تعرف على ترتيب رونالدو في قائمة أفضل 100 لاعب في العالم قرار مفاجئ يفتح أبواب التحدي في كأس الخليج تقارير حقوقية تكشف عن انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية الكشف عن ودائع الأسد في البنوك البريطانية..و مطالبات بإعادتها للشعب السوري ماهر ومملوك والنمر وجزار داريا.. أين هرب أبرز و كبار قيادات نظام الأسد الجيش السوداني يُعلن مقتل قائد لقوات الدعم السريع في الفاشر إيران تطالب الحكومة السورية الجديدة بتسديد 30 مليار دولار ديون لإيران قدمتها لبشار مؤسسة وطن توزع الملابس الشتوية لمرابطي الجيش والأمن في مأرب هكذا تغلغلت إيران في سوريا ثقافيا واجتماعيا.. تركة تنتظر التصفية إيران تترنح بعد خسارة سوريا ... قراءة نيويورك تايمز للمشهد السياسي والعسكري لطهران
يعد الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز أحد أكبر فلاسفة القرن السابع عشر بإنجلترا وأكثرهم شهرة خصوصا في المجال القانوني والفلسفة السياسية، حيث كان فقيها قانونيا ساهم بشكل كبير في بلورة كثير من الأطروحات التي تميز بها هذا القرن على المستوى السياسي وهو من أسس نظرية "حالة الفوضى الأولى او الطبيعة".
وتقوم نظرية حالة الطبيعة لدى توماس هوبز على أن كل إنسان لديه القدرة و الجهد لحماية حياته و أعضائه. وما دام لكل إنسان الحق في البقاء فلابد أن يمنح أيضا حق إستخدام الوسائل، أعني أن يفعل أي شيء، بدونه لا يمكن أن يبقى، و هو بذلك يدافع عن الفردية الإستبدادية و يدحض و لا يأخذ بنظرية الحق الإلهي.
وتعكس هذه النظرية ما يحدث حاليا في الجمهورية اليمنية بين الفكر السياسي النهوضي لمذهب الحق الإلهي بالحكم والمزعوم عند الحوثيين و الصياغة الأولية لفكرة التعاقد (حكومة الشرعية) حيث انطلق هوبز في مقولته حول العقد السياسي من ملاحظته حول الظروف الطبيعية للإنسان، و التي خاصيتها الأساسية الشر و التطاحن.
فنرى أن كل فرد في المجتمع اليمني في صراع مع الآخرين من أجل إستعمال حقه و من هنا جاءت الحروب، وهنا تكمن المشكلة؛ فكل فرد يوجد في حالة حرب مع أفراد آخرين، حرب افتراضية. وهكذا يصبح كل فرد في حرب مع الكل و ذلك لعدم وجود قوة قاهرة توقف الكل عند حدهم، و تلهمهم الشعور بالخوف (فمن أمن العقوبة أساء الأدب)، وهو مايدعونا الى البحث عن حل فرضته مشكلة أساسها التطاحن بين الأفراد.
وكما نرى فإن المجتمع اليمني يعيش حاليا في حرب الجميع على الجميع، حيث إن كل واحد مسكون بهاجس البقاء والخشية على وجوده من تربص الآخرين فيلجأ للقوة والعنف من أجل أن يردعهم، وحينها تكون الفوضى. ولذلك فإننا نشهد تزايد ملحوظا في معدلات القتل والسرقة وإنتشار الجريمة. ومن الطبيعي في حالة كهذه أن تنعدم منظومة القيم التي تُعرف الظلم والعدل والإنصاف والاعتداء، فلا صوت حينها يعلو على صوت غريزة البقاء مما يعني حينها أن لكل واحد أن يرفع صوته عاليا مخبرا عن حقه في إرضاء غرائزه ورغباته مهما كانت تقوم على حساب الآخرين.
ومن الواضح أن الحياة التي يعيشها المواطن اليمني منذ ثورة ٢٠١١ هي حياة غير منتجة ولا ذات معنى، بل تحمل فناءها بداخلها، فتبادل الصراع بهذا الشكل بين أفراد المجتمع اليمني لا يحقق الأمن للمواطن ولا عيشه لنفسه ولا للأجيال التي ستعقبه.
وعليه يقترح هوبز أنه بدل أن يتبادل الناس الخوف بهذا الشكل عليهم أن يتبادلو التنازلات ويبذلوها لحاكم وحيد (فرد أو مؤسسة يختارها الشعب اليمني بنفسه) صاحب سيادة على هذه الجغرافيا وعلى المجموع البشري الذي يسكنها. وصاحب السيادة هذا ينزع من كل واحد الاستجابة لغريزته الأولى في التربص بالآخر والريبة فيه؛ والنتيجة هي أن يحوز الناس على الحد الضروري الذي يأمنون به على حياتهم.
وعليه فإنهم لا يفعلون ذالك ليتعاونوا مع بعضهم بل من أجل إتقاء شر بعضهم، وكأنه عقد ( صريح أو ضمني ) ( مكتوب أو محفوظ في الصدور ) يتمسك به الجميع خوفا مما يهدد الحياة ويقوض مصالح الشعب.
المواطنين اليمنيين في نظر هوبز يجب أن يقوموا بهذه التنازلات لصالح الحاكم من أجل مصالحهم الخاصة، هذا الحاكم بدوره يستلم مقاليد الحكم بسلطة مطلقة لا يقيدها شيء وهو يحوز على ذالك ليكون وحده مسؤولا عن مصالح الناس وأمنهم فالتعدد في السلطات والحكام (كما نشهده حاليا من تدخل بعض الدول المجاورة في قرارات السلطة اليمنية) قد يعيدنا لحالة الفوضى الأولى (حالة الطبيعة).
