" ما تزال النساء في اليمن شيء ثانوي مقارنة بالرجال." هكذا يبدأ مقال الناشطة سعاد القدسي رئيسة ملتقى المرأة للدراسات والتدريب والمعنون"نحو تغيير السياسة العامة من أجل مواطنة متساوية" والذي تم توزيعه على العديد من الصحف والمواقع الإخبارية والكتاب والصحفيين. 
وعلى الرغم من أن المؤشرات ]تدل على[ وجود تحسن كبير في المستويات التعليمية لدى النساء وكذا الظروف الصحية"، تتابع القدسي في المقال الذي يشبه البيان رقم (1000)، "إلا أن هذه التغيرات لم تترجم إلى مشاركة حقيقية في الحياة العامة بمختلف جوانبها".

ولا تنقص اليمنيين المؤشرات الدالة على الوضع المزري للمرأة اليمنية وعلى حقها المنتقص في المواطنة بما تعنيه المواطنة من المساواة بين اليمنيين في الحقوق والواجبات. وبرغم التحسن الكبير الذي أشارت إليه القدسي في المستويات التعليمية لدى النساء الإ ان ذلك التحسن لم يصل إلى مستوى ردم الفجوة الكبيرة بين الرجال والنساء ليس فقط على صعيد المشاركة السياسية ولكن أيضا على صعيد التمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

-مواطنة منتقصة:

تحتل النساء في اليمن اقل من 1% من مقاعد مجلس النواب (امرأة واحدة في المجلس الحالي مقابل 300 نائب) وحوالي 6% من مقاعد مجلس الوزراء (وزيرتان مقابل 33 وزيرا) وأقل من 2% من مقاعد مجلس الشورى البالغة 111 والتي يتم ملئها بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية.

وتقل نسبة النساء العاملات في الجهاز الإداري للدولة إلى إجمالي العاملين عن 10%. وتبلغ النساء الحاصلات على درجة مدير عام من بين إجمالي الحاصلين على الدرجة اقل من 10%. ويقل عدد النساء في عضوية المجالس المحلية المنتخبة عن ال1%.

وتبلغ نسبة النساء القادرات على القراءة والكتابة للفئة العمرية 15 سنة فاكبر حوالي 27% مقارنة بحوالي 70% للرجال. وفي الوقت الذي تبلغ فيه نسبة النساء القادرات على العمل إلى إجمالي القوى العاملة في البلاد حوالي 50% فان نسبة الناشطات اقتصاديا من النساء إلى إجمالي النساء القادرات على النشاط تبلغ حوالي 22% مقارنة بحوالي 70% للرجال.

ووفقا لبيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2001 فان النساء في اليمن حصلن على أدنى نسبة من الوظائف باجر من بين جميع الدول العربية وهي 7% مقارنة ب20-25% لكل من مصر، الأردن، الكويت، المغرب، وعمان.

ويلتحق 50% فقط من الأطفال الإناث في الصوف الدراسية الأولى. وتنخفض النسبة إلى حوالي 20% لصفوف المرحلة الإعدادية (السابع وحتى التاسع). أما في المرحلة الثانوية (الصف العاشر وحتى الثاني عشر) فتنخفض نسبة الإناث المقيدات إلى إجمالي الإناث في سن التعليم الثانوي إلى حوالي 5%.

وتشير البيانات الخاصة بمعدل وفيات الأمهات عند الولادة للفترة 1990-2000 إلى إن المعدل قد بلغ 351 حالة من كل مائة ألف حالة ولادة في عام 1990 ثم أرتفع في عام 1995 إلى 850 وعاد بعد ذلك وأنخفض إلى 350 حالة في عام 2000م. 

ويعد هذا المعدل من أسوء المعدلات على مستو العالم العربي حيث بلغ معدل وفيات الأمهات عند الولادة 44 في مصر و14 في سلطنة عمان. وبالنسبة للولادات التي تتم بحضور صحي مدرب فقد بلغت نسبتها في اليمن 22% من إجمالي الولادات مقارنة بأكثر من 97% لدول مثل الكويت والبحرين وقطر ولبنان والأردن والإمارات.

