ورأى في حوار له مع 26 سبتمبر- أولويات ضرورية يجب القيام بها لتعافي الاقتصاد أهمها تشكيل فريق اقتصادي من الخبراء للقيام بدراسة الواقع الاقتصادي والاستثماري، ومن ثم صياغة استراتيجية متكاملة للأمن الغذائي، والعمل على وضع معايير جديدة للاستثمار وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي من حيث رأس المال ونوع القطاع، مع مراعاة عدم التفريق بين المستثمر الأجنبي على حساب اليمني، وتفعيل الحوار الاقتصادي المتفائل والذي يدعم تفاؤل المستثمر والمواطن بحاضره ومستقبله، والتركيز على الاستثمارات المتعلقة بالمشاريع المتوسطة والصغيرة".

حوار: إبراهيم الخذري

كرجل أعمال.. كيف تقرأ بوادر الانفراج للازمة واستعادة الاقتصاد لعافيته؟

بالتأكيد ان وضع اليمن الآن أفضل بكثير مما كان عليه خلال العام الماضي غير أن الاتفاق السياسي ونجاح الحوار هو ما سيهيئ الأجواء لبداية تعافي الاقتصاد، لأن التعافي يتطلب تدفق الأموال ورفع الاستهلاك، وهذا يتطلب تحسين الدخول الفردية للناس لغرائزه الاقتصادية لا تتطلب استمارات فقط، ولكن رفع دخول الناس والقدرة الشرائية لديهم هي تؤمن نجاح المشاريع الاقتصادية واستمراريتها، وباعتقادي ان المسألة لا تزال مرتبطة بعملية الحوار الوطني المرتقب.. فإذا ما تم هذا الحوار، وشارك فيه كل فرقاء الساحة السياسية وتمكنوا من خلاله من الخروج برؤية موحدة واتفاق يرضي كل الأطراف حينها يمكننا القول إن الأزمة انفرجت.. وفيما يتعلق باستعادة الاقتصاد لعافيته أعتقد أن المشوار لا يزال طويلاً.. فما أنجزته حكومة الوفاق الوطني حتى اللحظة هو عبارة عن حلول ومعالجات لأزمات ومشكلات آنية، وهذه الحلول لن تدوم طويلاً لأن المشكلة الاق تصادية تتفاقم والظروف المعيشية للناس تزداد تدهوراً، وهذا الأمر ستكون له عواقب وخيمة إذا لم تنتبه الحكومة من الآن وتسارع لوضع معالجات وحلول استراتيجية على المدى الطويل.

ترى ما هي التحديات الراهنة التي قد تواجه الاستثمارات في هذه المرحلة؟

للأسف ان التحديات على صعيد جذب الاستثمارات إلى بلدنا في المرحلة الراهنة كبيرة وصعبة ومعقدة، وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها البلد، ووجود هجمة إعلامية شرسة، كما نطالع كل يوم في وسائل الإعلام المختلفة والتي بدورها أدت إلى إقناع المستثمرين العرب والأجانب بأن هذه البلد غير مهيأة للاستثمار، هذا بالإضافة إلى تخلف الدول المانحة عن الوفاء بالتزاماتها نحو اليمن، بالإضافة إلى غياب البنية السياسية والتشريعية والاقتصادية الجاذبة للاستثمارات النوعية.. ونحن إذا ما نظرنا إلى طبيعة هذه التحديات سنجد أن عملية مواجهتها وتداركها تحتاج إلى دراسة وتخطيط ورؤية استراتيجية على المدى البعيد، وهذا بالتأكيد ما لم تتمكن حكومتنا من القيام به في الوقت الراهن نتيجة انشغالها بمهام أخرى تنظر بها باعتبارها أولويات.

ما الذي يتوجب العمل به لتعافي الاقتصاد والاستثمار في البلاد؟

هناك الكثير من الأولويات الضرورية التي يجب القيام بها في هذا الجانب أهمها تشكيل فريق اقتصادي من الخبراء للقيام بدراسة الواقع الاقتصادي والاستثماري، ومن ثم صياغة استراتيجية متكاملة للأمن الغذائي، ووضع ذلك ضمن أولويات الأمن القومي والسيادة الوطنية والمصالح الاستراتيجية العليا للوطن.. والعمل على وضع معايير جديدة للاستثمار وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي من حيث رأس المال ونوع القطاع، مع مراعاة عدم التفريق بين المستثمر الأجنبي على حساب اليمني، وتفعيل الحوار الاقتصادي المتفائل والذي يدعم تفاؤل المستثمر والمواطن بحاضره ومستقبله، والتركيز على الاستثمارات المتعلقة بالمشاريع المتوسطة والصغيرة كونها تمثل حاضنة حقيقية للوظائف وبإمكانه القضاء على أعداد كبيرة من البطالة.. وهناك مسألة يجب على الحكومة العمل بها، وهي التخفيف من الديون المتراكمة عليها حيث يتوجب عليها إرساء سياسة الاستدانة بفوائد أقل لتسديد ديون بفوائد مرتفعة، وهذه المسألة باعتقادي انها لا تحتاج إلى عبقرية اقتصادية بل انها سهلة يتوجب القيام بها هنا، لكنني أؤكد هنا اننا إذا ما تمكنا من تحقيق الأولويات السابقة سنتمكن من تلافي ومعالجة كافة المشكلات والمعوقات الأخرى مهما كانت.

