ارتفعت -خلال السنوات الأخيرة- وتيرة التنافس الخارجي على سقطرى والجزر اليمنية، ويلمح محللون إلى أن تدفق الاستثمارات الخليجية على الجزيرة وعلى الشريط الساحلي الجنوبي يأتي ضمن سياسة غربية، وأنه في حال تطور الأحوال في اليمن إلى الأسوأ سيظهر لهؤلاء المستثمرين -أفرادا وحكومات- حلفاء يقومون بوضع اليد تحت لافتة «حماية المصالح».

وبحسب ما تناقلته الصحف في 11 من الشهر الجاري فقد أعلنت قطر عن رغبتها في الاستثمار بجزيرة سقطرى، وبالتالي التواجد جنبا إلى جنب مع الكويت والسعودية والأطراف الدولية الأخرى، مثيرة سؤالا يفرضه توقيت الإعلان عن هذه الرغبة وما إذا كان ذلك يأتي ضمن ذات السياسة الغربية، أم ضمن سلوك النظام الاستفزازي للسعودية على غرار استقدام وساطة قطر لحل أزمة صعدة، أم يأتي للأمرين معا!؟

ويحيط بطولة خليجي 20 المرتقبة استفهام حول اختيار عدن وأبين مكانا للبطولة دون بقية المحافظات الأقل انفلاتا أمنيا؟ والجواب هو أن السلطة تريد أن يكون نجاح البطولة رسالة تؤكد سيطرتها على المحافظات الجنوبية، وتريد أنظمة الخليج -بدورها- مساندة ذات الرسالة وإيصال أخرى مفادها أن دول الخليج تقف في صف السلطة وليس الحراك، كما أن الأنظمة الخليجية تجد نفسها -في ذات الوقت- أمام احتمال فشل البطولة وتحمل المسئولية التاريخية بما جلبت على دولها من السمعة السيئة حين لم تحسن التقدير وحين غامرت باختيار أماكن غير مستقرة لإجراء البطولة، خاصة إذا ما حدث -لا سمح الله- إصابات في صفوف اللاعبين أو المشجعين من مواطنيها الذين سيتوافدون لمتابعة المباريات.

وبحسب ما نقله موقع نيوز يمن عن مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية في الثامن من الشهر الجاري فقد قال الدكتور ستيف كيتن -أستاذ الدراسات العربية المعاصرة في قسم الأنثروبولوجيا في جامعة هارفارد إن اليمن قد تتلقى جوابا مختلفا من القمة الخليجية القادمة بشأن انضمامها لمجلس التعاون الخليجي «بسبب وساطة الولايات المتحدة التي هي بمثابة حليف قوي للعديد من دول مجلس التعاون الخليجي».

وتتبطن قضية انضمام اليمن للخليج بل وعلاقة الطرفين عموما عددا من التناقضات التي تكشف عن غياب الشفافية لدى الطرفين والتمترس الخليجي وراء مبررات ولافتات متناقضة استطاع الإعلام أن يجعل منها شيئا حقيقيا رغم أنها -في جوهرها- وهمية، وتتضح هذه التناقضات والمغالطات من جملة نقاط منها:

> تشترط دول الخليج على اليمن أن يتأهل اقتصاديا حتى تقبله عضوا في مجلس التعاون. وفي هذا مغالطة إذ أن هدف اليمن الأساسي من الانضمام هو الاستفادة اقتصاديا، بمعنى أنه إذا تأهل واستطاع تحقيق الشرط الخليجي فستنتفي حاجته -عندئذ- للانضمام الطارئ، وسيكون له شروط للانضمام ورؤية خاصة يطرحها!!

> يجري توزيع الأدوار بين دول الخليج ليقدم بعضها عرضا يطالب فيه بضرورة الإسراع في خطوات ضم اليمن للمجلس، والبعض الآخر يقابل ذلك بالرفض، ويتولى هذا الدور الأخير بصورة أوضح دولة الكويت -بحسب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام. وترشيح الكويت للعب هذا الدور ناشئ من اعتقاد دول الخليج أن رفض الكويت أو عرقلتها للانضمام مقبول لدى الرأي العام باعتبار أن الكويت لا تزال تحمل جرحا في الذاكرة من موقف اليمن بشأن أزمة 90م التي كانت بينها وبين العراق.

