مع كل التحولات التي عاشها العالم بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص، ومع تداخل المصالح وتضارب العديد من الأفكار والقيم بعضها ببعض ومع تعالي أصوات العديد من الأطراف بضرورة الحفاظ على خصوصية كل مجتمع وهويته وعاداته وتقاليده، ومطالبة أطراف أخرى بترسيخ نظام عالمي موحد، نشأت العديد من الموجات الفكرية والسياسية والمصطلحات التي إكتسبت صبغة عالمية كونها تتحدث عن العنصر البشري وبالتالي من المفترض أن تتساوى الأمور هنا مع إختلاف كيفية التطبيق .

هذه المفاهيم ظلت متداولة هنا وهناك ونستطيع القول بأنها مشتركة إلى حد بعيد على الأقل في النتائج المرجوة منها وسأتحدث هنا بالتحديد عن مفهوم هام وملح وورقة يلوح بها البعض لمصلحة بلده والبعض الآخر لإيمانه بأهميته ومدى نفعه لمجتمعه وآخرين يتعاملون معه كضرورة عصرية لا مفر منها لا لتناسبها مع توجهاتهم.

" الديمقراطية" هذا المفهوم الذي يدر على الكثير من البلدان النامية الملايين من الدول المانحة بغرض تطبيقة وهو ذاته المفهوم الذي كان وراء غزو بلدان في مختلف أنحاء العالم بغرض تخليصها من حكمها الدكتاتوري والذي يتعارض مع مفهوم الليبرالية والذي ترتكز عليه الديمقراطية.

 الديمقراطية التي يعتبر الغرب نفسه مطبقها الأول ومصدرها للعالم والملزم بتعليم المجتمعات كيفية تطبيقها ومن جانب أخر يعتبرها الإسلاميون من أساسيات الحكم في الشريعة الإسلامية "الشورى" والتي ما هي إلا صورة طبق الأصل لهذا المفهوم الغربي ولا حاجة لهم به.

و هنا أتسأل هل نحن كمجتمعات نامية وبلدان متخلفة ما زالت تزحف محاولة اللحاق بالركب نعتبر مجتمعات "ديمقراطية"؟ هل ذكر هذا المصطلح في بلداننا العربية في الخطابات السياسية والوسائل الإعلامية ليل نهار يعني بأننا ممن يمارسون هذا النظام فعلياً؟؟ هل نستطيع القول بأننا ديمقراطيات ناشئة وليس من العيب أن نتعلم بالتدريج؟ أم كما يقال بأن لا وجود لديمقراطية ناشئة كون الديمقراطية نظام إما أن يوجد أو لايوجد؟

الكثير من التساؤلات سرعان ما تتلاحق في أذهان كل المهتمين بأوضاع أوطانهم وأحوال أبناء جلدتهم عندما يقرأون واقعهم يجدون أنه لا مفر من هذا المفهوم الذي قد يظنه البعض مفهوم ترفي مقارنة بأحوال مجتمعاتهم البائسة والتي تنضح بالفقر والبطالة وإرتفاع معدل الجريمة ونسبة الإرهاب وبالتالي لابد من تأجيل التعامل معه أو التركيز عليه كنظام وهذا ما ليس بصحيح. فالديمقراطية كنظام إجتماعي سياسي لابد أن يؤمن به كافة أفراد المجتمع ليمارس بذلك بصورة أخلاقيات يومية اجتماعية كونه يمثل ثقافة سياسية وقانونية وأخلاقية كما يعرفها المشتغلون بالسياسة لا شعارات رنانة موسمية.

فالديمقراطية مرتبطة بصورة وثيقة بحقوق الإنسان أي بحق هذا الانسان في حياة كريمة، حقه في الحصول على الخدمات العامة في بلده، حقه في أن يمثل في حكومة بلاده مباشرة أو عن طريق إختيار ممثل عنه بحرية مطلقة، فالديمقراطية تعني بصورة مبسطة الحكم من قبل الشعب أما حقوق الانسان فهي تلك الحقوق العالمية التي تنطبق على جميع الأفراد في مختلف بقاع الأرض كما يوضحها لنا الاعلان العالمي لحقوق الانسان – الاعلان21.

