الأخ العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح

 قائد قوات الحرس الجمهوري المحترم

 تحية طيبة وبعد

الأخ القائد

كنا قد وجهنا لكم نداء تذكيريا مفتوحا حول المنزل المغتصب من قبل الأخ مقبل علي مقبل المسعودي الضابط في الحرس الجمهوري وذلك بعد انتظار أكثر من ستة أشهر للحسم من جانبكم بناء على إحالة الموضوع من فخامة الأخ الرئيس القائد وبعد أن تم ابلاغنا من من مصادر المسعودي أنكم قد كلفتم لجنة من جانبكم وأنها قد حسمت الموضوع لصالحه فيما لم نتبلغ نحن عن اللجنة ولا عن مهمتها بشيء اضطررنا لتذكيركم عبر نداء مفتوح وقد قام هو بالرد علينا من خلال الصحافة واعتقد أن في رده ما يكفي لتكرمكم بالبت في الموضوع بعد تثبيت حالة الاغتصاب الذي لم ينكرها الأخ المسعودي و وجود كل الأدلة والبيّنات المطلوبة لدي عليها ولأنه يتعلل بأحكام قضائية لتثبيت حالة الاغتصاب وبسط اليد على ملك الغير فيمكنكم طلب هذه الأحكام منه 

وهو الحكم الذي ذكره من قاضي الأمور المستعجلة أصدره دون علمي ولا حضوري وقد تم إبطاله قبل أن يجف حبره من قبل القاضي الورع أحمد سقاف بن سميط لأن القاضي غير مختص وليس كما يزعم المسعودي وبإمكانكم التحقق من ذلك من محكمة الاستئناف .

أما الحكم الثاني الذي ذكره فهو بتثبيته على ما اغتصبه وهذا الحكم لم يستقر بعد كونه مستأنفا وتوالي محكمة الاستئناف النظر في القضية فيما يتهرب المسعودي عن الحضور واحضار وثيقة مزعوم شرائه المزورة وهومطلوب القبض عليه الآن قهرا من المحكمة لحضور جلستها المحدد انعقادها يوم 5/5/2009م .

الأخ القائد

أما وثيقة الشراء الخاصة بي فهي تحتوي منزلين مبنيين على مساحة 500متر مربع مشتراه من حسن سلمان المغاربي بموجب وثيقة شراء مؤرخة 18/4/1995م بخط القاضي حسن زيد المصباحي عضو المحكمة العليا مقيدة في الصحيفة العينية برقم 276وتاريخ 30/5/1995م ومسجلة في سجل المحكمة الشرعية محكمة جنوب الجديدة برقم قيد 379وتاريخ 21/11/2004م

وقد تم إخطار مكتب مصلحة المساحة والسجل العقاري بتاريخ 20/3/1999م برقم 11/م من جانب المحامي جميل عبده سيف نيابة عني بهذه الحقائق وطلب منهم الامتناع عن قيد أي وثيقة في الصحيفة العينبة الابموافقتي كمالك فعلي او بحكم قضائي نهائي وهو مالم يحدث حتى الآن وأعتبر هذا الآن إعلانا بذلك لكل أولياء الأمر ولكل من له علاقة بالأمر إخلاء للمسئولية بأن البيتين تعود ملكيتهما لي شرعا وقانونا وأي تصرف فيهما أوأحدهما خارج نطاق هذه الملكية يعتبر باطلا خصوصا وأن القانون المدني أجاز للمالك إخراج المغتصب من العين المغصوبة ولو باستخدام القوة ودون اللجوء إلى القضاء مع تحميله الأغرام والمخاسير .

الأخ القائد

 على ضوء إيضاحات الأخ المسعودي وهذه الإيضاحات فيمكنكم البت بنظرة واحدة إلى الأمر فإن كان هناك حكم قضائي نهائي يعطي المذكور الحق في تملك ما اغتصبه فسيكون ذلك ملغيا لهذا التسجيل الاحتياطي وما كان على المغتصب الا الذهاب به الى السجل العقاري لتسجيله وكفى وهو مالم يحدث واكتفى بمنطق البقاء على ما اعتصب بالقوة

 فإن علمتم ذلك فنعتقد أنكم وحدكم القادرون على إخلاء المنزل منه وتأديبه وتحميله مسئولية كل ما أحدثه ماديا ومعنويا من أضرار بعد أن عجزنا وعجزت جميع جهات الدولة عن ذلك ولن تحوجونا إلى غير ذلك لإخراجه وأنتم قادرون عليه صونا للحقوق وحفاظا على الأمن والسلام الاجتماعي في البلاد .

الأخ القائد

ننتظر بكل ثقة تصرفكم السريع والحازم في هذا الأمر بعد أكثر من عقد من الزمان على ابتداء العدوان .. والتنازع حوله في المحاكم والجهات الرسمية طلبا للعدل دون أن نصل إلى نتيجة وحتى هذه الساعة نظرا لثبات المذكور على ما اغتصبه بالقهر والاكراه واستخدام قادة ألوية من الجيش وهما العقيد على أحمد الذفيف قائد لواء النصر لبعض الوقت ثم العميد سالم حيدرة البان قائد قوات الدفاع الساحلي للفترة اللاحقة وحتى وفاته قبل شهور . فليس له مشروعية فيه غير شرعية القوة التي سطا بها على المنزل بعلم الجميع واستمر بها وأسس بها كل دعاواه ولا أعتقد يرضيكم هذا ونحن مواطنوكم وأنتم حماة العدل والحق في هذه البلاد .

وتقبلوا خالص التحية والتقدير