في عام ١٩٧٩ عندما اعتلى خميني على رأس السلطة دون أي وجه حق لم يكن يعتقد بأن هناك أحدا سيقف في وجهه ومن هنا استغل هذه الفرصة وتبعا لأسلوب سلفه السابق عمد إلى ترسيخ فكر الخلافة المطلقة وأقدم على تهيئة الأرضية لإخضاع واحتلال البلاد بأكملها لكن مثل هذا الحلم كان عابرًا جدًا. لأنه وجد منذ البداية قوة شابة وثورية تقف في وجهه عقدت العزم على الوقوف في وجه هذا التيار والتدفق المروع القادم في الملالي الجدد. تلك القوة التي على الرغم من الضربات المميتة التي تحملتها من جانب نظام الشاه تم إعاده بنائها الآن بفضل وجود الناجي الوحيد من مركز المنظمة أي السيد مسعود رجوي ووقفت على مطلب إسقاط نظام الشاه الأمر الذي لقي ترحيبا واسعا من الشعب الإيراني وخاصة فئة الشبان. مسعود رجوي نفسه كان في السجن لمدة سبعة أعوام حتى الأيام الأخيرة لنظام الشاه وتلقى حكم الإعدام آنذاك والآن يقف ثابتا ليقود هذا المشروع الخطير ضد تيار الملالي وأيضا ليعيد بناء تشكيلات المنظمة وقيادة مناصريه.

لذلك فإن التهديد والعقبة الأولى والوحيدة التي وجدها خميني في طريقه هي تلك المنظمة التي كان مسعود رجوي المسؤول رقم واحد فيها. خميني والملالي عندما اصطدموا بواقع النمو المتزايد للمجاهدين حاولوا بداية استمالتهم لجانبهم عن طريق إعطائهم الامتيازات والمكافئات ولكن عندما وجدهم أنهم ليسوا أهل المساومة على سيادة ومصالح شعبهم عمدوا إلى اقتلاعهم من طريقه. ومن أجل هذا قام الخميني نفسه وخلافا لوعوده السابقة والمتكررة بالغاء ترشح السيد مسعود رجوي في أول دورة رئاسية بعد سقوط نظام الشاه وبعد ذلك عمد إلى استخدام القمع والقتل ضد المجاهدين.

على الرغم من أن هذه المواجهة التي يصل عمرها لأربعين عاما بين قوتين متعاديتين قد مرت بتحولات عديدة و الآن تقترب من نقطتها النهائية لكن مذبحة السجناء السياسيين في عام ١٩٨٨ لها خاصية مميزة ضمن السجل الحافل بالجرائم لهذا النظام. قبل ثلاثين عاما وفي مثل هذه الأيام تم تنفيذ مجزرة بحق أكثر من ٣٠ ألف سجين سياسي مجاهد ومناضل في داخل سجون نظام الملالي خلال مدة تصل من شهرين إلى ثلاثة أشهر. حسب أقوال المختصين والخبراء فإن هذه الجريمة تعتبر أفظع أمثلة الجرائم المناضة للإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية. جريمة ترتعش القلوب لمجرد سماع حيثياتها.

الفتاوى الأساسية وتصريحات الملالي الحاكمين في إيران والتي اعتمدت عليها جميع الأجنحة الداخلية للنظام لتنفيذ عمليات الذبح والقتل هي كالتالي:

• رجل الدين ملا حسني ممثل خميني في اروميه : " حضرت الإمام في جوابه لبعض رؤساء محاكم الثورة قال : حتى لو كانوا مليون شخص سوف أعطي أوامري وتوجيهاتي لمهاجمتهم وقتلهم وذبحهم جميعا " ( صحيفة حياة جديدة ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٠ ).
• الملا محمدي غيلاني قاضي شرع ورئيس محاكم الثورة الإسلامية : طبق القرآن فإن حكم مناصري المجاهدين هو : القتل بأشد وجه قسوة. الشنق وفق أكثر الطرق المهينة والمذلة و قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ( قطع اليد والرجل من خلاف ) .. وفقا لفتوى خميني نستطيع أن نسلب حياة السجناء تحت التعذيب ولايوجد أي ضرورة للمحاكمة .. " (٢٠ سبتمبر ١٩٨١).
• علي أكبر هاشمي رفسنجاني : " حكم المجاهدين هو أربعة أمور : الأول هو أن يقتلوا والثاني هو أن يشنقوا والثالث هو قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى والرابع هو أن يعزلوا عن المجتمع " ( صلاة الجمعة في اليوم العاشر من شهر اكتوبر ١٩٨١ )
• فلاحيان وزير مخابرات الملالي : أي شخص كان يقول بأنه يقبل منظمة مجاهدي خلق قمنا بإعدامه. ( موقع الخزر ١٨ يوليو ٢٠١٧ ). لو لم نقتل هؤلاء لم يكن هناك الآن بلد. هذا ليس كلامي بل كلام الامام خميني ( وكالة أنباء فارس ١٩ اغسطس ٢٠١٧ )
• حسن غفوري فرد أحد الوزراء السابقين في حكومة الملالي : كنا نقول حين نجلس مع جموع الأصدقاء ومجموعاتنا الخاصة بأنه إذا قتلنا المجاهدين فردا فردا سوف يصلح حال البلد.
• الملا احمدي شاهرودي : حكم اؤلئك الذين أصروا على مواقفهم كان الإعدام ونحن من قمنا بتنفيذ الحكم. طبعا نحن لم نصدر الحكم بل شخصنا مواضيع الأمور وصادقنا عليها. في الحقيقة الحكم الأساسي جاء من جهة الإمام ... ( وكالة تسنيم ٨ اغسطس ٢٠١٧ )

