قصص التعذيب التي انتشرت مؤخراً والتي يتهم فيها الجهاز الأمني الخاص التابع لأنصار الله مفزعة، والصور التي تم نشرها وآثار التعذيب واضحة في مؤخراتهم وأماكن مختلفة من أجسادهم مخيفة، فقد تواترت الأنباء عن قيام طقم تابع لأنصار الله باختطاف ثلاثة من المتظاهرين أثناء مسيرة 11 فبراير وبعد أيام وجد الثلاثة مرميين في أحد شوارع العاصمة وتم نقلهم الى أحد المستشفيات وسرعان ما فارق أحدهم الحياة.
تلك القصص يجب التحقيق فيها بجدية من الأجهزة المختصة وأنصار الله بحكم أنهم أصبحوا سلطة الأمر الواقع، وعليهم اما الاعتراف بأن أحداً ما في ذراعهم الأمني الخاص ارتكب تلك الجرائم وبالتالي تقديمه للمحاكمة ومحاسبته، أو نفي تلك التهم وإدانة مرتكبيها بأشد العبارات والعمل على التحقيق فيها بشكل جدي وبإشراف لجنة حقوقية من شخصيات مستقلة.
سخرية بعض الناشطين من أنصار الله في مواقع التواصل الاجتماعي من مؤخرة فلان وقحصة علان تدل على سقوطهم الأخلاقي، كما أن مقارنة البعض بين عمليات التعذيب تلك واغتيال بعض العناصر المنتمية الى أنصار الله والتساؤل لماذا لا يتم ادانة جرائم الاغتيال من خصومهم السياسيين فيه اعتراف بأن أنصار الله وراء تلك الجرائم الجسيمة، ومقارنتهم تلك معناها: نحن مجرمون ولكن هناك من هو أكثر اجراماً منا.
تلك الجرائم ينبغي أن تستفز عبد الملك الحوثي شخصياً والمجلس السياسي وكل قياديي الحركة، فان كان الجهاز الأمني الخاص بالحركة هو من قام بها عليهم محاسبته وتنظيفه من هكذا عناصر اجرامية واقالة قيادات فيه سمحت بمثل تلك الجرائم، وان كانت هناك جهات أخرى هي التي قامت بها فأنصار الله معنيين بكشفها.
كما أن تلك الجرائم –في حال ثبت مسؤولية أنصار الله عنها- تجعلنا نفتح ملف الجهاز الأمني الخاص في أنصار الله والذي تم انشائه أثناء الحروب الست لمواجهة عملاء النظام ومن كان يطلق علهم "المنافقين" الذين كانوا يتجسسون لصالح القوات الحكومية ويبلغونهم بأماكن تواجد قيادات الحوثيين وأماكن الأسلحة وتحركاتهم العسكرية، وقد حقق الجهاز الكثير من الإنجازات في الحد من استهداف الحوثيين أثناء الحروب الست، كما تمكن من اختراق الكثير من الوحدات العسكرية والأمنية وتجنيد عملاء فيها، لكنه وبعد أن أصبح أنصار الله سلطة الأمر الواقع بعد سيطرتهم على صنعاء ومؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية تحول الى جهاز رقابة على النشاطات السياسية والإعلامية والتحركات الجماهيرية المعارضة لأنصار الله في العاصمة والمحافظات التي تحت سيطرتهم بشكل كامل بعد أن انتهت العمليات العسكرية فيها.
ذلك التحول في المهام للجهاز الأمني الخاص ينبئ بعهد جديد من تكميم الأفواه وقمع الحريات السياسية والعامة تحت مبرر مكافحة الدواعش والقاعدة، وإذا لم يتم حل هذا الجهاز على الأقل في المحافظات التي انتهت فيها العمليات العسكرية ودمجه مع الأجهزة الأمنية الرسمية تحت بند الاستيعاب الذي نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني فان التجاوزات والانتهاكات ستستمر لأنه لا سلطة رقابية على عمل الجهاز ولا يمكن محاسبة أعضائه أو متابعة أنشطته.
على أنصار الله أن يعرفوا أنهم السلطة الرسمية من الناحية العملية أو سلطة الأمر الواقع في تصنيف السياسة، ولا يجب أن تبقى أجهزتهم العسكرية والأمنية بمعزل عن عمليات الدمج والاستيعاب في الأجهزة الرسمية لأن معنى ذلك أننا سنصبح أمام سلطة رسمية ممزوجة بأجهزة أمنية وعسكرية خارج سيطرة المؤسسات الرسمية وأجهزتها الرقابية والقضائية، وهذا سيجعل عمل تلك الجهات الرقابية مستحيل في ضل عجزها عن محاسبة انتهاكات الجهاز الأمني الخاص للحركة، والى أن يتم دمج ذلك الجهاز في الأجهزة الرسمية أقترح أن تحصر مهامه في التعامل مع المجموعات المتطرفة والأنشطة الإرهابية ومكافحة جرائم الاغتيال –حيث أثبت فاعلية كبيرة في تلك الملفات- وأن لا يتدخل في المسائل المتعلقة بالأنشطة السياسية والمجتمعية المعارضة لأنصار الله.
ان محاولة البعض من أنصار الله التقليل من خطورة تلك الجرائم والتهكم على ضحاياها ومهاجمة من يقومون بإدانتها عبر مقارنتها بجرائم داعش في سوريا والعراق والقاعدة وأنصار الشريعة في اليمن وتذكيرنا بعمليات الاغتيال والذبح التي تنفذها تلك المجموعات ينم عن غباء مفرط وقلة حيلة واعترف مبطن بمسؤولة تيارهم السياسي عن عمليات التعذيب تلك، كما أنها مقارنة بين تيار سياسي يعبر عن مكون مهم داخل مجتمعنا وبين مجموعات متطرفة معزولة لا تعبر الا عن شذوذ الفكر الديني الذي تتبناه، ويفترض بأنصار الله مقارنة أنفسهم بتيارات سياسية أو حركات إسلامية محترمة كحزب الله في لبنان أو حركة النهضة الإسلامية في تونس، وبالتالي على أنصار الله استنساخ تعامل حزب الله مع خصومه وجيش لبنان الجنوبي الموالي لإسرائيل "جيش العماد أنطوان لحد" بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي من جنوب لبنان في عام 2000م، حيث لم يعتقل الحزب أو يعذب أحداً منهم، ومن كان معروفاً بانتمائه لذلك الجيش وكان له دور مؤثر ومتهم بالكثير من الجرائم كان يتم تسليمه للجيش اللبناني فوراً، مع علم حزب الله أنه سيتم اطلاق سراحهم، لكنه فضل أن يعزز نصره العسكري بنصر أخلاقي يحافظ على تماسك المجتمع اللبناني ويعطي فرصة لعملاء إسرائيل للتوبة ومراجعة مواقفهم.