الحرب الأولى – 350 ريال

الحرب الثانية – 700 ريال

الحرب الثالثة – 1100 ريال

الحرب الرابعة – 1200 ريال

الحرب الخامسة – 1300 ريال

الحرب السادسة – 1400 ريال

الحرب السابعة – 1500 ريال سعر دبة البترول

بدلا من أن توزع الحكومة، كما كانت تعمل سابقا، "قطع حلوى" بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر، ، إذ بها تشن علينا الحرب السابعة أو ما تسمى الجرعة السابعة، وترفع البترول إلى 1500 ريال للدبة قبل أيام قليلة من الذكرى!!!! 

ولطالما أن رئيس الجمهورية قد صارح الشعب اليمني قبل فترة بضرورة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، فإننا كشعب يمني نحب أيضا أن نصارحه بلسان حال كثير من الشعب اليمني، ونقول له باعتباره أبا للجميع:

إن الذين رفعوا ويرفعون إليك بتقارير تؤكد على ضرورة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وبالتالي زيادة سعر البترول والديزل وغيره، هم في الحقيقة يبدو بأنهم تعبوا جدا من تهريب البترول المدعوم عبر السفن والشاحنات، ويريدون أن يستفيدوا من الدعم مباشرة دون خوض عناء التهريب وشق البحار والجبال!

لقد سمعنا يا فخامة الرئيس عن شجاعتك في عام 1978 عندما توليت الحكم، وعن الكفن الذي حملته معك إلى منصب الرئاسة، ولقد أثارت هذه الشجاعة إعجاب الجميع، ولطالما أنك موجود فلا شك أن الكفن ما زال معك. ونريد منك موقفا شجاعا اليوم أيضا، فبدلا من أن نضع الشعب اليمني الفقير في هذا الكفن بواسطة الجرع والضرائب ورفع دعم المشتقات النفطية عنه، علينا أن نضع هذا الكفن على الحدود ليلتف حول المهربين الذين لا يتجاوزن هم والمستفيدون معهم عدد قليل.

نقول لفخامة الرئيس، بكل احترام،

لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن، أن يتم السماح للحكومة اليمنية الحالية في ظل فشلها الذريع في كثير من المجالات، وخصوصا وأنها حاليا حكومة في ظل برلمان تم التمديد له لظروف استثنائية، لا يمكن السماح لها بالاستمرار في اتخاذ قرارات كبيرة ومصيرية في قضايا الجرع الاقتصادية ورفع الدعم عن المشتقات النفطية والضرائب المتزايدة في كل المجالات والخدمات!

هذه قضايا كبيرة جدا، تقلب المستوى المعيشي لكثير من الأسر اليمنية رأسا على عقب! هذه عائلات وأسر ستتأثر بالجرع الاقتصادية والضرائب المرتفعة، وليست مصابيح وثلاجات يمكن أن نقبل بانقطاع التيار الكهربائي عنها. ولا طرقات يمكن أن نتسامح مع حفرها ومطباتها! ولا مشاريع تنموية يمكن بأي حال من الأحوال تبرير تعثرها وفشلها!

يجب أن نؤجل هذه القضايا "الضرائب والجرع" إلى الحكومة الجديدة التي ستنبثق من الانتخابات القادمة، وليس هناك مبرر أبدا من كل هذه السرعة واللهفة في فرض الضرائب الكبيرة، والجرع المتتالية!

على هذه الحكومة إذا كانت مصرة على الاستمرار في الحكم وترفض الاستقالة، إذا كانت مصرة على ذلك فعليها أن تركز جهودها فقط على إيجاد حلول مع المعارضة لكيفية إجراء الانتخابات القادمة والخروج من الأزمة السياسية الحالية، وأن تترك المستوى المعيشي للشعب اليمني كما هو!

 

إننا نحب أن نقول لرئيس الجمهورية، ونصارحه كما صارحنا:

إذا كانت هناك مجموعة ما ترفع إليك تقارير بخصوص ضرورة رفع دعم المشتقات النفطية، فإننا كشعب يمني نحب أن نرفع إليك بتقارير تؤكد ضرورة استمرار الدعم الخاص بالمشتقات النفطية، وضرورة إيقاف هذه الزيادات في الضرائب!!! بل وتطالب بإعادة الدعم السابق الذي تم إلغاءه.

