شهدت صنعاء توترا إعلاميا وتراشقا شديدا بين أطراف الأمر الواقع فيها، كان الأعنف والأكثر قلقا منذ مارس 2015 بين جماعة أنصار الله - الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح (المنضوين تحت مظلة المؤتمر الشعبي العام) على خلفية مهرجان جماهيري كان الإعداد يجري له منذ أشهر احتفالا بتأسيس المؤتمر الشعبي العام (24 أغسطس 1982)، وانقسم اليمنيون حياله بين من توهم أنه فراق بين الطرفين وآخر تصوره إضعافا للصورة المتضخمة للجماعة وثالث غير مهتم بنتائجه وتمنى انفجارا يجعل الطرفين يتقاتلان ورابع تراءى له أنه انتقام من صالح، ومن المثير للدهشة أن اختلاف الأمنيات لم يعتمد معطيات الواقع بل اعتمد على الموقع الجغرافي الذي يكتب منه مرتادو صفحات التواصل الاجتماعي وهم ينعمون بالأمن والبعد عن المتاعب، أو تأثرا بالخلفية السياسية التي يأتي منها الكاتب.

تعرف أي عملية سياسية ذكية مداخل كثيرة للتعامل مع الواقع والاستفادة القصوى من محركاته على الأرض، وقد يضطر فريق ما أن يدخل في تحالفات تمليها الظروف وربما أيضا تتقاطع مصالح الأطراف دون ترتيبات مسبقة وتفاهمات راسخة، ولعل الاقتحامين اللذين قامت بهما الميليشيات الحوثية لمدينة عمران ثم صنعاء يبرزان كيف تقاطعت مصلحة الرئيسين الحالي والسابق وكذا (الجماعة) في لحظة واحدة للتخلص من خصومهم ومنافسيهم، وتسابقا للتعامل معها والسعي لكسب ودها، في حين كانت القوة المسلحة الشابة هي الوحيدة التي تمتلك مشروعا أيديولوجيا وإن كان من مخلفات الماضي، وليس هنا مجال تناوله والجدل حوله، وأعيد التذكير أن الشباب الذين اندفعوا إلى الساحات كانوا يبحثون عن إحداث تغيير مستحق في توقيته وحقوق متأخرة واجبة التطبيق، إلا أنهم كانوا بلا مشروع فكري وسياسي وبدون قيادة واعية بالمخاطر فانقادوا بحسن نية خلف قيادات أحزاب متمرسة في الانتهازية وكان أغلب قادتها مرتبطين بنظام الرئيس صالح وإن بدرجات متفاوتة، وكانت جماعة الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح) والحوثيين (أنصار الله) الأكثر سيطرة على موجهات ساحة التغيير التي صارت ملاذا لتصفية الآثام كما يفعل الهندوس في نهر الغانغس المقدس عندهم، وتوارى الشباب عن المشهد وتم اختيار نَفَر قليل من المنتمين للأحزاب كممثلين لهم في الحكومات المتعاقبة بعد استقالة صالح في فبراير 2012.

واحدة من مآسي الفترة الانتقالية التي بدأت في فبراير 2012 بعد الاستفتاء، هي أنها تحولت إلى سباق حول التوظيف بمعايير حزبية دون النظر إلى الكفاءات، وتم استبعاد المستقلين من الشباب وغيرهم، ثم بدأت ملامح إعادة إنتاج أسلوب الحكم السابق فسادا وتوظيفا مناطقيا وابتعادا عن الكفاءة، وهذا أمر طبيعي لأن الذين أداروا الفترة التي تلت ابتعاده المؤقت عن المشهد هم صنيعته وكانوا الأقرب إليه تفكيرا ومحاكاة، ولكن قدراتهم السياسية والشخصية كانت بائسة.

لا يختلف كثيرون في منطق أن حكم صالح الطويل جعله محور ومحرك الحياة السياسية، وتمكن بخبث من جعل الساحة خالية من القيادات الخلاقة داخل حزبه، رغم أنه كان يزخر بشخصيات تمتلك إرثا تاريخيا ولكن قلة منهم كانوا رجال دولة، إذ انحصرت أدوار قياداته في تبرير كل ما كان يفعله وصاروا موظفين بلا قناعات ولا طموح، ومن الملاحظ أن الأمر انسحب إلى الأحزاب التي كانت تدعي معارضته، فأغلبها لم يجدد قياداته إلا الحزب الاشتراكي الذي عمل تغييرا في مكتبه السياسي ولكن أفكاره وموجهاته مازالت تعيش في سبات عميق عن متغيرات العصر.

اتهام صالح بأنه أحدث حالة عقم سياسي صحيح، والخروج منها يستوجب بداية البحث عن البدائل وإحداث نقاش جاد حولها حتى لا يتكرر القفز إلى المجهول، بدلا من الانشغال بالتخلص منه، الذي استنزف ست سنوات صار خلالها العمل السياسي المنظم وهماً، لأن الداخل يعيش تحت حصار فكري وأمني تحت شعار حقبة عبدالناصر (لا صوت يعلو فوق صوت المعركة)، وأضحى شعار جماعة الحوثيين لترهيب معارضيهم ومنتقديهم، ومن المهم أن ينظم الذين يعيشون في الخارج صفهم بعيدا عن فكرة إعادة تدوير النفايات التي يسعى البعض للترويج لها طمعا في موقع أو زيادة نصيب.

إن استهلاك الجهد والوقت في تكرار الحديث عن الماضي وإضاعة الزمن في تناول مسؤوليته لا يمكن أن يحدث التغيير المنشود وسيكون من الأفضل البحث الجاد في الممكن حاليا، ولكن مع تبيان ما هو المستقبل المنشود، شكله وأدواته، بعيدا عن فكرة الانتقام التي تسيطر على كل ما يكتب ويفعل ويقال..