> خوف المملكة من الديمقراطية اليمنية: يذهب البعض للتعبير عن مخاوف المملكة من الديمقراطية اليمنية باعتبارها منهجا مغايرا لما هو قائم في المملكة، بل يسعى البعض لإثارة هذه المخاوف لديها، ولنتثبت من صحة خوفها من الديمقراطية اليمنية وفق هذين المثلين:

 

الأول: أعلنت المملكة عن خسائرها في حربها مع الحوثيين التي استمرت نحو ثلاثة أشهر، بينما اليمن «الديمقراطية» لم تعلن حتى الآن عن شيء من خسائر الحرب المستمرة منذ صيف 2004م. وإذن، فعلى «ديمقراطية» اليمن الديكتاتورية أن تخشى على نفسها من «ملكية» السعودية الشفافة وليس العكس!!

أما المثل الثاني الذي يؤكد سطحية القول بخوف السعودية من النظام الديمقراطي في اليمن فيتمثل في كون دولة الكويت هي أيضا دولة ديمقراطية، وترتبط الكويت مع المملكة بحدود كاليمن تماما، وتشبهها في كونها ملكية، وكل منهما عضو في مجلس التعاون الخليجي، وعلاقات المملكة بالكويت استثنائية تفوق علاقاتها بسائر دول الخليج، وللإشارة إلى عمق العلاقة بينهما فقد حدث قبل نحو مائة عام أن لجأ والد الملك عبدالعزيز وأسرته إلى الكويت بعد تغلب خصومهم عليهم من آل الرشيد، ثم عاد منها الملك عبدالعزيز واستعاد الجولة والأرض، ثم توسع حتى أثبت لدولته الحدود القائمة حاليا معلنا قيام المملكة قبل ثمانين عاما، وقبل عشرين عاما حدث العكس إذ لجأت أسرة آل الصباح الحاكمة في الكويت إلى الرياض بعد اجتياح النظام العراقي للكويت، ثم عادت منها مجددا.. وبالنظر إلى المرحلة الفاصلة بين الحدثين فإنها نحو مئة عام، ورغم هذا اختارت الكويت الديمقراطية كنظام حكم وتوصف ديمقراطيتها بأنها الأنصع من بين كل الديمقراطيات العربية، ولم تشعر المملكة بأي خطر يأتيها من قبل ديمقراطية الكويت رغم كل هذه الصلات ورغم قدرتها على تقويض هذا التوجه الديمقراطي الكويتي، فما الذي يخيفها من ديمقراطية اليمن؟

وذات الأمر يمكن أن يقال عن علاقة المملكة بالأردن التي ترتبط معها بحدود واسعة وتستقبل عمالتها وتستثمر فيها، ولم تعبر يوما -بلسان الحال أو المقال- عن خوفها أو قلقها من الديمقراطية الأردنية، فلماذا الديمقراطية اليمنية وحدها هي مصدر القلق؟

ويمكن -هنا- الاستشهاد بعبارة من مذكرات عبدالرحمن البيضاني الذي كان نائبا للرئيس السلال في أول العهد الجمهوري، قالت العبارة إن وقوف السعودية خلال الستينات مع الملكيين في الحرب الضروس ضد الجمهوريين، لم يكن نابعا من خوف المملكة من النظام الجمهوري ولا مناهضا له، بل كانت المملكة تخشى أطماع جمال عبدالناصر التوسعية والمسنودة بدعم من الاتحاد السوفييتي.

إن القول بقلق المملكة من الديمقراطية اليمنية في الوقت الراهن، يشبه القول بأن المملكة في الستينات كانت تحارب النظام الجمهوري في اليمن، وهو الأمر الذي نفاه البيضاني رغم أنه كان على رأس النظام الجمهوري مع الرئيس عبدالله السلال. وكأن المملكة قد وجدت من مصلحتها -في فترة من الفترات- تصديق كذبة القلق من الديمقراطية اليمنية، لتحجم -بناء على ذلك- عن التعامل مع أدوات الديمقراطية في اليمن فضلا عن دعمها أو الإسهام في تنميتها، متجاهلة أن مصلحتها قد تكون كامنة في المربع الذي انصرفت عنه إلى غيره إذ وجدت في الكيانات المشيخية والتقليدية خيارا مفضلا وبصورة ما تزال مستمرة حتى اليوم.

