وزير الخارجية : اليمن لا تحتاج إلى تدخل دولي
بقلم/ أحمد عايض
نشر منذ: 16 سنة و 8 أشهر
الأحد 13 إبريل-نيسان 2008 10:40 م

حاورة رئيس التحرير

في حوار صريح وجرئ مع وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي ناقشنا العديد من الملفات الساخنة على الساحة اليمنية وتطرقنا للعديد من المحاور خاصة العلاقات اليمنية الأمريكية والقضية الجنوبية وغيرها فإلى الحوار :

نبدأ من ألأخير ما حقيقة إلغاء الولايات المتحدة الأمريكية زيارتكم لها ؟

لا يوجد إلغاء لزيارة إطلاقا وما ورد في أحد الموقع من أللفاء الزيارة غير صحيح نحن الذين طالبنا بإلغاء تلك الزيارة وذالك لاستكمال الترتيبات مع مختلف ألجهات في الإدارة ألأمريكية , لأن الغرض من الزيارة هو الإلتقاء مع عدد من المسئولين في الجهات المختلفة ونحن لم نستكمل تلك الترتيبات .. لذالك طالبنا تأخير الزيارة إلى وقت أخر فقط .

عند قيام الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة بعض الضغوط لتسليم البدوي وغيرة من المطلوبين هل يمكن لليمن أن تستجيب لتلك الضغوط ؟

اليمن تحتكم إلى دستورها وقانونها ونحن نؤمن أن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على تطبيق الدستور ألأمريكي لذا يجب أن تكون حريصة على تطبيق الدستور اليمني لأن أي تجاهل لهذه الحقيقة ستكون لها أثار سلبية للأسف الشديد على علاقة البلدين ولأن الخروج عن الدستور والقانون في أي دولة من دول العالم يضع الحكومة أما مسائلة أمام مجالسها التشريعية والشعب وبالتالي لا يخدم في الحقيقية العلاقات فيما بين البلدين .

أين وصلتم مع المانحين بعد مؤتمر لندن وأين تكمن مشكلة التباطؤ والتعثر ؟

أقول لك بأسف شديد أن هذه مشكلة مزمنة لكن في الفترة ألأخيرة كان هناك الكثير من المعالجات التي بدأت وزارة التنمية والتعاون الدولي في تطويرها مع الجهات المستفيدة من الوزرات وهيئات الدولة , وهناك إشكاليتين في الحقيقة الإشكالية ألأولى عدد من المشاريع التي في الخطة الخمسية لا تكون قد استوفت الدراسات وبالتالي عندما نقدمها للمانحين كمشاريع هم يطلبوا مثل هذه المشاريع التي تؤكد جدواها ومن ثم إنزال المناقصات وتوقيع ألاتفاقيات هذه إجراءت حقيقة بعضها يبدو أن نتيجة تقصير الجانب اليمني في إعداد هذه الدراسات قبل وقت من تخصيص هذه المبالغ والجزء ألأخر إجراءات لمانحين أنفسهم فيها نوع من التباطؤ وهذه الآلية التي وضعت تنص على التقاء وزراه لتخطيط مع المانحين كل ستة أشهر بهدف تقييم مستوى التنفيذ والتخصيص لتلك المبالغ وأظنها بدأت تعالج هذه الإختلالات .

نحن نؤكد أننا على حرصنا في ان تكون هذه المبالغ التي تأتي من المانحين أن يتم ألاستفادة منها في أسرع وقت لأن هذه الطريقة هي التي تمكن من المزيد من الدعم , أما إذا أنقضت الفترة الزمنية , فلن نستفيد إلا من أربعين إلى خمسين في المائة من ذالك الدعم من المبالغ التي ألتزم بها المانحون ولذا نكون أمام وضع صعب يتطلب منها المزيد لأن المانحين يقولون استفيدوا أولا مما قدم إليكم , وهنا الحكومة جادة في هذه القضية .

أجريتم سلسلة من الحوارات واللقاءات مع مجلس التعاون الخليجي هل وفت كل دول الخليج بما ألتزمت به دعم لليمن ؟

نعم هناك التزام يختلف بدرجة التخصيص فالمملكة العربية السعودية التي قدمت لليمن مليار دولار في الحقيقة قدمت في التخصيص أكثر مليار و عمان خصصت كل المبالغ الذي قدم لليمن و قطر خصصت حوالي 60% والأمارات خصصت حوالي 30% و الإجراءات جارية حاليا في بقية المبلغ , نحن نعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي هي من أكثر المانحين الذي التزموا بما قدموا من مساعدات لليمن .

