مستمرا وربما إلى ما لا نهاية..

إذا نظرنا إلى الولايات المتحدة الأميركية نجد أنه قد تعاقب على حكمها منذ عام1970م مثلا حوالي سبعة رؤساء في إنتخابات حرة ونزيهة سقط فيها قادة عظام بالنسبة لشعوبهم مثل كارتر وبوش الأب فقط لأن الشعب لم ترقه سياساتهم الإقتصادية بل يكاد حامل مشعل التغيير أن يلحق بهم بسبب ما خلفه له بوش الإبن من تركة ثقيلة وثقيلة جدا تحتاج لسنين طويلة لتجاوز تبعاتها ..

هذا يعني أن الزعيم الليبي قد عاصر حوالي سبعة رؤساء لأمريكا والرئيس اليمني عاصر ستة رؤساء ومبارك عاصر هووزين العابدين بن علي خمسة رؤساء والراحل الأسد عاصر خمسه وشبله عاصر حتى الآن ثلاثة وكذلك فقد عاصر الحسين حوالي التسعة وقابوس عاصر السبعة .. أما الطبقة الثانية من الرؤساء والملوك والأمراء فهي قد عاصرت بين الأربعة والثلاثة ماعدا رؤساء لبنان فلقد حرمهم الرقي والحرب والموت من معاصرة رؤساء أكثر ..

ومع ذلك فلم تشهد بلداننا استقرارا كما تشهده تلك الدول المتقدمة ديمقراطيا أو شورويا ولم تعرف أمتنا تطورا كما عرفته تلك الأمم على الرغم من تغير حكامها وتعاقب الحكومات المختلفة التوجهات والأفكار على حكمها.

لم نسمع أن مسؤولا أمريكيا قال في يوم من الأيام أن أمريكا في حالة حرب وأن جورج بوش الإبن شخصية محورية وأننا يجب أن نصفر له أو نمدد له فترة ثالثة … ولو حدث تصريح صغير مثل هذا لاعتبر هذا انقلابا على الشرعية كما اعتبر كثير من مؤيدي آل جور حكم المحكمة العليا بتمكين بوش الإبن من الرئاسة انقلابا ولكن باسم الدستور والقانون كون أغلب أعضاء المحكمة في ذلك الوقت كانوا جمهوريين.. ومع ذلك قبل الحزب الديمقراطي الحاكم نتيجة المحكمة العليا لأنها جاءت وفقا للإجراءات الدستورية والقانونية المرعية والمحترمة من القيادة والشعب.. خصوصا أنه قد تم اختيار القضاة ذوي التوجه الجمهوري في المحكمة العليا أثناء حكم الديمقراطيين دون الاهتمام لإنتمائهم السياسي بل لكفاءتهم فقط !!

لكن عندنا يتم تفصيل الدستور مثل البدلة عند الخياط حتى إذا كبر الكرش أو زاد الوزن احتاجوا لبدلة جديدة وهكذا ومادام الخياطون موجودين ومادام القماش متوفر دون رقيب ومادامت الموضة متغيرة والوزن يزيد سيدوم تغيير الثوب والبدلة مرة شتوي ومرة صيفي إلى أن يشاء الله وتستيقظ تلك الشعوب النائمة وتترك عقلية القطيع التي تجعلها تسير كما تسير القطعان دون وعي وإدراك ..

أما هؤلاء الخياطون فسيستمرون في هذا الوظيفة لأنهم وصلوا إلى أماكن في الدول والبرلمانات العربية ومواقع لأبنائهم وأموال في أيديهم لم يكونوا يحلموا بها فصار الرئيس هذا أو ذاك بالنسبة لهم كالمصباح السحري الذي حقق لهم كل الأمنيات وهم سيحافظون عليه مهما كلفهم ذلك بل مهما كلف أوطانهم من تدهور وانكسار .. فاعتبروا ايها الأحرار..

ويكيليكس.. وجهة نظر !!

تعرفون أن الذهب والأحجار الكريمة تستمد قيمتها العالية من كريم معدنها أي من أصالة ذاتها ومن ندرة وجودها والعكس هو لبقية المعادن الرخيصة الحقيرة الأصل والمتواجدة بكثرة ولو تغير متغير واحد من هذين الأساسين لتغيرت أسعار المعادن هبوطا وصعودا على الأقل في نفوس الناس .. فالمرأة قد تسعد كل السعادة بهدية من قطعة ذهبية من زوجها ولكن عندما تعلم أنها عيار 21 وليست 24 فمن المؤكد أن قيمتها لديها تقل فلو عرفت أنها من عيار 18 ربما قامت بإهداها لقريبة لها في زفافها.. وهكذا فلو وجدت وثيقة أصلية مصورة أو مكتوبة تدين زعيم أو شخص ما في أي مكان وكانت هذه الوثيقة تستخدم في قضية ما ضد ذلك الشخص ومحتفظ بها للضرورة لكان لها قيمة كبرى لا تقدر بمال ولكن عندما تكون هذه الوثائق عبارة عن رسائل وبرقيات وتقارير وثرثرات لا تحمل أي قيمة قانونية وتكون بهذا المقدار من الكثافة بالملايين ومتاحة للجميع هنا لا يمكن أن يكون لها قيمة حقيقية ..

فكروا معي هل يعقل أن يقوم موظف بنقل محتويات أرشيف من المعلومات غيرالسرية إلى حاسوبه ثم يوصلها إلى من ينشرها وإذا أمكن ذلك فكم سينقل10 وثائق 100 وثيقة ألف ألفان عشرة آلاف ثم ماذا؟؟؟ فمابالكم بالوثائق السرية و بالملايين من إدارات متعددة و من وزارات مختلفة وأين في الولايات المتحدة الأميركية .. هنا يصبح الموضوع بحاجة لكثيرمن التأني والتفكير والتنظير..ومهما حاول صاحب الويكيليكس نفي علاقته بأي جهاز استخبارات في العالم لكن الموضوع نظريا لا يمكن القبول به.. إذن من من مصلحته نشر هذه المعلومات وجعلها بلا قيمة حقيقية وجعلها بالونة اختبار لما سيحدث من خطط بعدها ؟؟

هل تأثر من ذكروا في تلك الأوراق قانونيا هل نسطيع استخدام تلك الوثائق في مقاضاة الجنود الأميركيين أو الزعماء الأوروبيين أو العرب..؟أم أن المسألة هي استمرار لمبدأ الفوضى الخلاقة وما يمكن أن تسفر عنه ؟

ثم بالنسبة لنا نحن العرب هل اضافت تلك الاوراق شيئا لمعرفتنا بأنظمتنا؟؟

على الأقل علينا أن نعود أنفسنا على التفكير والوصول إلى المعرفة بدلا من أن نكون مجرد قطع اسفنج تمتص كل ما حولها دون تمييز..

لا أفرض عليكم وجهة نظري ولكني أدعوكم للتفكر والمشاركة بآرائكم..

اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا..

asseraat.maktoobblog.com