مأرب برس – خاص

تابعنا جميعا حلقات المسلسل الدرامي المرعب، لما جرى في إحدى أهم الجامعات اليمنية، ألا وهي جامعة الحديدة، عروس البحر الأحمر، على خلفية غرق 8 طلاب دارسين للتربية البدنية في البحر الأحمر، أثناء التدريب، فيما يعاني نحوا من 13 طالبا آخرين يرقدون على فراش المرض، يعانون آلام الإهمال وأوجاع غول الفساد، وأنياب الاستبداد التعليمي، والفوضى المالية والإدارية، ذلك الوحش المفترس الذي يلتهم كل مؤسساتنا التعليمية بلا استثناء.

للأسف لم يكشف هذه الصورة المأساوية - من بين مئات الصور- في واقعنا التعليمي، المر، سوى القَدر، على أنّ هناك ملفات أكثر بشاعة وأكثر إجراماً لن يكشفها سوى الزمن الذي لا يرحم.

إنها محنة عظمى أن تقع مثل هذه المأساة، وما تلاها، وفي إحدى أهم قلاع التعليم، في البلد، وكأن سائر أجهزة الدولة في سبات عميق، أو أنها في كهف أشبه بقصة أصحاب الكهف، الذين كانوا في نوم عميق لم يشعروا معه بشيء إلا بعد مرور عشرات العقود من الزمن، ثم بعد أن استيقظوا من نومهم الذي أراد الله أن يجعله آية للناس، قالوا لبعضهم (فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة) ولم يعلموا أن قطار الزمان قد فاتهم منذ مئات السنين، ولم تعد المدينة ولا الدهر على النحو الذي عهدوه .

نفس الصورة تقريبا تتكرر حينما يرسل مجلس النواب لجنة تقصي الحقائق، ويرسل كذلك التعليم العالي بلجانه المتعددة، الواحدة تلو الأخرى، إلا أنّ هذه اللجان لا تزال هي الأخرى في سبات عميق، وقصارى ما أوصت به أن يُقَال رئيس جامعة الحديدة وعميد كلية التربية البدنية من منصبهما.

وكان الأفضل من هذا كله أن تقيل هذه اللجان نفسها، منذ أول عام تولى فيه د. قاسم بريه رئاسة جامعة الحديدة، أي قبل نحو 12 عاما، ولم تحرك هذه اللجان ساكنا، رغم كل التقارير الرسمية!!!.

يا سادة هل لنا أن نتساءل أين هذه اللجان التي زارت مبنى جامعة الحديدة، وأين كانت جهات التفتيش والرقابة في التعليم العالي، ولِمَ كل التقارير المرفوعة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لم تجد أذنا صاغية ولا عقلا واعيا ولا رجلا راشدا مسئولا، منحته العناية الإلهية سمعا وبصراً ليقول للفساد الذي ينخر تحت كل لبنة من لبنات جامعة الحديدة أن قف، ولو لساعات، عساه ينقذ بعض الأرواح المؤمنة، أو يمنع عنها الغرق.

إلى متى تظل كل أجهزتنا الرقابية والمحاسبية مغيبة، لا نرى منها إلا الديكور، أو مسئولين لا يستيقظون من سباتهم إلا تحت تأثير عدسات التلفزة، ثم يعودون إلى وضعهم الطبيعي، الذي ألفوه وألفهم، وأحبوه وأحبهم.

تُرى هل كانت جامعة الحديدة في مثلث برمودا، أو كانت في المحيط المتجمد الشمالي أو الجنوبي، حتى لا يعلم بوضعها المتدهور أحد من أجهزة الدولة اليمنية الفتية، التي تملك أحد أهم أضخم أجهزة الاستخبارات في المنطقة، وعلى مدى أعوام ماضية!!.

إن كل الدول بما فيها الدول المتخلفة تحرص أن تبعث بلجانها بين الفينة والفينة حتى إلى المدارس الابتدائية والمنشئات التعليمية الصغيرة في أي نقطة من التراب الوطني، للتأكد من أدائها وجاهزيتها وسيرها سيرا سليما.

فكيف بيمن الإيمان والحكمة، جامعات مشيدة، إلا أن أحداً لم يسبر أغوارها و لم يعلم عنها شيئاً، إلا ما ترفعه هي عن نفسها، أو ما يرفعه عنها أولياؤها وحاشيتها عن تقدمها وازدهارها، فيما هي في واقع الحال ماتت وشبعت موتا.

وإذا كان هذا حال جامعاتنا فكيف بمدارسنا ومؤسساتنا المجتمعية الأخرى، هل لا بد أن يتدخل ملك الموت لتنبيه مديريها، أو تنبيه الرأي العام عنها في كل مرة ؟!.

