الحق في الحصول على المعلومات كان موضوعاً للنقاش على مدى 3 أيام ضمن برنامج لمنظمة (هود) ومنظمة المادة 19 وتزامن الانعقاد مع المذبحة التي سفكت فيها حرية الصحافة بإعدام 8 صحف- جملة وليس تجزئة- مما جعل اقتصار الحديث عن المعلومات أشبه بـ"الضحك على الذقون".

كنتُ مكلفاً بتقديم ورقة عمل في إحدى الجلسات توضح وجهة نظر الصحيفة حول موضوع قانون المعلومات المعروض على مجلس النواب، فوجدت أنه من غير الممكن أن أتحدث عن ضرورة النضال لممارسة حقنا- كمواطنين وصحافيين- في الحصول على المعلومات باعتبار أننا- نحن الصحفيين خداماً للشعب في تمكينه من حقه في المعلومات وخاصة ما يتلعق بشئون أجهزة الدولة ومؤسساتها وموظفيها. لكن الأكيد أنه لا يمكن النضال في اتجاه واحد، وما حدث ويحدث للصحف الثمان يؤكد أن خللاً كبيراً لايزال قائماً في اتجاهين آخرين، وهما الحق في التعبير عن الرأي، والحق في امتلاك وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومطبوعة وإلكترونية، والجميع 3 حقوق أساسية ومتكاملة ومترابطة كفلتها المواثيق الدولية من المستحيل تجزئتها وتحقيق واحد منها دون آخر.

فالحكومة استسهلت إعدام صحف أسبوعية وواحدة يومية وحملت أصحابها خسائر مادية ومعنوية قبل أن تقف وإياها أمام عدالة القضاء، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في حرمان مواطنيها من امتلاك وإنشاء محطات إذاعية وتلفزيونية، واحتكارها خدمة الأنترنت. إنها تسفح دم 3 حقوق بضربة واحدة، فهي إلى جانب إجهاض حرية التعبير عن الرأي والحرمان من امتلاك وسائل إعلامية، تحرم مواطنيها، وخاصة قراء الحصف (المشنوقات)، من حقهم في الحصول على المعلومات المتعلقة بما يدور في جزء كبير من وطنهم، وبالتالي فهي تحرمهم من بناء موقف واتخاذ قرار لإدانة هؤلاء المحتجين والمتململين في المحافظات الجنوبية والشرقية إن كانوا بعيدين عن الصواب بل والوقوف ضدهم، أو الوقوف معهم والتضامن وتأييد مطالبهم المشروعة والضغط على صناع القرار لإتخاذ إجراءات عملية وصادقة تنهي احتجاجاتهم وتذييب تململهم وتقي الوطن والشعب شر شطط القليل منهم.

لكن ما نلحظه أن النظام الحاكم- كعادته- لأنه يعرف أن ما يحدث ليس سوى رد فعل لجرائمه المستمرة ضد الوطن والشعب، فهو يُعلن أن " الأمور تحت السيطرة" في المحافظات الجنوبية والشرقية- في ظل حالة طوارئ غير معلنة يدير البلاد بها ويشن حرباً قذرة دون رقيب أو حسيب، فهو مطمئن ما دام قد قرر إعدام شهود ما يحدث (الصحافة والصحافيين) رغم محدودية القراء وتوزيع تلك الصحف وضعف الإمكانيات وقلة عدد الصفحات مقابل آلة إعلامية جبارة يديرها ويمولها من خزينة الشعب.

قد يكون من بين الصحف التي أعدمت من أختلف معها من حيث أدائها المهني أو مضمونها، لكن من حيث المبدأ فما يحدث يخالف الدستور ويقضى على ما تبقى من الهامش الديمقراطي، وهو انتهاك للحريات العامة وسلب لحقوق الناس جميعاً، وكان يفترض بنظام يزعم حرصه على الوحدة الوطنية وحرية الصحافة في حال أن إحدى هذه الصحف نشرت ما يتعارض مع نصوص القانون أن يتخذ إجراء واحداً غير الإعدام (الفاشي) وهو اللجوء للقضاء ليحسم الأمر ويحدد إذا كانت مذنبة أم لا ويقرر العقوبة التي تستحقها الصحيفة المدنية أو العاملين فيها.