وقد شبِّه هوبز هذا الحاكم (السلطة) بالوحش أو التنين الأسطوري ”اللفياثان” الذي يملك قوة مطلقة وعدم خضوعه لإرادة خارجية غير الشعب، فجسم هذا الوحش الضخم يمثله الجمهور الغفير الذين تعاقدوا، ورأسه هو السلطة أو (الحاكم) الذي يتنازلون له بمقابل أن يضمن حقوقهم كاملة وأمنهم وإستقرار بلادهم.
وفقا لنظرية (اللفايثان) عند هوبز فأن الحل الأول لإنهاء الصراع في المجتمع اليمني يكمن من خلال إستخدام الميل العاطفي للفرد نحو السلام، والمستمد أساساً من الشعور الفطري بالخوف.
والحل الثاني هو في استخدام العقل. العقل الذي يمكن أن يقدم للفرد بنوداً ملائمة لأتفاق سلمي بين أفراد الشعب اليمني والحكومة، يتجلى في القوانين الطبيعية التي يمكن التفاهم والإتفاق بصددها مع الافراد الآخرين. وهذه القوانين ليست بأوامر؛ بل هي عبارة عن تعليمات وقواعد عامة للأخلاقيات التي يكشف عنها العقل من أجل منع البشر من التصرف بشكل مغاير لمصلحتهم وتذمير بلادهم.
وهكذا فان العاطفة والعقل هما القوتان الدافعتان للأفراد الطبيعيين في سبيل خلق الكائن المصطنع الذي يسمو عليهم بقوته ويحميهم ويدافع عنهم. وهذا الكائن ليس سوى الدولة أو الليفياثان Leviathan.
ويتجلى هذا من خلال تنازل كل فرد عن حكم نفسه بنفسه لصالح حكومة (او حاكم) يختاره المواطنون اليمنيين تحت سلطة شرعية يخضع لها جميع الأفراد الملتزمون “بعقد الجماعة”.
ويرى هوبز أن تنازل الأفراد عن حقوقهم بموجب هذا العقد هو تنازل نهائي لا رجعة فيه. ولا جدوى من تنازل الأفراد عن نصف حرياتهم، لأنهم إن فعلوا ذلك عادوا للمطالبة بإسترداد النصف الاخر (إذا ما أصبحت مصالحهم عرضة للتهديد لأي سبب كان)، وسيرتد المجتمع الى الحالة السيئة التي كان عليها في البداية.
ويشترط توماس هوبز أن تنازل المواطنين عن كل حرياتهم للحاكم او الملك، يلزمهم بمنحه الحق في تنفيذ مشيئته بالقوة (أي بحد السيف) وذلك لإن العهود والمواثيق بغير السيف ليست إلا مجرد كلمات.
كما يؤمن هوبز بأن أفضل أشكال الحكم بموجب هذا العقد هو النظام الملكي. وعليه فأنه لا يوجد ملك قوي يعاني رعاياه من الفقر والضعف وإنعدام الأمن والأمان. ويرفض توماس هوبز أيضاً كل أشكال الحكم المختلط، من خلال تدخل بعض الدول المجاورة في قرارات الحاكم او السلطة اليمنية. لأن السيادة في نظره لا تتجزأ. فهي أما أن تكون لفرد واحد أو لقلة من الأفراد، وإما أن تكون للجميع، ولا يمكن تجزئتها بين مزيج متنافر من النظم.
وعليه فإنه من غير الممكن تحقيق السلام الاجتماعي في المجتمع اليمني إلا بوجود حد أدنى من ”الرقابة الثقافية". وهذا يعني أن على الحاكم القضاء على أي مذهب يدعي حقه الإلهي في الحكم ويمكن أن تؤدي مغالطاته الفكرية إلى الثورة.
وأن الواجب الأول للحاكم هو الحفاظ على سلطاته وامتيازاته سليمة غير منقوصة. فهذه السلطات والامتيازات هي الوسائل التي تمكنه من أداء وظيفته، بمقابل ذلك فأن على ”الملك او الحاكم التنين” أن يضمن لرعاياه الأمن والسلام، وأن يحافظ على حياتهم من كل خطر يهددها، وأن يترك لهم هامشاً من الحرية، ويوفر لهم مجموعة من القوانين الضرورية التي لاتتعارض مع أحكام هذا العقد.
هذه هي خلاصة أفكار هوبس التي تجد أن الشعب اليمني يجب أن يتنازل عن جميع حقوقه لصالح حاكم يختاره ليحمي حقوقه ويحترم “عقده الاجتماعي" مع الشعب، ويكفل العدل والسلام والأمن للمواطن اليمني، ويجعل من “الثورات والأنتفاضات” شراً مطلقاً، وفعل غير مبرر، لن يفضي إلا لمزيد من الفوضى والخراب وتدمير الدولة وضياع ثراوتها.
وأخيرا، فإنني على يقين تام بأن أي مجتمع لا تحكمه سلطة او قانون يتحول الى مجتمع يقاتل بعضه بعضا ويحكمه قانون الغاب وبهذا لا يمكن لأحد أن يأمن على نفسه بداخله حتى القوي؛ لإن إتحاد مجموعة من الضعفاء سيشكل خطرا على القوي وقد يقتلونه ثم يتقاتل الضعفاء فيما بينهم لاقتسام الغنيمة، فالانسان أناني بطبعه.
شاركوني رأيكم حول مدى إتفاقكم مع توماس هوبز في هذا النظرية؛ من خلال هذا الإستفتاء عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/ExXianRWwRYmmdqU8
د. عارف عبدالرزاق دحوان
باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية
كلية لندن للإقتصاد والعلوم السياسية LSE