> لا يبدو أن دول الخليج ترى مصلحة من انضمام اليمن إليها وهو في ظروف طبيعية، ومن باب أولى أن لا ترى مصلحة في انضمامه وهو في هذه الظروف السيئة التي تزداد تدهورا، ويستثنى من ذلك أمران يمكن اعتبارهما مكسبا لها:

- الأول هو رغبتها في إنقاذ اليمن من الانهيار، لكن هذا المكسب يتلاشى من ورقة الحسابات نظرا لأن الانضمام لن يفيد بحد ذاته ولن يمنع حدوث الانهيار في حال بقي التدهور مستمرا، وإذا كان على دول الخليج التدخل ماديا لمنع حدوث الانهيار فإنها تستطيع أن تقوم بما يمكنها من تحقيق هذا الهدف ومن غير انضمام، وهذا هو ما تفعله على الدوام.

- الثاني: تؤكد التصريحات الخليجية أن هدف الخليج من انضمام اليمن -بدرجة أساسية- هو إعادة التوازن للتركيبة السكانية المختلة في الخليج حيث أن أكثر من نصف السكان ليسوا من أصل خليجي وأغلب هؤلاء الحاصلين على الجنسيات الخليجية قدموا من الهند وغيرها، وذلك يشكل تهديدا سياسيا واجتماعيا وثقافيا..إلخ.

وهذا الطرح يتضمن مغالطة كبيرة إذ يصور الشعب اليمني وكأنه سينداح في دول الخليج بمجرد انضمامه إلى مجلس التعاون، والحقيقة أن إعادة التوازن للتركيبة السكانية لا علاقة لها بانضمام اليمن، أو على الأقل يمكن الحصول عليها من غير هذا الانضمام إذا وجدت لدى هذه الدول رغبة حقيقية في ذلك، والظروف التي تعيشها اليمن حاليا توفر لها الفرصة السانحة لاستقدام اليد العاملة ولمنح الجنسيات الخليجية لمن شاء من اليمنيين، وهو ما قد يتعسر عليها فعله في حال استطاع اليمن الخروج من أزمته وتغيرت أحواله إلى الأحسن.

20 عاما منذ حرب الخليج.. معاقبة الشعب اليمني ومكافأة النظام..

الواقع السياسي الذي تعيشه المنطقة العربية مبنى على حدثين في منتهى الأهمية: الحدث الأول هو سقوط المنظومة الاشتراكية «المعسكر الشرقي»، وتأثر المنطقة العربية بهذا الحدث طبيعي ضمن آثاره العالمية وصيرورة الأمور إلى هيمنة القطب الواحد المتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية.

والحدث الثاني: هو الأزمة التي ثارت بين العراق والكويت، وبناء عليها كان الاجتياح العراقي المشئوم لدولة الكويت وما ترتب على ذلك.

ووقوع هذين الحدثين الكبيرين في توقيت واحد، جعلنا نركز على أحدهما دون الآخر عند تناول مستندات العلاقة بين الخليج واليمن، ونعيد -بالتالي- كل الجفاء الخليجي نحو اليمن إلى موقفه من أزمة العراق والكويت ونتجاهل الأمر الأول الذي كان أخطر وأكثر عالمية وأبعد أثرا.

لقد كان اليمن «الشمالي» هو الحليف الاستراتيجي للخليج والغرب في مواجهة المد الشرقي، وكان لزاما على دول الخليج أن توليه الدعم غير المحدود خاصة وأنه كاد يفلت منها في فترة حكم إبراهيم الحمدي الذي فضل الميل إلى اليسار.

وتنامى في تلك الفترة نفوذ التيار اليساري وتأثيره على مجمل الأوضاع في البلاد، ومن هنا -ونتجاوز فترة أحمد الغشمي القصيرة- كان صعود علي عبدالله صالح إلى الرئاسة متحالفا مع خصوم اليسار بمثابة عودة اليمن الثمين إلى الخليجيين بعد أن كادوا ييأسون من عودته، ليشهد عقد الثمانينات أزهى عصور العلاقة الإيجابية بين اليمن الشمالي وبين الخليج، وقدم اليمنيون للخليج الكثير، وحصلوا -بالمقابل- على الكثير، إذ كان الدعم الخليجي لليمن قيادة وشعبا مفتوحا على مصراعيه.

بعد ذلك، وفي نهاية عقد الثمانيات الذهبي وقع الحدث الفيصل، وهو انهيار المعسكر الشرقي ولم يعد للخليج حاجة في مواصلة السير مع اليمن في ذات المسار، وكذلك الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

وقبل أن يشرع الخليجيون في إعادة صياغة علاقتهم مع اليمن تبعا لسقوط المنظومة الاشتراكية وانتفاء حاجتهم المباشرة لدعم اليمن، ثارت الأزمة بين العراق والكويت، لتوفر هذه الأزمة لافتة لهذه السياسة الخليجية الجديدة التي كانت في مهدها تستعد للخروج، وهي هذه السياسة التي نعيشها -نحن اليمنيين- ونبررها من جانبنا على أساس أننا «نستاهل»!!

