مليشيات الحوثي تختطف مواطناً من جنوب اليمن للضغط على شقيقه عاجل .. دعم سعودي لحكومة بن مبارك ووديعة بنكية جديدة كأس الخليج: تأهل عمان والكويت ومغادرة الإمارات وقطر دراسة حديثة تكشف لماذا تهاجم الإنفلونزا الرجال وتكون أقل حدة نحو النساء؟ تعرف على أبرز ثلاث مواجهات نارية في كرة القدم تختتم عام 2024 محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي .. قائمة بأشهر هدافي الدوري الإنجليزي مقتل إعلامية لبنانية شهيرة قبيل طلاقها قرار بإقالة قائد المنطقة العسكرية الأولى بحضرموت.. من هو القائد الجديد؟ دولة عربية يختفي الدولار من أسواقها السوداء تركيا تكشف عن العدد المهول للطلاب السوريين الذين تخرجوا من الجامعات التركية
من المعروف أن من أهم مظاهر الممارسة الديمقراطية الحقيقية هو وجود المعارضة الفاعلة التي تملك القدرة على أن تبحث وتناقش السلطة الحاكمة وتنافسها بصورة جادة وصحيحة نحو الوصول إلى الحكم، وبحيث تظل المعارضة في نشاطها تمثل مجالاً سياسياً ناظماً وضامناً يتوسط ما بين الدولة والمجتمع، ويكون لها القدرة على رقابة أداء الحكومة وتفنيد ممارساتها الخاطئة ونقدها ومحاسبتها من خلال المؤسسات والقنوات الدستورية والقانونية..
ولاشك أن غياب المعارضة الحقيقية في أي مجتمع يعني انعدام مبدأ الشراكة السياسية والتعددية بين المواطنين، ويعني غلبة نظام الاستبداد والقهر وسيطرة وسائل الكبت وتقييد الحريات، وهذا الغياب يعني أيضاً تمدد وسائل الفساد وتعدد برامجه، وتحول إمكانيات الدولة ومؤسساتها إلى أدوات تجذير الفردية والشمولية..
وفي ظل ما يعانيه الوطن اليمني حالياً، من صراعات وأزمات متعددة الأشكال والأوجه عبرت عن نفسها بصورة واضحة وجلية من خلال تصاعد الاحتقانات السياسية وتوالي التدهور الإداري، واستمرار الانهيار الاقتصادي والمعيشي، وغياب دور النظام والقانون، وبروز الاختلالات المجتمعية المختلفة..
فإن المعارضة اليمنية ممثلة بأحزاب اللقاء المشترك، مدعوه اليوم لإجراء تقييم حقيقي لدورها السياسي والوطني العام، وتحديد جوانب وميادين النجاح، وما هي عوامل وأسباب الفشل، وتقديم كشف حساب موثق للمجتمع الذي ظل ولازال يعلق عليها آمالاً كبيرة، وذلك عما قامت به من نشاطات، وما حققته من إنجازات خلال الأربع سنوات الماضية، أي منذ الانتخابات الرئاسية (سبتمبر 2006م) التي شاركت فيها هذه المعارضة بمرشحها، وقدمت نفسها من خلال تلك المشاركة كحامل رئيسي للواء التغيير والإصلاح.. وفي هذا السياق أود أن أضع بين يدي قادة المعارضة ومسئوليها العديد من الأسئلة والاستفسارات التي يمكن أن تكون محلاً للإجابات ومجالاً للنقاش المستفيض، وذلك بالنظر إلى طبيعة ما يطرح هنا وهناك على المستوى الجماهيري العام أو على المستوى الحزبي الخاص.