وبرغم توقيع اليمن على العديد من المعاهدات الدولية المتصلة بحقوق المرأة والطفل إلا أنه من الواضح وكما تقول القدسي ان "جهود تغيير وضع النساء والأطفال لم تحقق القدر المطلوب من المساواة". لقد وقعت الحكومة اليمنية على قرابة 60 اتفاقية دولية تتصل معظمها بشكل مباشر أو غير مباشر بحقوق المواطنة.

ولعل أبرز تلك الاتفاقيات الدولية هي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة، واتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص.

وما لم تقوله القدسي في مقالها هو أن توقيع الحكومة اليمنية على العشرات من الاتفاقيات الدولية التي يتصل الكثير منها بموضوع المواطنة قد يكون مجرد "نفاق سياسي دولي" تسعى الحكومة من خلاله إلى الحصول على المساعدات الدولية التي تعمل على تعزيز الفساد عند المانحين وعند الممنوحين.

-ثلاثة عوامل:

تورد القدسي ثلاثة عوامل تقف، من وجهة نظرها، عائقا أمام مشاركة المرأة اليمنية في العملية الديمقراطية، وهي العامل الاجتماعي، العامل الاقتصادي، والعامل السياسي (أو التشريعي والقانوني كما تسميه).

يتلخص التأثير الاجتماعي، في تكريس المجتمع، عبر الأسرة ووسائل التنشئة الأخرى كوسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية، لقيم وتقاليد المجتمع الأبوي الذي يتناقض من وجهة نظر القدسي مع الديمقراطية ومع "مشاركة النساء مشاركة كاملة ومتساوية." وتعطي القدسي دورا محوريا للأسرة—التي تتصف علاقة السلطة فيها بالهرمية— في إعاقة المرأة من التحول إلى مواطنة مساوية للرجل. ففي إطار الأسرة "تنمو الفتاة، التي تصبح لاحقاً امرأة، لتتعلم أدوارها ومسؤولياتها كمهمشة ذات أدوار دونية وتابعة ليست لها أهلية ولا تتخذ القرارات".

ولا تعطي الأسرة المرتكزة على النظام الأبوي "مجالاً للتفكير الديمقراطي وتعمل على تعزيز الوضع الثانوي للإناث." ومنذ مرحلة الطفولة " تتعلم الفتاة في نطاق الأسرة بأن دورها ينحصر في حدود متعارف عليها، بينما يكتشف الفتى بأن دوره يتسع في إطار المجتمع" ويتوقع دائما من الفتاة "التصرف بأسلوب محدد بما يعمل على تشريف الأسرة، وطاعة أقاربها الذكور واحترام التقاليد الاجتماعية".

وبالرغم من تزايد أعداد الفتيات اللاتي ينخرطن في المؤسسات التعليمية إلا أنه لا يتم تشجيعهن على مواصلة تعليمهن حتى "يحصلن على الوظيفة المناسبة لقدراتهن ومهاراتهن وعلمهن".

وتخضع الفتيات للكثير من القيود الاجتماعية المتصلة بالقدرة على الحركة والتفاعل مع الآخرين. وتكون النتيجة، كما جاء في البيان، حرمان الفتيات من تطوير المهارات واكتساب الخبرات والوصول إلى المعلومة. وتعمل المناهج الدراسية ووسائل الإعلام على "تسليط الضوء على دور المرأة الإنجابي و تصويرها على أنها عنصر عاطفي وحساس ولطيف" بينما يتم تصوير الرجال على أنهم "قادة وأرباب أسر وصانعي قرار". 
و"النتيجة"، كما تقول القدسي "تتمثل في أن معظم الناس لا يزالوا ينظرون إلى المرأة ]على أنها[ أقل قدرة من الرجال في اتخاذ القرار وفي إدارة الشؤون السياسية والاقتصادية والقضائية."

