رغم اقتناع شباب الثورة السلمية بضرورة حل وإلغاء جهاز الامن القومي، إلا ان ذلك الاقتناع لايبدو حاضراً حين يتعلق الامر بالجهاز المركزي للأمن السياسي، إذ لازال موقف معظم الثوار من وجوده يتأرجح ما بين القبول المبطن والرفض الحذر..

موقف اللقاء المشترك، حتى وان بدى متصفاً بنضج لايتلاءم مع اللحظة الثورية، إلا انه –من حيث المنطلق- يقترب كثيراً من موقف شباب الثورة.

في رؤيته لإنتقال السلطة مثلاً، اكتفى المشترك بالاشارة الى ضرورة إعادة هيكلة جهاز الامن القومي –وليس إلغائه- دون ان يأتي على ذكر جهاز الأمن السياسي الذي لازال يُجسد أداة إسناد لنظام صالح رغم تصاعد الأصوات الداخلية المنادية بانضوائه الرسمي الى الثورة الشبابية.

بين شباب الثورة، تحظى فكرة حل وإلغاء جهاز الامن القومي بإجماع لافت لإعتبارات تتصل بأسرية الجهاز وولاءاته وأدائه المناهض للحريات المقوض للحقوق، غير ان ذات الفكرة –الحل والإلغاء- حين يتعلق الامر بجهاز الامن السياسي لاتحظى بأي اجماع حقيقي في الأوساط الثورية.

ضبابية الموقفين الثوري والمشتركي من تعميم احدى الفكرتين المطلبيتين (الإلغاء او إعادة الهيكلة) لتطال جهاز الامن السياسي كما طالت شقيقه القومي، حتى لو كان لها ما يبررها، إلا ان ذلك في تقديري لا يجسد موقفاً حكيماً يحاكي اللحظة الثورية بقدر ما يُشكل تعطيلاً وإعاقة ضمنية لإستمرارية الفعل الثوري في مرحلة ما بعد النجاح الجزئي اللائح للثورة المجيدة.

قد نتفق –من حيث المبدأ- على ان عداء الثورة للجهازين معاً أمر يتعارض مع موجبات الحرص على تقليص التحديات والمخاطر المحدقة التي تجابه الثورة، غير ان ذلك –بالمقابل- لا يعني الموافقة على تحييد الأمن السياسي تماماً، والقبول بوجوده –دون تعديلات هيكلية او قيادية- في مرحلة ما بعد الثورة.

ثمة بواعث كثيرة للقلق، تجعلنا نخلع صفة القصور على التكتيكات الرامية الى تحييد الامن السياسي، إذ ان المصلحة الثورية العليا تقتضي إضافته كنزيل في مقعد المطالبة بالإلغاء او على الاقل إعادة الهيكلة –وظيفياً وقيادياً- كأدنى ضمان لعدم إلتفافه على الثورة او سعيه لإعاقة استمراريتها وتعطيله لما سيتبقى من اهدافها عقب النصر الوشيك.

بين الامن السياسي والـ(كيه جي بي)..!

في جانب من الاوساط الثورية، تتراكم أوليات القلق وتتعدد اوجه التوجس من الاتجاة الداعم لفكرة تحييد جهاز الامن السياسي وعدم تضمينه في لستة مطالب الإلغاء او اعادة الهيكلة.

بواعث القلق الثورية المتراكمة يمكن حصرها في أربعة محاور رئيسية، أولها: الخشية من احتمالات عودة الجهاز لممارسة انشطته القمعية الاستبدادية التي راجت شهرتها وتحديداً في المرحلة السابقة لإنشاء جهاز الامن القومي.

إمعاناً في الايضاح هنا، يمكن القول ان عدم ممارسة الجهاز لأي انشطة قمعية بائنة منذ عام 2002م كان تكتيكاً مفروضاً أملته التحديات التي تستهدف كيان الجهاز ووجوده.

فالجهاز منذ انشاء الامن القومي، غدا هدفاً واضحاً للإسقاط والإلغاء، إذ تعرض لفاصل من الاستهداف المرعب والمنظم بلغ حد اخضاع قياداته لطائلة التصفية الممنهجة على يد (تنظيم قاعدة القصر الرئاسي) بهدف ضعضعته واثنائه عن مقاومة المخطط التوريثي الاستحواذي الذي كان ينفذه الجهاز الوليد (الامن القومي).