لكن الخميني في عام ١٩٨٨ قام بوضع ختم الموافقة على جميع فتاويه السابقة وفتاوي بقية الملالي وجاء فيها : " الموجودين منهم حاليا في السجون ومازالوا متمسکين بنفاقهم يعتبرون محاربين ويحکم عليهم بالإعدام ... الترحم على المحاربين سذاجة، ان الحزم الإسلامي حيال أعداء الله من الاحکام التي لا مجال للتردد فيها في النظام الإسلامي متمنيا أن تکسبوا رضا الله بحقدکم وغضبکم الثوري ضد أعداء الإسلام. علی السادة الذين يتولون المسؤولية أن لا يترددوا في ذلک أبدًا وأن يسعوا ليکونوا «أشداء علی الکفار» . خميني في رده على أسئلة موسوي اردبيلي رئيس المحكمة العليا في البلاد يكتب : " في جميع الحالات المذکورة أعلاه أي شخص کان وفي أية مرحلة، إن کان متمسکا بالنفاق ليحکم عليه بالإعدام . أبيدوا أعداء الإسلام بسرعة وبخصوص مثل هذه الملفات المطلوب هو تنفيذ الحکم في أسرع وقت."

برؤية مثل هذه الفتوى يمكن تصور ما حدث في سجون نظام الملالي. لكن الحقيقة هي أنه حتى التصور أو حتى سماع الأخبار لا يقارن أبدا بحقيقة هذه المجزرة المروعة. لماذا ؟

هذه المجزرة نفذها قادة حكومة دينية مشبعة بحب السلطة المفرطة، أبعادها وأعماقها يتعدى تصور الإنسانية. في العديد من التقارير الموثوقة عن هذه الجريمة، تم ذبح السجناء بشكل جماعي عن طريق الرشاشات وبشكل عشوائي وسري وعلى عجلة من أمرهم تم دفنهم في مقابر جماعية. ووثقت تقارير أخرى أنه حتى في المذبحة، كان العديد من الأطفال يعيشون داخل السجون. وتشير تقارير أخرى إلى أن هذه المجزرة لم تكن خاصة بطهران أو مراكز المناطق، بل شملت جميع مدن وقرى إيران. حيث كتب رضا ملك، وهو نائب سابق لوزير الاستخبارات، وهو يعترف بمذبحة أكثر من 30 ألف سجين سياسي في تلك الأسابيع، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة: "هناك أكثر من 170 إلى 190 مقبرة جماعية في إيران".

علي ربيعي وزير العمل في حكومة حسن روحاني الرئيس الحالي للملالي يسرد مذكرات مروعة ومخيفة من حياته وبكل دم بارد حيث يقول : " في منطقة أذربيجان قمنا باعتقال عدد من الأشخاص. كان يجب أن نرسلهم من أجل الحضور في المحكمة من خلال طريق مدينة استارا إلى منطقة غيلان. لم يكن لدينا العدد الكافي من الحراس والعناصر. فقمنا بوضع جميع المعتقلين في توابيت وقمنا بتثقيب التوابيت بالمسامير وأرسلناهم بالشاحنات وعندما وصلت الشاحنات لمقصدها قمنا بفتح أبواب التوابيت فوجدنا أن الجميع قد توفي بسبب الاختناق ".

إن الطبيعة اللاإنسانية للنظام الدكتاتوري الحاكم تظهر في الطريقة التي يعترف بها القادة الحاليون لهذا النظام بحدوث هذه المذبحة. وهذه وصمة عار على المجتمع الإنساني المعاصر الذي لم يحاسب حتى الآن هذا النظام ومسؤوليه الكبار والصغار فيما يتعلق بهذه الجريمة ضد الإنسانية!

ما هو مذهل وفي الوقت نفسه مقرف هو تصريحات مسؤولي النظام الذين يزعمون أنه ليس لدينا سجناء سياسيون في إيران! (محمد جواد لاريجاني، أمين هيئة حقوق الإنسان السلطة القضائية، وكالة الأنباء الرسمية الينا، 4 يوليو 2017). محمد جواد ظريف وزير خارجية نظام الملالي في مقابلة تلفزيونية له أيضا مع تلفزيون بي بي اس الأمريكي يقول : "نحن لا نسجن أي شخص في إيران بسبب إيمانه واعتقاده!"

