بالتصويت على مشروع القرار الخليجي بشأن اليمن في مجلس الأمن الثلاثاء الفائت، وبإجماع كافة الدول الأعضاء باستثناء روسيا التي امتنعت عن التصويت، تكون الأزمة اليمنية قد دخلت طوراً جديداً ومهماً للغاية، إذ أنه سيُمهد الطريق للخطوة الأهم، وهي حسم الصراع على الأرض وبشكل نهائي على الأرجح، وقد جاء القرار الذي يحمل رقم (2216) قوياً هذه المرة، ما جعله يختلف كلياً عن سابقه الذي حمل رقم (2201)، وسبب ذلك أن هذا الأخير جاء تحت الفصل السابع، الذي يجيز استخدام القوة ضد أي جماعة أو جهة تتسبب في تعريض الأمن والسلم الدولي للخطر، وهو ما ينطبق تماماً على جماعة الحوثي وصالح، بينما كان القرار الأول تحت الفصل السادس، الذي يركز على حل النزاعات بالطرق السلمية فقط.

لم يعد أمام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بعد هذا القرار الأممي، سوى الاستسلام لنهايته التي باتت وشيكة وحتمية، وهي الأسر والمحاكمة، أو النفاد بجلده والهرب إلى أي دولة مجاورة، أو لربما القتل في حال استمر بالعناد والمكابرة، وآثر المواجهة والاستمرار في لغة التهديد والحرب، وهذا ما ينطبق كذلك على نجله أحمد، فالجَمعُ أصبح ينفَضُّ من حولهم، والجميع بدأ يتخلى عنهم، حتى أقرب المقربين إليهم، من أولئك الذين كان ولاءهم خالصاً لهم، فقد بدأوا يلهثون وراء مصالحهم مع الطرف الذي بدا لهم بأنه سينتصر، حتى من قبل صدور هذا القرار، لأنهم بالأصل تجار مصالح، وليسوا مع أحد، هم مع المنتصر دائماً، ومن أولئكم النفر سلطان البركاني على سبيل المثال، الذي باع صالح وهرب إلى الرياض، ولا أدري كيف تم استقباله..! وهو من كبار رجالات صالح، "عدوها اللدود في اللحظة الراهنة"، ويجب على قوى الشرعية أن لا تثق به مطلقاً، إذ أن تاريخه في الولاء لصالح -حد تقبيل الأقدام- معروف لكافة اليمنيين، وما مقولته الشهيرة في تصفير العداد عن ذاكرة اليمنيين ببعيد.

إن الجولة المكوكية التي قام بها السيد أبوبكر القربي، وزير الخارجية اليمني الأسبق، بتكليف من صالح، وشملت عُمان ومصر وروسيا والولايات المتحدة، لم يكن هدفها الحقيقي ما تم الإعلان عنه، أنها تحمل مبادرات ومقترحات لحل الأزمة، من طرف الرئيس المخلوع على صالح، وإنما كانت في حقيقة الأمر لتضليل المجتمع الدولي عن المهمة الرئيسية التي كَلَّف بها القربي، وهي البحث عن مخرج آمن له شخصياً، ومكاناً يمكن أن يلجأ اليه خارج الوطن، بعد الضربات الجوية الموجعة، التي تلقاها من قبل عاصفة الحزم، والتي قصمت ظهره نصفين، وأنهت تاريخه السياسي تماماً، كما أنهت طموحات نجله أحمد في الحكم، وفوق ذلك أنهت كل قوته التي كان يتمترس خلفها، ثم إن تلك الجولة كانت لإنقاذ ثروته الهائلة خارج اليمن، والتي تقدر بمليارات الدولارات، التي كان قد نهبها من أموال الشعب طيلة فترة حكمه الممتدة لأكثر من 33 عاماً، كما أن بعضها عبارة عن استثمارات عقارية في العديد من الدول ومنها الإمارات، التي كان نجله أحمد يعمل فيها سفيراً خلال الأعوام الماضية.

أما الحوثي فإن حداثة عهده بالسياسة وعدم خبرته بدهاليزها، قد جعلته يقع في فخ صالح الذي نصبه له بدهاء وإحكام، فقد استخدمه لتحقيق مآربه في تصفية حساباته مع خصومه المحليين، كأولاد الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر والجنرال علي محسن كما حزب الإصلاح، وكذلك الإقليميين كالسعودية ودول الخليج، وكان ينوي بعد ذلك أن يغدر به، كما بات ذلك معروفاً من خلال اللقاء الشهير الذي جمع بين نجله أحمد ووزير الدفاع السعودي في مطار الرياض.

إن سياسات الاستعلاء والعنجهية، المتخمة بالنفس الطائفي العنصري، والمندفعة بخرافة السُلالة والنسب العريق، التي ظل يمارسها الحوثي على الشعب اليمني خلال العامين الماضيين، كما أحلامه في استعادة حكم أجداده الكهنوتي الملكي، أضف لذلك تحالفه الصريح مع دولة إقليمية لها أطماعها التوسعية في المنطقة على حساب بلده، كما تصرفاته الرعناء باستفزاز جيرانه في الخليج، والتي وصلت حد إقامة مناورة عسكرية على الحدود مع المملكة العربية السعودية، كما تصريحات ناطقه الرسمي محمد البخيتي حول نهاية آل سعود وتحرير نجد والحجاز، ثم حديثه عن جيش الكبسة في إشارة سخرية لقوات درع الجزيرة، كل تلك من ضمن أسباب كثيرة عجلت بنهاية الحوثي على هذا النحو الذي نراه اليوم.

لمزيد من التفاصيل تابعوا صفحتنا على الفيس بوك   هنــــــــــــا