بالتالي لم يكن في وسع الامن السياسي ان يمارس سلطاته القمعية حتى لا يتعرض للاستهداف من جانب قوى المجتمع المدني بصورة تزعزع موقفه المُقاوم والمناوئ لمد التوريث العاتي.

وعليه فسلطات الامن السياسي القمعية –الخاضعة للتجميد حالياً- يمكن ان تطالها يد التفعيل عقب الغاء الامن القومي ونجاح الثورة في تحقيق اهدافها.

بالعودة لمحاور القلق، فإن ثانيها يتلخص في: عدم إعلان الامن السياسي عن موقف واضح من الثورة أسوةً بالقوات المسلحة والفرقة الاولى مدرع، إذ لازال موقف الجهاز من الثورة الشبابية يتأرجح بين نقيضين هما التأييد الباطن والرفض الظاهر.

ثالث محاور القلق يتمثل في الأدوار المشبوهة التي تقوم بها عمليات الامن السياسي ضمن انشطة (الثورة المضادة المبكرة) التي يُشرف عليها ويديرها جهاز الامن القومي، إذ تشير المعلومات إلى ان قطاعاً واسعاً من عناصر الامن السياسي تشارك –على مضض- في تلك الانشطة امتثالاً للتكليفات الصادرة من العمليات.

ربما كان اشتراكاً اضطرارياً، وربما كان نتاجاً لضغوطات رئاسية وقومية مكثفة، غير انه –بصرف النظر عن الدوافع والمبررات- يظل دوراً سلبياً معادياً للثورة الشبابية.

التطلعات المستقبلية للامن السياسي كجهاز مخابرات وحيد، تجسد محوراً رابعاً في قائمة محاور القلق، فالجهاز –أداءً وسلوكاً- يكشف عن اجندة مستقبلية تتصل بإعادة ترتيب الاوراق في دولة ما بعد الثورة.

إنه ببساطة يريد ان يكون ضامناً امنياً يوازي الضامن العسكري المتمثل بالفرقة الاولى مدرع وباقي قطاعات الجيش المؤيدة للثورة، وهو دور خطير قد يؤدي الى إفراغ الفعل الثوري من مضمونة وتبديد ما سيتبقى من اهدافه بصورة تكفل الحفاظ على الأنماط المقنعة من الفساد المقنن المستشري في مفاصل ومؤسسات الدولة.

ثمة فارق جوهري بين الدور الذي يتطلع الامن السياسي للقيام به، والدور الذي قام به جهاز المخابرات الروسي المعروف اختصاراً بـ(الكي جي بي) لإعادة لملمة الدولة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، فالجهاز الروسي حين شرع في بناء الدولة المتداعية ونجح بإعادة انتاجها في صيغة بنيوية حديثة تحت مسمى (روسيا الاتحادية) لم ينطلق من حسابات ودوافع وتحالفات ذات ابعاد شخصية كما هو حال الامن السياسي الذي يُدار باستراتيجية نفعية تمليها مصالح ذاتية لقيادته التأريخية.

لقد انطلقت الـ(جي كي بي) من منطلقات وطنية بحته، ولم تكن الشخصنة القيادية حاضرةً في معايير الإدارة وأسس القيادة، وهو ما مكنها من إعادة بعث روح الحياة في جثمان الدولة المتهالك.

تحولات في تكتيكات الامن السياسي

ضبابية الموقف الثوري من جهاز الامن السياسي لا توازيها سوى ضبابية موقف الجهاز نفسه من الفعل الثوري.

فرغم وجود مؤشرات عديدة تؤكد تأييده الباطن للثورة، غير ان موقفه المعلن لازال (ظاهرياً) يساند النظام الصالحي الزائل ويمده (جزئياً) بالوقود اللازم لدوران عجلة الثورة المضادة المبكرة.

بوسعنا الادعاء ان الجهاز يتعاطى مع الثورة الشبابية بإحتراف لا يخلو من أوجه قصور، فهو يدفع بعملاءه وعناصره وأتباعه الى خنادق التأييد الثورية بموازاة دفع آخرين الى مستنقعات التأييد الصالحية، كما انه يشترك في الجهود التفاوضية لإقناع صالح بالتنحي بموازاة حضوره الفاعل كمصدر دائم التغذية لانشطة وتحركات الثورة المضادة المبكرة.

