منذ أيام ونحن نتابع الإشتباكات الدائرة في الساحة بقلق خصوصاً مع تزايد حدتها يوماً عن يوم ، فجر اليوم وقع اشتباك جديد في جولة الإيراني ( تقاطع الرقاص مع الدائري ) ومع ازدياد الإتصالات وصلت أنباء عن وجود عدد كبير من الإصابات فذهبنا مع مجموعة من الزملاء والزميلات الحقوقيين لمسرح الواقعة ، وكالعادة ذهبنا دون وجود رأي مسبق لدينا ، فقط نبحث عن شهادات في الواقعة ،وسمعنا بعض الشهود في الخيم الطبية الموجودة في (المكان ) الذي كان هو أيضاً شاهد بليغ حول ما يحدث .

بعد أن استكملنا سماع بعض الشهادات اتجهنا إلى مقر اللجنة الأمنية وسط ساحة الإعتصام لمواصلة البحث حول الموضوع ، فوجئنا هناك بوجود محتجزين بعضهم مر عليه داخل هذا المعتقل أيام .

كان الأمر مفزع بالنسبة لنا أن يقوم مواطن ببناء سجن وينصب نفسه شرطياً وقاضياً بلا لائحة ولا قانون ولا رقيب.

كانت الأستاذة أمل الباشا قد سبقتنا إلى مكتب شخص نُصب رئيساً لمجموعة من ( الفتوات ) يحتجزون ويفرجون ويعاقبون ويعفون .

طلب الشخص بطائقنا التي تثبت أننا نعمل في منظمات حقوقية ، لم يفكر أحد منا أن يطلب منه بطاقة تثبت صفته ، وبادرت بإبراز بطاقتي .

مباشرة قرر أنه لا يعترف بمنظمات حقوق الإنسان و ليس لنا دخل في ما يحدث وبطريقة همجية للغاية ، حدثت بعدها مشادة كلامية بيني وبينه ، أمر بطردنا بالقوة من داخل مكتبه الذي بني على طريقة الأجهزة الأمنية العتيقة ، وباشر ( فتوته ) على الفور دفعنا إلى خارج ( مغارته ) أنا والزميلتين رضية المتوكل وفاطمة الأغبري اللواتي حاولن حمايتي من هجوم الفتوات العنيف ، وطالهن ما طالني من اعتداء همجي .

قبلها كانت الأستاذة أمل الباشا قد تعرضت لوابل من الإساءات اشتعلت بعدها بينها وبين قائد مجموعة ( الفتوة ) مشادة كلامية بسبب ذات الموضوع ( المحتجزين ) .

على الفور قررنا الإعتصام داخل معتقل فتوة الساحة أنا والزميلتين وانضم إلينا الزملاء علي الديلمي وبلقيس اللهبي وموسى النمراني وأحمد سيف حاشد ورياض السامعي ثم انضم إلينا الزملاء عبدالله دوبله ونائف حسان ونبيل سبيع .

 وطالبنا بثلاثة مطالب :

الأول : تشكيل لجنة للتحقيق في الوقائع الأخيرة التي أصيب فيها العشرات في جولة الإيراني وتحديد المسؤولين عن تلك الوقائع ومحاسبتهم واقتحام فندق إيوان الذي يتواجد فيه القاضي أحمد سيف حاشد والنشطاء صادق غانم ونبيل عبدالحفيظ

الثاني : التحقيق في وقائع الإحتجاز داخل الساحة في مخالفة لكل المواثيق والقوانبن ومحاسبة المسؤولين عنها .

الثالث: التحقيق في واقعة الإعتداء علينا كنشطاء حقوقيين .

ونزلت إلينا لجنة من قيادة اللقاء المشترك برئاسة د. عبده غالب العديني رئيس الهيئة التنفيذية للقاء المشترك والأستاذ سعيد شمسان رئيس الدائرة السياسية بالإصلاح والأستاذ محمد النعيمي رئيس الدائرة السياسية باتحاد القوى الشعبية ، ووعدوا بالتحقيق في هذه الوقائع واتخاذ الخطوات اللازمة ازائها .

وأنا هنا كمتابع وكناشط أعلن التالي :

أولا : أبدي خشيتي من الإشتباكات الأخيرة داخل الساحة ، لأنها قد تتطور وتؤدي إلى أحداث مأساوية إذا لم تباشر الأطراف المسيطرة على الساحة معالجات جادة وحقيقية لها وعلى رأس ذلك اللقاء المشترك واللجنة التنظيمة والفرقة الأولى مدرع .

ثانياً : أبدي قلقي من حركة السلاح داخل الساحة سواء من خلال التواجد الكثيف لعناصر الفرقة الأولى مدرع وسط المعتصمين أو سماح اللجان وقوات الفرقة بدخول مسلحين بلباس مدني وهي حالات موجودة ومشهودة .

ثالثاً : أعلن إدانتي لوجود محتجز خارج اطار القانون يتبع لجنة تابعة للتجمع اليمني للإصلاح وتتحمل مسؤوليته المعارضة تماماً

رابعاً : أدين كل الإنتهاكات للحقوق والحريات داخل الساحة والتي أصبحت ظاهرة تتكرر يومياً من قبل ما يسمى باللجنة الأمنية وعناصر الفرقة الأولى مدرع .

وأدعوا هنا النائب العام ووزير الداخلية ووزير العدل بإنفاذ سلطة القانون وسلطة النيابة العامة في منطقة ساحة الإعتصام في شارع الجامعة ومباشرة التحقيق في وجود حجز خارج إطار القانون يرأسه شخص يدعى (عبداللطيف محرم ) .

وأدعو حكومة الوفاق الوطني إلى القيام بدورها بشكل فوري وعاجل بمنع تحول ساحة الإعتصام إلى منطقة عشوائيات يحكمها الفتوات .

*عن صفحة عبدالرشيد الفقية على الفيس بوك