عقب زيارة وفد مجلس الأمن للعاصمة صنعاء في نهاية شهر يناير الماضي واجتماعه بمسئولي سلطة الوفاق وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية والحفل الخطابي الذي اقيم بمناسبة زيارته  التي ألقيت فيه الخطب الرنانة من قبل السلطة والوفود المشاركة والتي كان اغلب ما ورد فيها وفي المؤتمر الصحفي للاستهلاك السياسي عدا ما ورد من التأكيد على وحدة اليمن وأمنه واستقراره انتظر الشعب اليمني بفارغ الصبر نتائج تلك الزيارة من خلال قرار او بيان يصدر عن مجلس الأمن يضع النقاط على الحروف حتى جاء البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 15 فبراير 2013م والذي حظي بالتصويت عليه بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الأمن ومن خلال القراءة الأولية لذلك البيان ومتابعة ردود الأفعال المؤيدة والمعارضة له وجدتُ بان البيان قد اشتمل على مبادئ أساسية ورسائل واضحة لكافة الأطراف المعنية داخلية وخارجية من بينهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونائبه الأسبق علي سالم البيض وان الكثير من مناقشات وردود أفعال المؤيدين والمعارضين لذلك البيان قد انحصرت في ما ورد في البيان المذكور من ذكر الاسمين المذكورين دون بقية فقرات البيان بل ودون النظر الى السياق الذي ورد فيه الاسمان المذكوران ، حيث ورد في الفقرة الرابعة ما نصه ( وان مجلس الأمن يُعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوجود تدخلات في عملية الانتقال السياسية من قبل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق والمعارضة السابقة وغيرهم ممن لا يلتزمون بالمبادئ التوجيهية لاتفاقية نقل السلطة واليتها التنفيذية ومن بينهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض ) .

ولسنا هنا في معرض الاتهام لأحد او الدفاع عن احد لكن ما ورد في بيان مجلس الأمن عن وجود تدخلات من قبل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق والمعارضة السابقة وغيرهم يثير العديد من الأسئلة : من هم أولئك الأفراد الذين يمثلون النظام السابق؟ ومن منهم ينتمي الى المعارضة السابقة ؟ ومن المقصود بعبارة وغيرهم ؟ هل هم من داخل السلطة ام من خارجها؟ وهل من جماعة الحوثي؟ ام من الحراك المسلح ؟ ام من غيرهم ؟ وكم عدد الأسماء التي اشتملت عليها قائمة مجلس الامن الذي اختار من بينهم كما ورد في بيانه علي عبد الله صالح وعلي سالم البيض ؟ هذه الاسئلة وغيرها ستجيب عنها الأيام والأشهر القادمة .

أما عن المبادئ التوجيهية لاتفاق نقل السلطة واليتها التنفيذية والتي ذكر البيان انهم لا يلتزمون بها فبالرجوع الى المبادرة الخليجية نجد أنها قد اشتملت على قسمين : الأول المقدمة والمبادئ والثاني الخطوات التنفيذية .

وقد تضمن القسم الأول على المقدمة ،والمبادئ الأساسية التي قامت عليها التسوية السياسية ، وفيها بيان واضح لأهم المقاصد التي تهدف المبادرة إلى تحقيقها على النحو التالي : ( إن الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق ، رغبة منها في تحقيق التسوية السياسية اللازمة التي يمر بها اليمن ، ووفقاً لما نصت عليه مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 21 أبريل 2011م ، واستناداً على المبادئ الأساسية التالية:

1.أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

2.أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمن في التغيير والإصلاح.

3.أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسلة وأمنه ، تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني.

 4.أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً.

 5.أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة، من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض.

وبالرجوع إلى الآلية التنفيذية لها يمكن استخلاص المبادئ التالية :

1.حل المشكلات عن طريق الحوار .

2.تطبيق معايير الديمقراطية والحكم الرشيد .

3.حياد الوظيفة العامة والجيش والأمن والقضاء والسلك الدبلوماسي.

ومن خلال القراءة الأولية للبيان المذكور وجدتُ بأنه قد اعد بناء على تشخيص للأوضاع الراهنة ومسار التسوية السياسية وما أنجز منها وما لم ينجز وانه قد اعد بلغة قانونية راقية بغض النظر عن اتفاقنا او اختلافنا حول ما ورد في ذلك البيان .

