مر على تصريحات الوزير اللبناني السابق ميشيل سماحة المعتقل صباح يوم الأربعاء 8 آب 2012م بتهمة التآمر على أمن الدولة اللبنانية بعد أن ضبطت قوى الأمن بمنزله عبوات وصواعق اعترف بتسلمها من مدير أمن الدولة السوري علي مملوك بأمر من الأسد الذي قام بإعطاء هذه التوجيهات بنفسه ليتم تفجيرها في موكب للبطريرك الماروني بشارة الراعي خلال زيارته لمناطق سنية في شمال لبنان، إلى يوم الجمعة 19 تشرين الأول 2012م؛ قرابة شهرين وأكثر من عشرة أيام قبل أن تشهد العاصمة اللبنانية بيروت تفجيراً إرهابياً في حي الأشرفية استهدف العميد وسام الحسن رئيس فرع المعلومات لقوى الأمن الداخلي اللبناني الذي كان يقف خلف عملية القبض على النائب سماحة، وأدى إلى الكشف عن المخطط الإجرامي لنظام المجرم الأسد الساعي إلى نقل القتل والدمار الذي يمارسه بحق الشعب السوري إلى الشقيقة لبنان.

ومن فوره قام النظام الأسدي بإدانة هذا الهجوم واصفاً إياه بالتفجير الإرهابي، ومن جانبه أدان حزب الله التفجير كذلك واصفا إياها بالحادث المفجع ودعا إلى بذل كل الجهود للكشف عن منفذيه، لكي يدفعا عن نفسيهما تهمة لا زالت ماثلة في تصريحات سماحة ومخطط الأسد الإجرامي الساعي إلى تفجير الوضع في لبنان، وذهبت العديد من الشخصيات اللبنانية إلى وقوف الأسد وأعوانه في الداخل اللبناني خلف مقتل الحسن الذي فضح مخطط الأسد الإجرامي، فيما دعا الحريري حكومة ميقاتي إلى الاستقالة محملاً إياها المسؤولية عن التفجير، فيما توالت ردود الفعل الدولية منددة بالحادث الإجرامي واغرب هذه التصريحات كان من الجانب الأمريكي الذي ندد بهذا التفجير الذي وصفه "بالغير مبرر" وكأني بهؤلاء يريدون لبشار أن يمارس قتله البطيء كما يفعل مع الشعب السوري حتى يصبح مثل هذا الإجرام مبرراً!!

ومع هذه الحادثة الإجرامية يدور في الذهن أمران خطيران؛ الأول: لماذا غضت الحكومة اللبنانية الطرف عن الإرهابي سماحة ومن يقف خلفه كل هذه المدة الطويلة، والاعترافات التي أدلى بها من مخطط الأسد أحداث قلاقل في الداخل اللبناني صارخة وواضحة وبالأدلة والوثائق، والتي كان آخرها الكشف عن مكالمة هاتفية أجراها سماحة مع بثينة شعبان مستشارة المجرم الأسد تثبت تورط المستشارة كذلك في مخطط التفجير وعلمها به، وتشير المكالمة إلى أن سماحة أخبر شعبان بما كان ينوي القيام به وأن الحوار بينهما تناول هذا المخطط، في الوقت الذي كان يمكن فيه للحكومة اللبنانية أن تعمل على رفع هذه القضية لمحكمة العدل الدولية حتى تأخذ طريقها إلى ملاحقة القتلة والمجرمين، ومنعهم من تنفيذ مخططاتهم الساعين إلى تنفيذها في الداخل اللبناني؛ مما يشير إلى أن الحكومة اللبنانية تقاعست في منع حصول التفجيرات المتوقعة، بتغطيتها عن جريمة الوزير الإرهابي سماحة، وعدم تقديمه كل هذه المدة إلى يد العدالة، حتى تسنى لهم القضاء على العميد الحسن الذي أخر تنفيذ إجرامهم ولو قليلاً، وأن هذه الحكومة تتحمل بشكل مباشر جريرة الجريمة التي حدثت بالإضافة إلى الفاعل الإرهابي الذي يقف خلفها، والذي فضحه شر فضيحة الإرهابي سماحة!!

والأمر الثاني: التقاعس ليس تقاعس الدولة اللبنانية فقط وإنما هو تقاعس وتآمر المنظومة الإرهابية الدولية التي منعت وصول ملف الأسد الإرهابي إلى محكمة العدل والجنائيات الدولية من خلال الجرائم التي يقترفها بحق الشعب السوري، بالرغم من عشرات الأدلة على ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وقيامها بنفس الفعل في تأخير رفع ملف الإرهابي سماحة إلى المحكمة الدولية، سامحة للأسد الذي أمن العقوبة فأساء وأجرم في سوريا، وواصل إجرامه بحق كل من يقف في إعاقة مخططاته الهادفة إلى تدمير كل من لبنان وسوريا، وزرع الفوضى والرعب والدمار في كلا البلدين، وهي ما قالها الشعب السوري مشيراً إلى القاتل الحقيقي المستتر في سوريا والمتخفي في لبنان، وبصريح العبارة عندما سمى جمعته باسم "أمريكا ألم يشبع حقدك من دمائنا"!!

وهو ما يجب أن يفهمه الشعب اللبناني الذي ينبغي أن يضع نصب عينيه هدفاً وحيداً وهو التخلص من هذه الحكومة الخائنة التي تدار بأيدي أسدية إرهابية، تسعى إلى تدمير البلد كما يحدث في سوريا، حتى لا يضطر إلى دفع فاتورة تخلصه من نيرها فيما بعد غالياً، كما ويدفعها الشعب السوري نتيجة سكوته خمسين عاماً عن هذه العصابة الإجرامية الإرهابية!!

Ahmeeedasd100@mail.com