- هل استطاعت أحزاب اللقاء المشترك أن تقدم نفسها للمجتمع كمعارضة عضوية تتعامل مع الأحداث السياسية دون الانفصال عن قيمتها وأهدافها المستقبلية، أم ظلت ذات وجهين، تختلف بحسب درجة المصالح والغايات وما تحصل عليه من نفوذ، أي معارضة واقفة على حدود الرضا عن السلطة والرضا منها..؟
- هل استطاعت أحزاب المعارضة أن تكون صاحبة مبادرات عملية أم ظلت تتعامل مع القضايا من خلال الفعل ورد الفعل، وأن تكون صدى لما يريد الحاكم أن يفتعله ويثيره بهدف شغلها وإلهائها؟
- هل استطاعت المعارضة أن تفرض نفسها كشريك وطني فاعل وأداة تغيير حقيقية، أم تحولت إلى فريق احتجاجي وظاهرة صوتية، وفقدت دورها المتوسطي التكميلي بين السلطة الحاكمة والشعب بمختلف شرائحه وتكويناته؟
- ما الذي أنجزته المعارضة في ميدان الدفاع عن حقوق المجتمع، وما الذي أنجزته في ميدان استعادة وحماية حقوق أعضائها؟
- لماذا لم تستطع أحزاب المعارضة تحويل مشروع النضال السلمي إلى حركة جماهيرية ضاغطة لإجراء إصلاحات حقيقية في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟
- منذ اتفاق المبادئ (يونيو2006م) ومروراً باتفاق (11ديسمبر2006م) واتفاق (يونيو2007م) ثم اتفاق (فبراير 2009م) ظل الحاكم يستخدم موضوع الحوار كأداة ملهاة ووسيلة من وسائل الهروب إلى الأمام، ما الذي جعل المعارضة عاجزة خلال الفترة الماضية عن إلزام الحاكم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه؟ وما هي المشاريع البديلة التي كان يُفترض أن تُطرح؟
- قامت المعارضة بتقديم مشاريع إصلاحية نظرية، كما هو الحال بالنسبة لمشروع الإصلاح الوطني الشامل والبرنامج الانتخابي لمرشحها الرئاسي، ومشروع وثيقة الإنقاذ، ولكن المعارضة أحجمت عن تقديم برنامج تغييري عملي، لا يبقى في إطار النخب فقط، ولكن يحظى بالتفاف جماهيري، ويكون بالنسبة لهذه الجماهير دليل واضح تستطيع من خلاله التعرف على خط المسار ورؤى المستقبل وطبيعة الجهود الشعبية اللازم توافرها لإحداث التغيير السلمي الشامل، والدفع بعملية التطوير المجتمعي خطوات متقدمة..
- في ظل عناد الحاكم ورفضه إجراء إصلاحات سياسية حقيقية، وإصراره على إقصاء المعارضة من المسرح السياسي وإضعاف دورها، ما هي الخيارات السلمية والديمقراطية التي تستطيع من خلالها المعارضة مواجهة ذلك الرفض وإحباط ذلك الإصرار، وتأكيد فاعلية وجودها وإبراز قوة أدائها السياسي، وفرض شراكتها السياسية كضرورة وطنية بعيداً عن الأساليب المتبعة في الخداع والمراوغة؟
- في ظل محاولات الحاكم الدائمة الضرب على وتر الخلافات والتوجهات السابقة بين أحزاب اللقاء المشترك، هل استطاعت هذه الأحزاب إزالة الألغام الأيديولوجية التي تركتها الحزازات القديمة وسوء الفهم والتنافس الطبيعي، وكيف يمكنها العمل على سد الفجوة والتناقض الذي يظهر أحياناً في خطابها؟ وبالتالي هل هذه الأحزاب قادرة على عدم السماح للإشكاليات القديمة الآتية من تاريخ الصراعات، أن تقتل جهودها الحالية المشتركة أو تقطع الطريق على ولادة المشروع الوطني الديمقراطي الذي يشمل الجميع ويفتح الباب أمام تفاعل مختلف التيارات والتكوينات والقوى الحية في المجتمع؟
- ما الذي حققته المعارضة في ميدان توحيد صفوف القوى الديمقراطية المتباينة من حركات سياسية وأحزاب وهيئات مجتمع مدني ومثقفين وناشطين في العمل العام، وهل استطاعت أحزاب المعارضة تأمين حركة تضامن وطني واسع، باعتبار ذلك خطوة أساسية لتحطيم حواجز الخوف التي تحيط بالمجتمع، وتبديد مواطن الريبة والشك لدى المهتمين حول إمكانيات القوى السياسية المعارضة وقدرتها على الانخراط في إجراء عملية تحول ديمقراطي حقيقية وناجحة؟
- هل استطاعت أحزاب المعارضة ترسيخ المفاهيم الديمقراطية في ميادين عملها ومجالات نشاطها، على المستوى الحزبي الخاص أو على المستوى السياسي والجماهيري العام؟
- في ظل رفض المعارضة لمشروع التأبيد وفكرة التوريث، ما الذي استطاعت هذه المعارضة تحقيقه في ميدان التغيير والتجديد والتوالي، على مختلف مستوياتها القيادية والهيكلية الحزبية؟ وما هي البرامج التي تتبناها لإعداد القيادات البديلة وترسيخ ثقافة التداول السلمي فيما بينها، قيادات وقواعد وأعضاء وأنصار؟.