بكل صدق لم أكن ممن يحبذون الاحتفاء مجددا بيوم السابع من يوليو رغم إدراكي العميق أنه اليوم الذي ترسخت وتثبتت فيه وحدة الوطن التي استعادها قبل ذلك اليوم بأربع سنوات ونيف...

وكان تقديري أن الدولة بقرارها الذي اتخذته قبل عدة سنوات بوقف الاحتفالات الرسمية والشعبية بيوم 7يوليو فإنها اتخذت القرار الصحيح خاصة بعد الإغلاق النهائي لملف حرب صيف 1994م بإصدار العفو عن قائمة الستة عشر وإلغاء عطلة 7يوليو وأخيرا بمعالجة ملف المتقاعدين، ذلك أن البعض كانوا أرادوا لهذا اليوم أن يطغى ويغطي على اليوم الوطني 22مايو من ناحية، ومن ناحية أخرى كان دعاة التمزيق والتجزئة من أكثر الناس تضررا بإلغاء الاحتفاء بهذا اليوم لأنهم كانوا يستغلونه لتأجيج مشاعر سلبية لدى بعض أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وتصوير الأمور لديهم بغير حقيقتها واستغلال معاناتهم المعيشية لتعبئتهم ضد الوحدة في ظل ضعف واضح لدى الحكومات المتعاقبة في آليات مواجهة مثل هذه التعبئة الخاطئة والشائعات المغرضة.

ومهما كان رأي المرء بالنسبة للاحتفاء بالسابع من يوليو فإن هذا الأمر لن يلغي القيمة التاريخية لهذا اليوم، ولن يغير حقيقة أن اليمن انتصر في هذا اليوم ليس على جزء من شعبه أو على طرف سياسي فيه بل انتصر فقط على مشروع سياسي صغير بأهدافه وغاياته وإن كان ضخما في أدواته وإمكانياته التي توفرت له من أجل أن ينجح ويعيد عجلة التاريخ إلى الماضي السيء والبغيض...

ويأسف المرء كثيرا كم من الحقائق تغيب وتطوى عن هذا اليوم في ذكراه الخامسة عشر، وأول هذه الحقائق أن أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية – رغم معاناتهم خلال أيام حرب صيف 94 – لم يقفوا مع مشروع الانفصال الصغير ولم يساندوه ولم يهتفوا له ونتذكر جميعا كيف أن الراحل الكبير الأستاذ عمر الجاوي أعلنها مدوية من داخل عدن بالرفض المطلق والإدانة الواضحة لقرار الانفصال وهو رحمه الله الذي كان يجيد التعبير عن مشاعر بسطاء الناس...

وثاني هذه الحقائق أن أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية كانوا – رغم مرور أربع سنوات على قيام الوحدة والتعددية – لايزالون تحت القبضة الأمنية الصارمة للحزب الاشتراكي وهي الشيء الوحيد الذي احتفظ به الحزب من تراثه في الحكم ولم يتخلى عنه فيما كان قد انخرط في ظل حكومة المهندس حيدر العطاس في إلغاء كل السياسات الاقتصادية الاشتراكية والانتقال بالبلاد كلها بما في ذلك المحافظات الجنوبية والشرقية إلى اقتصاد السوق وهو الأمر الذي استكملته بقية الحكومات، بمعنى أن الذين يأملون بالعودة للعيش في ظل الاقتصاد الاشتراكي كما يبشرهم البيض – إن تجزأت البلاد لا سمح الله – هم واهمون بكل المقاييس...

وثالث الحقائق أن حرب صيف 94 لم تكن أهلية وإنما كانت نظامية فتوصيف الحروب الأهلية معروف وأمامنا نماذج الحرب الجمهورية الملكية في الشمال وحرب لبنان وحرب الصومال، بينما كانت حرب 94 حربا نظامية بين عدد من وحدات الجيش التي انحاز بعضها مجبرا مع المشروع الصغير وانحاز أغلبيتها مع الوطن ووحدته واستقراره...

ورابع الحقائق أن وحدات الجيش التي تقاتلت لم تنقسم على أساس شطري بل إن الكثير من الوحدات التي واجهت المشروع الصغير تشكلت من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية إضافة إلى وحدات أخرى من أبناء المحافظات الشمالية بقيادة وزير الدفاع – حينها – الفريق عبدربه منصور هادي الذي هو اليوم نائب رئيس الجمهورية بكل فخر واعتزاز...

وخامس الحقائق أن الصف السياسي حينها لم ينقسم هو الآخر على أساس شطري بل على أساس سياسي بحت فكثير من الساسة من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وقفوا ضد مشروع الانفصال تماما كما وقف العديد من الساسة من أبناء المحافظات الشمالية إلى جانب المشروع الصغير، فكيف يتحدث دعاة التجزئة اليوم ويضللون وعي البسطاء بأن ما حدث كان غزوا واحتلالا؟!

هذه بعض الحقائق المتعلقة بيوم السابع من يوليو أوردها لإحياء ذاكرة كل من وقع تحت تأثير التضليل ونسيها، ورغم كل ذلك فلن ينكر أي من العقلاء أن هناك العديد من السياسات القاصرة والممارسات الخاطئة قد رافقت مسيرة الأعوام الخمسة عشر الماضية لكن ذلك لا يبرر انسياق البعض لتكرار خطأ 93 و94 فليس هناك أفضل من أسلوب التعبير السلمي عن المطالب والحقوق مثلما جرى مع حركة المتقاعدين السلمية التي أدت إلى التنبه للكثير من الأخطاء ونجحت في معالجة تلك المطالب العادلة والمشروعة ووصلت بها إلى بر الأمان.