"السعيد" صفة كانت لصيقة باليمن، أما اليوم، فأصبح يعرف بأنه "الحزين" بفعل الأزمات التي تعصف به من حركات انفصالية، وتمرد الحوثيين، وحراك الجنوب، والفتن المذهبية، ومظاهرات المعارضة، واضطرابات أمنية في صعدة، ونجران، والجوف، وسائر مناطق الشمال المضطرب.

تفشت أعمال العنف والاقتتال الطائفي القبلي الانفصالي، فدخل اليمن في حال من الفوضى، حبلى بالانفجارات والمفاجآت. ما يحوّل اليمن السعيد الى يمن حزين؟

منذ قيام الوحدة اليمنية في العام 1990، طوقت اليمن مشكلات إقليمية (حرب الخليج، حرب الصومال، حرب اريتريا) وأزمات داخلية (حرب صيف 1994، أزمة ثقة بين المعارضة والسلطة)؛ ما أدى الى انهيار الاقتصاد اليمني، بخاصة بعد خروج 800 ألف مهاجر يمني من بلدان الخليج.. المشكلات الاقتصادية المتفاقمة تشكل غذاء أساسيا للانفعالات والمشاحنات السياسية، يضاف إليها سوء إدارة الموارد من قبل الحكومات المتعاقبة ودخول"سلطات الدولة في حالة تحلل" (عمرو حمزاوي، كارنيغي) نتيجة حركات التمرد من جهة و"شخصنة السلطة" من جهة أخرى.

يتمثل جوهر الأزمة في سيطرة البنية الاجتماعية التقليدية ممثلة في الأسرة والقبيلة على المؤسسة العسكرية ومقدرات الدولة. ومقاومة كل محاولات الإصلاح والتحديث. من جهة أخرى أخفقت المعارضة في كسب ثقة الناس والتعبير عن مطالبهم وطموحاتهم.

والخلاصة أن الناس باتت تنظر الى المعارضة على أنها معارضة صورية ليس إلا، وبالتالي فهي لا تملك مشروعا، ولا تقوى على مواجهة السلطة.

ومع عجز المعارضة، وجدت بعض القيادات الانعزالية تجاوبا شعبيا مع مطالبها، فصعّدت تحركها، وأخذت تطالب بالانفصال. وبما أن المشروع الأسري التقليدي يقصي المشروع الوطني، فإن مشكلة اليوم تتركز في عدم وجود قيادة سياسية لديها رؤية ومشروع اقتصادي وتنموي، ما سيدفع بأزمة اليمن الراهنة الى مأزق هو غاية في الخطورة على النظام، وعلى اليمن، وعلى المنطقة.

فهل يتجه اليمن نحو التجزئة على أسس مناطقية ومذهبية وعشائرية/ قبلية؟ فمن الدعوات التي تدعو الى الانفصال وتمزيق اليمن الى كيانات هناك:

1 - حفيد سلطان منطقة أبين، طارق الفضلي، إذ يطالب بمحافظة " أبين" وأجزاء من محافظة عدن، وأجزاء أخرى من محافظات الجنوب.

2 - إحياء نزاعات الانفصال في حضرموت التي كانت ترفض البقاء ضمن اليمن الجنوبية قبل الوحدة.

3 - المحافظات الصحراوية في الشمال والجنوب (شبوة، حضرموت، مأرب والجوف) المنتجة للنفط، تطالب بنسبة من عائدات النفط وتقدم بما اسمته "حراك أبناء الصحراء" والذي يصل الى حد الانفصال.

4 - محافظات الحزام الصحراوي المحاذي للحدود السعودية والعمانية، تسعى الى إنشاء كيان لها يعزل السعودية من الهجرات الشعبية في المحافظات الوسطى ذات الكثافة السكانية العالية.

5 - قبائل "الضالع وردفان" في محافظة لحج، وأجزاء من محافظة عدن، يدعون الى الانفصال على قاعدة خلافاتهم السابقة مع أبناء الجنوب.

6 - الحوثيون يفرضون أمرا واقعا، حيث لم يعد للدولة وجود في مناطق من الشمال، بخاصة أجزاء في محافظة صعدة وعمران وحجة وصفاء، ما يهدد بقيام دويلة شيعية جنوب السعودية. كما يركز الحوثيون على شعار الأرض التي فرط اليمن بها، في اتفاقه مع السعودية حول قضية الحدود على حد زعمهم.. والحوثيون يتلقون الدعم من ايران وليبيا، وهذا ما يزعج السعودية، وتحاول قطر لعب دور الوسيط.

