على رغم كل التفاؤل الذي يتم إطلاقه هنا وهناك عن تفاهمات قريبة واتفاقات وشيكة بين طرفي النزاع في الأزمة اليمنية، لكن الحقيقة المؤكدة والقاطعة هي أنه لا يوجد أي أساس لهذا التفاؤل طالما ظل الحوثيون يرفضون التعامل الإيجابي مع نصوص القرار الدولي ٢٢١٦ ومع النقاط الخمس التي اقترحها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وارتكزت عليها مشاورات الكويت والتي دخلت شهرها الثالث يوم الثلثاء الماضي من دون تقدم يذكر سوى أوهام يتم تسويقها لأسباب غير معروفة من جانب الأمم المتحدة وبعض الأطراف الراعية للمشاورات.

فالحوثيون يريدون من المجتمع الدولي أن يتعامل معهم كسلطة شرعية تأمر وتنهى وتتخذ القرارات وتدير شؤون الدولة المغتصبة منذ أيلول (سبتمبر) ٢٠١٤، من دون إدراك أو فهم لأبسط قواعد القانون الدولي ومواثيقه التي تقر بالإجماع أنهم سلطة إنقلابية ترتكز على مجاميع ميليشياوية تمردت على سلطات الدولة الشرعية القائمة المعترف بها من العالم أجمع واعتدت عليها واستولت على مدنها ومحافظاتها بالقوة المسلحة وشنت حرباً على كل من رفضها ومارست مستوى من الاعتقالات والقتل وانتهاكات حقوق الإنسان والتضييق على الحريات لم يعرف اليمنيون مثيلاً له حتى في أكثر مراحل حياتهم المعاصرة حلكة واستبداداً.

لم يعد هناك ما يبرر استمرار هذه المشاورات العبثية التي يريد الحوثيون وأتباعهم من حزب صالح تواصلها لتجنب عودة التحالف العربي الى خيار الحسم العسكري بموجب القرار الدولي ٢٢١٦ الصادر تحت الفصل السابع، لأنهم يدركون جيداً أن أي جولة عسكرية مقبلة ستقصم ظهورهم تماماً نتيجة الوضع الميداني الصعب الذي وجدوا أنفسهم فيه بعد سنة وثلاثة شهور من انطلاق عمليتي «عاصفة الحزم» و»إعادة الأمل» وانحسار نفوذهم المستمر على الأرض وهزائمهم المتوالية على يد الجيش والمقاومة المواليين للشرعية والرئيس هادي. لذلك يصر الحوثيون على ضرورة استمرار المشاورات العبثية بنفس طويل مراهنين على الوقت والملل والإرهاق الذي سيصيب المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي وقد يؤدي في النهاية - وفق حساباتهم والنصائح المسداة إليهم - إلى اضطراره للتعامل معهم كسلطة أمر واقع طالما لا زالوا يسيطرون على العاصمة صنعاء، ولذلك لم يقدموا حتى اللحظة أية تنازلات تذكر رافضين الاعتراف بالشرعية التي انقلبوا عليها والالتزام بالقرارات الدولية، وهو أسلوب أجادته إيران في مفاوضاتها الماراثونية الطويلة مع الغرب حول برنامجها النووي، ونقله خبراؤها الى كل حلفائها في المنطقة بمن فيهم الحوثيون. وكلما وصل المبعوث الأممي والرعاة الإقليميون والدوليون بسبب مماطلة الحوثيين الى لحظة يأس رموا لهم تنازلاً شكلياً لإحياء الماراثون من جديد ثم سرعان ما يتراجعون عنه وهكذا... وعلى سبيل المثال فبعد رفض مستمر للاعتراف بشرعية الرئيس هادي عادوا مؤخراً وقالوا إنهم مستعدون للتعامل معه بشروط عدة كتقييد صلاحياته وتحديد مدة وجيزة لبقائه رئيساً لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً وغيرها من الشروط التي جعلت المبعوث الدولي ومن يدعمه يلهثون وراءهم من جديد ويعتبرون هذا الموقف تقدماً كبيراً، ثم فاجأوا الجميع يوم الإثنين الماضي بتصريحات تطالب باستمرار محاكمة هادي وكل من يقف معه بتهمة الخيانة العظمى. وهكذا يستمرون في تكتيكاتهم المكشوفة التي لا تنتهي ولن تنتهي طالما ظلت العمليات العسكرية للتحالف العربي متوقفة بغرض إتاحة الفرصة لنجاح المشاورات، وطالما ظل المجتمع الدولي يتعامل بإيجابية مع تقلباتهم وأهوائهم بحجة الحرص على وقف الحرب في اليمن ورغبته في فرضهم كشركاء في العملية السياسية من دون ضوابط واضحة، كنزع السلاح الثقيل وإنهاء الانقلاب وانسحاب ميليشياتهم من المدن.

