بدأ السياسيون والصحفيون والأكاديميون وأحزاب المعارضة في اليمن نقاشا موسعا بشأن ما يسمى قانون حماية الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي الذي يتوقع إحالته إلى مجلس النواب لإقراره قبل المصادقة عليه من قبل الرئيس علي عبدالله صالح. مشروع القانون هذا يفرض عقوبات أقصاها الإعدام على كل من يمس بالثوابت الوطنية ويخل بالأمن القومي أو الداخلي أو الاجتماعي أو الاقتصادي ومن يقوم بأعمال الشغب ويحرض عليها، واعتبر المشروع التعرض لشخص رئيس الجمهورية مخالفة عقوبتها الحبس لمدة لاتقل عن سنتين.

وبالنظر إلى ما يتضمنه مشروع القانون من مواد ملغومة ومطاطة يمكن من خلالها محاكمة ال ناس على أنفاسهم وحركاتهم وسكناتهم بدعوى أنها تضمر شرا للنظام والوحدة، فقد أثار هذا المشروع ردود فعل مؤيدة ومتحفظة وأخرى كثيرة معارضة، حيث يرى المؤيدون أن القانون الجديد ضرورة لضبط سقف الحريات وممارسة الديمقراطية في حدود المصالح العليا لليمن، بينما يرى المتحفظون أن البلد لا يحتمل إصدار قانون يثير المزيد من الاحتقانات والأزمات السياسية فاليمن مليء بالقوانين لكنها في خزانات مكاتب المسؤولين ولو طبقت لكانت الأوضاع على ما يرام. أما المعارضون فيرون أن القانون يدل على إفلاس السلطة التي عجزت عن الوفاء بوعودها للسكان وضيقها بالتعددية والقوانين والدستور وأن مشروع هذا القانون يعيد البلاد إلى زمن الحكم الشمولي وقمع الحريات وأن مواده تحمي القلة الفاسدة وتهدد الوحدة اليمنية عندما تصبح كل القوى السياسية والثقافية تحت طائلة الشبهات والملاحقة الأمنية وهو يشبه إلى حد بعيد قانون «العيب الساداتي» الذي بسببه امتلأت السجون المصرية بالمثقفين وأصحاب الرأي المعارض.

يبدو أن الاعتصامات الجماهيرية السلمية المطالبة بالحقوق التي بدأت في ساحة الحرية أمام قصر الحكومة في العاصمة صنعاء وانتقلت عدواها إلى عدد من المحافظات من بينها محافظة حضرموت التي توصف عادة بأنها محافظة براغماتية لا تؤمن بتضييع الوقت في المماحكات السياسية، أقول يبدو أن هذا الحراك جعل المفكرين «الاستراتيجيين» للرئيس اليمني يدركون بأن عليهم الخروج بفكرة تثبت كفاءتهم وتجعل الرئيس يتمسك بهم لأنهم الأكثر خوفا على نظامه، ونسي هؤلاء «الاستراتيجيون» أن فكرة إصدار قوانين جديدة هي فكرة مسروقة من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وأن الوحدة اليمنية والديمقراطية وثورتي سبتمبر وأكتوبر لا تحميها القوانين وإنما القيم الراسخة في الضمير الجمعي للشعب اليمني، وأن من يهدد هذه القيم هم الفاسدون والموظفون الذين يستغلون الوظيفة العامة للمنفعة الشخصية، وأن ما يهدد هذه القيم أيضا هو غياب العدالة والمساواة والمصالح المشتركة وبسبب هذا الغياب انهارت الخلافة الإسلامية.

كنت اتمنى على الترسانة الإعلامية الرسمية أن تبتعد عن الشعارات ومحاولة أدلجة الناس صباح مساء بالولاء الوطني وأن تطعم رسائلها الإعلامية بقيم محاربة الفاسدين وفتح فضاءاتها لأصوات المظلومين والمعذبين الذين لايجدون شربة ماء أو قطعة خبز يسدون بها الرمق، وآخرين تصادر حقوقهم أقسام الشرطة وشرطة المرور والشرطة السرية والقضاة الفاسدون. عندها يتجسد الولاء الوطني واقعا في نفس كل يمني ويشعر بالعزة والكرامة والانتماء والحب يتجلى ذلك وهو يرفع علم اليمن لأنه يشعر أن قطعة القماش الرمزية تحميه، ولن يبحث بعد ذلك عن وطن بديل يحمل جنسيته التي يحتمي بها عند عودته إلى وطنه الأصلي. اليمنيون الآن ينتظرون أن تعلن الهيئة العليا لمكافحة الفساد التي شكلت مؤخرا قائمة بأسماء الفاسدين ليحاكموا وينالوا عقوبتهم ولا بأس بأن تكون الإعدام حتى يكونوا عبرة لغيرهم. 

أتمنى على الرئيس اليمني أن يتخلص من حرسه القديم ومستشاريه تقليدي التفكير الذين ينظرون لليمن على أنه مزرعة أو مقاطعة، واعتقد أنه بدأ خطوة في هذا الاتجاه عندما رفض نصائحهم واستجاب لمطالب المتقاعدين العسكريين والمدنيين وعليه أن يتبعها بخطوات تمكنه من التحول إلى زعيم تاريخي يبني له عشرون مليون يمني تماثيل في قلوبهم وفي مجالسهم الخاصة جدا ولن يتأتى ذلك إلا بإقامة الدولة الديمقراطية التي لا تحتاج إلى قوانين تحميها من التصدع والتفكك ولا تحتاج أيضا إلى جيوش من الشرطة السرية.