عندما اختطف مسلحون من قبيلة نهم، العام الفائت، الحاج هائل بشر من وسط العاصمة على خلفية نزاع حول ملكية عقارات كان علي عبدالله صالح لما يزل رئيساً للجمهورية وكان سهلاً تحميله المسئولية بوصفه الشيطان الأكبر. وقتها كان جهد أحزاب المشترك منصباً على تسجيل النقاط لإدانة صالح ونظامه من خلال استغلال أي قضية وتجيرها لصالحها. حتى أنها تضامنت مع المختطف المسكين بتكلف وإدعاء من يقوم بشيء لا يحسنه وأخذت تندب وترثي حال الدولة في ظل غياب الأمن وتنامي الخطف حتى قيل: ليتها تسكت!

وها قد سكتت بالفعل كما لو أن على أفواه نخبها لصقة محكمة!

إن القضايا الحقوقية التي تطرح بجسارة وصوت جهوري عال من قبل النخب المعارضة تطرح همساً وبصوت خفيض، بالكاد يسمع، عند توليها السلطة. يتطبع المعارض بطباع الحاكم. بخلافهم صارت نخبة المؤتمر الشعبي، الحزب الحاكم سابقاً، أكثر قابلية للاحتجاج والتذمر. تبادل أدوار اضطراري إذن والثابت الوحيد أن الضحية في الحالتين، قبل وبعد، واحد: إنه المواطن العادي والذي يحضر بالنيابة عنه في هذه القضية الحاج هائل بشر.

رحل صالح إذن وجاء رئيس آخر ولم يرحل الاختطاف بعد أو يجرمه المجتمع كعادة دنيئة تحط من قيمة الرجال وتنتقص مروءتها. رحلت حكومة المؤتمر الشعبي وأجلس على كرسي رئاسة الحكومة "معارض" غير إن الدولة المدنية التي يحلم بها اليمنيون بشرت بها المعارضة لم تأت بعد. في السابق كان الاتهام يوجه لنظام صالح في أي حدث أمني، أو تفجير، أو تخريب بينما يوجه الاتهام اليوم -بعد إسناد حقيبة الداخلية لوزير معارض- إلى النظام نفسه مضافاً إليه كلمة "بقايا". ويبدو أن كلمة "بقايا" من دون تاريخ انتهاء صلاحية وأنها كلمة سيطول استخدامها -كالإمامة والكهنوت- بوصفها حرزاً يقي الحاكم النقد.

لم يتغير شيء. وقد يقاس العام بالخاص والمجموع بالفرد، والحاج هائل ليس عينة عشوائية وإنما حالة استثنائية لرجل جرى اختطافه مرتين: قبل الثورة وبعدها. قبل صالح وبعده. قبل مشاركة المشترك في الحكم وبعدها. فإن كان لدى أحد من اليمنيين شك في حقيقة أن تغييراً وثورة قد حدثا في البلد فهو بالتأكيد هذا الرجل الكهل.

يشجع انفلات الأمن وانقسام الجيش، بطبيعة الحال، على الاستقواء بالسلاح كأداة حسم وقسر في أي قضية نزاع عامة أم خاصة. من كان لديه مشكلة حول أرضية فكل ما عليه فعله -إن كان ينتمي لقبيلة قوية مثل نهم- خطف خصمه خاصة إن كان من محافظة تتسم بالمدنية والتجرد من ولاءات العشيرة والقبيلة كتعز أو إب أو الحديدة وغيرها. والأسبوع الفائت كان مئات من الناشطين، إلى جانب شخصيات اجتماعية وسياسية، ينفذون وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الداخلية تنديداً بما "يتعرض له رجال الأعمال من محافظة تعز من اختطافات في العاصمة وغيرها من المدن" حسب قولهم.

لدى المحتجين قائمة ضحايا تدين الحكومة ووزير داخليتها: عصابة مسلحة حاولت اختطاف واغتيال رجل الأعمال عبد الحكيم الأصبحي في بني مطر طريق الحديدة صنعاء ولما تحرك وزارة الداخلية ساكناً حتى الآن. قال الأصبحي بلهجة استنكارية: "إن النيابة أصدرت أوامر قبض قهرية بحق خصومه" ولكن ما فعلت الأوامر النيابة؟ لا شيء. إذن: "بلوها واشربوا ماءها" هذا لسان حال المتمنطقين بقوة السلاح وربما لسان حاله أيضاً. وإلى جانب هائل رجل أعمال آخر: محمد عبدالواسع العريقي. إنه موسم خطف!

ويبدو أن حكومة الوفاق لم ترث عن النظام السابق الحكم فحسب، وإنما ورثت سوء إدارته وإهانته للدولة والقانون إرضاء لمراكز القوى والنافذين وقطاع الطريق. لا إهانة أكبر من خطف الإنسان بعد خروجه من قاعة المحكمة! لقد خطف الحاج هائل في 9/ سبتمبر تحت تهديد السلاح، بحسب أسرته، وقيام 8 مسلحون بالاعتداء عليه وهو المسن، إثر عودته من المحكمة التي تنظر في القضية المتنازع عليها أمام القضاء حول أرضية تابعة لرجل الأعمال المثير للجدل، والشك، شاهر عبد الحق الذي يعمل الحاج وكيلاً له. أدرك خصومه أنه أقوى في ساحة المحكمة وها هم يحاولون جره إلى مربعهم الخاص: التحكيم القبلي.

الخطير هذه المرة إن المحتجين صرحوا في بيانهم، وفي لافتاتهم الاحتجاجية، أن هناك تقصداً ملحوظاً تجاه أبناء تعز كونهم مدنيون لا يحملون السلاح. هذه النبرة خطيرة ومُعدية ولا ينبغي تشجيعها. لا تقليلاً من أعمال الخطف البلطجية، وإنما كونها السبب الأول في عسكرة تعز أثناء الثورة بحجة الدفاع عن ساحات الثورة وحرائر تعز والتي انتهت بتحويل المدنية الأكثر مدنية باليمن إلى مدينة أشبح يتنازعها مسلحون وأصحاب سوابق.

تقع المسئولية الإدارية على وزير الداخلية ومحافظ صنعاء منفردان. وعلى مشائخ وأعيان ومثقفو نهم مسئولية أخلاقية وأخص السياسي العزيز محمد علي أبولحوم. أنتم مطالبون بإدانة علنية لسلوك الخطف الذي يسيء إليكم بالجملة ويعمل على تعبئة مشاعر الكراهية بين اليمنيين. نفس الشيء مع أعيان بني مطر والمناطق الأخرى والذين ما كان المرء ليفكر بحثهم على تقبيح فعل قبيح هو الخطف لو كان في هذا البلد جهاز دولة!

Absi456@gmail.com