وإزاء هذه الحالة أقترح ما يأتي:

1) إعادة النظر في كل رؤساء الجامعات الحكومية والعمداء ورؤساء الأقسام، وإعادة النظر كذلك في سنوات خدمتهم، وأن يُقال كل من تجاوز منهم عشر سنين، فمن المقرر في علم الإدارة، أن سنوات الإنتاج لأي مدير لا تتعدى عشر سنين، وما بعد ذلك ليس إلا حالة من الترهل والعجز والشيخوخة الإدارية، وليشمل هذا القرار كل أجهزة الدولة ومرافقها ودوائرها، وذلك للتخلص من الترهل والعقم الإداري، ورفد الحقل الإداري بالدماء الجديدة الشابة.

2) إعادة بناء الجامعات اليمنية، إداريا وأكاديميا، لتواكب العصر، وتزويدها بالإمكانيات والمعامل والمختبرات اللازمة، ولعل البعض ربما قهقه لهذه العبارة \" وتزويدها بالإمكانيات والمعامل والمختبرات اللازمة\" لأنه قبل أن ننادي بالمعامل والمختبرات..الخ، لا بد من تجهيز الأبنية أو البنية التحية قبل ذلك، لأنه من غير المعقول أن يكون الاسم جامعة فيما المبنى معد لمدرسة ابتدائية، تنقصه حتى أساسيات المدرسة الابتدائية كالمكاتب ودورات المياة والقاعات الصفية واللاصفية والتكييف..الخ ولكن وإزاء هذه الحالة المأساوية للتعليم في اليمن، لا يجوز أن تصمت الأصوات عن الدعوة إلى تحديث التعليم الجامعي والنهضة به، أيا ما تكن التكاليف والأثمان، ولعلّ الزمان يجود بالتغيير، فالتغيير إنما يبدأ بفكرة.

3) إعادة تأهيل هيئات التدريس في الجامعات اليمنية، وتزويدهم بالمهارات الأساسية للعمل الأكاديمي الجامعي، لأن محور الارتكاز في العملية التعليمية هو المعلم والمنهج والوسيلة .

4) الإفادة من الجامعات العربية والإسلامية العريقة، وتبادل الزيارات والخبرات وتبادل الكوادر التعليمية والإدارية.

5) رفع يد التسلط والاستبداد والصراع الحزبي عن الجامعات اليمنية، وأن تحظى جامعاتنا ولو بقدر مقبول من الحرية والعلمية، وألا يكون لأحد عليها سلطان إلا سلطان العلم والبحث العلمي، ويبقى هذا كلاما فضفاضا جميلا يكرره الجميع، لكن يجب أن يتحول إلى قانون ونظام وعرف أكاديمي لا يشذ عنه أحد، كما هو الشأن في كل جامعات الدنيا ومؤسساتها التعليمية.

6) تنقية السلك التعليمي من بؤر الفساد والمحسوبيات، والعبث بالمال العام، كون هذه المؤسسات والجامعات هي رائدة المجتمع وهي عنوانه، فإذا كانت هي سيدة الفساد وقائدته،وهذا شأنها وحالها فكيف بغيرها؟! إذن على الدنيا السلام، ولذا يجب أن يكون رؤساء الجامعات هم الأنزه والأقدر والأنظف والأكثر دينا ووطنية، لأننا في واقع الحال إنما نمنحهم حاضر ومستقبل البلد.

7) الأهم من كل ما ذكر من ذا الذي يتولى التصحيح والمعالجة والرقابة وحسن التوجيه، العلمي والإداري والأكاديمي، بمعنى آخر من ينقذ التعليم الجامعي في اليمن، من عصابات النهب والاستبداد ومافيا الفساد التي تنخر كالسوس في كل مؤسسات المجتمع؟! من؟!.

ختاماً لا يفوتني أن أشيد بموقف الدكتور صالح باصرة وزير التعليم العالي الذي أعاد إلى النفوس الأمل، من جديد، في التصدي لغول الفساد وثقافة الاستبداد، وواجه في سبيل ذلك، كل الضغوط لثنيه عن قراره التاريخي، لكنه كان جبلا، حقا، فلقد وضع الكثير من المراقبين أيديهم على قلوبهم أن يُقَال د. باصرة، وليس قاسم بريه، كما هي العادة، لكن الله سلّم، فشكرا لك د. صالح باصرة، هذا الإصرار والثبات، آملين مزيدا من الإصلاحات والمعالجات.

والحمد لله رب العالمين،،

Moafa12@hotmail.com