جماعة الحوثي الاثني عشرية -على الرغم من التهويل الذي يلجأ إليه أنصارها- ليسوا سوى قلة عديدة قليلة، بيد أن الدعم اللوجستي الذي تلقوه من آل سعود بالإضافة إلى الدعم الإيراني اللا محدود مكنهم من الانطلاق في إشعال حرب واسعة النطاق.

ومع ذلك ما كان لهم -على محدودية أعدادهم وقلة شعبيتهم- أن يحققوا الحد الأدنى مما حققوه من انتصارات ساحقة على الأرض حتى باتوا يسرحون في معظم محافظات شمال اليمن بالطول والعرض لولا تنافس وتسابق كل من الزعيم والرئيس في خطب ودهم والإسهام في تمددهم في المحافظات الشمالية بصورة قياسية.

فالزعيم"المخلوع علي صالح" الذي خاض مع جماعة الحوثي ست حروب متوالية تناقض مع نفسه -نكاية بخصومه السياسيين الذي تسببوا في إفشال مشروعه التوريثي البغيض- وسارع -بعد انتزاع السلطة منه- إلى عقد تحالف استراتيجي مع هذه الجماعة وزودهم بأحدث ما كان يمتلكه الحرس الجمهوري من ترسانة أسلحة، فضلا عن الإيعاز للقادة العسكريين الذين ظلوا على ولائهم له لتوجيه منتسبي وحداتهم للقتال في صفوفهم وتوجيه نيران أسلحتهم إلى صدور زملائهم، مرجحين كفة الحرب لمصلحة الحوثة على حساب جيش الجمهورية اليمنية وسمعته.

والرئيس الحالي الانتقالي عبد ربه هادي حاول من جانبه -ومن منطلق التجانس الشيعي الشيوعي- كسب ود الحوثيين في حربهم ذات الطابع المذهبي الشيعي في استهدافهم أتباع المذاهب السنية الذين يمثلون على مر الزمن أغلبية سكانية في اليمن.

وقد بدأت فصول كسب ود الحوثة بتواطؤ الرئيس هادي معهم بالوقوف موقف المتفرج -لشهور عديدة- من جرائمهم في حق سلفيي دماج، التي توجت بإجلائهم القسري من ديارهم في خطوة نهائية لاستكمال سيطرة الحوثة على محافظة صعدة التي اتخذت منطلقا لإسقاط ما تلاها من محافظات.

وبعد أن بدأ الحوثة بالتوسع خارج نطاق محافظة صعدة كان يلجأ الرئيس عبد ربه هادي إلى تشكيل اللجان الرئاسية للتفاوض الصوري معهم، الذي يفضي -بعد محاورة ومداورة- إلى توقيع اتفاق لا يلبث الحوثة أن ينقضوه قبل أن يجف الحبر على الأوراق، ولم يكن يتخذ ضدهم أي إجراء رئاسي أو حكومي حاسم، بل لقد كان في كل مرة يكتفي بإطلاق التحذيرات التي يخدر بها جماهير الشعب، بيد أن ردود فعل الحوثيين المتمادية كانت تثبت المرة تلو المرة عدم مصداقية التحذيرات مؤكدة أنها لم تكن تتجاوز كونها مجرد تخديرات.

الغريب في الأمر ما كان من تواطؤ سلطوي قوي وتآمر على خط الدفاع الوحيد عن محافظة عمران المتمثل بالشهيد العميد حميد القشيبي واللواء 310مدرع الذي سقطت المحافظة سقوطا تاما بسقوطه.

والأغرب مما سبق أن الرئيس هادي دعا الحوثة فور سيطرتهم على المحافظة إلى إعادة تسليمها للدولة، وبالرغم من تمسكهم بها باعتبارها مغنما وحقا مكتسبا، فقد قام هادي -يوم تشييع جثمان الشهيد القشيبي- بالتنسيق مع قائد الجماعة للسماح له بزيارة عمران، ولأن الزيارة الرئاسية التي زعم عبد ربه أنها أعادت المحافظة إلى تحت سيطرة الدولة لم تتم إلا بإذن مسبق من الحوثي فقد جاءت -وبكل أسف- لتؤكد سيادة الحوثيين المطلقة عليها، فبالرغم من مضي أكثر من شهرين على زعم الرئيس هادي أن زيارته لعمران مؤشر على خضوعها لسيطرة الدولة، يأتي بيان مجلس الأمن الذي صدر يوم أمس الجمعة الموافق 29أغسطس ليطالب الجماعة بالانسحاب من عمران وتسليمها للدولة.

وهذا التناقض الواضح بين ما زعمه هادي من سيطرة الدولة على المحافظة وبين مطالبة بيان مجلس الأمن الجماعة بسرعة تسليمها يدل دلالة واضحة على أن الرئيس هادي كان قد فرط لهم -من قبل- بها، بل وأكد سيادتهم عليها.

وليس بمستبعد أن يكون حصارهم المفروض على العاصمة صنعاء مندرج في سياق التفريط المتفق عليه، وبالتالي فليس بمستبعد -أيضا- أن التسويف في اتخاذ أي إجراء حاسم وسريع ضدهم وإعطاءهم المهلة تلو المهلة أمر متفق عليه بين الطرفين لما من شأنه منحهم الفرصة والوقت الكافيين للسيطرة على العاصمة تدريجيا وبطريقة -بالنسبة لهم- آمنة وبأقل تكلفة ممكنة.

وبصراحة فإن شخصا -ولو كان رئيس جمهورية- سبق له وأن فرط بدماج وعمران وما ينتشر بينهما من مناطق وبلدات لم يعد كثيرا عليه التفريط بالعاصمة صنعاء بعد أن تغافل عنها حتى أحكم حولها الحصار من جميع الجهات.