لكن ما حدث هو أن وزارة الإعلام قامت بثلاثة أدوار ليست ممنوحة لها قانوناً، حيث كانت خصماً وحكماً وجلاداً، فأدانت الصحف بتهمة المس بالوحدة الوطنية، وصادرت الصحف، وأتلفتها ومنعت طباعتها وحوصرت إحداها عسكرياً ثم كان التهديد بإحالتها للقضاء، وفي هذه الحالة تجاوزت الوزارة دورها المحدد وسلبت القضاء دوره وزادت الناس يقيناً بأنهم يحكمون بقانون (الغاب) وبمزاجية الأشخاص لا بنصوص القوانين.

الأعجب ليس تصريحات الوزير اللوزي وتبريراته اللادستورية، بل توصيات البيان الختامي لمؤتمر الحزب الحاكم والذي تزامن انعقاده مع هذه المذبحة التي نالت من حرية الصحافة والديمقراطية والوحدة الوطنية، وهن جميعاً مفترى عليهن، وتمت المذبحة تحت لافتتهن للأسف. فبحسب البيان الختامي، أوصى المؤتمريون حكومتهم و"السلطات الدستورية بإعطاء عناية خاصة للصحافة الوطنية والاهتمام بتطويرها ولمؤسسة الصحافة الأهلية والخاصة لتكون قادرة على أداء وظيفتها العظيمة كسلطة رابعة وذلك في إطار الحرص الشديد على صيانة حرية التعبير والصحافة التي تمثل الوجه المشرق للحياة الديمقراطية في اليمن". وأكدوا " أهمية التصدي القانوني وعبر السلطة القضائية لكل أشكال الانحراف في العمل الصحفي والخروج على الدستور والقانون من خلال ارتكاب جرائم النشر ضد الوحدة الوطنية والمصلحة العليا للوطن وبث روح الحقد والكراهية ومواجهة ذلك عبر السلطة القضائية صاحبة الاختصاص حسب القانون".

الفقرة الأخيرة تؤكد ما نطالب به وما كان يُفترض أن يكون رغم محاذير النشر ذات المفردات الفضفاضة والضبابية، لكن في التوصية الأولى لم أفهم أي صحافة أهلية وخاصة التي قصدها المؤتمريون بالدعم والرعاية! هل الصحافة الجادة المهنية التي تعرضت ثمان منها للإعدام، أم قصدوا إلزام حكومتهم بالدعم من الخزينة العامة للصحافة الأهلية والخاصة (إياها) المتخصصة بالقذف والتشهير والتجريح والتخوين والتكفير للخصوم السياسيين ولم يسلم منها حتى أخواتنا الصحفيات؟! هل الحفاظ على الوحدة الوطنية والمصلحة العليا للوطن ونبذ ثقافة الحقد والكراهية سيكون بدعم الصحافة المغضوب عليها من الفندم اللوزي، أم بدعم و(تدليل) الصحف (إياها) التي وجدت لابتزاز السياسيين والمسئولين ورجال الأعمال ضمن صراع أجنحة السلطة الحاكمة والمدعومة لتمارس وظيفة القذف والتشهير والتخوين والتكفير وبث ثقافة الحقد والكراهية مرة مع إخواننا من محافظات الجنوب والشرق وقبلها نالت من إخواننا الهاشميين وكل من ينتمي للمذهب الزيدي و..و..إلخ؟ أسئلة ملحة تبحث عن إجابات شافية ننتظرها من قيادات المؤتمر خاصة منها الإعلامية كالدكتور أحمد بن دغر وطارق الشامي وعبده بورجي وأخطر الذائدين عن حياض الوطن والوحدة والديمقراطية حسن اللوزي ومحمد شاهر.