جمع الجهاز بين النقيضين، لم يحل دون حفاظه على تموضعه الرافض للانتهاكات والتجاوزات (الظاهرة)، إذ نجح الامن السياسي في إبقاء سلطاته القمعية تحت طائلة التجميد الاجباري رافضاً بذلك كل الضغوطات الرئاسية والقومية التي أرادت دفعه الى مربع التصادم الواضح مع الثورة وممارسة اعمال الاختطاف والقمع والتنكيل التي أقدم على ارتكابها جهاز الامن القومي.

جلاء مؤشرات القصور في التكتيك الاحترافي الذي ينتهجه الامن السياسي للتعاطي مع الثورة، يبرز بوضوح في أمرين، الاول: عدم تناسبه مع اللحظة الثورية الراهنة، والثاني: الأدوار المتجاوزة لإستراتيجية الإمساك بالعصا من المنتصف، إذ يبدو احياناً كما لو أنه مشارك في قيادة مظاهر الثورة المضادة بدلاً من الاكتفاء بالتواجد فيها كوقود عددي وكمي ليس اكثر.

استدراج الثورة الى المربعات العُنفية، يبدو ابرز مثال على التحولات الطارئة في استراتيجية الجهاز وتكتيكاته، حيث يؤكد احد ضباط الفرقة بأن عناصر تابعة للأمن السياسي شجعت بعض شباب الثورة المتحمسين على التصادم مع الامن المركزي في احداث جولة كنتاكي الشهيرة التي تمت دون قرار او موافقة من اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية او احدى التكوينات الثورية البارزة.

كادت تلك العناصر المندسة ان تنجح في إمضاء غايتها الرامية الى جرجرة الثورة صوب اعمال العنف لولا التدخل السريع لبواسل الفرقة الاولى مدرع في الوقت المناسب.

الأدوار القيادية في الثورة المضادة المبكرة توازيها أدوار قيادية في الوساطة بين المشترك والرئيس صالح، إذ تؤكد بعض المطبوعات بأن اللواء غالب مطهر القمش رئيس جهاز الامن السياسي يشارك بفاعلية ضمن فريق الوساطة بين المشترك وصالح بهدف دفع هذا الاخير للتنحي السلمي.

الامن القومي يقود الثورة المضادة

بخلاف استراتيجية الامن السياسي، يبدو جهاز الامن القومي مستغرقاً بعمق في الانشطة المعادية للثورة.

إذ تشير مصادر متطابقة الى وقوفه خلف اعمال البلطجة ومظاهر الفوضى والعبث التي تشهدها البلاد وبالاخص في المحافظات الجنوبية، ذات المصادر تشير ايضاً الى مسؤوليته عن معظم التفجيرات والانتهاكات بالاشتراك مع جهاز الاستطلاعات الحربي التابع للحرس الجمهوري الرئاسي وكذا عمليات جهاز الامن السياسي.

الادوار المناوئة للثورة لا تبدو مقتصرة على ذلك، إذ ثمة تأكيدات تُرجح قيادة الامن القومي لمعظم انشطة واعمال الثورة المضادة المبكرة لاسيما عقب نجاحه في تجنيد وسحب جانب واسع من القاعدة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام.

وضوح الموقف الضدي من ثورة الشباب المدفوع بالمصلحة الاسرية الصالحية، لم يمنع جهاز الامن القومي من تخفيف الانتهاكات احياناً وعدم الانسياق دائماً خلف نداءات العنف المفرط، وهو اجراء يُعبر عن قلق قياداته من مآلات الحل والإلغاء وسيناريوهات المحاكمة والاستجواب والسجن عقب نجاح الثورة.

تبعية القومي لاميركا وارتباط السياسي بالسعودية

جلاء تبعية الامن القومي النسبية للولايات المتحدة الاميركية لايوازيه –بالمقابل- خفاء الارتباط بين جهاز الامن السياسي وجهاز المخابرات السعودي.

انعدام التوازي في الارتباطات الخارجية له ما يبرره، فرغم انهما يتلقيان دعماً ثابتاً من أميركا (بالنسبة للامن القومي) والسعودية (بالنسبة للامن السياسي)، إلا ان مستوى التأثر والتأثير يجسد باعث انعدام الموازاة.