وإذا كان هناك مهربين للبترول فإننا مستعدون أن نذهب إلى الحدود ونفتش كل شاحنة، وهناك طابور من البطالة مستعدون لذلك! وعلى الحكومة أن تفرض على صاحب الشاحنة المهربة للبترول الضرائب العقابية، بدلا من أن تفرضها علينا!

من قبل، كان المهربون يجدون صعوبة في سرقة الدعم الخاص بالمشتقات النفطية، لأنهم يضطرون لتهريبها عبر الشاحنات والسفن، وهذا ما يقوله كبار الحكومة، أما اليوم فلن يتعبوا سيأخذوها مباشرة من خزينة الدولة وذلك عندما ترفع الدولة المشتقات النفطية وتصرفها على مشاريعهم الخاصة، والتي يسمونها مشاريع تنموية!

وإذا كان المبرر هو أن الدعم يستفيد منه الأغنياء والفقراء، وأن رفع الدعم سيفيد الفقراء فقط عندما يتم تخصيصه لهم مباشرة، فإن هذه الحكمة التي يسوقها لنا البعض، هي حكمة فارغة، لأن الشعب اليمني معظمه فقراء كما جاء في التقارير الدولية!

ثم من الأفضل أن يستفيد اليمنيون كلهم من الدعم، أغنياء وفقراء، بدلا من أن يرفع الدعم، ويذهب لصالح أغنياء، وفقط من المتنفذين، ونكتشف ذلك لأنهم يقولون بأنهم سيقومون بإنشاء مشاريع بهذه الأموال!! يعني أنهم سينشئون لنا أحجار أساس، وبقية الأساس إلى جيوبهم!

متى يكون مقبولا أن نرفع الدعم عن المشتقات النفطية؟

عندما نرفع اليمن من قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم، حينها يمكن لنا أن نفكر في رفع الدعم عن المشتقات النفطية! أما في ظل الفساد الذي لا ينكره أحد، فإن أفضل طريقة هو أن يبقى الدعم للجميع. ومن يقوم بالتهريب، يتم تدفيعه غرامات باهظة، تعيد لنا كل ما تم تهريبه!

إن الفشل الذريع الذي ارتكبته الحكومة في الكثير من المجالات، سبب كافي لإيقافها من اتخاذ أية تدابير اقتصادية، وهذا الفشل ليس من الضرورة قراءة صحف المعارضة لنكتشفه، وإنما يمكن قراءته في الصحف الحكومية:

- فكم استهزءت الصحف الحكومية بتخلف قطاع الكهرباء، وكم هي الكاريكاتيرات التي تحدثت عن ذلك! علما بأنها نفس الصجف التي تحدثت في السابق عن مشاريع كهربائية عملاقة!

- كم استهزءت الصحف الحكومية بقطاع الطرقات عندما فضحتها الأمطار! واكتشفنا بأن جزء كبير من ثرواتنا ذهب هدرا، وهي نفس الصحف التي كانت تتحدث قبل ذلك عن مشاريع الطرقات وأطوالها وعرضها والملايين التي تنفق عليها! وما زالت.

- ظهرت مقالات في الصحف الحكومية مؤخرا تنتقد مجال الاستثمار انتقادا لاذعا، وبلسان بعض مقالاتها " هيئة تطفيش المستثمرين"، وهي نفس الصحف التي كانت تشيد وما زال بعضها يشيد بسياسات اليمن في تشجيع الاستثمار!

- ظهر مسؤولين حكوميين كبار ينتقدون بشدة السياسات المالية والنقدية ويعتبرونها أنها كانت "هباش في هباش"، وهم نفسهم الذين كانوا يشيدون بها!

 

- ظهرت مقالات عديدة في الصحف الحكومية تنتقد الوضع التعليمي وتعتبره متخلفا جدا، وفي نفس الوقت يعلنون عن المدارس التي تفتح سنويا وعن الملايين التي تنفق في ذلك!

أيعقل، أن توكل إلى حكومة مثل هذه فشلت فشلا ذريعا في كثير من المجالات، واعترف وزير خارجيتها بذلك في مؤتمر لندن السابق، أيمكن أن نوكل لها مصير معيشة الشعب اليمني، وأن نستمع إلى نصيحتها في الجرع!!!

حسبنا الله ونعم الوكيل!