قد يبدو للقارئ العنوان غريباً أو نكتة ثقيلة لكاتب دمه مثل الأسفلت و لكنه في الحقيقة واقع مر في هذا البلد الموبوء بعدم احترام القانون و عدم احترام الدولة بعد أن سخّر احد وكلاء تلك الوزارة نفسه و منصبه للاستيلاء على بعض المساحات الإعلانية تحت مبرر أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تلك المواقع الإعلانية متجاهلاً العقود التي أبرمها صندوق النظافة مع بعض الشركات منذ سنين مضت بصفته الجهة الوحيدة المخولة بمنح مثل هذه الامتيازات مقابل عائد مادي يذهب إلى خزينة الدولة.

هذه الوزارة التي ظل الشباب يصنفونها على أنها واحدة من أفشل وزارات حكومة الوفاق الوطني ظلت صامتة و عاجزة أمام كثير من التحديات و لم يبق أمامها اليوم من مهام إلا التركيز على منح حق الامتياز الإعلاني و سلبه من شركة مرخصة و معتمدة و تسليمه لشركة أخرى وهمية.

الحملة التي دشنت بها وزارة الداخلية نشاطها الإعلاني بعد أن استولت على تلك المواقع حملت هذه العبارة الحماسية (أنا يمني و الأمن مسؤوليتي).

لقد تخلت وزارة الداخلية فعلياً عن مهمتها الحقيقية و حملت المواطن هذا العبء الكبير بعد أن استولت على تلك المواقع و رمت بالقانون و بكل العقود و الاتفاقيات التي وقعها صندوق النظافة و الإدارة العامة للمرور تحت عجلات أطقمها العسكرية التي تدور في الشوارع مع بلاطجة و نافذين يقلعون لوحات مرخصة من جهة رسمية و يبدلونها بلوحات تحمل تلك العبارة البليدة بالقوة من أجل تدشين النشاط الإعلاني و التسويقي للوزارة.

إلى هنا قد يرى البعض هذه التصرفات اعتيادية في ظل العبث الذي مارسه كثير من المسؤولين في ظل النظام السابق و لكن اعتقد انه لن يصدق أن هناك رسائل رسمية مختومة من وزارة الداخلية موجهة إلى بعض الجهات المعلنة مثل يمن موبايل تحذرهم من التعامل مع الشركة الحاصلة على الامتياز بحسب العقود الموقعة مع صندوق النظافة.

لا تستغربوا إن قام شيخ الجعاشن مثلاً يوماً من الأيام بعمل صلحاً قبلياً بين رئيس الوزراء و بين وزير ثبتت لصوصيته من أجل أن تعود المياه إلى مجاريها لأن أول من ينتهك القانون هم سادته و أول من ينتهك حرمة الدولة مسؤولوها الفاسدون و كما يقال حاميها حراميها.

وزاره الداخلية التي يقع على عاتقها أمن الوطن و المواطن تقوم بتعطيل كافة القوانين و إلغاء كافه العقود التي وقعتها الدولة و تطالبك أيها المواطن غير الآمن بحماية الشعب، لأنه مسؤوليتك.. أنا يمني و الأمن مسؤوليتي.. و لا ندري ما هي الرسالة التي سوف توجهها لنا الوزارة في المرات القادمة.. لا اشك كثيراً أن العبارة قد تكون.. الشعب في خدمه الشرطة.

إذا قارنا عدد أعمدة الإنارة الموجودة في البلد بعدد إشارات المرور التي جعلت لعاب وزارة الداخلية يسيل سوف تكون الغلبة بلا شك لأعمدة الإنارة و بالتالي فإن وزارة الكهرباء يجب أن تدخل في الخط و تقوم بقلع كافة الإعلانات الموجودة في أعمدة الإنارة و الاستفادة من عوائدها بدلاً من صندوق النظافة التابع لأمانة العاصمة خصوصاً أن الوزارة بحاجة ماسة إلى تمويل كبير لأنشطتها الاستثمارية.

كما أن وزارة الإنشاءات يجب أن تدخل أيضاً في الخط و يكون من حقها الاستيلاء على اللوحات الإعلانية في كل الطرقات و في مداخل المدن للاستفادة من قيمتها التأجيرية لإقامة مشاريع طرقات و ناطحات سحاب و سكك حديد.

و على هذه الحالة فإن كل جهة تريد أن ترفع مستوى إيرادها أو دخل وكلائها المبجلين أن تستولي على أي مساحة متاحة و كله بحسابه.

قرأت مؤخراً عن شركة إعلان يابانية تقوم بعمل إعلانات على سيقان الفتيات و المراهقات و كما كان واضحاً من الصور المرفقة أن الإعلانات كانت من فوق الركبة.

و لعدم وجود سيقان ناعمة في بلدنا فإن تلك الطريقة لن تنجح لدينا و لكن أعتقد أن هناك وكلاء وزارات خلاقين في هذا البلد و لذلك لا تستبعد أن تقوم وزارة الصحة مثلا بـتأجير مؤخرات المواطنين كمساحات إعلانية مثلاً تغطي من عوائدها حملات التحصين ضد شلل الأطفال.

أجزم بأن أي بلد يُحترم فيه المواطن و تُحترم فيه الحقوق سيكون القضاء العادل هو الفيصل لحل أي خلاف بين جهتين بينما في هذا البلد المنكوب الاستعراض هو القانون و أبوه و أمه و إن تم تعزيز الأمر بطقم عسكري و هيلوكسبلاطجة تكتمل المهمة بشكل أفضل و يداس القانون بشكل أقوى.

حكومة الوفاق سقطت في فخ المحاصصة و تناست مهامها الأخلاقية أمام الشعب و أسر الشهداء فكم نحن الآن بحاجة إلى ثورة أخلاقية حقيقية تعيد الثورة إلى مسارها الصحيح.