الحراك الوطني السلمي الجنوبي هو الجنوب كله، و خير وسيله للتواصل معه هي الصحافة. و لهذا وعلى ضوء تقييم الناس لمؤتمر الرياض، ووقف الحرب في صعدة، والتصعيد الأمني في الجنوب، فإننا نود توضيح التالي:

1- بحكم أن مؤتمر لندن قد وضع اليمن تحت المجهر، فان مؤتمر الرياض ربط المساعدات ضمنياً بحل القضايا السياسية، وهو يعلم بأن القضية الجنوبية أم القضايا كلها، ويعلم بأنها قضية موضوعيه تستمد قوتها من وجودها الموضوعي ومن شرعية وجودها، و يدرك كذلك بأن الوجود الموضوعي لهذه القضية هو من جعل شعب الجنوب يتحرك من ذاته لذاته، أي من ذاته دون أن يحركه أحد، ولذاته الوطنية بوعي وإدراك لم يشهده في تاريخه. ولذلك فإنه لا يوجد لدى النظام أي مبرر موضوعي أو منطقي للهروب من الاعتراف بالقضية الجنوبية والجلوس للحوار من أجل حلها غير غياب القيادة السياسية لها أو أخطاء الحراك و تبعثره لا سمح الله، وهو ما ندعو للحذر الشديد منه؛ لأن النظام يعمل ويراهن عليه. وأود هنا أن أقول للنظام بأنه حتى إذا ما نجح في ذلك فإنه لم يفعل غير ترحيل القضية ليكبر انفجارها بالضرورة. أمّا وقف الحرب في صعدة فهو استجابة لمطلب دولي وهو دليل على الوصاية الدولية غير المباشرة على اليمن، إضافةً إلى اكتشاف لعبة الحرب وإيقاف تمويلها على الطرفين. وأمّا التصعيد الأمني في الجنوب فهو في تقديري آخر محاوله لإسكات صوت الجنوب وبعد فشله سيكون الحوار، أو قد يكون هذا التصعيد ذاته لتقوية شروط النظام في الحوار، خاصةً وأن هناك إجماع عربي ودولي على الحوار، وإذا ما كان الأمر على خلاف ذلك فإن النظام بهذا التصعيد لم يفعل سوى تكريس الطلاق الأبدي بين الشمال والجنوب، وعليه أن يدرك بان دستور الحرب وقوانين الحرب التي يقمع بها الجنوبيين ويحاكمهم على أساسها ليست ملزمة للجنوبيين إذا ما استطاع الجنوبيون إيصال قضيتهم إلى محكمة الجنايات الدولية، وعلى النظام أيضا أن يدرك بأن من دفعوه إلى إسقاط الوحدة بالحرب تحت وهم الدفاع عنها وتحت وهم علاقتهم الوثيقة بالأمريكان، هم اليوم الذين يدفعونه إلى قمع شعب الجنوب تحت الوهم نفسه وباسم اتفاقيات الوحدة ودستورها اللذين ألغتهما الحرب. ولكننا نقول لهم بأن حبل الكذب قصير. فلو لم تحصل الحرب، ولو لم يكن الوضع القائم قائما على نتائجها، ولو لم تنهب الأرض والثروة في الجنوب ويحرم أهلها منها، لربما يكون كلامهم صحيحا. ولكن طالما والحرب أسقطت الوحدة وألغت موضوعيا شرعية إعلانها وشرعية اتفاقياتها ودستورها وخلقت وضعا جديدا لا علاقة له بما تم الاتفاق عليه، فلإن ما يقولونه لا أساس له من الصحة بكل تأكيد. فأين هي الوحدة حتى يتم الحفاظ عليها، وأين هي الوحدة حتى يكون هناك انفصال كما يقولون؟؟؟. ولذلك فإن الأحرى بهم أن يدعوا للحوار حول وجود الوحدة من عدمها في الواقع وفي النفوس إن كانوا صادقين.