ويسيطر الذكور داخل الأسرة على عملية صنع القرار بكافة أبعادها بما في ذلك القرارات المتصلة بالموارد المادية. ولا يتوقف الأمر عند اختيار الذكور لطبيعة الوظائف التي ينبغي ان تقوم بها الإناث بل يتعدى الأمر ذلك إلى السيطرة على الموارد التي تنتجها النساء وحرمان النساء بالتالي من توظيف تلك الموارد لتعزيز مشاركتهن السياسية والاقتصادية.

وتجد النساء أنفسهن مجبرات على قضاء وقت اكبر "في الأنشطة المتصلة بأدوارهن الإنجابية" والحرمان من "حضور اللقاءات ومناقشة السياسات والإشراف على المناحي الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية وغيرها".

ويؤدي غياب النساء عن الفضاء السياسي إلى تغييب الموضوعات المتصلة بالنساء أو في أحسن الأحوال إلى سيادة مصالح وقيم وتوجهات المجتمع الذكوري على حساب النساء اللاتي يمثلن نصف المجتمع. ويظهر ذلك بشكل واضح في العديد من القوانين المتصلة بحقوق المواطنة والتي تميز ليس فقط بين الرجال والنساء ولكن بين الرجال أيضا وان كان التمييز ضد النساء هو الأكثر وضوحا. فالتشريعات والسياسات التي يصنعها الذكور تعكس نظرة ومصالح ورؤى الذكور.

-الدائرة المغلقة:

هناك بالتأكيد الكثير من الأبعاد التي ينبغي الالتفات إليها عند الحديث عن وضع المرأة أو أي فئة أخرى في المجتمع اليمني. لكن مقال القدسي الذي يرجع الخلل في غياب المواطنة المتساوية للمرأة إلى العوامل الاجتماعية باعتبارها "السبب الرئيس" قد يفسر غياب المواطنة المتساوية في مجتمع يحكمه نظام ديمقراطي حقيقي وليس في ظل مجتمع يشكل الاستبداد فيه عائقا للديمقراطية والمواطنة المتساوية على حد سواء.

ومع التسليم بدور تلعبه العوامل الاجتماعية والاقتصادية في منع النساء (وأغلبية الرجال أيضا) من التمتع بدرجة متساوية من المواطنة إلا أن تحميل العوامل الاجتماعية والاقتصادية مسئولية التمييز والظلم الواقع على النساء قد يؤدي إلى العديد من النتائج السلبية أبرزها تبرير التمييز القائم ذاته بدلا من العمل للقضاء عليه.

وإذا كان هناك من لا يزال يعتقد إلى اليوم ان السلطة السياسية في اليمن لم تعمل على تمكين المرأة سياسيا مراعاة للموروث الاجتماعي فذلك غير صحيح. فالسلطة في اليمن لم تمكن لا الرجال ولا النساء لأن السلطة في اليمن تميز بين اليمنيين في المواطنة (وبالتالي في المشاركة السياسية) وعلى أسس اقتصادية (فقراء وأغنياء)، عرقية، قبلية، جنسية (رجال ونساء)، طبقية، مذهبية، ومناطقية.

ليست المشكلة في اليمن اليوم ان الفتيات وأسرهن يرفضن أنواعا معينة من العمل ولكن المشكلة هي ان مئات الآلاف منهن لا يجدن أي عمل أصلا. لقد أصبح الفقر في اليمن "أبا" للتحديث ونصيرا للمساواة. ولقد تغير المجتمع اليمني كثيرا -ربما أكثر مما يتصور المراقبون- وذلك بسبب سياسات الفساد والإفقار لكن الذي لم يتغير في اليمن هو السلطة "الأبوية" التي تعامل المجتمع برجاله ونسائه وقبائله كقصر وناقصي أهلية وكرعايا لا ك"مواطنين". 

وإذا كان هناك في اليمن من يرى بان التهميش الاجتماعي للمرأة ينعكس وبالترتيب على شكل تهميش اقتصادي ثم سياسي، فان ما يحدث على أرض الواقع هو العكس تماما. فالتهميش الاجتماعي والاقتصادي للمرأة هو نتيجة وليس سببا للتهميش السياسي-التفرقة في المواطنة.