لقد كان الموقف اليمني يومها قاسيا وصادما بالنسبة لدول الخليج وفي مقدمتها الكويت والسعودية، ولست هنا بصدد التهوين من الحدث، كما إن الجميع يقدر المشاعر السلبية التي تكونت في القلب الخليجي نحو اليمن، إلا أنني أحاول إعادة النتائج إلى أسبابها الحقيقية لأخلص إلى أن السياسة الخليجية الحالية إزاء اليمن مبنية على انهيار المنظومة الاشتراكية أكثر مما هي مبنية على حرب الخليج، وللتدليل على ذلك يمكن الوقوف على عدد من النقاط:

أولا: مفردة الحقد لا توجد في قاموس لغة السياسة، وإنما المفردة المستعملة هي «المصلحة» وفقط، وعلى اعتبار أن الأنظمة العربية فردية لا مؤسسية وأن قراراتها السياسية تتأثر بالمشاعر سلبا وإيجابا فلنأخذ هذه القضية بالحسبان ولنقدرها بقدرها من غير مبالغة وإن كنت لا أعفي النظام اليمني من مسئوليته إذ لم يفعل شيئا من جهته لردم هذا الشرخ، بل يزيد -بممارساته الخرقاء- من عمقه.

ثانيا: لو كانت دول الخليج (وتحديدا السعودية والكويت) تعاقب اليمنيين فعلا على موقفهم ذاك، لكان عليها أن تعاقبهم شعبا وقيادة لأن ذلك الموقف اتخذوه شعبا وقيادة، لكن ما حدث هو أن دول الخليج أوقفت الدعم الذي كانت تسديه للشعب اليمني من مشاريع التنمية وامتيازات لليمنيين المغتربين، إلى آخر ما هنالك مما نعرفه جميعا، واستمرت -بالمقابل وعلى امتداد العشرين سنة التي تفصلنا من ذلك الحدث- في تقديم دعمها المعهود واللامحدود للنظام السياسي رغم أنه المسئول الأول عن ذلك الموقف.

قد يقال إن الدعم الخليجي للنظام مدفوع بخوفهم من انهيار اليمن، وهذا صحيح إن كان المقصود به السنوات الأخيرة، أما خلال عقد التسعينات والسنوات الأولى من الألفية الثالثة فلم يكن الانهيار واردا ولا كان الخوف من الانهيار دافعا من دوافع ذلك الدعم.

وإذن، وهنا الشاهد: لماذا تحتفظ دول الخليج بالجرح في الذاكرة عندما يتعلق الأمر بالشعب، وتبدي التسامح والغفران بل وتمنح المكافأة عندما يتعلق الأمر بالنظام!؟

ثالثا: أثناء أزمة العراق والكويت قبل الاجتياح العراقي الغاشم للكويت وبعده، تطابقت مواقف كل من اليمن والأردن والسودان، وبنظرة عابرة إلى العلاقة الحالية التي تربط بين دول الخليج والأردن والسودان، ثم التي تربط بينها وبين اليمن، نجد أن دول الخليج لا تنطلق في هذه العلاقات من أحداث 90م (أزمة العراق والكويت)، بل بناء على المصلحة وفقا للمتغيرات التي توالت جراء انتهاء الحرب الباردة. ولنأخذ بعض الأمثلة التي توصلنا إلى النتيجة:

- بتاريخ 23/9/2009م نشر موقع الرأي الأردني خبرا جاء فيه: «قال السفير الكويتي في عمان الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح إن حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن بلغ ثمانية مليارات دولار..» وإذن، فإن الكويت -وهي الطرف المعني الأول بأزمة 90م- تملك استثمارات في الأردن بـ8 مليارات دولار (مع ملاحظة أن هذه المعلومة قد مر عليها حتى الآن أكثر من سنة)، بينما استثماراتها في اليمن أقل من 5 مليارات دولار (تتضارب المعلومات التي تضمنتها الصحف والمواقع حول حجم الاستثمار الكويتي في اليمن إلا أنها جميعا تورد رقما دون الخمسة مليارات).

