مأرب برس - يمن تودي نت - صالح البيضاني:

- قال الدكتور عبدالوهاب الروحاني عضو مجلس الشورى –رئيس مركز الوحدة للدراسات الإستراتيجية أن إنكار الأثر الذي أحدثه الانتفاضة في تونس على المشهد السياسي العربي أمر غير مفهوم موضحا أن أصداء ماحدث في تونس وصلت بالفعل إلى جميع الدول العربية حتى المملكة العربية السعودية التي احرق أحد مواطنيها نفسه في اليوم التالي موضحا أن التأثر بما حدث في تونس يمكن أن يكون إيجابياً، عبر اتخاذ الحكومات معالجات عاجلة لمشاكل الناس ومعاناتهم .

نص الحوار

ماهي رؤيتك لانعكاسات الانتفاضة في تونس على المشهد السياسي في اليمن؟

- الشعوب العربية هي إمتداد لبعضها، وهي نسيج شبه موحد في التفكير،والطموح، والمشاعر، والمعاناة، مع وجود إختلافات أو فوارق بسيطة في الشكل أو المظهر .

ماذا تقصد بالشكل؟

- أعني ان أغلب التوانسة مبنطلون ويلبسون الطرابيش السوداء، والحمراء، وفي اليمن يلبس الناس القُبْع، والزنة والجنبية، وأحيانا يتمنطقون بالبنادق والمسدسات، وفي تونس، الناس مدمنون على شرب الشاي الأخضر، بينما الناس لدينا مدمنون على تخزين ومضغ القات.

ولكن الخطورة تكمن في البنادق، وحمل السلاح؟

- اليمنيون عقلاء، ولا يستخدمون أسلحتهم الاّ للدفاع عن العرض والكرامة، ولو أنهم ليسوا كذلك، لكانت الأوضاع ملتهبة في كل قرية، وفي كل مدينة، وشارع، وحي ... أما إذا وجدوا من يستثيرهم ويدفعهم لإستخدام السلاح، فهم مسلحون، ولن يترددوا في إستخدامه فعلاً.

يعني أن ماحدث في تونس ، يمكن أن يسحب نفسه على دول عربية أخرى كاليمن مثلا ؟

- وهل يمكن لأحد أن ينكر أن ما حدث في تونس لم يجد له صدى في مصر أو اليمن أو في الجزائر والسودان .... ؟؟ يا أخي العزيز.. صداه ظهر في اليوم التالي في السعودية،التي يعتقد أن أبناءها يعيشون في بحبوحة من العيش الرغيد، فقد أحرق أحد المواطنين نفسه في منطقة عسير .. دعهم يقولون أنه مخبول مجنون، يعاني من مشاكل عائلية، لكنه أحرق نفسه بفعل تأثير أحداث تونس.

فقد تأثرت بثورة الشعب التونسي الحكومات العربية، قبل شعوبها، لأن ماجرى ويجري في تونس أحدث هزة عنيفة في أوساط النخب العربية الحاكمة، ولذلك فبياناتها وتحذيراتها من المظاهرات والخروج الى الشارع، لم تتوقف لحظة واحدة، ثم بادرت بعضها الى إعلان بعض المعالجات كرفع سقف المرتبات، وتوزيع الهدايا والهبات ..الخ. وذلك هو الأمر الطبيعي، وهو ما يجب أن يحدث.

والتأثر بما حدث في تونس يمكن أن يكون إيجابياً، عبر إتخاذ الحكومات معالجات عاجلة لمشاكل الناس ومعاناتهم، فالناس .. أعني المواطنون، لا يبحثون الاّ عن العدل الذي يحقق لهم المساواة والعيش الإنساني الكريم، والحصول على الوظيفة، وتكافؤ الفرص، ويبحثون عن الأمن الذي يحفظ لهم حقوقهم، ويصون كراماتهم، ويمكن أن يكون هذا التأثر سلبيا بإثارة الفوضى واستخدام العنف... وعليه، فمن يقول لك أن أصداء أحداث تونس لم ولن تصل اليه، هو يغالط نفسه، لأن الناس والمجتمعات والأنظمة في ظل تفاعلية العملية الإتصالية المعاصرة، محكومة بالتفاعل ، أي بجدلية التأثير والتأثر.