أمام كل هذا التعنت الحوثي والمساعي الدولية لتمرير الانقلاب عبر قناة الشرعية ليس أمام هذه الأخيرة سوى التمسك بموقفها القوي والمسنود بالمواثيق العالمية والقرارات الدولية ذلك أن أي تنازلات مهما صغرت عن قدر بسيط من شرعيتها سيتبعها بالضرورة انهيار كامل لهذه الشرعية وسيجد اليمنيون أنفسهم محكومين بشريعة الغاب وسلطة الميليشيات التي يصعب تحويلها إلى دولة حقيقية وسلطة قانونية لأنها تفتقد الأهلية والمسؤولية، وقد شاهد العالم بأكمله ما اقترفته أيدي الميليشيات خلال عام ونصف العام من هيمنتها على العاصمة كان آخرها هذا الانهيار الكامل للعملة الوطنية.

ما يمكن تأكيده اليوم أن معظم محافظات اليمن وأكثر مساحته الجغرافية الشاسعة تدين بالولاء للسلطة الشرعية، وأن المناطق التي لا زالت تخضع لسلطة الحوثيين ليست على ولاء كامل لهم وتنازعهم عليها المقاومة الوطنية لأن الحوثيين يمارسون فيها أسوأ أنواع القمع والتنكيل وتفجير بيوت مناوئيهم وسجنهم واعتقالهم، وتدرك الدول الراعية ذلك ولهذا فإنها تجد أن الموقف القوي للشرعية على الأرض يسبب لها حرجاً كبيراً في الضغط عليها لمزيد من التنازلات فعادت لتعمل على خنق الشرعية عبر رفضها تقديم أي دعم مالي للحكومة يمكنها من تعزيز الأمن وتقديم الخدمات، بل إن هذه الدول تطلب منها بيع النفط وتوريد قيمته إلى البنك المركزي بحجة الحفاظ على العملة الوطنية من الانهيار من دون تقديم ضمانات بعدم تصرف الانقلابيين بهذه الموارد لمصلحة مجهودهم الحربي كما اعتادوا على ذلك.

لم تعد الشرعية اليوم مجرد سقف ومظلة لكل اليمنيين تحول دون انهيار ما تبقى من بنية الدولة، بل إنها رمز يلتف حوله اليمنيون وهم يناضلون في مختلف المحافظات لاستعادة بنية دولتهم وعاصمتهم المسلوبة من ميليشيات الحوثي وصالح. وحتى إن ساور أداء هذه الشرعية العديد من الأخطاء أو الممارسات السلبية أو القصور في تقديم الخدمات للمواطنين، فإن ذلك لا يعني بحال من الأحوال التشكيك فيها أو تبرير الانقلاب والبحث عن طريق لشرعنته، ذلك أن المساس بالشرعية أو الطعن فيها سيعود بالوبال ليس فقط على اليمن بل على محيطه بالكامل، وهذا ما يجب أن يفطن إليه القادة والساسة ولا ينجروا بين الحين والآخر الى الوقوع في الأفخاخ التي يعدها المجتمع الدولي بعناية لمنطقتهم.