نقل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الخميس إلي السلطة والمعارضة مبادرة ثالثة بعد لقاء الرياض مع المشترك وشركائه ولقاء أبو ظبي مع المؤتمر وحلفائه.

وزراء المجلس كانوا قد أبدوا تفهما لوجهة نظر المعارضة حول مسالة أولوية تنحي الرئيس وهو ما أدى إلي خروج اجتماع أبو ظبي بدون نتيجة مرضية لوفد المؤتمر.

المبادرة الثالثة جاءت توفيقية بين المبادرة الأولى والثانية، وما جاء في الجدول الزمني الذي كان السفير الأمريكي قد توافق علية مع قيادة المؤتمر ثم انقلب علية المؤتمر السبت الماضي.

المبادرة الخليجية الثالثة تتضمن خمسة مبادئ أساسية وعشر خطوات تنفيذية..

المبادئ الأساسية هي ذاتها بالنص والعدد التي تضمنتها المبادرة الثانية أما الخطوات التنفيذية فقد تغيرت تماماً عما كانت عليه في المبادرة الثانية من حيث النص والعدد إذ أصبحت عشر خطوات بدل من اثنتين في المبادرة الثانية.

ومن اللافت أن المجلس الوزاري الخليجي قدم المبادرة الجديدة إلى الأطراف كمبادرة نهائية إذ صيغت علي شكل مشروع اتفاق بين في نهايته التوقيع وبين السلطة والمعارضة وتوقيع الشهود أيضا الذين تمثلوا بمجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية وكذا الاتحاد الأوروبي بينما صدرت المبادرة السابقة علي شكل بلاغ صحفي عن اجتماع المجلس.

ونص المبادرة كما يلي :

مشروع اتفاق بين الحكومة اليمنية والمعارضة

المبادئ الأساسية :

- أن يودي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ علي وحدة اليمن وآمنة واستقراره.

- أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح.

-أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني.

-أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا.

-أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطي لهذا الغرض.

الخطوات التنفيذية:

-منذ اليوم الأول للاتفاق يكلف رئيس الجمهورية المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة٥٠٪لكل طرف علي أن تشكل الحكومة خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ التكليف.

-تبدأ الحكومة المشكلة علي توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا.

-في اليوم التاسع والعشرين من بداية الاتفاق يقر مجلس النواب بما فيهم المعارضة القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمة .

-في اليوم الثلاثين من بداية الاتفاق وبعد إقرار مجلس النواب بما فيهم المعارضة لقانون الضمانات يقدم الرئيس استقالته إلى مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب علي استقالة الرئيس.

-يدعو الرئيس بالإنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون ستين يوما بموجب الدستور.

- يشكل الرئيس الجديد((هنا المقصود المنتخب))لجنة دستورية للإشراف علي إعداد دستور جديد.

-في أعقاب اكتمال الدستور الجديد ،يتم عرضه علي استفتاء شعبي.

- في حالة إجازة الدستور في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد.

- في أعقاب الانتخابات يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة.

- تكون دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوربي شهودا علي تنفيذ هذا الاتفاق

التوقيع

رئيس الجمهورية اليمنية. 

المعارضة اليمنية

شهود

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الولايات المتحدة الأمريكية

الاتحاد الأوربي

هذا هو النص الكامل للمبادرة الخليجية الجديدة أو بالدقة مشروع الاتفاق المقدم من الدول الخليجية.

المشروع عرض علي السلطة والمعارضة وطلب الأمين العام للمجلس الخليجي من الأطراف الموافقة علية وان يحصل علي هذه الموافقة قبل مغادرته صنعاء عشية الخميس ليس معروف علي وجه الدقة موقف السلطة خاصة مع طرحها مبادرة تبقي الرئيس إلى ٢٠١٣ وان كان أعلن عن أن الرد النهائي سيكون خلال ٢٤ ساعة فيما يمكن تفسير مبادرة السلطة الجديدة هي للضغط على المعارضة للقبول بمشروع الاتفاق الخليجي وان السلطة ستوافق علي المبادرة لما تحمله لها من ميزات كما سيتضح.

المعارضة أبدت للمندوب الخليجي ملاحظات أولية عليها ولكنه أكد علي أن المطلوب قبولها كلها كما هي وبعد مشاورات مكوكية تم الاتفاق علي إعطاء المعارضة وقت لعرضها علي الهيئات الحزبية وعلي الأطراف الأخرى قبل الرد النهائي.

