قبل أشهر أعددت بحث حول الحق الإنساني الذي تكفله المواثيق والعهود الدولية (الحصول على المعلومات) ومايتصل به من إطلاع عليها وسهولة الوصول إليها ونشرها وتداولها, وضمن الدراسة تطرقت للشأن اليمني كأنموذج عربي بائس, حيث لازال هذا الحق فاقداً للتشريع وغائباً عن إهتمام الجميع في اليمن حتى الصحفيين والحقوقيين والأحزاب والمنظمات.

كان من الطبيعي أن يتناول البحث مشروع القانون الذي تقدم به منتصف العام الماضي البرلماني (علي عشال), بإعتباره مبادرة تستحق الإهتمام وحجرة ألقى بها ليحرك الجمود المخيم تجاه موضوع مهم يتعلق بالمعلومات والحصول عليها في عصر تجاوز الآخرين فيه ذلك, فقد كانوا يتحدثون قبل سنوات عن عصر المعلومات وثورة المعلومات والعولمة والعالم كقرية صغيرة.

لكن وبُحسن نية, أشرت إلى أنه من المتوقع في حال وافق (المُخرج) على صدور قانون للمعلومات, سيتمخض عن الأغلبية البرلمانية مولوداً مشوهاً لايمت بصلة لحقوق الإنسان والديمقراطية المفترى عليها والمصلحة الوطنية وبموجبه سيُكبل حق الحصول على المعلومات وسيصير إستثناءاً والحظر والمنع هو الأصل.

صحيح أنني توقعت أن يدعم القانون بعد المصادقة عليه بلائحة ستقضي على ماتبقى فيه, لكنني والله شاهد على ذلك ورغم كل ما أحمل من سوء نية تجاه النظام الحاكم ومتانة عدسات نظارتي السوداء, لم أتوقع أن يحال بين مشروع عشال والنور وهو في مرحلته النهائية, لتدفع الحكومة بمشروع يتناسب مع عهد هتلر وموسوليني قبل سبعين عاماً, لا عهد الديمقراطية وما يسميه الأجانب الحكم (الصالح) أو الرشيد.

وقد دفعت الحكومة بمشروعها الذابح لحقوق الإنسان والسافك لدم حريات الصحافة والرأي والتعبير والمخالف لروح الدستور اليمني ونصوصه على تواضعها, لثقتها ليس فقط بأن في البرلمان أغلبية كسيحة وكفيفة, ولكن أيضاً بوجود قائد معسكر برتبة لواء وينوبه نجل لأحد أبرز مشايخ اليمن وبقدرتهما سلق مشروع القانون ولا يهمهما أن يكون ذلك السلق مخالفاً للائحة معسكر النواب – عفواً أقصد مجلس النواب-.

النائب \ صخر الوجيه وعدداً من النواب فوق خوضهم للمواجهه المعتادة ضد أي إجراء مخالف للائحة وكل ما يتضمن سكاكين ونصوص ذابحة للحقوق والحريات, فهم أعتبروها إستهدافاً لمشروع زميلهم عشال وتواطؤ من هيئة الرئاسة مع الحكومة لوأد أي تفكير للنواب, حتى من المؤتمر, بإعداد مشاريع قوانين يصدرها المجلس وإن لم يصادق عليها مالك القرار الجمهوري.

لكني وكثيرين غيري لايهمنا دحر الإستهداف لعشال أو الإنتقام له غيره من النواب المبادرين لإعداد وتقديم مشاريع قوانين لم تلتفت إليها الحكومة والمصلحة العامة بحاجة لوجودها, فقط مايهمنا هو أن لا يضاف مشروع الحكومة إلى منظومة القوانين النافذة السالبة للحقوق والمكبلة للحريات, كقانون الصحافة والعقوبات والوثائق والمرافعات, وقانون المظاهرات والنقابات العمالية والمؤسسات الأهلية والأحزاب والجامعات و..و...إلخ.

وعدم الخروج بقانون بادر لتقديمه نائب نشيط ينتمي للمعارضة ودون أن ينسب له, لن يمثل لنا مشكلة خاصة نحن الصحفيين الذين سنكون في واجهة ضحايا مشروع الحكومة ومن بعدنا شعب بأكمله سيُحرم من حقه في الحصول على المعلومات والإطلاع عليها بسهولة ويسر, ولن يلحق بنا الندم حتى لو نُسب مشروع عشال للواء الراعي أو الشيخ حمير أو المشير علي أو كتلة المؤتمر.

لكن اللوم والعتاب صار من نصيب عشال بدلاً عن الشكر والتقدير كما كان مفترضاً, فهو بمبادرته لإعداد وتقديم مشروع القانون تسبب بلفت إنتباه الحكومة الرشيدة إلى موضوع المعلومات, فأخذت على عاتقها واجب (سلخ) قانون فاشي وأنشغلت به عصابات الإجرام وجماعات الإرهاب وشلل الفساد وحتى عن تجار (يسلخون) الشعب بأسعار أنخفضت في كل دول العالم إلا في بلاد الصالح العام.

منذ الأسبوع الماضي قلوبنا على أيدينا وألسنتنا تردد: سامحك الله يا نجل المناضل حسين عشال, لقد قررت أن تكون مناضلاً ومبادراً في الوقت والمكان غير المناسب, وترتب على ذلك أضرار تمس بشعب على شفتيه وقدميه ويديه فائض من القيود والأغلال. وبسبب مبادرتك هذه أنشغل عباقرة حكومة المؤتمر بإعداد قانون ذو صبغة أمنية وقبضة شمولية, وغفلوا عن قضايا الأمن والإستقرار, حد نجاح تنظيم القاعدة في اليمن وشقيقتها في الإندماج, وإعلان قادته في جوٍ آمن وطمأنينة تامة مستخدمين أحدث تقنيات الإعلام, عن عهد جديد لجهاد (مناسباتي) يسبق الانتخابات أو يفرج الازمات أو يبعد العين عن الفشل والفساد الحاكم.

مشروع الحكومة هذا ليس أمراً يخص الصحفيين وحدهم ليكون قضيتهم دون غيرهم, ولكنه يمس بحقوق وحريات كل اليمنيين, وعلى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع أن يجعلوا منه تحدي لهم, فإما أن يصمتوا ويعينوا السلطة على إهالة التراب على جثة الهامش الديمقراطي غير المأسوف عليه أو يناضلوا للإبقاء عليه كحق رقم (1) لإستعادة بقية الحقوق المسلوبة. 

Rashadali888@gmail.com