 هل تعتقد ان الحوار بين المؤتمر والمشترك وصل الى طريق مسدود؟

- المسألة لم يعد فيها مجال للتخمين أو الإعتقاد، الحوار بين المؤتمر والمشترك وصل الى طريق مسدود بالفعل، لكن السؤال هو : هل سيتمكن العقلاء من إعادة فتح هذه الطريق؟ وخلع هذا الإنسداد؟؟

و أقول لك بصراحة، أن ذلك ليس سهلا، فعودة الحوار الى مساره الطبيعي يتطلب شجاعة كبيرة، تقود بالضرورة الى تنازلات من كل الأطراف، وخاصة من طرف الحكومة، ولعل الضغوظ الأميركية والأوروبية التي نتابعها عبر تصريحات وسائل الإعلام، والتي كان آخرها بيان سفراء الإتحاد الأوروبي في صنعاء 25 يناير الجاري 2011، يمكن أن تسفر عن شيء من ذلك.

 تقصد عودة الحوار بين "المشترك" و "المؤتمر" ؟

- ليس فقط المؤتمر والمشترك، وإنما كل من يهمه الحوا ر، مستقلون، قوى وطنية، أحزاب ، حراك، حوثيون ... معارضة الخارج، والشعب.. نعم الشعب الذي يمثل قطب الرحى في قضايا العدل والظلم والمعاناة، فهو المعني الأول والأخير بالحوار الوطني، ومن بعده، تأتي السلطة والمعارضة والأحزاب، لأن هؤلاء جميعا يتحدثون بإسمه ويرفعون الشعارات باسمه، ويهتفون باسمه ..!!

 هل تعتقد ان المؤتمر سيخوض الانتخابات في نهاية المطاف منفردا؟

- ربما .. لكني لا أنصح، ولا اتمنى، لأن النتائج ستكون غير حميدة على كل المستويات.

 لماذا.. ستكون غير حميدة؟

- لأن النظام في اليمن يقوم على مفهوم التعددية السياسية والحزبية، وإذا ما دخل المؤتمر الإنتخابات منفردا فستكون شرعيتها منقوصة، في مفهوم الداخل والخارج على حد سواء، هذا أولا.

أما ثانيا - وهو يكتسب نفس الأهمية - فسيقدم "المؤتمر" أو لنقل السلطة مبررا لمن يطالبون بالإنفصال، أو ما يسمونه بفك الإرتباط في المحافظات الجنوبية والشرقية، لتحويل الإنتخابات الى شبه استفتاء لما يدعون اليه، خاصة في ظل الإنفلات الأمني في المحافظات الجنوبية والشرقية، و (ربما) كان ذلك مدعاة لتحفيز قوى إقليمية ودولية لتمول مثل هذه النوايا أو التوجهات، التي تهمها من حيث المبدأ.

وثالثا لا أستبعد في ظل إستمرار غياب التوافق الوطني والانسداد السياسي، أن تدخل البلاد في دوامة عنف، نتائجها لن تخدم أحداً، وبالتأكيد سيكون الجميع فيها خاسراً، والمستفيدون هم المراهنون على تشرذم اليمن وتحويله الى كانتونات صغيرة، وربما كان المخطط هكذا، من يدري؟!!

 كيف تقيم تطورات الاوضاع في الجنوب، وهل هناك احتمال لوجود مخارج منصفة لما بات يسمى القضية الجنوبية؟.

- الأوضاع في المحافظات الجنوبية والشرقية تتفاقم بصورة مخيفة، الكمائن والتقطعات، وإختطاف وقتل المواطنين ومنسوبي الأجهزة الأمنية،أعلام الإنفصال ترفع بدم بارد... الخ.

فالأوضاع إذن لاتسر أحداً على الإطلاق، والمخاوف تتزايد مما يجري، فبينما كانت البداية رفع مطالب حقوقية، ووظيفية في الضالع 2007م، إمتدت الى كل المحافظات الجنوبية والشرقي، ثم تطورت الى حراك سياسي، ومطالب إنفصالية .. وكنا نحذر من إتساع رقعة الحراك في هذه المحافظات، ونخشى اليوم أن تتحول كل محافظات الجمهورية الى حراك سياسي .