لقد تركز الصراع السياسي في المجتمع اليمني ولعقود مضت بين قوتين إحداهما أبوية تقليدية تستمد شرعيتها من مكانتها الأسرية والقبلية والدينية وقوة حديثة تستمد شرعيتها من الكفاءة والقدرة والمواطنة المتساوية.

ومن الطبيعي انه في الوقت الذي تميل فيه القوى التقليدية، دفاعا عن مصالحها، إلى معارضة مفهوم المواطنة المتساوية، فان القوى الحديثة، خدمة لمصالحها، تميل إلى تعزيز مبدأ "المواطنة المتساوية." وتكمن المشكلة اليوم في ان النظام القائم في اليمن بكل هياكله إنما يعبر عن رؤى ومصالح وتوجهات القوى التقليدية.

وهناك العديد من النصوص الدستورية والقانونية التي تميز في المواطنة ليس فقط بين الرجال والنساء ولكن بين الرجال أيضا. فالدستور، مثلا، لا يشترط في رئيس الجمهورية ان يكون لديه أي مستوى من التعليم. ولا يوجد ما يمنع من ان يتولى رئاسة الجمهورية شخصا لا يستطيع القراءة والكتابة. وبنفس الطريقة فان قانون الخدمة المدنية لا يشترط في شاغلي المراتب العليا أي شروط أو مؤهلات. وعلى العكس من ذلك فان قانون الخدمة المدنية يضع شروطا مغلظة لشاغلي بعض الدرجات الدنيا. ويشترط قانون السلطة المحلية في الأمين العام للمجلس المحلي (المنتخب)! شهادة جامعية وخبرة لعدد من السنوات.

-أطر المعالجة:

برغم أن القدسي تعطي العوامل الاجتماعية أسبقية في بحثها عن العوامل التي تمنع اليمنيين رجالا ونساء من التمتع بحقوق مواطنة متساوية إلا أنها مع ذلك تقدم حلولا سياسية لمشكلة التمييز في المواطنة. تقول القدسي في نص لا يخلو من بعض الغموض "لا بد من تغيير الهيكل العام والإطار التنموي والسياسات العامة بهدف التعامل مع الأفراد كمواطنين لهم الحقوق والمسئوليات المتساوية، إذ يتطلب مفهوم المواطنة علاقة مباشرة وقانونية بين الفرد والدولة، وهي العلاقة التي تعمل وفق التزامات ويكون لها حقوق قابلة للتعزيز بحسب ما تحدده العمليات القانونية من خلال التطرق للقضايا الحيوية مثل مكانة الأسرة في النسيج الاجتماعي والمدى الذي يمكن للتشكيلات القائمة أن تصل إليه في النظام السياسي الحديث، وتحليل أكثر عمقا للتحديات الهائلة وكذا المخاطر والأشكال أو المقاومة التي تواجه محاولات المساواة ودمج النساء في الحياة العامة وتسليط الضوء على كيفية فهم الطرائق والأساليب التي تعرف بواسطتها أو من خلالها المجموعات والفئات المختلفة وهو ما يمكن نشطاء التنمية والمواطنين الذين يعملون معهم في جعل تلك الحقوق والمشاركة أمراً واقعاً."

ربما كانت القدسي تدعو إلى ثورة في بلد فقد ثقته بجدوى الثورات أو أنها تضع خطة طويلة المدى لتغيير يبدأ تدريجيا ثم يصبح جذريا بعد عشرات السنين. وعلى أي حال فانه لا بد لأي محاولة لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء في المواطنة (وليس المساواة الطبيعية أو الاجتماعية أو الاقتصادية) ان تبدأ بالعديد من الخطوات.