قبل سنتين، في تجمع المقاومة الإيرانية السنوي، أعلنت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، عن حركة التقاضي لسجناء مذبحة عام 1988، ودعت المجتمع الدولي إلى فتح القضية ومحاكمة مرتكبي هذه الجريمة ومسؤوليها. حركة التقاضي هذه في داخل إيران حظيت بترحيب واسع من قبل الشعب الإيراني، وهذا غيّر نوعيا من انتخابات المرحلة الثانية عشرة في حكومة الملالي بطريقة أفشلت هندسة خامنئي لهذه الانتخابات وتسبب في فشل إبراهيم رئيسي في الوصول لكرسي السلطة و رئاسة الملالي. لأن ابراهيم رئيسي كان واحدا من أعضاء اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء التي نفذت هذه الجريمة العظيمة!

في ظل هذه المواجهة التي يصل عمرها لأربعين عاما وفي استمرار لانعكاس حركة التقاضي كانت انتفاضة الشعب الإيراني التي تحولت مطالبها الحياتية والمعيشية على الفور إلى مطلب سياسي ألا وهو إسقاط النظام.  إن الانتفاضة التي ارتبطت بدماء شهداء مذبحة عام 1988 والمقاومة الإيرانية قد حولت الآن المشهد السياسي الإيراني دفعت العالم كله لدعمهم. والحقيقة هي أن انتفاضة الشعب الإيراني اليوم تستمر في مسار نفس هؤلاء الأبطال الذين قالوا للخميني ولبقاياه "لا" وضحوا بحياتهم من أجل حرية الشعب الإيراني.

إن انتفاضة الشعب الإيراني، لو لم يكن لها مثل هذا الدعم، كان من الممكن قمعها وإسكاتها واخمادها. ولو لم يكن الأمر كذلك فما الذي دفع قادة هذا النظام من الولي الفقيه ورئيس الجمهورية ورؤساء القوى الثلاث إلى نواب البرلمان وقادة قوات الحرس وبقية القادات العسكريين والحكوميين للقدوم للمشهد بالتزامن مع الانتفاضة ليعلنوا أن المجاهدين هم وراء هذه الانتفاضة. هؤلاء هم المجاهدون الذين حركوا مواقف وسياسات واستراتيجية الولايات المتحدة والدول الأخرى ضد نظام الملالي!

والحقيقة هي أن هذه القوة التي سعى الخميني وأتباعه لإزالتها من على وجه الكرة الأرضية، الآن غدت بفضل تجذرها مثل شجرة قوية تتمتع بدعم العالم. قوة تعتبر من أي وجهة نظر هي "البديل الحقيقي" لنظام "الملالي". و تتمتع بالهيكلية والتنظيم والخبرة والبرامج وقوة الإدارة والدعم الواسع النطاق في داخل إيران وخارجها. ومن هنا أيضا حيث يسعى نظام الملالي لحياكة مؤامراته لتوجيه ضربة لها في ألبانيا واوروبا وأمريكا بشكل متزايد الأمر الذي يعتبر في ضوء هذا المسير القانوني مع إفشال المخططات والمؤامرات الإرهابية لهذا النظام ومع اعتقال الإرهابيين الذين أرسلهم هذا النظام إلى أوروبا وألبانيا وأمريكا فشلا أكبر للملالي.

على الرغم من تمكن هذا النظام، قبل ذلك بسهولة من مهاجمة هذه القوة على أرض العراق بهجوم أرضي وإرهابي وصاروخي، على سبيل المثال، مذبحة معسكر أشرف في 1 سبتمبر 2013، لكن الآن تلك القوة نفسها التي كانت قابعة تحت الحصار في العراق في البارحة قد غدت لاعباً أساسيا ومهما في التطورات في إيران و ليست بعيدة عن الاعتراف بها رسميا من قبل الحكومات قريبًا!

حديث آخر.

لقد حان الوقت للمجتمع الدولي أن يفي بتعهداته وواجباته الإنسانية والتاريخية ويسعى لتحقيق مطالب الحملة الدولية للتقاضي من أجل ضحايا المذبحة ويقدم على فتح تحقيق مستقل من قبل منظمة الأمم المتحدة وإنهاء حصانة المسؤولين الذي كان لهم يد في مجزرة السجناء السياسيين في عام ١٩٨٨. تلك هي المطالب التي أعلنها المؤتمر الدولي للجاليات الإيرانية الذي عقد في ٢٥ أغسطس مباشرة على الأنترنت في ٢٠ عاصمة ومدينة مهمة في أوروبا وأمريكا الشمالية.

*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني.