تحكي الناشطة اليمنية أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق لحقوق الإنسان إن أهلها زوجوها وهي في السابعة! وتتذكر: "كنت ألعب في الحي، فجاء والدي واخبرني إنني صرت متزوجة". وتوضح أن عقد زواجها تم آنذاك، ولكن الدخلة تم تأجيلها بناء على اتفاق بين أبيها ووالد العريس.

وتسرد لإذاعة هولندا العالمية "كنت عندما اسمع انه جاء إلى منزلنا أو يمشي في الشارع أهرب واختبئ تحت السرير وتصيبني حالة من الرعب. وعندما ألعب في الشارع يقولون لي أنت متزوجة ويجب أن تتركي اللعب" وقد شاء قََدرُ طيب أن يتم فسخ عقد الزواج قبل الدخلة بسبب مشاكل نشأت بين العائلتين.

"أنا فرحانة بطلاقي". من يصدق أن هذه الجملة قالتها طفلة في الثامنة من عمرها؟ إنها الطفلة اليمنية نجود، قالتها للصحفيين عقب أن قرر قاضي المحكمة بصنعاء في ابريل الماضي عند طلاقها من زوجها الذي يكبرها بعشرين عاما بعد زواج استمر لأكثر من شهرين.

هذه القصة ذاع صيتها لان بطلتها نجود سجلت سابقة في تاريخ المجتمع اليمني عندما هربت من منزل "زوجها" والتجأت للمحكمة تطلب الطلاق، وحكت هناك إن أباها زوجها دون رضاها، وأن زوجها ظل يطاردها من غرفة إلي غرفة وهي تستغيث دون أن يمنعه صراخها من أخذها عنوة لفراشه.

ويبدو أن رواج قصة "نجود" هو الذي دفع طفلة اصغر منها هي أروى عبده ذات السبع سنوات للجوء إلى الشرطة لمنحها حق الطلاق من زوجها.

وغير نجود وأروى هناك أعداد كبيرة في اليمن من الأطفال والقُصر هم أزواج وأمهات، أو أباء، وأرباب منازل. حيث ظل زواج القصر ظاهرة غاية في العادية، بل هي تقليد محمود عند الكثيرين.

القوانين الدولية والمحلية

حسب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، فان الطفل هو "كل إنسان لم يتجاوز الثامن عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه". ويبدو واضحا أن الجزء الأخير من هذه المادة يفتح ثغرة لعدم اعتماد سن الثامن عشر في عديد من الدول. ويقتبس قانون حقوق الطفل اليمني هذه المادة فيعّرف الطفل بأنه "كل إنسان لم يتجاوز ثمان عشرة سنة من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك".

ويعطي قانون الأحوال الشخصية اليمني ولي الأمر حق تزويج الطفلة، وينص على أن "عقد ولي الصغيرة بها صحيح ولا يمكّن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إليه إلا بعد أن تكون صالحة للوطء ولو تجاوز عمرها خمس عشرة سنه ولا يصح العقد للصغير إلا لثبوت مصلحه". ولكن هذا القانون لم يوضح متى وكيف تكون الصغيرة "صالحة للوطء"، ولا كيفية ثبوت المصلحة.

انتشار الظاهرة

تنتشر ظاهرة زواج الأطفال في اليمن بين البنات أكثر من انتشارها وسط الأولاد. ويتفق الكثيرون على أن هذه الظاهرة هي الآن أقل انتشارا مما سبق. ومع ذلك فان الأرقام المرصودة حديثا تبين أن المشكلة لازالت مستمرة وراسخة خاصة في الأرياف.

وغالبا ما يتخذ قرار الزواج الآباء وكبار السن، وهم الذين يحددون الزوجة للابن والزوج للبنت دون أعطاء طرفي الزواج، وخاصة البنت، حق الاعتراض أو الاختيار.

يوضح تقرير حديث صادر عن مركز دراسات وأبحاث النوع الاجتماعي بجامعة صنعاء أن نحو 52% من الفتيات اليمنيات تزوجن دون سن الخامسة عشرة خلال العامين الأخيرين، مقابل 7% من الذكور. وتصل نسبة حالات زواج الطفلات إلى 65% من حالات الزواج، منها 70% في المناطق الريفية. وفي حالات لا يتجاوز عمر الطفلة المتزوجة الثماني أو العشر سنوات.

