تسعى بريطانيا إلى استصدار قرار جديد بشأن اليمن؛ من المحتمل أن يعيد تكييف إحدى أهم مرجعيات التسوية في البلاد، وهي قرارات مجلس الأمن، بما يتفق مع الوقائع الجديدة التي ترسخت على أرض الواقع، وأظهرت الشرعية المعترف بها دولياً مجرد طرف من أطراف الصراع لا مرجعية سياسية عليا في البلاد.

يوم الجمعة الماضي، عقد مجلس الأمن جلسة مناقشات دورية لاستعراض الوضع في الشرق الأوسط؛ أخذت التطورات في اليمن جانباً مهما منها. وخلال هذه الجلسة، أبلغت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس، أن وزير الخارجية جيرمي هانت كلفها بتقديم مشروع قرار يرتكز على المبادئ الخمسة التي أعلنها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

تنص هذه المبادئ على تنفيذ وقف القتال في جميع البنى التحتية، وحول المرافق المتعلقة بالإغاثة والمساعدات الإنسانية، وتسهيل وحماية الإمدادات الغذائية والسلع الأساسية، ودعم الاقتصاد اليمني عن طريق ضخ العملات الأجنبية ودفع الرواتب، وزيادة التمويل والدعم للمساعدات، وأن تعمل الأطراف المتحاربة مع المبعوث الأممي لإنهاء النزاع.

من المؤكد أن هذا القرار الذي يتخذ من المدخل الإنساني مبرراً لتمريره في جلسة تصويت؛ لا يُعلم حتى الآن ما إذا كانت سيشهد توافقاً دولياً، أو أن الرياض وأبو ظبي سيسعيان إلى جعل القرار متفقاً مع مهمتها العسكرية المفتوحة في اليمن.

لكن من الثابت أن السلطة الشرعية ستفقد ميزة مهمة، كونها، ورغم ضعفها، تمتلك قوة القرار الذي يمكن أن يعيق أية ترتيبات من جانب الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالملف اليمني، وخصوصاً منها الدول التي تتدخل عسكرياً في هذا البلد؛ استناداً إلى حزمة القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن بشأن اليمن.

لا أعتقد أن القرار الأممي المرتقب يمكن أن يمتلك قوة إيقاف العمليات العسكرية للقوات الحكومية التي يدعمها التحالف السعودي الإماراتي، لكنه بالتأكيد سيعطي المجتمع الدولي قوة إضافية للدفع باتجاه إنهاء الحرب، تأسيساً على تصوره الذي يقوم على فكرة الحفاظ على المكاسب السياسية والعسكرية التي أحزرتها مليشيا الحوثي؛ منذ أن قررت تقويض العملية السياسية منذ نهاية 2013، والتي انتهت بإسقاط صنعاء تحت أنظار السفراء الغربيين؛ الذين كانوا على ثقة بأن ما يجري هو مهمة مؤقتة لتقويض نفوذ التيار السياسي الإسلامي المساند للربيع اليمني.

لذا، ستمضي معركة الحديدة إلى نهايتها، ولن يكون بوسع الحوثيين أن يتحكموا بشؤون المدينة ومينائها في غضون الأسبوعين المقبلين؛ إلا عبر إطلاق المزيد من الصواريخ التي بحوزتهم على القوات الحكومية وعلى المنشآت المختلفة في المدينة، كما فعلوا مع المدن التي فقدوها طيلة السنوات الثلاث الماضية من زمن الحرب.

خلال جلسة المناقشات التي أجراها مجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن؛ قدم المبعوث الأممي مارتن غريفيث إحاطة يمكن وصفها بأنها عامة، ولا تنطوي على إجراء يقيني باتجاه إحلال السلام.

فقد ردد عبارات مفادها أن جمع الأطراف في جولة المشاورات المرتقبة المقرر عقدها في السويد في غضون الأسابيع، وربما الأشهر القادمة (كما جاء على لسانه)، ليس مضموناً، على الرغم من التأكيدات التي تلقاها من طرفي المشاورات، وعلى الرغم من استكمال الترتيبات اللوجستية، وتلقيه ومكتبه تطمينات من التحالف بتسهيل مهمة انتقال وفد مليشيا الحوثي إلى السويد.

قال غريفيث إنه سيزور صنعاء الأسبوع المقبل، وربما يزور مناطق أخرى، وأنه لا يزال يتعين عليه إجراء مناقشات مع زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي، وهو ما يعني أن التزاماتٍ قطعيةً بشأن المشاركة في مشاورات السويد من جانب الحوثيين ستتوقف على لقائه المرتقب مع زعيم المليشيا.

شهدت الأسابيع الماضية ما يشبه الزخم الدولي باتجاه إنهاء الحرب في اليمن، لكن ذلك لا يعبر بشكل دقيق عن النوايا المخلصة للأطراف الدولية، بقدر ما يمثل انعكاساً لتطورات مهمة تمثلت في الانتخابات الأمريكية النصفية، وجريمة مقتل خاشقجي التي تشكل عبئاً ثقيلاً على واشنطن والغرب، وهذه الجريمة هي التي توفر اليوم مدخلا سهلاً للضغط على المملكة لإنهاء الحرب بأي ثمن.

ولي عهد أبو ظبي الذي ألقى طيلة السنوات الماضية بظله الثقيل على مجريات الحرب في اليمن؛ اضطر أخيراً الانفتاح على التجمع اليمني للإصلاح الذي يصنفه في خانة أعدائه من "الإخوان المسلمين"، عبر لقاء أجراه مع رئيس التجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي وأمين عام التجمع عبد الوهاب الآنسي.

هذا التحرك مرتبط بالدوافع المشتركة التي حركت المواقف الغربية مؤخراً تجاه الأزمة والحرب في اليمن، لذا قرر ابن زايد أن يعيد ترتيب أولوياته في اليمن، وترتيب علاقاته مع الأطراف المؤثرة تجنباً لمأزق يتهدد مهمته العسكرية في اليمن، والتي عبرت منذ الساعات الأولى عن أجندة منفصلة؛ أساسها الشراكة مع واشنطن في مواجهة ما يسمى الإرهاب، والمضي قدماً في تكريس الانفصال، تمهيداً لفرض نفوذه الجيوسياسي على جنوب اليمن.