مأرب برس ـ إذاعة هولندا تقريرإيرك بوخمين

 منح فيلم وثائقي مميز عدة جوائز في مهرجانات سينمائية حول العالم. يتناول الفيلم قصة امرأة يمنية محكومة بالإعدام، بسبب قتلها لزوجها، عندما كانت ف ي الخامسة عشر من عمرها. الفيلم (أمينة) باكورة إنتاج خديجة السلامي، وهي أول امرأة تنتج الأفلام في تاريخ اليمن.

قررت السيدة السلامي أن تتناول قصة أمينة، عندما قرأت عنها لأول مرة في صحيفة محلية. مثل أمينة كانت خديجة السلامي قد أجبرت على الزواج عندما كانت في الحادية عشر من عمرها، وذلك أمر شائع في اليمن. تقول خديجة السلامي "تذكرني أمينة بنفسي، وأدركت أنه من الممكن بسهولة أن أكون مكانها".

 تصوير الفيلم داخل السجن 

قبل إنتاج الفيلم الوثائقي، صدقت خديجة أن أمينة قتلت زوجها بالفعل. ولكن اكتشفت لاحقا بأن أمينة لم يكن بإمكانها قتل زوجها. تقول خديجة "زوجها كان مشنوقا"، ثم ألقي بجسده في صهريج. ولا يمكن لامرأة أن تقوم بذلك. اتهمت أمينة اثنين من أبناء عم زوجها بارتكاب الجريمة. وعندها اتهما امينة بأنها كانت شريكة في الجريمة. اعتقلت السلطات أمينة وأبن العم الأكبر، بينما أخلي سراح أبن العم الأصغر.

 

وخلافا للنظم في السجون اليمنية، منحت السيدة السلامي تصريحا بتصوير الفيلم داخل قسم النساء في السجن المركزي في العاصمة صنعاء. وكانت خديجة تفترض أنها ستبقى في السجن ساعة أو ساعتين.

"ولكن يبدو أنهم نسوني. كانت النسوة سعيدات بأنني مهتمة بقصصهن لأنه لا أحد يريد أن يستمع إليهن. وكان ينظر إليهن باعتبارهن نساء سيئات يجب معاقبتهن".

صورت السيدة السلامي كل النساء، ولكنها ركزت بشكل رئيسي على أمينة. التي كان قد حكم عليها بالإعدام قبل تسع سنوات خلت. وكان من المفترض أن يتم تنفيذ الحكم عام 2002، عندما بلغت السن القانونية لتطبيق عقوبة الشنق في حقها وفقا للقانون اليمني. ولكنها تعرضت للاغتصاب على يد حارس السجن، ونتيجة لذلك أصبحت حاملا. لذلك تم تأجيل تنفيذ الحكم في حقها حتى عام 2005. في غضون ذلك صورت خديجة الفيلم، بينما كانت أمينة متأكدة أنها ستعدم قريبا.

تقول السيدة السلامي: "كانت تحاول أن تظهر عدم تحيزها، ولكنها كانت تشعر بأنها جرحت في أعماقها. وكانت تحت سطوة الإحساس بأنها في طريقها إلى المشنقة، ولا يشغلها أي موضوع آخر. ربما كان ذلك أحد الأسباب التي جعلتها تسمح لي بتصويرها دون نقاب، وأنها دخنت أمام الكاميرا. في نفس الوقت، ظننت أنها كانت تأمل أن نتمكن من مساعدتها."

الإفراج

تمكنت خديجة السلامي، ووزير حقوق الإنسان اليمني، من المساعدة في لفت انتباه الرئيس اليمني لقضية أمينة. وتعلق السيدة السلامي على ذلك قائلة:

"لم يكن على علم بأنها كانت قاصرة عندما وقعت الجريمة. كما كان هناك عامل آخر: حيث قتلت إحدى بنات أمينة في حادث سيارة، ووفقا للقانون الإسلامي (الشريعة)، فإن ذلك يرفع عنها عقوبة الإعدام."

نتيجة لذلك، وقع الرئيس اليمني مرسوما بالإفراج عن أمينة من السجن. ووجدت السيدة السلامي بيتا يأوي أمينة وطفلها الذي أنجبته في السجن، كما ساعدت في إرسال الطفل إلى المدرسة. ولكن سرعان ما ظهرت مشكلة أخرى: منذ عدة أشهر، أعدم أبن العم الذي قتل زوجها. والآن تهدد عائلته بأخذ الثأر، وقتل أمينة.

المستقبل

لا تستطيع السيدة السلامي حماية أمينة طوال الأربع والعشرين ساعة يوميا. ولكن بمساعدة أحد الأصدقاء وهو صحافي أسباني، تأمل السيدة السلامي في نقل أمينة وولدها إلى أسبانيا. كما تأمل في مساعدة أمينة على التعلم وأن تجد عملا، وبالتالي يمكنها أن تكون مستقلة، وأن تهتم بنفسها وطفلها.

ثمة عشرات أخريات من النساء اللواتي لا زلن في سجن صنعاء المركزي. وتعرف السيدة السلامي أنها لا تستطيع إنتاج فيلم حول كل واحدة منهن، ولكنها تقول، أن قضية أمينة ساعدت في الكشف عن عيوب النظام القضائي اليمني، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالنساء. مضيفة ببطء، لقد بدأ بالفعل في إدخال إصلاحات في البلاد.