كشف التقرير الاقتصادي السنوي الصادر في الثامن من يونيو عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن «58 % من سكان اليمن بلا كهرباء» الأمر الذي يستلزم قيام الحكومة اتخاذ خطوات جدية لردع المتورطين بتخريب خطوط نقل الطاقة الكهربائية من أجل الحفاظ على الجزء الضئيل من خدمات الكهرباء خصوصاً أن الأمر لم يعد يقتصر على الظلام فقط بل إنه يؤثّر بعمق على الاقتصاد، إلى جانب مخاطر بيئية ناجمة عن الغازات المتصاعدة من المولّدات التي أصبح كثيرون من المواطنين يعتمدون عليها للحصول على الضوء!!.

يا حكومة الوفاق نحن نريد أن نعيش في هذا الوطن بأمان وتفاهم وأخوة ونعيش تحت ظل المسؤولية العادلة ، نعيش بحالة من الرعاية لبعضنا و أن نعيش بحصانةٍ وإعانة نحن نريد أن نعيش تحت ظل هذه الثلاثة الأصناف وهي من قام بواجبه وطالب بحقه فهو عادل، ومن قام بواجبه وتغاضى وتناسى حقه فهو فاضل، ومن لم يقم بواجبه وطالب بحقه ولم يتغاضَ عن حقه وألحَّ على طلبه حقه فهو غافل.

لا شك أن قضية ضرب الكهرباء أخذت بُعداً دولياً من خلال التقرير الذي تقدم به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر إلى مجلس الأمن في الفترة المنقضية والغير بعيدة الأمر الذي علق عليه بعض المواطنين بالقول إنه " يبدو أننا بحاجة إلى تدخل مجلس الأمن للحصول على التيار الكهربائي نظراً للتعامل الذي تبديه حكومة الوفاق مع مخربي الكهرباء".

والأسوأ من ذلك أن المسلحين يمنعون فرق إصلاح الكهرباء من القيام بأية عمليات صيانة لمواقع الضرر، دون أن يسمع أحد أن فرق الأمن والجيش قامت بأية مواجهات رادعة مع المخربين المتواجدين لمنع فرق الإصلاح من القيام بمهامها،

في الحقيقة أن هذا العمل يعتبر تحدياً للدولة من قبل المخربين، وأن سكوت الدولة عن مثل هذه التصرفات سيؤدي إلى تشجيع مثل هؤلاء المخربين على التمادي في الإضرار بمصلحة الوطن وتعتبر عمليات التخريب ليست هي الحكاية بإكمالها فهناك مشاكل للكهرباء لا تقتصر فقط على أعمال التخريب من قبل الخارجين عن القانون، فهناك مشاكل أخرى مالية بين وزارة الكهرباء ووزارة النفط حول أسعار الوقود ومشاكل أخرى بين مؤسسة الكهرباء ووزارة المالية حول المديونية المتأخرة لدى المؤسسات الحكومية بحسب ما ورد في صحيفة الجمهورية .

 وقد قدم العديد من المهتمين رؤيا ترتكز على خبرات بحثية بحيث يتم الاستغناء عن محطة مأرب الغازية لتغذية الشبكة الوطنية "مؤقتاً", ويستفاد منها لأبناء مأرب والجوف وصعدة وعمران و في نفس الوقت تدخل محطات طاقة مشتراة اسعافية لمدة معينة, مع الاستمرار بوتيرة عالية في استكمال إنشاء محطة معبر الغازية، والتفكير بنقل مشروع محطة مأرب 2 التي يجري العمل بها ألان إلى مكان أكثر استقرارا وأماناً وحصنه ومنعه من العابثين والمخربين .

ويرى البعض الآخر أن الحل لمشكلة الكهرباء في البلاد هي عبر توليدها بالطاقة النووية, وللعلم أن توليدها ليس بذلك التعقيد على أساس أن اليمن لن تقوم هي ببناء محطات نووية بل ستمنح شركات دولية امتيازات لإنشاء تلك المحطات التي ستخفف الأعباء على تكلفة الكهرباء بنسبة 75%، حيث أن شراء اليمن الطاقة من هذه المحطات سيكلفها ربع ما تتحمله مالياً من قيمة إنتاجية الكهرباء.

لماذا يا وزير الكهرباء نستأجر محولات كهربائية من السعودية لتغطية العجز في الطاقة خلال فصل الصيف ( ستة أشهر) وبقدرة 60 ميجاوات , بكلفة 82 مليون دولار كان الأحرى أن نستفيد من هذا المبلغ في إنشاء محطة توليد كهربائية محلية ونحسن من مستوى الخدمة الكهربائية في اليمن وننهي مشكلة الإنقطاعات الكهربائية المتكررة التي أزعجت الناس وقطعت أرزقاهم وزادت من غضب واستياء ونقمة المواطنين على الدولة خاصة في هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك الذي ينتظرها الكثير من الناس للتكسب فيها والكهرباء هي المشغل الوحيد لأدواتهم .