2- إن ما جرى في الجنوب حتى الآن هو دليل على عدم فهم السياسيين الشماليين للوحدة، وعلى عدم فهم السياسيين الجنوبيين لقضيتهم منذ البداية، وهو درس للسياسيين الشماليين في الوحدة، ودرس للسياسيين الجنوبيين في قضيتهم. فقد برهن الواقع على أن السياسيين الشماليين أصغر من الوحدة بكثير، وأن السياسيين الجنوبيين أصغر من قضيتهم بكثير. فلو كان السياسيون الشماليون في مستوى الوحدة لما أسقطوها بالحرب ولما رفضوا حل أزمتها حتى حولوها إلى أسوأ من الاحتلال. فمن يصدق ان شعب الجنوب الذي قاوم الاحتلال البريطاني 130 عاما سيترحم عليه لولا القهر المفروض عليه منذ حرب 1994م؟؟؟. ومن يصدق أن ثوار الجنوب الذين غيروا هوية الجنوب العربي إلى هوية الجنوب اليمني سيرفعون شعار الجنوب العربي من جديد لولا نهب أرضهم وثروتهم وطمس هويتهم وتاريخهم لصالح الشمال؟؟؟. ولهذا فإن يمنية الجنوب مرهونة موضوعيا بالاعتراف باليمنيين؛ لأنه بدون ذلك ليس أمام الجنوبيين غير العودة إلى هوية الجنوب العربي. أمّا السياسيين الجنوبيين فلو كانوا في مستوى قضيتهم لاعتزوا بها وأعلنوا قيادتهم السياسية لها منذ البداية. فقد قال لي صديق انه سأل الشيخ العماد، قائد الجبهة الإسلامية في المناطق الوسطى سابقا عن رأيه في قضية الجنوب ورأيه في مشكلة صعدة، فقال العماد إن القضية الجنوبية هي قضية سياسية شرعا وقانونا بامتياز ولكنها بلا رجال، أي بلا قيادة. أمّا مشكلة صعدة فهي باطلة شرعا وقانونا ولكن لها رجال.... الخ. وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها، غير أنني على يقين بأن القضية الجنوبية ستخلق رجالها، وأن مشكلة صعدة قد أخذت بعداً سلالياً يتطلب حلا سياسيا و ليس عسكريا. والآن وبعد الدرس الذي قدمه الواقع للسياسيين الشماليين في الوحدة، والدرس الذي قدمه الواقع للسياسيين الجنوبيين في قضيتهم، فإن على السياسيين الشماليين الاعتراف العلني بالقضية الجنوبية والجلوس للحوار من أجل حلها، وعلى السياسيين الجنوبيين الاعتزاز العلني بقضيتهم والتوحد العلني من حولها وإعلان قيادتهم السياسية لها، وتحويل الحراك الوطني السلمي الجنوبي إلى حركة وطنية لشعب الجنوب.

3- إن القيادة السياسية المطلوبة موضوعيا ومنطقيا للقضية الجنوبية، هي القيادة التاريخية للجنوب زائداً القيادات الميدانية الموجودة حاليا في الميدان وأولاد السلاطين المناصرين للقضية وكبار التجار ورجال الأعمال الجنوبيين إذا ما رغبوا في ذلك، و على أن تبدأ الخطوة الأولى في هذا الاتجاه بوحدة أطراف الحراك، ثم وحدة منظمات الأحزاب في الجنوب مع الحراك، خاصة وأن قضية الجميع واحدة، وهي قضية وطنية لا توجد فيها حزبية بالضرورة. وأتمنى على منظمات الأحزاب في الجنوب أن تدرك ذلك جيدا، وأن تدرك بأن قياداتها في صنعاء ما زالت متمسكة بواحدية اليمن الجنوبية واليمن الشمالية وبواحدية تاريخيهما وثورتيهما، وترى بأن الوحدة بينهما وحدة وطنية.....الخ، ووصفها بالوحدة الوطنية يعني أنها بين أطراف من دولة واحدة وليست وحدة سياسية بين دولتين. وهذه المفاهيم هي طمس للهوية والتاريخ السياسي للجنوب لصالح الشمال وشرعنة لنهب أرضه وثروته وحرمانه منها، لأننا إذا ما سلمنا بهذه الواحدية وبوصف الوحدة بالوحدة الوطنية فلن تبقى هناك قضية جنوبية أصلاً، وهذا مناف للواقع وتعقيد أكثر للقضية. ولذلك فإن مفاهيم الواحدية التي جاءت بها الحركة الوطنية خارج الواقع الموضوعي الملموس هي من عقَّد الأمور منذ البداية، وهي عبارة عن تضليل فكري وسياسي أدى إلى التضحية بالوحدة. وبالتالي فإن هذه المفاهيم لابد وأن تذهب إلى حيث يراد لها التاريخ كما قلنا سابقا. فلو كانت اليمن الجنوبية واليمن الشمالية واحدا وبتاريخ سياسي واحد و بثورة واحدة لما قامت دولة في الشمال ودولة في الجنوب ولما اعترفت كل منهما بالأخرى ولما جاء مفهوم الوحدة السياسية بينهما ولما جاءت اتفاقيات الوحدة ودستورها ولما أعلنت الوحدة السياسية بينهما، مع العلم أن الحركة الوطنية ذاتها معترفة بالدولتين وهي من شكل حكومات الدولتين.

