قبل سنوات قالت الأمم المتحدة إن اليمن تعيش أسوأ كارثة إنسانية في العالم، لكن الشعب اليمني كان يشكك في صحة ذلك، لكونه اعتاد على المآسي والكوارث وشظف العيش والصراع من أجل البقاء.

الكارثة الانسانية الأكبر في العالم تسببت فيها مليشيا الحوثي بانقلابها على السلطات الشرعية في البلاد، سبتمبر 2014م، وحربها الغاشمة ضد الشعب اليمني في معظم محافظات البلاد، والتي لا تزال قائمة ومستمرة حتى اليوم وغداً.

تسبب انقلاب مليشيا الحوثي في انهيار الاقتصاد الوطني للبلاد، وتدهور العملة الوطنية ضعفي ما كانت عليه، ما نتج عنه أكبر كارثة في العالم حسب تصنيف الأمم المتحدة.

قبل انقلاب مليشيا الحوثي كان الدولار الواحد يساوي 210 ريال يمني، وبعد الانقلاب أصبح الدولار الواحد يساوي 500 ريال يمني.

اليوم تضاعفت الكارثة وتفاقمت ولم يعد في وسع ومقدور الانسان اليمني طاقتها والتكيف معها كما كان يفعل خلال السنوات الماضية، فلم تترك له مجال للتأقلم عليها والتكيف معها وقد استنزفت كل طاقته وقدراته، ولم تعد الحياة تطاق ولا توجد خيارات أخرى متاحة.

الكارثة الانسانية الثانية والأكبر والتي أصبح الشعب اليمني يدركها ويقف عاجز أمامها، بلا شك أن الحوثي هو من يقف خلفها، لكن ليس وحده هذه المرة، فإلى جانبه الإمارات ومليشياتها في جنوب البلاد.

الكارثة الانسانية الثانية والأكبر صنعها الحوثي بقراره الاوراق النقدية الجديدة من العملة الوطنية، والذي يرفض التعامل معها ويصادرها من ايدي المواطنين ومن خزائن المحال التجارية ومراكز الصرافة.

وصنعتها الامارات أيضاً بدفع مليشيا الانتقالي التابعة لها في عدن إلى إعلان الإدارة الذاتية للجنوب، ونهب البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، ونهب حاويات من الأموال تقدر بالمليارات محتجزة في الميناء، والتصرف فيها والعبث بها.

كل هذه الاجراءات العدوانية ضد الشعب اليمني من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ومليشيا الانتقالي الانقلابية أيضاً المدعومة من الامارات، تسببت في مضاعفة الكارثة الانسانية في اليمن بشكل لم يعد يطاق.

اليوم سعر الدولار الواحد مقابل الريال اليمني يقترب من حاجز الـ 800 ريال، وسعر الريال السعودي تخطى حاجز 200 ريال يمني، إلى جانب ارتفاع جنوني في رسوم التحويلات من المناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية إلى المحافظات الواقعات تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، حيث يطلب بعض محال الصرافة 30 ألف ريال مقابل تحويل مبلغ 100 ألف ريال.

ومن المعروف أن الآلاف من أبناء المحافظات الشمالية يعملون في مهن بسيطة مختلفة في المحافظات الشرقية والجنوبية كأعمال البناء والتجارة والزراعة، وإذا كان العامل من أبناء المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، يريد أن يرسل مبلغ مالي لأسرته من منطقة عمله في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الشرعية، يجب عليه أن يدفع ثلث المبلغ الذي يريد تحويله إلى أسرته في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

مؤسف جداً أن تكون هناك دول تزعم دعم حقوق الانسان والوقوف إلى جانبه، وهي من يصنع له الكوارث والأزمات الواسعة التي تدخل كل بيت وتضرب كل أسرة.

تتحمل دول التحالف العربي وفي مقدمتها السعودية والإمارات صانعة الأزمات والكوارث تبعات التدهور المستمر في العملة الوطنية لليمن، من مجاعة وبؤس تضرب الشعب اليمني وتفاقم مأساته في كافة مناطق البلاد شمالاً وجنوباً.

أما بالنسبة للحوثي فهو عدو للجميع، لليمن والسعودية والمنطقة العربية ككل، ولا شرعية له ولا حق، وهو صانع الأزمات الأول، وسجله مليء بجرائم الحرب ضد الانسان اليمني، ولن يتوقف الشعب عن قتاله..وقد كاد أن ينتصر عليه في معركته ويتغلب على انقلابه وكوارثه لو لا صناعة الامارات مليشيات مماثلة في الجنوب، وصناعة أزمات كوارث انسانية أخرى فاقمت من حجم مأساته ومعاناته بشكل لا يطاق، ولن ينسى اليمنيون ذلك الدور الخبيث لها الذي يصب في مصلحة الحوثي وإيران.