وقد تلقيت عديد رسائل عبر الإيميل والفيس بوك وعدد من الاتصالات عن رأيي في هذه المبادرة وسأبين رأيي من خلال طرح أهم الملاحظات عليها وهو رأي شخصي لا يعبر عن المعارضة ولم اعرضه او استشر به احد وليس ملزم إلا لمن يوافق علية..

ملاحظات أساسية وأولية علي مشروع المبادرة الخليجية الجديدة

• الملاحظات الشكلية:

أولا عنوان الاتفاق أنه بين الحكومة والمعارضة ومع أن كلمة حكومة تشير في الاتفاقات الدولية إلى السلطة اليمنية فان من الأفضل ان يتم الإشارة إلى الاتفاق بين السلطة والمعارضة باعتباره اتفاق بين أطراف يمنية

ثانيا المبادئ الأساسية التي بقيت من حيث صياغتها كما كانت في البلاغ الصحفي لم تعد متناسبة من حيث الصياغة مع مشروع اتفاق، هي في الصياغة مبادئ لاتفاق لم يصاغ بعد بينما وجودها هنا مع اتفاق صيغت بنوده يفترض ان تتغير من صيغة افتراضية إلى صيغة ضوابط أو أحكام للنصوص التنفيذية التي جاءت بعدها.

ثالثا سمت الخطوات التنفيذية الرابعة والخامسة الرئيس الذي سيتسلم السلطة من الرئيس المستقيل (نائب الرئيس سابقا)بأنه الرئيس بالإنابة والإنابة لا تكون إلا في حالة وجود أصيل ينوب عنه والصحيح دستوريا أن يسمي الرئيس المؤقت.

رابعا أشارت الخطوة التاسعة إلى ان يكلف الرئيس رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة والصحيح الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد وأين كان النظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية، فان مرحلة حساب الأصوات هي مرحلة سابقة لتحديد عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب.

أما الملاحظات الجوهرية فتتمثل بما يلي:

أولا المبادرة لا تتضمن الرحيل الفوري وإنما تتضمن فترة شهر يبقي فيها الرئيس صالح في السلطة وهو الذي يكلف المعارضة بتشكيل الحكومة وسيكون طرفا في تشكيلها بصفته رئيساً للجمهورية وبصفته رئيس للمؤتمر الشريك في الحكومة ب٥٠٪ ومشرفا علي عملها بصفته رئيسا، وكانت المعارضة قد رفضت عرضا كهذا لأسباب معروفة قبل الثورة واعتقد أن هذه الأسباب باقية حتى ولو جاءت هذه الحكومة في إطار اتفاق كامل يتضمن استقالة الرئيس بعد شهر.

ثانيا اشتراط الاتفاق أن تبدأ لحكومة المشكلة فورا توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا وهو ما يعني فيما يعنيه ان تتولي الحكومة التي ترأسها المعارضة رفع الاعتصامات وبالإضافة إلى أنه لا يمتلك احد بما فيه المشترك الموافقة علي ذلك وإسقاط حق شرعي فأن ذلك هو مطلب النظام في إنهاء الثورة قبل أن تحقق أي هدف من أهدافها بما في ذلك رحيل الرئيس فما هي الضمانات لتنفيذ رحيل الرئيس خاصة ان الهدف الرئيسي لصالح هو إنهاء الاعتصامات للبقاء في الحكم، فإذا أضفنا الي ذلك ما هو معروف عن النظام من التفاف علي كل الاتفاقات والتنصل من كل التزام بعد ان تنتهي الضغوط علية وينجح في تفريق الصفوف وهو ما عرف عنه في كل تاريخه بما في ذلك التنصل من وثيقة العهد والاتفاق فإننا نكون أمام فخ ينصب للمعارضة لتصطدم بالشارع ولتقوم بإنهاء الثورة لصالح النظام مقابل التزام بعد شهر بالاستقالة وبالتأكيد غير مقبول القول إن هذه الخطوة متصلة بقضايا أخرى ولا تشمل الاعتصامات لان عدم وضوح النص سيكون تفسيره لصالح النظام أوان يتخذ من الخلاف حوله مدخلا لتعطيل بقية بنود الاتفاق وتحميل المعارضة المسؤولية.