4- أن اليمن ليس اسم أمّة كما سوَّقته الحركة الوطنية للرأي العام، وإنما هو اتجاه جغرافي مثله مثل الشام. وهو من الناحية السياسية لم يكن يمناً واحداً ولم يكن بتاريخ سياسي واحد وبثورة واحدة كما تقول الحركة الوطنية، وإنما كان يمنين سياسيين، هما: اليمن الجنوبية واليمن الشمالية، و كان بتاريخين سياسيين وبثورتين ودولتين إلى يوم إعلان الوحدة, كما كان في الواقع وكما هو موثق في المنظمات الدولية. وقد أعلنت الوحدة بينهما كوحدة سياسية بين دولتين وليست كوحدة وطنية بين أطراف من دولة واحدة كما يصفها الآن إعلام السلطة والمعارضة. وهذه الوحدة قد تم إسقاطها بالحرب ولم تعد موجودة بعد الحرب، وإنما الموجود بعد الحرب هو اغتصاب أسوأ من الاحتلال. ثم إن الحرب في حد ذاتها قد ألغت موضوعيا شرعية إعلان الوحدة وشرعية اتفاقياتها ودستورها وأرجعتنا إلى شمال وجنوب في الواقع وفي النفوس، وهو الوضع الطبيعي الذي كان ينبغي أن نكون عليه منذ البداية انسجاما مع الواقع الموضوعي الملموس. ولكن التضليل الفكري والسياسي الذي مارسته الحركة الوطنية تجاه القضية الجنوبية والذي لم تتعرض له حتى القضية الفلسطينية هو السبب في ذلك. وأتمنى على كل الكتاب والمثقفين السياسيين بأن يكفوا عن السير في هذا التضليل، وأن يكفوا أيضا عن إيهام الرأي العام الداخلي والخارجي بوجود الوحدة بعد الحرب وقبول شعب الجنوب بالوضع القائم، ونقول لهم ما هي مصلحة شعب الجنوب في طمس تاريخه السياسي وهويته لصالح الشمال وفي نهب أرضه وثروته وحرمانه منها حتى نقول إن الوحدة موجودة بعد الحرب وإن شعب الجنوب قابل بالوضع القائم؟؟؟. ثم هل الوحدة هي طمس للهوية والتاريخ السياسي للجنوب لصالح الشمال ونهب أرضه وثورته وحرمانه منها؟؟؟. ولهذا فإنه ليس أمام الجنوبيين اليوم غير رفض هذا الواقع أو القبول بالانقراض فقط ولا غير وبالضرورة.

5- إن الحرب من الناحية الموضوعية والمنطقية ليست فقط قد أسقطت شرعية ما تم الاتفاق عليه فحسب، وإنما أيضا قد أسقطت كل مبرر موضوعي أو منطقي لبقاء المنحدرين من الشمال والجنوب في إطار سياسي واحد، وهو أيضا الوضع الطبيعي الذي كان ينبغي أن نكون عليه منذ البداية انسجاما مع الواقع الموضوعي الملموس. وأتمنى على قادة جميع الأحزاب أن يدركوا ذلك جيدا قبل أن يجبرهم الواقع على إدراكه بثمن كبير. كما أتمنى على منظمات الأحزاب في الجنوب بالذات أن تدرك ذلك جيدا أيضا وأن تعمل على تشكيل لقاء مشترك خاص بها يتبنى القضية الجنوبية ويناضل مع الحراك من أجل حلها أو أن تذوب بالكامل في الحراك، و عليها كذلك أن تدرك بأن دول الجوار قد لا تساعد على حل القضية إذا ما قادتها هذه الأحزاب؛ لأن حلها عبر هذه الأحزاب يغير طابعها السياسي ويحولها من قضية وحدة سياسية بين الشمال والجنوب إلى قضية سلطة ومعارضة، وهذا ليس حلا شرعيا لها مهما كان صائبا. حيث أن الحل الشرعي لهذه القضية لابد وأن يكون بين الجنوبيين وحكام الشمال سواء كان على رأسهم علي عبد الله صالح أو غيره.