وكشف التقرير عن فجوة عُمرية كبيرة بين الزوجين، تصل في بعض الأحيان إلى حالات يكبر فيها الزوج زوجته بـ 56 سنة.. وأوضح أن الأغلبية ممن تم استطلاع أرائهم في الفئة العمرية أقل من 18 سنه رأت أن سن الزواج الأنسب للفتاه هو بين 15 إلى 16 سنه، وللفتيان بعد حصولهم على العمل أو توفير المهر .

أسباب المشكلة

تتضافر عدة أسباب وعوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية للوقوف خلف ظاهر زواج الأطفال في اليمن؛ من أهمها القيم الاجتماعية التي تنظر إلى الزواج المبكر باعتباره صيانة من الانحراف. حيث يعتقد الكثير من أولياء الأمور أن زواج البنت وهي صغيرة ضمان للحفاظ على شرفها وشرف العائلة، وان زواج الصبيان بعد بلوغهم مباشرة يحميهم من الانحراف وممارسة "الفاحشة". كما يلعب الفقر دورا رئيسيا في انتشار الظاهرة. فهو يجبر الكثير من الأسر على تزويج بناتها مبكرا للتخفيف من العبء المالي الذي يفرضه وجودهن مع أسرة الأب.

تحدثنا الدكتورة حسنية القادري رئيسة مركز دراسات النوع الاجتماعي أن الدراسات العلمية أثبتت أن المشكلة الأساسية تكمن في "ثقافة الخوف" على البنت وحمايتها وتوفير الأمان لها لأنها تتحمل مسؤولية شرف الأسرة".

ويقول وليد البشير مدير مكتب المنظمة السويدية لرعاية الأطفال في صنعاء إن واحدا من أسباب ظاهرة زواج الأطفال في اليمن هو أن القوانين اليمنية لا تحدد سنا للزواج؛ مشيرا إلى أن قانون الأحوال الشخصية اليمني لعام 1992م كان يحدد الحد الأدنى لسن الزواج بخمس عشرة سنة، لكن وبموجب تعديل حدث في 1998م تم سحب المادة التي تحدد تلك السن. ومن ثم لم يعد في القانون ما يمنع زواج الأطفال.

ويضيف البشير: "إن اليمن تعاني من مشكلة أخرى تتمثل في تضارب القوانين النافذة في تحديد سن الطفولة. وفي بعض الأحيان يُعتبر أن سن البلوغ هو سن الرشد، الأمر الذي يترتب عليه تمييز قانوني بشأن التعامل مع الأطفال في نفس السن، لأن سن البلوغ ليست واحدة بين البنات والأولاد، وهي تتفاوت من شخص لأخر".

وتطالب العديد من منظمات المجتمع المدني بتعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ بحيث يحدد سن 18 عاما كحد ادني للزواج. لكن هذه المطالبة تصطدم برفض بعض أعضاء مجلس النواب وعدد مقدر من رجال الدين في المجتمع.

ويقول كثير من المدافعين عن زواج الصغار أن الإسلام لم يحدد سنا للزواج بل حث على الزواج المبكر. ويتساءل الداعية الدكتور مازن مطبقاتي "ماذا يفعل الشباب بغرائزه وشهواته" إذا تأخر سن زواجهم إلى ما بعد تخرجهم من الجامعة. ويتحدث إسلاميون عن أضرار كبيرة لتأخر الزواج "في عصر شهد ثورة جنسية عن طريق الأطباق الفضائية والإنترنت بما تحويه هذه الوسائل من ثقافة جنسية غير منضبطة وبصورة متاحة للجميع".

لكن وبالمقابل فان هناك رجال دين يعارضون زواج الأطفال. وهنا يرى الدكتور مرتضى المحطوري "أن زواج الصغيرة دون رضاها وإدراكها باطل".