ثالثا تشكيل الحكومة برئاسة المعارضة ومشاركة المشترك فيها من قبل الرئيس قبل تنحيه كما تطرح المبادرة له مخاطر كثيرة قد تودي الي خلافات يستغلها النظام للوقيعة بين المعارضة وبقية فئات الثورة الشعبية وخاصة الشباب وتصوير المعارضة علي عكس موقفها أن هدفها هو المشاركة في الحكومة مع انها لو كانت تريد المشاركة في الحكومة لكانت قبلت ان تشارك فيها قبل الثورة بسنوات.

رابعا ما هي الضمانات بعد ذلك وخاصة بعد رفع الاعتصامات ومشاركة المعارضة في الحكومة أن ينفذ صالح بقية البنود. إن الخبرة مع صالح تقول ان التوقع الأكبر هو ان يذهب صالح إلى مجلس النواب الفاقد أصلا للشرعية والذي لن يكون شرعيا بكل المعايير بعد ٢٧ابريل ومطلوب من المعارضة بموجب الاتفاق ان تمنح هذا المجلس الشرعية بالمشاركة في حضور جلساته بعد ان انسحبت منة وفقا للخطوات الثالثة والرابعة من الاتفاق يذهب صالح ليقدم استقالته ويرفض ١٥١ نائبا وهو الحد الأدنى لقبول الاستقالة حسب المادة ١١٥ من الدستور فيتمسك صالح بذلك ويقول أن المؤسسة الدستورية الشرعية المنتخبة الممثلة للشعب والأغلبية وبحضور الجميع رفضت الاستقالة وجددت البيعة له وأنه متمسك بذلك وليس من حق الدول الخارجية ان تتدخل لتنقلب علي المؤسسات الدستورية وإرادة الشعب. هذا اذا لم يعطل الاتفاق خلال الشهر كما ذكرت سابقا ومن الممكن للرئيس توفير ال١٥١نائب بالأساليب التي درج عليها من بداية وصولة إلى السلطة في ١٧يوليو١٩٧٨ في مجلس الشعب التأسيسي آنذاك وحتى الآن وعلي افتراض غير واقعي أنه لن يجد النصاب المذكور فأن الراعي والبركاني كفيلان بحل الموضوع بطريقتهما المعروفة والتي كان التصويت علي إعلان الطوارئ آخر شواهدها.

قد يقول البعض ان ذلك يمكن ان يحدث حتي لو تمت الاستقالة بدون مهلة الثلاثين يوم التي طرحت في هذا المشروع كما جاء في المبادرات التي وافقت عليها المعارضة من قبل بما فيها المبادرة الخليجية الاولى في ٣/ابريل ورؤية او مبادرة المشترك وأيضا مبادرة صالح والمؤتمر بحضور السفير الأمريكي والتي انقلب عليها بعد ذلك والت تضمنت التنحي او الاستقالة الفورية دون هذه الثلاثين يوما المثيرة للريبة.

والجواب ان في هذه الحالة سيكون صالح ونظامه هو الخاسر الوحيد فالاعتصامات باقية والثقة قائمة بين أطراف الثورة بما فيها المعارضة وستتأجج الثورة أكثر وستنظم لها فئات واسعة ممن تبقي حول الرئيس وسيواجه الوسطاء ء والعالم وسيسقط او يرحل بدون ضمانات ولن يكون هناك شهر قد ضاع من عمر الثورة لصالح النظام وتطويل عمره.

خامسا الضمانات التي أشار لها مشروع الاتفاق تثير عديد الأسئلة لماذا (قوانين!!) للحصانة وماهي ولماذا تقر قبل الاستقالة ولو بيوم واحد وهل يجوز ذلك؟ ثم منهم المطلوب منحهم الحصانة ممن عملوا معه خلال فترة حكمه؟ وكم عددهم؟ وهل سيغادرون معه ام سيبقون؟ وهل يجوز منح حصانة لمن لازال في الحياة السياسية؟ وهل ستمتد الحصانة الي الأفعال التي تلي توقيع الاتفاق المقصود هنا فترة التسعة والعشرين يوما؟ اذا كان ذلك ولم ينص الاتفاق أنه علي ما سبق الاتفاق وبصورة واضحة فان هذا الاتفاق سيكون ترخيص للرئيس ومن عملوا معه لارتكاب كل الجرائم خلال هذه الفترة طالما سيحصلون علي (قوانين)!!!بالحصانة في نهاية هذا الشهر.

