الحديدة هي أكبر مدن الساحل الغربي وبها أكبر الموانئ اليمنية، وكانت سلة الغذاء المحلي لخصوبة أراضيها، ومعروف عن أهلها طيبتهم الشديدة وكرم طباعهم وعدم انغماسهم في صراعات الحكم، وكانوا دوما منشغلين بتدبير حياتهم اليومية ببساطة وزراعة أرضهم بعشق والعيش من صيد الأسماك، ورغم كل هذه الصفات الإنسانية إلا أنها كانت الأقل تنمية والأكثر معاناة والأشد إهمالا من كافة الحكومات قبل وبعد 26 سبتمبر 1962، وكان الهم الشاغل لأغلب من أمسك بالحكم في صنعاء أن يحصل مجانا على مزرعة يستثمرها أو يقضي فيها وقتا هادئا بعيدا عن ضجيج العاصمة وقسوة طباعها، أو أن يستولي على أرض دون مقابل في معظم الأحيان، ورغم الظلم الصارخ لأبناء المنطقة إلا أنهم كانوا يستسلمون له دون شكوى ولا بكاء ولا صراخ.

أخيرا تزايدت الأخبار عن احتمال قيام قوات التحالف بحملة عسكرية لانتزاع السيطرة على الميناء من الحوثيين، وفي المقابل تسربت بعض نقاط خطة يحاول مبعوث الأمم المتحدة السيد إسماعيل ولد الشيخ تسويقها كبديل لمعركة ستكون مدمرة لما تبقى من مظاهر الحياة داخل المدينة، كما أن الغموض يهيمن على دقة المعلومات التي تساعد على بناء قرار سياسي مقنع (كما لم يحدث في حالة نقل البنك المركزي إلى عدن دون تهيئة فنية ومادية) تحت غطاء الميناء وعدم انفراد (الجماعة) بمداخيله مهما قال البعض إنها ضئيلة، فهي تنفقها فعليا في غير المقاصد القانونية والإنسانية.

قبل أشهر كتبت في هذه المساحة عن الأهمية الإنسانية لقيام الأمم المتحدة بإدارة موارد الميناء واستخدامها بطريقة تساهم في التخفيف من معاناة اليمنيين البسطاء ضحايا صراع السلطة، وليس مستغربا أن يعترض الحوثيون على ذلك، إذ إن مداخيل الميناء وغيرها من الموارد المتاحة لا يعلم بها إلا الله والراسخون في العلم وليس عليها رقيب ولا حسيب. وقد أبدى البعض اعتراضات على تسليم إدارة الميناء للأمم المتحدة تحت شعار (السيادة)، وهو مصطلح غير صالح في بلد لا تحكمه سلطة وطنية يقتنع المواطنون بأدائها لانشغال مسؤوليه بالشأن الخاص، وليس معقولا أيضا أن ترفعه مؤسسات الانقلاب التي لا يعترف بها أغلب الناس ولا يتعاملون معها إلا كأمر واقع مفروض عليهم بالقوة الباطشة، وهي حالة متكررة في بعض من دول (الربيع) الذي تحول إلى إعصار اقتلع كل مقومات البقاء الطبيعي؛ لأن الذين نادوا به ودفعوا ثمنه وتدافعوا للإشادة به لم يمتلكوا أكثر من الحماس والرغبة.

يقول المنادون بالعملية العسكرية ببعدها الإنساني إن السيطرة على الميناء قد تساهم وتسرع عملية إدخال المساعدات الإنسانية والأغذية التي يحتاجها أكثر من 80٪‏ من المواطنين الذين تفتك بهم الأمراض ويعانون من المجاعة والضنك، لكن هذا المنطق لا يستقيم؛ لأن إيصال هذه المواد لن يكون ممكنا، لأن الجماعات المسلحة التي لا ترتبط بالتحالف هي المسيطرة على كافة الخطوط الداخلية، وسيكون الأمر الوحيد المتحقق من العمل العسكري هو حرمان الحوثيين من مداخيل ضخمة يحققونها لأنفسهم ولا ينفقون منها شيئا على حياة المواطنين، كما أن السيطرة على الميناء دون التحكم بالجبال المحيطة به ستعرض المدينة والميناء لخسائر لا يمكن تجنبها وستفاقم من سوء الأوضاع الكارثية التي يعاني منها سكان تهامة خصوصا واليمن على وجه العموم.

هكذا يصبح الأمر شديد الحساسية، فلا بقاء الميناء تحت سيطرة الحوثيين مقبولا ويجب أن ينتهي، ولا العمل العسكري سيحقق الهدف المرجو، ولذا فإن اتفاقا مدعوما من مجلس الأمن يمكنه أن يلزم الجميع بتسليم الميناء لإدارة محايدة، وهو عمل إنساني في المقام الأول، ويمكن أن يتم تطبيقه على ما بقي من مؤسسات تتقاسمها أهواء المتصارعين على السلطة، مثل البنك المركزي ومطار صنعاء.