- نشر موقع المستشارية الاقتصادية السودانية في دولة الكويت عن جريدة الدار الكويتية الصادرة يوم 28 يناير 2010م خبرا جاء فيه: «أكد عمر فرج الله -المستشار الاقتصادي للسفارة السودانية في الكويت، أن العلاقة التجارية بين الكويت والسودان شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة خصوصا مع ارتفاع حجم الاستثمارات الكويتية في بلاده حيث بلغت 6 مليارات دولار». ويؤكد الخبر أن الكويت «أكبر مستثمر في السودان».

- في حوار لصحيفة «الجمهورية» الرسمية مع السفير الكويتي السابق بصنعاء سالم غصاب الزمانان بتاريخ 8/7/2010م طرحت الصحيفة عددا من الأسئلة تتابع ثلاثة منها واحدا بعد آخر على هذا النحو:

السؤال الأول: «... يلاحظ أن الاستثمار الكويتي في اليمن لم يشهد تطورا ملموسا يوازي التطور الموجود في علاقات البلدين الشقيقين».

السؤال الثاني: «لكنه تقريبا ما زال الاستثمار متدنيا ولا يلبي طموحات البلدين الشقيقين».

السؤال الثالث: «أيضا التبادل التجاري سعادة السفير يلاحظ أنه ما زال هو أيضا دون المستوى».

ولنعد إلى الحديث السابق لفيصل الصباح عن استثمارات الكويت في الأردن ونقرأ هذه العبارة: «وقال إن الأردن بلد آمن وجاذب للاستثمار وقوانينه ولوائحه تشجع المال الجبان أن يكون شجاعا..». والرجل هنا يسرد مبررات وصول هذه الاستثمارات في الأردن إلى هذا الرقم وأولها أن الأردن «بلد آمن».

إن المستثمر الكويتي -فردا أو حكومة- لا يأتي إلى اليمن ولا يذهب إلى الأردن دعما لشعب شقيق ولا شفقة ولا رحمة، وإنما يأتي لتحقيق المكسب والربح، ومتى ترجح لديه أن الفائدة أقرب إليه من الخسارة فإنه سيهرع بمشروعه ولا يهمه أن يكون البلد الذي يقصده قد وقف في عام 90م مع صدام حسين أو مع الكويت أو لم يكن له وجود على الخارطة في تلك الفترة!!

وإذن، فهذه هي النتيجة التي عبرت عنها مرارا، وهي أن الكويت ودول الخليج لا تبني علاقاتها مع اليمن على أحداث الخليج في 90م، بل تبنيها على أساس المصلحة، شأنها شأن كل دول العالم، فلا نتهرب من تشخيص واقعنا ومشكلتنا، ولنعترف أن لدينا نظاما سياسيا نخر البلاد بفساده اللامحدود ونسف كل الجسور التي تربط بين الوطن اليمني وأشقائه وأصدقائه، ومتى ما تغير هذا الوضع فإن الكويت والسعودية وكافة دول الخليج جميعهم سينسون عام 90م وعقد التسعينات.<

جزئية صغيرة فـي مفردة كبيرة..

في جزئية متعلقة بوصول الاستثمارات الكويتية في الأردن إلى 8 مليارات دولار مرشحة للزيادة بوتيرة سريعة، وستة مليارات بالنسبة لاستثماراتها في السودان، مقابل أقل من 5 مليارات في اليمن، يبدو الأمر غريبا إذ المفترض أن يكون الاستثمار الخليجي في اليمن -وليس الكويتي فقط- ضعف ما هو عليه في الأردن والسودان مجتمعتين، وذلك على أساس أن هناك استثمارا كويتيا وخليجيا في اليمن جاء بصورة طبيعية، واستثمارا آخر جاء بصورة غير طبيعية جراء الضغط الأمريكي لمنع انهيار اليمن، وآخر جراء المخاوف من انهيار اليمن وتحمل التبعات، وآخر جراء توصيات مؤتمر لندن للمانحين في 2006م والمؤتمرات التي تلتها والتي تحذر جميعها من خطورة الوضع في اليمن وضرورة إيلائه الدعم، ثم استثمار جاء ضمن سياسة الدول الكبرى لترتيب الأوضاع على الأرض بما يمكنها من التعامل مع التطورات السلبية المحتملة في اليمن. بمعنى أن أغلب الاستثمارات لم تأت بصورة طبيعية، ورغم هذا فالكويت -على سبيل المثال- لا تستثمر في اليمن أكثر من نصف الرقم الذي تستثمره في الأردن أو في السودان!!.

Ab_shamsan@hotmail.com