سادسا المدد الزمنية بما فيها انتخاب رئيس جديد خلال ستون يوما وفقا للدستور الحالي ووفقا لكل الأوضاع والقوانين والإجراءات القائمة وسيطرة الحزب الحاكم علي المال العام والإعلام والإدارة التي ادت الي تزوير الانتخابات بما يعنيه ذلك من اعادة إنتاج النظام لنفسه وهذه المرة بشرعية جديدة.

ووجود المعارضة في الحكومة لن يمكنها خلال فترة ستين يوم من استقالة صالح من تغيير الوضع القائم

بالإضافة الي ان هذه الفترة ليست كافية لإدارة حوار وطني لايجاد معالجة للقضايا الرئيسية وفي المقدمة القضية الجنوبية حتى يشارك الجميع بالانتخابات.

ان المعارضة يمكن ان توافق علي اي مبادرة للرحيل الفوري مهما كانت الملاحظات علي البنود التالية من منطلق ان رحيل الرئيس سيزيح العقبة الرئيسية امام تفاوض حقيقي حول بقية البنود اما وهذه المبادرة مفصلة تفصيلا علي مقاس صالح ولإنقاذه وليس لإنقاذ اليمن فلابد من ذكر الملاحظات والتحفظات علي كل بنودها.

سابعا تبقي بعض الملاحظات التفصيلية علي بقية الخطوات التنفيذية الأخرى والفجوات الموجودة فيها اشير لها بصورة مجملة لان الملاحظات السابقة تكفي لتبيان مخاطر المشروع وهذه الملاحظات مثل ماهو مصير مجلس النواب وهل سيتم بقاءه الي حين انتخابات مجلس جديد(الخطوات ٨،٩)ام سيتم حله وهل ما جاء في الخطوة٧بشان عرض الدستور علي الاستفتاء بدون الإشارة الي اقراره من مجلس النواب مقصود ام سهوا وأخيرا الإشارة الي انتخابات برلمانية بموجب الدستور الجديد دون الاشارة إلى انتخابات رئاسية بموجب هذا الدستور مقصودة بان البنود المتصلة بالرئيس لن تتغير وبالتالي لن يؤخذ بالنظام البرلماني ام ان الأمر أيضاً سهوا وهل يجوز السهو في هذه الأشياء وهل ستكون أفخاخ وقنابل موقوتة.

ثامنا لماذا يريد صالح هذا الشهر إذا كان مقتنعا فعلا بالاستقالة؟!!

أخيرا يقول الوسطاء الخليجيين أنهم يتفهموا كما قالوا مخاوف المعارضة وعدم الثقة بالسلطة وان الاتفاق سيكون شهوده الخليجيون والأمريكيون والأوربيون حسبما ينص البند العاشر من الخطوات التنفيذية والتوقيع عليه وهذا يمثل ضمانة لتنفيذ الاتفاق، ولكن السؤال ما الذي يمكن أن يقوم به هؤلاء الوسطاء او الضامنين الخارجيين في حالة انقلاب صالح علي الاتفاق وقد رفعت الاعتصامات وتفككت قوي الثورة. إن الدور الخارجي الضاغط يمكن ان يكون له معني اذا كانت الثورة قائمة في الميادين والصفوف موحدة في مواجهة هذا النظام كما بينا، ولا يمكن للثوار ان يقولوا للضامنين تعالوا وأنقذونا، لانهم ان قبلوا دور خارجي فهو في حدود الجهد السياسي الداعم لثورة قائمة في الواقع ولإقناع النظام بالانصياع لإرادة شعبه وبعد ان طلب النظام نفسه هذا الجهد والوساطات أكانت الامريكية والاوربية او الخليجية وليس لجلبهم للتدخل في اليمن وإسقاط النظام نيابة عنهم .

أشرت إلى هذه الملاحظات انطلاقا مما كانت قد وافقت علية المعارضة من قبل وهي اقل بكثير من مطالب الثورة انطلاقا من توفير الفرصة لرحيل آمن يجنب البلاد المخاطر وليس من مطالب الثورة ذاتها أما اذا قارناها بمطالب الثورة والتي تطالب بمحاكمة الرئيس وخاصة بعد سفك الدماء وبإسقاط النظام كله الخ فذلك حديث آخر تماماً.