كذلك ان إرساء سياسة الكلفة الاقتصادية للدين، وهذا يتضمن أولوية المشاريع الممولة بالقروض، وكذلك تحسين شروط القرض ما لم فإنها ستكون عبئاً مالياً نتيجة عدم القدرة على الاستيعاب أو الشروط.

ماذا بشأن الشراكة بين رجال الأعمال القطاع الخاص.. وحكومة الوفاق.. ما هي محددات هذه الشراكة البناءة؟

ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بلادنا لم تشهد أي تقدم، فالحكومة كان المفترض بها وضع خطة تنموية لهذا الجانب، لأن وجود هذه الخطة يعد حجر الزاوية في الرؤية الحكومية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. لكن المؤسف ان الحكومة لم تبادر بتقديم أية رؤى أو مقترحات في هذا الاتجاه، وهو الأمر الذي جعل القطاع الخاص يقف عاجزاً عن القيام بدوره في العملية التنموية.. وبصراحة نحن إذا ما أردنا إقامة شراكة ناجحة بين الحكومة ورجال الأعمال علينا أن ننتبه لثلاثة ركائز أساسية هي: السيولة، والتمويل، والبيئة التشريعية والقانونية المناسبة، والتنسيق بين الجهات المختصة.. وهذه المهام الملقاة جميعها على عاتق الحكومة.

التعاون الاقتصادي والاستثماري بين اليمن ودول الخليج العربي كيف يتوجب إعداد رؤية خلال الحاضر وخلال المرحلة اللاحقة؟

إعداد رؤية في هذا الجانب مرتبط أساساً بعملية الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.. فليس صحيحاً أن نناقش الواقع الاقتصادي والاستثماري بمعزل عن الواقع السياسي والأمني.. تعزيز التعاون بين اليمن ودول الخليج لن يتم إلا في حال استقرت الأوضاع الداخلية لليمن، ومن الصعب على أي خبير اقتصادي وضع رؤى ورسم خطط لتفعيل هذا التعاون في الوقت الذي تشهد فيه البلاد جملة من المتغيرات والتحولات، وتعاني خلاله حزمة من المشكلات والصعوبات الكبيرة في شتى المجالات.. عندما تستقر الأوضاع يمكنك طرح هذا السؤال.

كيف ترون الجهود والنتائج التي تمخضت عن تنفيذ اليمن للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية؟

كما سبق وأشرت ان اليمن قطعت شوطاً كبيراً في اتجاه تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وهذا الشوط يبشر بالخير.. إلا أن ما تبقى من المبادرة يعد جزءاً هاماً ورئيسياً خصوصاً ما يتعلق بالحوار الوطني، لأن ما نسمعه هذه الأيام من تصريحات حول عملية الحوار من قبل الأطراف السياسية لا يبشر بالخير، فهناك أطراف أكدت استعدادها للمشاركة وأخرى تهدد بالمقاطعة وآخرون وضعوا شروطاً تعجيزية، وهذه مؤشرات خطيرة لأن انفراج الأزمة السياسية مرتبط أساساً بنجاح عملية الحوار الوطني.. لكننا رغم ذلك متفائلون، لأن الأطراف الراعية للمبادرة الخليجية أثبتت حرصها وجديتها في متابعة إجراءات التنفيذ، وإلزام كل طرف بما يفيد به وكونها نجحت في مهامها حتى الآن، فبالتأكيد انها ستنجح في رعايتها لمؤتمر الحوار مهما كانت الصعوبات والعراقيل.

كلمة أخيرة؟

علينا أن نكون متفائلين في تعاطينا مع مشكلاتنا وقضايانا، وفي نظرتنا إلى المستقبل مهما واجهتنا من أزمات وعراقيل وصعوبات.. فالمستقبل بلا شك لم يكن أسوأ من الماضي بل سيكون أفضل، ومجتمعنا معروف بأنه صاحب المبادرات والتدابير والابتكارات، وبالتالي فإن لديه القدرة على قيادة نفسه نحو التميز، وتجاوز كل الأزمات التي تعصف به، وعلينا كيمنيين أن نعتمد على حل قضايانا بأنفسنا، ولا نعتمد على الخارج بكل شيء، فالخارج هم أصدقاء وما هم إلا عامل مساعد لخروج بلادنا من الأزمات.