أولا، لا بد من إحداث التغييرات الدستورية والقانونية والمؤسسية والبرامجية التي تكفل "التعامل مع الأفراد كمواطنين لهم الحقوق والمسئوليات المتساوية." وهذه الخطوة بحد ذاتها تعني الانتقال بالنظام السياسي القائم من حكم "الأمزجة" إلى "حكم القانون" ومن سلطة "الفرد" إلى سلطة "الشعب" ومن مواطنة تقوم على معايير الوجاهة والقرابة والنسب والجنس والانتماء المناطقي والمذهبي وغير ذلك إلى معايير الكفاءة والمواطنة المتساوية.

ثانيا، لأن التمييز في المواطنة ضد النساء هو نتاج قرون من الأبوية السياسية ومن السياسات التمييزية، وهو بالتالي أكثر عمقا وأشد أثرا وأكثر إهدارا لإنسانية الإنسان وتعطيلا لطاقات المجتمع فان تغيير المنظومة القانونية والسياسات التنموية هي خطوة هامة ولكنها لن تكفي لإخراج النساء من الوضع السياسي، الاقتصادي، والاجتماعي المزري. فلا بد من تبني سياسات تمييز ايجابي تساعد النساء على الخروج من الدائرة المغلقة التي وضعن فيها وهي دائرة الاستلاب بكافة أبعاده.

ويندرج تحت سياسات "التمييز الإيجابي" في الشأن السياسي تخصيص نسبة معينة من مقاعد مجلس الوزراء للنساء، تخصيص دوائر خاصة بالنساء في المواقع العامة المنتخبة، وإلزام الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة بتخصيص نسب معينة من الوظائف للنساء.

وقد تبدو المطالبة بالتمييز الإيجابي لصالح النساء نوعا من التمييز السلبي ضد الرجال أو دعوة إلى تأسيس مواطنة غير "متساوية" في المجتمع. لكن الأخذ بسياسات التمييز الإيجابي هو ضرورة لتحقيق العدالة للأغلبية المهمشة ولمعالجة قرون من التمييز السلبي ضد النساء، وهو خدمة للمجتمع الذي لا يمكن أن يحقق التنمية في ظل تعطيل لطاقات النساء، وهو كذلك إجراء متعارف عليه ومطبق في كثير من الدول. ويمكن تبني سياسات التمييز الإيجابي لفترات محددة حتى يتم ردم الفجوة الهائلة في المواطنة.

-هامش أول:

مثل إنشاء وزارة وهمية لحقوق الإنسان في اليمن انتهاكا كبيرا لحقوق الإنسان اليمني وموقفا غير مسئول من الشرعية الدولية التي تلزم اليمن كدولة عضو في تلك الشرعية بإنشاء وتمويل هيئة مستقلة تعني بحقوق الإنسان. وقد أحسن المؤتمر العام الرابع للتجمع اليمني الإصلاح صنعا ثلاث مرات: أولا، لأنه خصص مساحة كبيرة للحقوق والحريات في بيانه الختامي.

وثانيا لأنه طالب الحكومة ب"إنشاء هيئة مستقلة تعني بحقوق الإنسان" بدلاً من "وزارة حقوق الإنسان" التي تعتبر جزءا من الحكومة وتفتقر لأي قدر من الاستقلالية تؤهلها للوقوف إلى جانب الذين يتعرضون للانتهاكات والتي صار دورها كما جاء في البيان "تبريرياً لسياسات الحكومة وانتهاكات الأجهزة لحقوق الإنسان والحريات العامة"؛ وثالثا، لأنه أكد على أن "احترام الحقوق الأساسية للمواطنين في إطار مبدأ المواطنة المتساوية" تمثل هدفا وغاية للتجمع وأعلن التزامه بتلك الحقوق وبالعمل على تكريسها في "المناشط المختلفة."

فتحية للإصلاح كحزب وتحية لناشطي الإصلاح من أمثال الأستاذ محمد ناجي علاو والأستاذة توكل كرمان وغيرهم من الذين يقفون مع المظلومين والمضطهدين دون أن يسألونهم عن انتمائهم الحزبي، وتحية لكل الناشطين الحقوقيين الصادقين أينما كانوا.

*أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء.

المصدر: صحيفة الوسط.