6- إن كل الأحزاب القائمة حاليا لا تملك هوية في القضية الجنوبية؛ لأنه لا يوجد حزب منها يدعي تمثيله للجنوب أو تمثيله للشمال. صحيح أن الجنوبيين في هذه الأحزاب منحازين باطنيا إلى الجنوب، وأن الشماليين منحازين باطنيا إلى الشمال، ولكن إخفاء هذا الانحياز وغياب إعلانه رسميا هو مغالطة للنفس ويجعل هذه الأحزاب بلا هوية في هذه القضية بالذات. ولهذا وبسبب هذا الخلط الخاطئ الذي تركته لنا الحركة الوطنية والذي أدى إلى التضحية بالوحدة، فإن هذا الخلط الخاطئ قد جعل الحزب الاشتراكي يسير عكس مجرى التاريخ كتحصيل حاصل لذلك. فقد أبقى نفسه وأخفى الدولة وتخلى عن مصير أهلها بعد حرب 1994م، بينما مجرى التاريخ أخفى أحزاب البلدان الاشتراكية و أبقى دولها. وهذا التناقض الذي وقع فيه الحزب قد أدخله في علاقة نفي النفي مع القضية الجنوبية وبالذات بعد حرب 1994م عندما تخلت قيادته عن مصير الجنوب وشاركت في شرعنة قهره مع بقية الأحزاب. وهذه العلاقة تعني موت القضية الجنوبية ببقاء الحزب أو موت الحزب ببقائها بموجب قانون نفي النفي الموضوعي. ولو نقرأ الواقع بشكل جيد لوجدنا بأنه كلما برزت القضية الجنوبية كلما أختفى الحزب والعكس. وهذا هو فعل قانون نفي النفي الموضوعي الذي لا يستطيع الحزب الخروج منه و العودة إلى ملازمة القضية الجنوبية والانسجام معها، إلا بالعودة إلى أصله الجنوبي كما قال الدكتور عبد الرحمن الوالي قبل أكثر من ست سنوات، وأرجو من الأمين العام أن يتمعن في ذلك تماما. كما أن مثل ذلك ينطبق على بقية منظمات الأحزاب في الجنوب بمن فيها منظمات حزب المؤتمر الشعبي العام. واطلب ممن يخالفني ذلك أن يحتفظ بهذه الكلمات للتاريخ.

7- إن الجنوبيين الآن، هم لأول مره يعملون لصالح قضيتهم، ولكن نقطة الضعف الباقية هي عدم إظهار القيادة السياسية لهذه القضية. وفي هذا الاتجاه أود القول إن هناك شيئا اسمه قيادات ميدانية، وشيئا اسمه قيادات سياسية، وكل من النوعين له صفات معينة وطريقة اختيار موضوعية معينة. فالقيادات الميدانية هي من يفرزها الميدان بصرف النظر عن مستواها الفكري والسياسي، وهي لا بد وأن تكون من الشباب ومن الأبرز والأقوى ميدانيا. أمّا القيادات السياسية فهي من تفرزها الحياة السياسية، وهي لا بد وأن تكون من أهل الخبرة ومن الأبرز فكريا وسياسيا والأكثر صلابة وثباتا في الموقف السياسي والقادرة على المناورة السياسية والتكتيك. ففي القضية الجنوبية أفرز الميدان قياداته الميدانية بكثرة ولم يبق غير تنظيمها وإظهار قيادة سياسية لها من العيار الثقيل. وهذه القيادة سيكون من أهم واجباتها السياسية مطالبة النظام عبر المجتمع الدولي بالاعتراف بالقضية الجنوبية والجلوس للحوار من أجل حلها على قاعدة الشرعية الدولية بموجب قراري مجلس الأمن الدولي أو على قاعدة الشرعية الشعبية بموجب استفتاء شعب الجنوب على قبول هذا الوضع أو رفضه، خاصةً وأنه لم يستفت على الوحدة عند إعلانها، وخاصةً وأن الوضع القائم لم يكن قائما على اتفاقيات الوحدة و دستورها، و إنما قائما على نتائج الحرب، أي قائما على 7 يوليو 1994م. و إذا ما رفض النظام ذلك خلال هذه الفترة حتى الانتخابات القادمة، فإن على هذه القيادة أن تدعوا إلى رفض الانتخابات وتعمل بكل الوسائل السلمية على منعها في الجنوب، وهذا هو الحل واقعيا وإقليميا ودوليا.