فالتأثير الاميركي على الاداء (القومي) يبدو اكثر جلاءً ووضوحاً من التأثير السعودي على الأداء (السياسي) غير ان ذلك –في النهاية- لا يعني ارتفاع مؤشر الوطنية هنا وانخفاضه هناك..

حادثة الطردين، يمكن ان تجسد مثالاً صاخباً هنا على الانعكاسات السلبية (للتبعية والارتباط) في اداء وسلوك الجهازين.

لأنها مؤامرة سعودية اميركية مشتركة، كان من السهل تمريرها على الجهازين دون اي صعوبات، فالتأثير السعودي كان حاجباً لتقديرات الامن السياسي، والتأثير الاميركي كان مضللاً لقدرات الرصد في الامن القومي، لتأتي نتيجة الطردين كاشفةً عن مستوى التأثيرات الاميركية السعودية في اداء وعمل الجهازين..!

بين المشروعيتين القانونية والوطنية

في جزئية المشروعية، نستطيع الزعم بانتفائها ابتداءً، ذلك ان وجود الجهازين لا يستند الى اي أرضية قانونية حقيقية سوى القرارين الجمهوريين رقم (121) لسنة 1992م الخاص بانشاء الامن السياسي ورقم (262) لسنة 2002م الخاص بانشاء الامن القومي.

عدم موافقة مجلسي النواب والوزراء على القرارين يُضعضع شرعيتهما ويجعلهما أداةً طيعة في يد شخص الرئيس الذي يملك سلطة إلغاء القرارين دون موافقة او رفض البرلمان.

عدم خضوعهما لرقابة البرلمان والحكومة، يشكل مكمناً بارزاً من مكامن انتفاء المشروعية على الصعيدين الدستوري والقانوني.

من الناحيتين الوطنية والسياسية، يبدو الامر مختلفاً بعض الشيء، فالأمن السياسي يحظى بمشروعيتين وطنية وسياسية لأربعة تعليلات اساسية.

أولها: لكونه نتج عن اتفاق سياسي وطني بين الثالوث الحزبي الرئيسي (المؤتمر الشعبي العام، الحزب الاشتراكي اليمني، التجمع اليمني للاصلاح) بعكس الامن القومي الذي جاء انشاؤه تلبية لرغبتين خارجية (اميركية) وفردية (صالحية).

ثانيها: انه –اي الامن السياسي- يحظى بمشروعية ثورية باعتباره النسخة الموحدة لجهازي المخابرات في الشطرين (الامن الوطني في الشمال وامن الدولة في الجنوب) الذين جاءت بهما الثورتين السبتمبرية والاكتوبرية.

ثالثها: ان تمثيله يتوزع بين جميع انحاء ومناطق الجمهورية بعكس القومي الذي ينحصر قيادياً في الاسرة الصالحية المُطعمة بعناصر محدودة من سنحان وذمار وصنعاء فقط.

رابعها: حضور وتمثيل معظم القوى السياسية في مستوياته القيادية وتحديداً الوسطى والدنيا، بعكس القومي.

ان كانت الحسابات الثورية تضع الامن القومي في أولويات الحل والإلغاء، فان المشروعيتان الوطنية والسياسية تضعانه في الصدارة ايضاً للتبريرات الآنف عرضها.

عمار والقمش، قادة ام مُلاك؟

إلتقاء المشروعيتين الوطنية والسياسية من جهة، مع الحسابات الثورية الراهنة من جهة اخرى، لا يجسد –في تقديري- تعليلاً سببياً كافياً لإمضاء فكرة تحييد الامن السياسي والاكتفاء بإلغاء نظيرة القومي.