إننا نجد مجتمعاتنا العربية تتغنى بهذا المفهوم من حين لأخر كون الإنتخابات تقام فيها بغض النظر عن مصداقية هذه الإنتخابات وإقامتها في مواعيدها أو وجود الكثير من الخروقات فيها أم لا، وتتغنى بها كون عدد من الصحف فيها تنشر نقداً لاذعاً لإحدى الهامات السياسية أو للحزب الحاكم ولا يهم أيذاً إذما كان الصحفي قد سجن وعذب أم لا وإذ ما كانت الصحيفة قد صودرت وتم إحالة رئيس تحريرها إلى المحاكمة بصورة غير قانونية أم لا؟

ديمقراطية عرجاء لا تزيد البلد هذا أو ذاك إلا حالة من التخبط الذي يعاني منه أصلاً. وهنا لابد من وقفة جادة لترسيخ المفاهيم كما هي لا كما يشتهيها أصحاب المصالح الأنية، لابد من التعامل مع الأنظمة الإجتماعية والسياسية بطريقة تزيد الناس ثقة بالشعارات التي يسمعونها والتي تدفعهم لإعطاء أصواتهم لفلان أو علان وتجعلهم في إنتظار تحقيق قائمة الأحلام التي قدم مشرحهم نفسه من خلالها.

ببساطة نستطيع القول بأننا بأمس الحاجة لثقافة تعليمية شاملة لتوعية أبناء هذا الوطن لضمان حياة أفضل لهم ولتعريفهم بكل الوسائل المتاحة أمامهم لا لإستغفالهم ومص المزيد من دمائهم عن طريق وعود لا يرونها إلا في السماء.

ليس من العيب أن نكون من المتعلمين لهذة الأنظمة وليس من الضروري أن نرفضها كونها أتت من الجزء الفلاني من العالم وليس خطأً أن نسخرها لمجتمعاتنا بما يتناسب مع خصوصيته وليس من المعقول أن نتهجم عليها فقط لإختلافنا مع مصدرها وفي الوقت ذاته نقول أنها من ثقافتنا الدينية ولا نطبقها.

من إيجابيات الديمقراطية ونتائج حركات حقوق الإنسان ، إنتشار العديد من منظمات المجتمع المدني والتي وإن باتت كغثاء السيل إلا أن المنظمات الجادة منها تستطيع أن تلعب دوراً هاماً لا محال في توعية شعوبنا العربية. ويظل إرتفاع مستوى وعي الشعوب بمثل هذه الأنظمة وحقهم في تسيير شؤون بلادهم مقروناً بمستوى تعليمهم ،فمن البديهي أن لايتساوى بلد يعاني من نسبة عالية من الأمية مع مجتمع على نسبة عالية من التعليم والثقافة في التجاوب مع مثل هذه الأنظمة. وهنا أنهي مقالي بكلمة لنائب رئيس وزراء ماليزي سابق ووزير لعدة وزارات ألقاها على عدد كبير من طلبة الجامعات ناصحاً إياهم بالإهتمام بالجانب التعليمي في حياتهم وحياة أبناءهم ،قال حينها إن رئيس الوزراء الذي كان يعمل نائباً له في سبعينيات القرن الماضي قال له في يوم تعيننه نائباً له " إجعل أولويتك التعليم إذهبوا إلى القرى، سهلوا التعليم، ألحقوا الفتيات به، زيدوا ميزانيته، لأننا بعدها نستطيع أن نفهم كل شئ ونفعل أي شئ..." فهلا إستمعت حكوماتنا العربية لنصيحة أخونا في الله المسؤل الماليزي!!!.