التغييرات الدستورية هل تعتقد أن ابرز عقبة امام تقارب محتمل بين المؤتمر والمشترك؟

- أية تعديلات دستورية لابد أن تنطوي على مفاهيم مهمة جديدة وكبيرة، تضمن إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية العامة للبلاد، وتحدث تحولا جوهريا في منهجية النظام وأدائه.

وهنا.. علينا ان نتساءل:

• ما هو الجديد المهم في التعديلات الدستورية المطروحة أمام مجلس النواب؟؟ا

• هل إذا ما تمت ستنهي الأزمة السياسية والإقتصادية القائمة في البلاد؟؟

• هل ستكون حلا لقضية الحراك في المحافظات الجنوبية والشرقية ؟؟ هل ستنهي قضية التمرد الحوثي في صعدة ؟؟؟

• هل ستأتينا بحلول سحرية ناجعة لقضايا الفساد المستفحل والمسيطر على مفاصل مؤسسات الدولة؟؟

• هل ستعالج مشكلة الخريجين العاطلين عن العمل؟؟ وهل ستعالج قضايا الفقر والبطالة، والتردي في الخدمات التعليمية والصحية العامة....؟؟

• ما هو العمل الإستثنائي والخارق الذي ستقدمة التعديلات الدستورية للوطن؟؟ إذا لم تقدم إجابات شافية على مثل هذه التساؤلات؟؟

إذن، على الجميع أن يبحث عن إجابة لسؤال واحد فقط أين تكمن الأهمية الوطنية في التعديلات الدستورية ... وهل ستنقذ البلاد من مشاكله؟؟

 لكن هناك قضايا مهمة في التعديلات الدستورية مثل الحكم المحلي، والمرأة ، و نظام الغرفتين؟

- المثل اليمني يقول "الراغب يحجم بحيف" - أ ي بحجر حادة. والحكم المحلي يعني تطبيق اللامركزية في السلطة المحلية. مش قلنا إن عندنا إنتخابات محافظين، ومجالس محلية، إذن علينا أن نفعِّلْ هذه التجربة، ونحولها الى حقيقة وواقع عملي تعيشه المحافظات، ونلغي المركزية المالية والإدارية، ونترك لكل محافظة مسئولية نفسها، بحيث تنحصر مهمة الدولة في رسم الإستراتيجيات، وتتولى عملية الإشراف والإدارة السيادية للبلاد، وانتهى الأمر.

أمَّا ما يخص "كوتا" المرأة، فهذه ليست مشكلة، وبالإمكان معالجتها بدعم المرأة في عدد من الدوائر ، لتصل الى البرلمان بعدد أكبر مما هي عليه، وبذلك نكون قد أثبتنا للعالم الحر أننا مع المرأة، اذا كانت المسألة تفهم في هذا السياق، ثم لا ننسى أن المرأة اليمنية هي موجودة في مفاصل تنفيذية مختلفة.

أما نظام الغرفتين، فإذا كانت الغرفة الواحدة لم تتمكن بعد من أن تعمل بالطريقة المطلوبة في التشريع والرقابة، فكيف ستعمل الغرفتان معا ، وتصور معي كيف ستتسابق الغرفتان على نشاطهما المشترك، وفقا للنصوص الدستورية المقترحة.

هل بات الخوف على الوحدة اكثر من أي وقت مضى وماهي السيناريوهات المحتملة في الفترة القادمة ؟

- اليمنيون وحدويون حتى العظم، من أقصى البلاد الى أقصاها ، والوحدة قامت بإصرار وتضحيات كل اليمنيين .. ولكن هذا المنجز العملاق كان لابد له وبالضرورة أن يقود الى تحقيق رخاء معيشي ومساواة، وعدالة إجتماعية وسياسية وإقتصادية، يلمسها المواطن اليمني في كل مكان.

وفي ظل الرهانات الرسمية القائمة على إقتصار المعالجات على الحل الأمني، وشراء الذمم، فالخوف على الوحدة يصبح هو الأبرز ، وفي مقدمة كل المخاوف.

***