إذ لابد للسياسي من ملاقاة مآل الإلغاء او اعادة الهيكلة وذلك لثمانية مبررات رئيسية، اولها: انه يُشكل بالاضافة الى نظيرة القومي مصدراً من مصادر وقود الثورة المضادة المبكرة، ثانيها: لأنه يملك القدرة على إدارة ثورة مضادة عقب نجاح الثورة الاصلية تماماً كما هو حال القومي، ثالثها: لانه لا يؤدي مهامة المنصوص عليها في قرار الانشاء مثله في ذلك مثل الامن القومي، رابعها: لأنه تحول الى ملكية خاصة لغالب القمش مثلما هو حال الامن القومي الذي اصبح ضيعة مملوكة للوكيل عمار محمد عبدالله صالح الذي يصر الأميركان –بالمناسبة- على إبقائه في منصبه!، خامسها: لأنه يعمل مع نظيرة القومي خارج اطار الدستور والقانون، سادسها: لأنه غير خاضع مع نظيرة القومي لسلطة الشعب اليمني ورقابة ممثلي الأمة، سابعها: لأنه وبمشاركة القومي يجسد لجاماً لكتم الحرية وسياطاً لجلد الديمقراطية، ثامنها: لأنه يُشكل مع نظيرة القومي عبئاً على الخزينة العامة للدولة، فإذا كانت تقديرات ميزانية الامن القومي تتراوح ما بين (80 الى 100) مليار ريال سنوياً، فإن ميزانية السياسي لا تقل عن هذه الميزانية.

آلية إلغاء الجهازين

إزاء واقع مخابراتي كالذي بعاليه، يتعين على شباب ثورتنا المجيدة، التفكير الجدي في إلغاء الجهازين او على اقل تقدير إلغاء القومي وإعادة هيكلة السياسي قيادياً ووظيفياً.

يمكن لاستراتيجية كهذه ان تمضي في ثلاثة انساق رئيسية، اولها: حل جهاز الامن القومي بوصفه مطلباً عاجلاً للثورة، وإلحاق عناصره وكوادرة بالامن السياسي، ويمكن استحداث قطاع في الامن السياسي يُسمى (قطاع الامن القومي) على ان يختص بتأمين الجمهورية خارجياً فقط، ثانيها: إقالة قيادة الأمن السياسي وتعيين قيادة جديدة بآلية وطنية صرفة وهو إجراء سيحرر الجهاز من طغيان المصالح الشخصية وتأثيرها على مسارات القيادة واتجاهات الاداء العام، ثالثها: تأسيس جهاز مخابرات جديد يمكن تسميته (جهاز المخابرات العامة) وحل جهاز الامن السياسي مع دمج عناصره في الجهاز الجديد شريطة ان يكون خاضعاً لسلطة الشعب ورقابة ممثلية في برلمان ما بعد الثورة، مع ضمان عدم تدخله في تفاعلات الحياة السياسية والحريات الصحفية والمدنية.

التدوير الدائم للمواقع القيادية العليا بموازاة التمثيل المناطقي عاملان أساسيان ينبغي توفرهما في اي جهاز جديد وذلك لضمان جعل الجهاز يفكر ويخطط بعقلية وطنية خالصة بعيداً عن الذاتية او المناطقية او الفئوية.

وماذا بعد

لكل الذين اكتووا بعبث وانتهاكات وتجاوزات الجهازين، لأحمد الشلفي وهشام باشراحيل وعبدالغني الشميري وعبدالرحيم محسن ومحمد المقالح وفؤاد راشد وعبدالكريم الخيواني واحمد سيف حاشد وتوكل كرمان وسمير جبران وماجد المحني وابراهيم حسين وحسين زيد بن يحيى..

لكل هؤلاء جميعاً، ولكل من طالتهم عذابات وانتهاكات الأمنين القومي والسياسي، ولكل الثوار المرابطين في ساحات النضال والحرية أقول: تخيلوا ما اجمل الحياة بدون أمن قومي وبدون أمن سياسي..!!

حياة تستطيع فيها ان تقول ما تريد وتكتب ما تهوى وتفعل ما تحب..

حياة بدون رقابة هاتفية وبدون ملاحقات جسدية..

حياة بلا اختطافات بلا انتهاكات بلا سجون بلا تعذيب.

حياة تأمن فيها على نفسك وعلى حبيبتك وعلى اسرتك وعلى أصدقاءك.

حياة لا تتعرض فيها لأي محاولات اغتيال او تسميم..

حياة تمتاز بالخصوصية بمعزل عن التطفل والعبث والازعاج وحشر الأنوف..

لحياة رائعة كهذه ينبغي ان نردد جميعاً ايها السادة: نعم لإلغاء جهازي الامن القومي والامن السياسي ولا لإبقاء احدهما وكفى..!

*نقلاً عن العدد المُصادر من صحيفة حديث المدينة