الدولة البوليسية تشبه حيوان غابة مفترس يبطش وبوحشية مفرطة بمن هو أضعف منه، والبيئة التي تمارس فيها الدولة البوليسية وحشيتها لا تختلف كثراً عن سلوك حيوانات الغابة المفترسة لأنها تتجرد من كل قيم الإنسانية والحرية والعدالة، فتعلن حالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية لتوسيع سلطاتها وتقود الشعب بالرعب والإكراه.

إن المتابع لمسار الدولة البوليسية عبر التأريخ ومنها الدولة الفرعونية التي وردت بعض تفاصيلها في القرآن الكريم من خلال العلاقة بين فرعون ونبي الله موسى عليه السلام وبني إسرائيل ، تلك الإشكالية القديمة مع الدولة البوليسية القمعية لازالت قائمة حتى الآن ولكنها تغير أدواتها القمعية وأساليبها السياسية.

لقد لخص كاتب مشهور بأرض النيل في إحدى رواياته واحد من مشاهد الدولة البوليسية والتي عاش احد فصولها في الستينات بقوله ( أن أحد المعتقلين رفع صوته في الزنزانة قائلاً مافيش رحمة مافيش عدل مافيش حرية ، فسمعه الضابط المحقق واستدعاه وقال له إذا كنت تريد الرحمة فسوف نقتلك بلا تحقيق وإن كنت تريد العدالة قتلناك بعد التحقيق وإذا كنت تريد الحرية تركناك تختار الوسيلة التي سنقتلك بها) وبالتالي فالدولة البوليسية لا تحتكم إلى قانون أو شريعة أو حتى عرف ، فالعسكري هو صاحب القرار فما يراه ينفذ بجرة قلم ، قد يكون هذا العسكري فاشل في مدرسته فيصدر حكماً على عالم في علوم الفضاء مثلاً ، في الدولة البوليسية يغيب عنها القلم ليستبدل بالرصاصة والحبر ليستبدل بالبارود ، في الدولة البوليسية يتحول الإعلام إلى بوق يردد صباح مساء ما يريده العسكر ، في الدولة البوليسية تتحول الشعوب إلى ما يشبه قطعان من الماشية يحركها الحاكم العسكري كما يريد ، في الدولة البوليسية يغيب العقل وتبرز الخرافات ، في الدولة البوليسية يتحول الشعب إلى مخبر ضد بعضه ، في الدولة البوليسية تتراجع التنمية ويتوغل وحش الفقر والبطالة في المجتمع ، الدولة البوليسية مخاطرها بلا حدود لأنها تقمع العقل وتحجب عنه التفكير فترى الأستاذ الجامعي والمفكر المبدع والأديب الرائع يتحولون إلى أداة رخيصة مرعوبة والعوبة بيد العسكري مهما كانت بلادته.

لقد شهدت الأسابيع الماضية خلافاً حاداً في الرأي حول الانقلاب العسكري في الشقيقة مصر ، وتعرض المعارضين إلى حملة كراهية وهجوم غير مسبوق ، واتهم من يكتب بالأخونة وعدم الحيادية والمصداقية وغيرها من الأوصاف ، وكاتب هذه الأسطر أحد الذين تعرضوا لمثل هذا الهجوم ، ولكن الأيام أثبتت ولازالت تثبت صوابية من عارض الانقلاب العسكري ، وأن المؤيدين للانقلاب بحسن نية خضعوا لحالة تشويش إعلامي مركز حجب عنهم الحقيقية ، بينما صنف من المؤيدين للانقلاب يعلمون الحقيقة وهم جزء من خلية مكونة من بقايا الأنظمة التي عاصرت حكم مبارك وتمارس التدليس ضمن خطة دولية لعودة الأنظمة الحاكمة قبل 2011م ، تساندها أنظمة ملكية تخشى من نجاح الثورات العربية حتى لا تنتقل إليها .