من جانبه أوضح الدكتور حسن الأهدل أستاذ الفقه وأصوله بكلية الشريعة بجامعة صنعاء أن المذاهب السنية الأربعة أجمعت على عدم جواز إجبار الصغيرة على الزواج إلا لمصلحة. وقال انه لا يجوز تزويج الفتاة إلا بعد أن تكون عاقلة وبالغة برضاها واختيارها". ووصف زواج الصغيرة بأنه "كارثة".

أضرار الظاهرة

يؤكد تقرير مركز دراسات النوع الاجتماعي أن الفتيات اليمنيات يُحرمن من حقوقهن كأطفال ومن طفولتهن. وان تحضير الطفلات للأمومة في سن مبكرة يخلق شعوراً مفاده أن الزواج هو الهدف الرئيسي للفتيات. ويوضح أن هناك علاقة قوية بين الزواج المبكر وارتفاع نسبة العنف المنزلي ضد الفتيات. بالإضافة إلى ارتفاع عدد حالات الطلاق بين الأزواج الصغار.

ومن المؤكد أن الزواج المبكر يؤثر بشكل سلبي على جهود التنمية. وترى الدكتورة حسنية القادري أن هذا النوع من الزواج هو السبب الرئيسي في انعدام التعليم بين الفتيات أو قطعه في سن مبكرة، وغياب برامج تمكين المرأة. وهذا يشرح وصول نسبة الأمية بين النساء في اليمن إلى أكثر من 70%.

وتوصلت ورشة عمل نظمتها اللجنة الوطنية (اليمنية) للمرأة إلى أن زواج الصغيرات يؤدي إلى تحول المرأة إلى إنسان ضعيف جسدياً وسيكولوجياً وثقافياً واجتماعياً ومعرفياً، ومن ثم فهو يجعلها عرضة لكافة إشكال العنف، ويُعد انتهاكاً لحق الطفلة في النمو والتطور وغير ذلك من حقوقها الإنسانية.

ويُعد زواج الأطفال في اليمن أحد أهم أسباب اتساع مشكلة الفقر، وضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة. ويساهم بالدور الأكبر في ارتفاع معدل النمو السكاني في اليمن الذي يسجل نسبة 3.5% وهو من أعلى المعدلات السكانية في العالم.

وأتضح أن الظروف التي تواجهها الفتيات والأمهات الصغيرات جعلت ترتيب اليمن يأتي في نهاية قائمة مؤشر الأمومة لعام 2007، حيث جاءت في المرتبة 31 من بين 33 دولة من أقل الدول نمواً.

تكشف الدكتورة أمل محمد احمد أخصائية أمراض النساء والولادة أنها تتابع الآن حالة طفلة حامل وهي في الثالثة عشر من عمرها. وتبين أن الجنين وبعد أن دخل الآن في شهره الثامن لم يعد قادر على الحركة الطبيعية في بطن الأم بسبب ضيق الحوض. وتوضح انه وفي هذه الحالة، التي تتكرر كثيرا عند الأمهات صغيرات، يتم غالبا اللجوء إلى الولادة القيصرية.

وتؤكد أن الحمل المبكر يعتبر مشكلة تعاني منها الكثير من الصغيرات في اليمن. وهو كثيرا ما يتسبب في النزف الدموي الحاد. ويمكن أن يتسبب في ارتفاع ضغط الجنين أو ما يسمى بالتسمم الحملي وما يصاحبه من أعرض خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم وظهور البروتين في البول، واختلال وظائف أعضاء الجسم والجهاز العصبي. كما يمكن أن يؤدي إلى انفجار الرحم، أو يؤدي إلى الحمل العنقودي الذي يمكن أن يتحول إلى سرطان. وتَعزي الدكتورة أمل معاناة الكثير من اليمنيات من آلام الظهر المزمنة إلى الحمل المبكر الذي يسبب ضغطا على العمود الفقري قبل اكتمال نموه فيسبب آلام ظهر مبرحة تستمر طول العمر.

وبسبب الزواج والحمل المبكرين تحتل اليمن ذيل القائمة في معدلات الدول الأكثر عرضة لظاهرة وفيات الأمهات، والتي تقدر بـخمسة آلاف حالة وفاة في العام الواحد.

*إذاعة هولندا العالمية