هكذا هي سلطة الحكم باليمن تربط رجلها إلى أعلى مروحة السقف ثم تولول: ((النجدة... النجدة))

 لم تتعض وهي تلعب بورقة خطيرة جدا مثل( الورقة الدينية) لتسيير سياساتها العقيمة منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي من الجبهة الإسلامية والغرض من إنشائها والترابط السيامي الذي جمع بين الاثنتين إلى أخر ما هو حاصل اليوم بين هذه السلطة والتيار السلفي الذي وجد بالسلطة مثلما وجدت فيه ضالتهما.

 فها هي قرون هذا التيار المنغلق يطل ثانية على المشهد السياسي بعد دعوة عاجلة تلقاها من سلطة ولي (الأمر)

 لتشكيل ما سمي بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا اعرف أي منكر أكثر من وجود سلطة تعبث بمقدرات امة منذ ثلاثة عقود.! الشيخين الجليلين حمود الذارحي والزنداني) أطال الله بأعمارهم و(عما يمهم) لم يريا ولم يسمعا بأنات وأوجاع ملايين من الناس جرى حكم ناهب لثرواتهم ومصاص لدمائهم لينهيان منكره ويأمرانه بمعروف ان يقلع عن عبثه وفساده بالناس.

 سأعيد الى أذهان بعض ممن قد نسي بحكاية شركة (المنقذ ) هذه شركة جمعت بعد الحرب على الجنوب مئات وثائق مزورة بأسماء ناس زعموا او بالأصح زعمت هذه الشركة بأسمائهم انها تمتلك عشرات الكيلومترات بعدن تبدءا من منطقة كالتكس غربا الى ما شاء الله ان تنتهي,

تم تزوير هذه الوثائق بالتنسيق من السجل لعقاري بعدن وجهات حكومية أخرى ضمن ما أعتبر حينها ارض مفتوحة وغنيمة حرب.

 ولأن اللصوص يختلفون نهاية كل عملية, تدخلت السلطة من أعلى رأسها الى أسفلها, وخشية ان تلهف هذه الشركة كل هذه الأراضي وتذهب الى جيب حزب ممن هم يديرونها قد يكون منافس مستقبلا وهو ما حدث فعلا, تذكرت هذه السلطة أن لديها قضاء ومحاكم , وبالفعل أصدرت المحكمة بكل هيئات التقاضي حكم شديد ضد هذه الشركة وقضا الحكم تغريم هذه الشركة 16 مليار تقريبا وحبس قادة هذه الشركة الى جانب من زور الوثائق وهم أيضا قيادات كبيرة بالسجل العقاري وغيرها من الجهات الحكومية في عدن بعد الحرب, تزامن هذا الإجراء القضائي بحملة ضد الشركة تزعمها رئيس الدولة ومما قاله فيها انها شركة مزورة وانها تقف وراء عمليات اختطاف الأجانب في مأرب بالتحديد .

 انتهى الفصل الأول من المسرحية فبعد انتظار ولهفة من الجميع بأ يداع هؤلاء المزورين السجون وتغريمهم بما قضى الحكم تفاجأ الكل بأننا أمام كذبة من العيار الثقيل فعوضا عن تنفيذ الحكم ضد شركة اتهما رئيس الدولة بالإرهاب والتزوير والنصب يقوم هو شخصيا بتعويض هذه الشركة قرابة ملياري ريال وإعفاء المدانين من السجن وعهد بتنفيذ التعويض لرئيس الحكومة( با جمال) حينها. نذكر مجددا ان رئيس هذه الشركة هو الشيخ حمود الذارحي وخلف الشيخ الكبير صاحبا الأمر بالمعروف النهي عن المنكر تحت التأسيس.

 فمن شركة المنقذ وردا للجميل الذي يكنه الشيخ الذارحثي لولي الأمر وهو من إغداقه له بملياري ريال نراه اليوم يتحدث عن وقوفه صفا واحد بجانب السلطة الحاكمة , فلا ضير إن كان الأمر ضمن سلطات الدولة ووفق للقانون الذي مفترض انه مطبق ولكن يتم الحديث عن إنشاء هيئة خارج القانون تكون بمثابة شرطة بوليسية قمعية تتلبس برداء الدين. فهنا نتذكر جيدا بعد حرب 94م حين أنشئت جماعات دينية أسمت نفسها ( جماعة أنصار المباحث) في كل من عدن وحضرموت وعاثت هذه الجماعات تنكيل وبلطجة بمجرد الاشتباه بأي شخص لا يروق لهذه الجماعة , ووجدت هذه الجماعات الترحيب من السلطات او على الاقل غض الطرف عما تفعله حينها لغرض سياسي يقضي بالقضاء على كل ما هو معارض ولما هو يمت للاشتراكي( الكافر ) ( الانفصالي )الذي تم غزو معاقله بحرب ضروس.

فبعد ان ضج الناس من تلك التصرفات قامت السلطات بتحجيم نشاطها الى حين الحاجة..!

 و ها هي اليوم تظهر نفس الفكرة ولكن بصورة أوسع واعم لأغراض تستهدف نفس القطاع الجغرافي أيضا( الجنوب) بعد حركة احتجاجات عنيفة يشهدها وأضيف هذه المرة هدف جيد في اقا الشمال عند الروافض المارقين ( حد زعم ها الفكر المتشدد..

 فأي منكر تتحدث عنه هذه العناصر وهي لا تجرئ ان تقول الحقيقة ولو مرة واحدة وألا لأجابت عن تساؤلات عدة منها:

: من الذي يستورد الخمور إلى اليمن؟

ومن الذي يحمي أماكن الدعارة باليمن وبعدن خاصة.؟ لتعرف حينها إلى اين يمكن ان يوجه سهام النهي عن المنكر.! ومن الذي يسلب الفقراء اللقمة من أفواههم ومن الذي يسمح بطيران الغرب بقتل المسلمين ببلاد المسلمين؟

 ولهذه السلطة الحاكمة نجدد التساؤل مرة أخرى من الذي ينشىء هذه التنظيمات الدينية الخارجة عن القانون لأغراض سياسية ويلعب بالورقة الدينية. ثم يشكو من الإرهاب ومن والخروج عن القانون؟