8- إننا حتى إذا ما افترضنا بإغلاق ملف القضية في الأمم المتحدة كما يقول منظرو حرب 1994م ومنظرو قمع الجنوب حاليا، فهل يعني ذلك أن طمس الهوية والتاريخ السياسي للجنوب لصالح الشمال مشروعاً؟؟؟، وهل يعني ذلك أن نهب الأرض والثروة في الجنوب وحرمان أهلها منها مشروعاً؟؟؟، وما هي مصلحة الدول الكبرى التي بيدها فتح أو إغلاق الملف في تأييد النظام على قهر الجنوب وعدم الاستقرار فيه؟؟؟، وما هي مصلحتها أيضا في جعل الطاقة بيد الكثافة؟؟؟، مع أن قراري مجلس الأمن الدولي قد حددا طرفي النزاع بدولتي الشمال الجنوب، و آخر فقرة من كل قرار تقول: وتبقى القضية قيد النظر الفعلي، أي في حالة تجدد النزاع تفعل فعلها ولو بعد عشرات السنين. صحيح أن الدبلوماسية الغربية تشجع على السير في الخطأ لمن لم يسمع النصيحة، ولكنها تفعل ذلك من أجل سرعة الاصطدام بالواقع لإصلاح الحاكم أو التخلص منه، وهذا هو حالها اليوم مع النظام. أمّا الذين يقولون بأن الوحدة زواج والانفصال زنا، أو الذين يقولون أن التوريث والانفصال وجهين لعملة واحدة، وكذلك الذين يقولون إن الدعوة للانفصال دعوة للحرب أو إنها خيانة.... الخ، فإنهم جميعهم يتحدثون في عالم المجردات وليس في عالم المحسوسات. فهم ينطلقون من فرضية وجود الوحدة بعد الحرب، وهذا كلام نظري لا وجود له في الواقع وفي النفوس؛ لأن الموجود بعد الحرب ليس وحده، وإنما هو اغتصاب أسوأ من الاحتلال باعتراف الجميع. وبالتالي أين وجه الصواب لما يقولونه؟؟؟. ولهذا فإننا ندعوهم إلى النزول من عالم المجردات إلى عالم المحسوسات وسيجدون الوحدة غائبة في الواقع وفي النفوس، وحينها سيقتنعون بما نقول إن كانوا صادقين. كما أن المقارنة بين النظام السابق في الجنوب والنظام الحالي التي تكررها السلطة وتعتقد بأنها حجتها القوية لمواجهة مطالب الجنوبيين هي بلطجة سياسية؛ لأن القضية ليست قضية المفاضلة بين النظام السابق في الجنوب والنظام الحالي، وإنما هي قضية أرض وثروة تم نهبهما وقضية هوية وتاريخ تم طمسهما لصالح الشمال. أمّا النظام السابق في الجنوب فقد ذهب وإلى الأبد برضانا يوم إعلان الوحدة. وفيما يتعلق بشعار الوحدة أو الموت فإنه يكشف المفهوم الاحتلالي للوحدة ويدل على واقع هذا الاحتلال الذي جاءت به الحرب وليس على واقع الوحدة بالضرورة. وأمّا الدعوة إلى الحوار دون الاعتراف بالقضية ودون تحديد على ماذا سيتم الحوار فإنها دعوة بيزنطية، أي حوار من أجل الحوار وليس حواراً من أجل الحل. والمضحك أن النظام يطالب بإتحاد عربي كهروب إلى الأمام من القضية الجنوبية، والعالم يعرف بأنه عاجز عن حلها، و يعرف بأن الشمال لم يقبل المصريين الذين ساندوا ثورته وضحوا كثيرا من أجلها.

1 مارس 2010م