هذه الدعوات الانعزالية، التي يمكن أن تشكل اكثر من كيان سياسي، لا تخلو من تناقضات في داخلها. والواقع التقسيمي لا يضر بالنظام اليمني وحده فقط، بل يهدد السعودية وعمان والمنطقة المحيطة، بسبب تداعياته ومخاطره، ما يؤدي الى ان فرص نجاح الانفصال غير مرجحة في الوقت الحاضر بسبب تجانس وحدة اليمن؛ ولان الظرف الدولي والإقليمي اليوم لا يساعد على فتح بؤرة توتر تهدد أمن واستقرار المنطقة؛ ولأن الأزمة في اليمن أزمة سلطة أولا.

هذا الوضع قد يفرض على الدولة تطوير النظام الإداري القائم اليوم على تعيين المحافظ من قبل رئاسة الدولة؛ في اتجاه قيام حكم محلي واسع الصلاحيات، بحيث يمكن انتخاب المحافظ ومجالس المحافظات والمديريات ويعزز اللامركزية الإدارية.

لكن هذا المنحى، قد يؤدي الى قيام حكم فدرالي يقسم بموجبه اليمن الى أقاليم، أو ولايات، لها حكومة ومجلس نيابي يدير شؤونها كافة مع بقاء المسائل السيادية كالخارجية والدفاع بيد الحكومة المركزية. ويتخوف البعض من مخاطر تحول الأقاليم والولايات الى بؤر لقوى جذرية متطرفة، تضر بعلاقات الأقاليم فيما بينها. كما تهدد أمن واستقرار علاقات اليمن الخارجية، فضلا عن إمكانية التدخلات الخارجية في شؤون اليمن الداخلية.

إن أزمة الحكم من جهة، وضعف المعارضة في جهة أخرى، فتحا الباب أمام تنامي الحركات المذهبية والمناطقية والانفصالية، ما يفرض على القوى السياسية في السلطة والمعارضة الإسراع بالإصلاح وتسوية الأمور من أجل إبعاد شبح انزلاق اليمن الى الفوضى.

واتجاه اليمن نحو الفدرلة، يذكرنا بالتجربة العراقية، ويدعونا الى طرح سؤال: هل أصبحت الفدرالية حلا عربيا في أكثر من بلد؟

إن "فوضى الأمن والسياسة" في اليمن، اذا انفلتت من عقالها، فلن تقف عند حدوده الجغرافية، وأصبح الهاجس اليمني يشكل شغلا شاغلا للسعودية ودول الخليج وكل المعنيين بأمن البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الإفريقي، وأجندته تشمل عناوين تبدأ بالإرهاب وتمر بالمخدرات، وتجارة الرقيق، ولا تنتهي بالقرصنة.

يضاف الى هذه المخاطر الإحساس بـ "التقصير الخليجي" الذي تشعر به دول المنطقة لعجزها عن ايجاد حل لأزمة اليمن، مع أنها تدرك بأن مستنقع التشرذم والحروب القبلية والإقليمية سيطاول دول الخليج برمتها، حيث ستجد نفسها بين فكي كماشة: ايران غربا واليمن جنوبا، والصومال جنوب الجنوب، ومن وراء بحر عمان الباكستان المعرضة للتفكك والتحول الى دولة فاشلة.. وسيتعين على عواصم الخليج أن تتعامل مع أكثر من حلقة من حلقات الانهيار و"الفوضى الخلاقة".

إن مشروع تفتيت اليمن غير مفصول عن مشروع الهيمنة الأميركية الصهيونية على المنطقة، وعن أزمة التغيير العربية.

فبعد الصومال والعراق، يواجه اليمن رياح "الفوضى الخلاقة"، التي تهدد بتقسيم البلاد، وتشتيت العباد على أسس مذهبية وفق مشروع الشرق الأوسط الكبير، الذي يقوم على تقسيم الدول العربية، وإضعافها حتى لا تكون هناك دولة قادرة على تحدي إسرائيل. ويحظى اليمن في هذا المشروع سيئ الذكر بتقسيمه الى أربع دويلات، أن الادارة الأميركية والصهيونية العالمية تنفذان هذا المخطط الجهنمي بنجاح مخيف.

*نقلاً عن "أوان" الكويتية