إن المشهد الحالي يظهر اليوم في تصرفات الحاكم العسكري مزيداً من البطش والتنكيل بمختلف أنواع المعارضين فبعد حشد الكل ضد الإخوان من خلال نشر الكراهية الاجتماعية ضدهم وأباح لنفسه عبر ما سمي بالتفويض قتل وجرح واعتقال عشرات الألاف ، واليوم بدأ بالحلقة الثانية وأول ضحاياها النصير الأول للانقلاب محمد البرادعي ، ثم تستمر الفاشية العسكرية حتى وصل الأمر حد قتل الصحفيين بدم بارد كما حدث للصحفي تامر عبد الرؤف مدير تحرير الأهرام واعتقال زميله الجريح حامد البربري مدير تحرير الجمهورية في البحيرة فلم تكتفي الدولة البوليسية بجريمة القتل بل وحشيتها وجهازها القضائي الفاسد الذي غابت عنه العدالة يمتد لإصدار أمر قبض من على سرير المستشفى ، ويمتد السلوك الفاشي لإسكات الكلمة إلى الصحفي ابراهيم الدراوي وتهمته الإضرار بالعلاقات المصرية الإسرائيلية ثم عدلت إلى التخابر مع حماس لأنه في الشهر الماضي أجرى بعض اللقاءات الصحفية في بيروت مع شخصيات فلسطينية هناك ، ويمتد غول الدولة البوليسية إلى قاعات التدريس الجامعية ليعتقل بعض أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ، وغلق المساجد وتحديد ما تقوله واعتقال خطبائها ، وسيستمر الفتك بالمكونات الشعبية المعارضة الواحدة تلوا الأخرى حتى يتمكن العسكر من بسط سيطرتهم الكاملة واسكات كل صوت معارض ، عندها سيدعو العسكر إلى انتخابات نزيهة وشفافة بعد أن تكون الساحة قد أفرغت من المعارضة وساد الخوف والرعب ، وستقدم المرشح الوطني الهمام المدعوم من قبلهم ، فإن كان عسكري سيطلب منه الاستقالة من الجيش حتى يسموه مدني ، وإن كان مدني سيأتون بالشخصية التي جبلت على السمع والطاعة ، وإن ترشح آخرون للرئاسة لابأس بل قد يكمل العسكر الديكور بترشيح شخصيات معينة منافسة حتى يقولوا الديمقراطية حسب خارطة الطريق ، ولكن النتيجة النهائية أن هؤلاء جميعاً سيفشلون أما الشخصية الوطنية اللامعة التي يمكن أن تحوز على 99%من أصوات الشعب البطل وصناديقه السوداء هي المدعومة من العسكر.

أخيراً نؤكد لمن خالفنا الرأي حول الانقلاب العسكري أن ما كتبناه لم يكن تعصباً مع الإخوان لأننا ندرك قدرات الإخوان المدنية في مقابل قوة العسكر ، وبالتالي يدرك كل عاقل أن المواجهة بين فصيل سياسي مدني وجيش مدجج بالسلاح كانت نهايتها حتمية ، ولكن معارضتنا للانقلاب العسكري كانت تنطلق من رؤية أوسع تتعلق بشعب وأرض ووطن بكل مكوناته ، لأن من يقرأ التأريخ القريب قبل البعيد يدرك ماذا يعني تدخل العسكر في السياسة ، وما كتبناه نعتقد أنه إسناد ودعم لتقدم الشعب المصري ، لأن القبول بالتبادل السلمي للسلطة سيتيح لعموم الشعب التفرغ للتنمية والتحديث ، بينما الصراعات السياسية والكبت الفكري ومصادرة حقوق الإنسان الرئيسة ستؤدي إلى تأخر مصر لعقود قادمة ، لأن العلماء والمفكرين والمبدعين والشرفاء لا يستطيعون العيش في بيئات قمعية لا تفرق بين الراسب في الابتدائية وعالم الذرة فيقررون الهجرة ، فتنتكس أمتهم وتستفيد دول أخرى من خيرهم وخبرتهم ، والعقود الماضية خير دليل حيث تمثل النخب المصرية من العلماء نسب عالية في مراكز الأبحاث الأمريكية والأوربية ، ويكفينا نماذج عالمية بارزة كفاروق الباز وزويل وغيرهم الألاف من المهندسين والأطباء وعلماء الفضاء وحتى في العلوم الاجتماعية والاقتصادية ، هؤلاء استبعدتهم عقود من حكم الدولة البوليسية في مصر فاحتضنتهم الدول الديمقراطية في الغرب ، لذا وللمرة الألف نؤكد أن التبادل السلمي للسلطة والقبول بالآخر والشراكة الوطنية في السلطة والقوة والثروة غايات هامة لنهوض مصر والوطن العربي ، بينما استمرار الدولة البوليسية القائمة على الإرهاب الأمني والخوف والمسنودة بقضاء فاسد وجيش وأمن فاسد فإنها لن تزيد العرب سوى تخلفاً وابتعاداً عن بقية دول العالم المتقدم ، لذا على الشعوب العربية أن تقف وبحزم ضد الأنظمة الاستبدادية أكانت عسكرية أو ملكية إذا ارادت اللحاق بعجلة الحضارة الإنسانية المعاصرة .