إلا انه من الأهمية بمكان ان نشير إلى أهم ما ورد في ذلك البيان مرتباً بحسب موضوعه مع الإشارة إلى الفقرة بحرف (ف) مع رقمها تيسيراً للطالب وتقريباً للباحث فيما يلي :

أولاً : الإشادة :

وردت الإشادة مرة واحدة في البيان حيث أشاد المجلس بجهود الأشخاص الذين شاركوا بشكل بناء في مراحل التحضير لمؤتمر الحوار. (ف1)

ثانياً: رحب المجلس في بيانه بـــ:

1- إعلان الرئيس بتحديد موعد انطلاق الحوار 18 مارس.( ف1 )

2- إصدار مرسوم بشان تشكيل المكتب التنفيذي لإطار المساءلة المشتركة. (ف1)

3-الالتزام الذي أطلقته الحكومة بشان وضع حد لتجنيد واستغلال الأطفال من قبل قوات الأمن اليمنية .(ف7)

2-الجهود المتواصلة والمنسقة التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي ومجموعة سفراء الدول العشر. (ف8 )

3- المساعي الحميدة للامين العام والتي تشمل ما يقوم به مستشاره الخاص جمال بن عمر. (ف8)

4- مساعي السلك الدبلوماسي الأوسع بصنعاء. (ف8)

5- اجتماع أصدقاء اليمن الذي سيعقد في 7 مارس في لندن. (ف 8)

ثالثاً: أكد المجلس في بيانه على الأتي :

1- التزامه بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية. (ف6)

2- استمراره في المتابعة عن كثب لأوضاع اليمن وخطوات التحول السياسي السلمي فيه. (ف8)

3- ضرورة استمرار الدعم الدولي لعملية الانتقال السياسي ويدخل ضمنه الوفاء بالالتزامات التي قطعتها الجهات المانحة لدعم اليمن. (ف8)

4- وجود قلق لديه بسبب التقارير التي تفيد بوجود( تدخلات في عملية الانتقال السياسية من قبل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق والمعارضة السابقة وغيرهم ممن لا يلتزمون بالمبادئ التوجيهية لاتفاقية نقل السلطة واليتها التنفيذية ومن بينهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض). (ف4)

 5- وجود قلق لديه بسبب التقارير التي تتحدث عن جلب السلاح والمال من الخارج بهدف تقويض عملية الانتقال السياسي.(ف8)

6- استعداده للنظر في اتخاذ الإجراءات بما في ذلك ما يدخل بموجب المادة(41) من ميثاق الأمم المتحدة فيما لو استمرت الأعمال التي تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية وعملية الانتقال السياسي. (ف4)

7- استمرار أمله في أن ينتهي مؤتمر الحوار إلى إجراء عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات بحلول فبراير عام 2014م.(ف3)

رابعاً : رسائل إلى سلطة الوفاق :

تضمن البيان العديد من الرسائل الموجهة إلى سلطة الوفاق نوردها فيما يلي:

1- ان يقود اليمنيون الفترة الانتقالية بأنفسهم بما يساعد على تعزيز الالتزام بمبادئ :

الديمقراطية - الحكم الرشيد - سيادة القانون - المصالحة الوطنية - احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لعامة الشعب اليمني . (ف2)

2- ان يكون مؤتمر الحوار الوطني شاملا يستوعب المشاركة الكاملة لجميع شرائح المجتمع اليمني ومناطقه الجنوبية والمناطق الأخرى والمشاركة الكاملة والفاعلة للشباب والنساء. (ف3)

3- سرعة المصادقة على قانون العدالة الانتقالية لدعم المصالحة الوطنية.(ف7)

4- احترام سيادة القانون.(ف7)

5- حماية حقوق الإنسان بموجب المعاهدات الدولية التي التزمت بها اليمن .(ف7)

خامساً: طلبات المجلس من كافة الأطراف:

طلب المجلس في بيانه من كافة الأطراف الالتزام بالآتي :

1-احترام الجدول الزمني والمعايير المنصوص عليها في اتفاقية انتقال السلطة.(ف3)

2-التصرف بنية صادقة وبأسلوب بناء وشفاف وتصالحي يسوده الوئام.(ف3)

3- حل خلافاتهم عبر الحوار والتشاور.(ف4)

4-نبذ أعمال العنف بغرض تحقيق أهداف سياسية.(ف4)

5- التوقف عن الاستفزازات.(ف4)

6- الالتزام الكامل بقراري مجلس الأمن رقم 2014 لعام 2011م و 2051 لعام 2012م.(ف4)

وبناء على ما سبق فاني ادعوا كافة الأطراف إلى قراءة البيان قراءة متأنية مع إمعان النظر في ما ورد فيه وتنفيذ التزاماتهم وفقاً للمبادرة وآليتها وقراري مجلس الأمن وهذا البيان ، مع الأخذ بالاعتبار ما ورد في الفقرة الرابعة من وجود (تدخلات في عملية الانتقال السياسية من قبل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق والمعارضة السابقة وغيرهم ممن لا يلتزمون بالمبادئ التوجيهية لاتفاقية نقل السلطة واليتها التنفيذية ومن بينهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض ) وان مجلس الأمن قد يفاجئ الجميع بأسماء أخرى من النظام السابق او المعارضة السابقة او من غيرهم او منهم جميعاً.

كما ادعوهم إلى نبذ أسباب الفرقة والخلاف وأقول لهم جميعاً: بان الشعب لم يعد قادراً على تحمل خلافاتكم .

( ان لم تقوموا اعوجاجكم بأنفسكم فسيقومكم الشعب ومجلس الأمن )

والله من وراء القصد وهو الهادي الى سواء السبيل