أرجو ألا يستعجل أهل السياسة والمشتغلين بها في الرد على كاتب المقال وتخوينه واتهامه بالعمالة وشق الصف! فأنا هنا لا أتكلم عن انفصال سياسي لشمال اليمن عن جنوبه أو العكس! بل أتحدث عن فك ارتباط وظيفي إداري بين وزارة التعليم العالي وقطاع البحث العلمي الملحق إلحاقاً بها.

ففي سابق العصور قامت الماكنة أو الآلة ( Machine ) بدور الفاعل الرئيس في تغيير المجتمعات الزراعية إلى مجتمعات صناعية، أمّا في عصرنا الحاضر فإن العلوم المعرفية والعلمية والتقنية هي التي نقلت المجتمعات الصناعية إلى عصر ثورة المعلومات الرقمية ، فصغرت المسافات وتلاشى فارق التوقيت بين البشر، فحدث تبادل للسلع والمعلومات بسرعة كبيرة وفي وقت يسير جداً.

وفي عصر الثورة الرقمية هذه أضحت مهنة البحث العلمي أقل صعوبة مما كانت عليه بالأمس القريب من ناحية وفرة المعلومات وطرق الوصول إليها (لا من حيث وفرة المعطيات!)، وتسارعت الأبحاث والاكتشافات العلمية بشكل لا يكاد يصدق! وزاد اهتمام الدول المتطورة بالبحث العلمي وزاد انفاقها عليه، بل وأصبح مقياس تقدم الدول هو مقدار حجم وتأثير ماتنتجه من أبحاث علمية مفيدة وجادة ولا يقاس تقدمها بعدد الطلاب الذين تخرجهم الجامعات ومعاهد التعليم العالي.

في بداية التسعينات من القرن الفائت، تم انشاء أول وزارة تعنى بالتعليم العالي في اليمن الحديث! وألحق بها قطاع البحث العلمي وبالتالي أطلق عليها جزافاً مسمى "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي". وبالنظر إلى التقارير الصادرة من قواعد المعلومات العالمية عن مخرجات البحث العلمي من المعاهد العليا والجامعات في اليمن، اتضح أن إنتاج اليمن من البحث العلمي يعادل 0.76% من انتاج العالم العربي وبمقارنة هذا الانتاج عالمياً لا يكاد موقع اليمن يذكر، فنحن بصريح العبارة غير مؤثرون في الخارطة البحثية العالمية رغم وجود كفاءات كثيرة لا يستهان بها!

لماذا لا نستقيد من تجارب الدول الصاعدة، مثل كوريا الجنوبية وماليزيا والهند والبرازيل، التي خصصت وزارة مستقلة بالعلوم والبحث العلمي والإختراعات؟ وقبل أشهر وبعد مناقشات ومداولات استلهمت مصر التجربة باستحداث وزارة مستقلة اسمها وزارة البحث العلمي والتكنولوجيا والتي تدير 12 مركزاً بحثياً في مختلف المجالات العلمية. وهناك دول كثيرة الآن تسعى نحو هذا التخصيص والتميز. فلماذا نكون آخر الواصلين دائماً؟

فبفصل البحث العلمي كوزارة متخصصة عن التعليم العالي في اليمن ستتجلى الرؤية ويتركز الهدف وتظهر مكامن الفساد التي يعاني منها البحث العلمي المتمثلة في الجانب الإداري والتمويلي والتخطيطي والأولويات، وسيتم اعادة تأهيل واستحداث مراكز وفرق بحثية حيوية تم تجاهلها وابتلاع مخصصاتها من قبل مافيات الفساد. ولن يكون هناك من عذر للقائمين على الوزارة أو المراكز البحثية التي تشرف عليها.

من هذا المنبر ادعو إلى أهمية استحداث وزارة للبحث العلمي أو العلوم والتكنولوجيا، أياً كان المسمى، بحيث تكون مهمتها الرئيسة رعاية العلم والتكنولوجيا والابتكار وتنشيط المبدعين لتضع اليمن على الخارطة البحثية العالمية وتساهم في تغيير الواقع اليمني الداخلي على أقل تقدير.

فالعقل اليمني لو تمت رعايته ووفرت له المراكز البحثية المتطورة المطلوبة لصار لدينا المئات بل الآلاف من العلماء في شتى المجالات العلمية والبحثية ولتغير حالنا إلى الأفضل.