ما حققيه ما يثار من تباطؤ الكويت في دعمها لليمن ؟

تباطؤ الكويت يعود لمشكلة بين البرلمان الكويتي والحكومة الكويتية , ولا شك انكم تابعتم هذه القضية لكن نحن لدينا معلومات أن الصندوق الكويتي سيبدأ في تخصيص المبالغ التي ألتزمت بها الكويت قريبا.

قبل أيام زار وزير الخارجية ألإيراني صنعاء .. أين وصلتم معهم بشأن الإيرانيين الذين تحتجزهم اليمن ؟

هذا الموضوع لم يثر إطلاقا , وسائل الإعلام دائما تستبق ألأحداث , قضية هولاء ألإيرانيين تتعلق بقضية تهريب مخدرات والأجهزة الأمنية تتعامل معها والسفارة الإيرانية بلغت بذالك , وهناك علامة استفهام هل هولاء إيرانيين من إيران نفسها أم إيرانيين من الباكستان لأن القارب الذي ضبطوا علية هو قارب باكستاني و هذا الجانب لا يشكل مشكلة لأنة ضمن تعاون منع التهريب , ونحن نعلم أيضا أن إيران حريصة على منع التهريب .

أما زيارة الوزير ألإيراني فكانت مخطط لها منذ فترة سابقة بهدف تعزيز العلاقة بين البلدين وتجاوز السحابة العابرة التي مرت بعلاقة البلدين.

هل هناك جدية لما يطرح عن وساطة دولية ومبعوث دولي زاركم مؤخرا لمناقشة ملف الجنوب ؟

لا ... هذا غير صحيح إطلاقا ,,, هناك العديد من المواقع ألالكترونية هدفها هو نشر البلبلة ونشر ألإخبار غير الصحيحة ومحاولة تشويه الحقائق , ولذا يجب أن تعامل مع هذه الصفحات الإلكترونية بحذر ولا نصدق كل ما نقرأ .

في حال تقدم أي دولة خارجية بمبادرة لمعالجة القضية الجنوبية ..هل يمكن أن تقبل اليمن بمثل هذه المبادرة .؟

اليمن لا تحتاج إلى تدخل دولي .. اليمن تحتاج إلى تكاتف وطني بين المعارضة والسلطة لمعالجة هذه ألأزمة , هذه قضايا أساسها نقطتين جانب اقتصادي بحت وجانب إداري , ونحن لا نحتاج إلى خبراء يأتونا من الخارج أو دول تأتي لتساعدنا أو منظمات دولية نحتاج هنا إلى نوايا صادقة من أبناء اليمن لكي يشخصوا الوضع ... والوضع مشخص لكن كيف نتعامل مع المعالجة .

بعض القيادات الجنوبية في الخارج طالبوكم بمحارة قيادة الحراك في الداخل بوجود طرف عربي أو دولي ما تعليقكم على ذالك ؟

الحوار مطلوب وأنا أعتقد أنة قبل أن يكون الحوار بوجود طرف عربي أو طرف دولي .. هل هناك نية حقيقة للحوار , نحن ألآن ولأسف الشديد نتحاور لكن في بعض الحالات يبدو أن البعض يحاول أن يستفيد من الحوار في تحقيق مكاسب حزبية أكثر من معالجة القضايا الوطنية التي نعاني منها ولذالك أنا من وجه نظري كما قلت سابقا إلى أننا بحاجة إلى نية حقيقية للحوار الجاد والمسئول والخروج بمعالجات تسهم فيها كل ألأطراف , وهناك قضايا أقولها بأمانة إذا أرادت الحكومة أن تنفذها تجد صعوبة في تنفيذ ذالك إما أن تخشي ألاستغلال السيئ لبعض السياسات من أحزاب المعارضة.

 هناك قضايا سياسية تحتاج إلى معالجات ولكن الحكومة تترد في هذه السياسات لأن أحزاب المعارضة تفسرها تفسيرات أخرى , هنا يجب أن تكون قضايا ألإصلاح قضيا مشتركة في كل الجوانب وهذا الذي يجب أن نسعى إلية وأن نعزز الشراكة بين المعارضة والحكومة ومنظمات المجتمع المدني لكي نكون جميعا جزء من الحل

هل ستضل الحكومة تتردد كما قلت بسبب مواقف أحزاب المعارضة ... إلى متى سيبقى هذا الحال ؟

في الظروف الحالية الحكومة عليها أن تتعامل بحكمة مع هذه القضايا لأننا لا نريد كما يريد البعض أن تصب الحكومة الزيت على النار نحن نريد أن نهيئ المناخات المناسبة وهناك خطوات تتخذ لكي تبدأ عملية ألإصلاح ويشعر الجميع أن الحكومة تتعامل مع كل القضايا بمسئولية وحرص على الوطن واستقراره .

هل ناقشكم لأمريكان في لقائكم ألأخير بهم حول موضوع الحراك الجنوبي ؟

أهم ما طرح بيننا وبين الولايات المتحدة هو القضايا ألأمنية فقط

كيف يمكن الخروج من أزمة الجنوب في نظرك ؟

كما أشرت الجانب الاقتصادي والحالة المعيشية للناس هذه تحتاج إلى معالجات اقتصاديه و استيعاب للمتغيرات التي نراها اليوم على الساحة فالغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية .. , الحكومة غير قادرة في التحكم في هذا الغلاء كما أن العالم غير قادر في التحكم في أسعار النفط , والمتابع للإخبار يجد مدى القلق الدولي من هذه الموجه لأنهم يشعروا بان هذا الغلاء العالمي أضاف 100 مليون فقير تحت خط الفقر وأكبر نسبة من هولاء في الدول النامية ومنها اليمن وبالتالي إذا لم نستوعب هذه الحقائق سنضل نتعامل مع سراب القضية ألاقتصادية التي تحتاج إلى صبر و قرارات شجاعة .

ما لسر وراء الكرم اليمني في المبادرات العربية هل هو بهدف إصلاح داخلي لتلك ألأطراف أم إظهار اليمن على مستوى المحافل الدولية ؟

أولا أنا لا أجد عيبا من إظهار اليمن في المحافل الدولية , لماذا يعتبر هذا خطأ .. كل دولة تحب أن يكن لها مكان في المحافل الدولية وكل دولة تأخذ هذا الدور في حدود قدراتها وإمكانياتها واليمن عندما تتحرك وتقدم هذه المبادرات هو شعورها بالمسئولية وهو أن لديها شيئا يمكن أن تقدمة وبالتالي عندما تقدم رؤيتها تأمل تقبل هذه الرؤية لأن هذه الرؤية تمثل إسهام في حل تلك الخلافات كما حصل مع ألأخوة الفلسطينيين وهي إسهام كالمبادرة التي تقدم بها الرئيس علي عبد الله صالح لانتظام القمة العربية التي نرى نتائجها اليوم وإستمراريتها .

وأنا أعتقد أن هناك أطراف ترى أنه إذا لم تتحرك ولم تبادر انتقدوك لأنك لم تبادر ولم نسهم وإذا بادرت وأسهمت يأتي آخرون يتهمونك أنك تسرف في المبادرة .

السفارة الأمريكية وجهت بعض موظفيها بمغادرة اليمن وبريطانيا بالأمس تمنع رعاياها من السفر إلى اليمن ..ما إنعكاس ذالك على اليمن .؟

ألأنعاكاسات للأسف سلبية ونحن قد عبرنا عن وجه نظرنا في مثل هذه الحالات سواء للأمريكان أو ألأوربيين بصورة عامة وهو أن منع المواطنين من السفر إلى اليمن أو نقل بعض موظفيهم في سفاراتهم كإجراءات احترازية لا مبرر لها في الحقيقية , فالإرهاب والإرهابيين يمكن أن يضربوا في أي مكان في العالم أولا وثانيا لأسف الشديد أن هذه ألإجراءات التي تتخذ تحقق الهدف من التهديدات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية وحتى التفجيرات التي يقومون بها هدفهم هو كيف يخلقوا في هذه الدول التي يقوموا بهذه ألأعمال الإرهابية أولا قطيعة بين هذه الدولة ودول العالم الأخرى لكي تؤثر على اقتصاد هذا البلد كما تضررت اليمن بالنسبة للسياحة , أي بمعنى أن الدخل القومي لليمن يتضرر والجهود التي تبذل لخلق فرص عمل تتضرر والتنمية تتأثر بذالك .

إذا هذه البنود التي تضعها تلك الدول على مواطنيها وسفاراتها يخدم مصالح الإرهابيين ويضر بمصالحنا .