alboox@gmail.com

الذي يحدث في وزارة الكهرباء اليوم يذكرنا حينما تولى حزب الاصلاح بعض الحقائب الوزارية في الأمس. عندما “خاضت بعض قياداته وراضت”في التربية والتموين والتجارة وغيرها من المرافق.كان ذلك عقب صيف(94)حينما التهم صنارة الشراكة مع حزب المؤتمر.

كان حينها التصابي بفكرة الاستحواذ في أوجه،من جهة كونها تجربة بدائية وجديدة على الإصلاح كحزب سياسي جديد الادارة،ومن جهة اخرى مثلت التجربة «الطَعم»الذي رجم به شريك التقاسم المتمثل حينها “بالمؤتمر الشعبي العام”شريكه حزب الاصلاح؛لكن الذي يحصل الآن،ينبئ عن تصرفات تبدأ مخيفة،وقد لا يمكن الناس من استحسان التصرفات التي تبدو في ظاهرها معالجة الواقع الفاسد ومن باطنها محاولة السيطرة،وبعيدا عن اكثر مما هو اخلاص للثورة التي قامت والدماء التي سالت والأحزان المسطرة في طول البلاد وعرضها حتى اللحظة.يتجرعها اليمنيون؛ضريبة حلمهم بالتغيير.ومن العيب ان يحاول البعض التفرد او المحاصصه او التقاسم على اسس الغزارة في المواقف او الانتشار في الساحات.مع انني هنا لا انتقص من حق أي قوى او طرف بذل جهداً بسيطاً او واسعاً في مسيرة التغيير،ومن ضمن هذه الأطراف حزب الاصلاح.ومن قبلهم حركة الحراك وغيرهم.من كل القوى اولها التيارات اليسارية التي دفعت بعضها ثمن مواقفها باهظا كما حصل مع الناصريين وتبعهم الاشتراكيون.في الشمال والجنوب.

 لكن على الجميع ان يدركوا بأن المرحلة مغايرة،وأدوات اللعبة اختلفت،والشعب لم يعد لقمة سائغة كما كان ينظر اليه. ولمن يحاولون الاستفراد في المناصب والإدارات؛لن يكونوا ابعد من حزب الحصان الرابض بفوضوياته في حياة الوطن وفي كل تفاصيله.الذي خلف لنا كل هذا الخراب المستشري حتى في نصيب المواطن اليمني من موته؛كأن يسقط في «حفرة قاذورات» وهو في الطريق الي البيت او يقع على رأسه عمود كهرباء في شارع عام.المهم ان كل هذا يتحدث عن سوء تخطيط وسوء اداره قديمة بالأمس،وأيضا-ربما-ينبئ اليوم عن سوء طالع قادم.

وحتى لا يقول البعض: دعنا نجرب هؤلاء؛علينا جميعا ان نرد بأن ذلك مرفوضاً ومن العيب ان يظل الوطن بكل مقدراته حقل تجارب ومعملاً لتحاليل البعض ممن يحاولون التداوي من الفشل على حسابنا من الوقت والعمر والفرح والحزن.و الي ما شاء الله.علينا ان نرفع اصواتنا ليس لأجل ان ندين حزباً او شخصاً او طرفاً بعينه،ولكن لنصرخ في وجه كل هؤلاء لأجل ان نكسب وطناً ويسقطون إذا لم يستطيعوا التصحيح الحقيقي.او التغيير الذي يعد مكسباً لا مغنماً.

بالأمس اطلعت على بعض معلومات دقيقة حديثة في اروقة وزارة الكهرباء وفي مقدمتها في الهيئة العام لكهرباء الريف التي كانت من اوائل المرافق الحكومية التي خرجت معلنة الثورة على ما ساد لقرابة عشرين عاماً داخلها.وذهب اغلب موظفيها من بعض المهندسين والفنيين والكادر الاداري للاعتصام امام وزارة الكهرباء لقرابة شهر.حدث ذلك على اثر اندلاع الثورة الشعبية مطلع العام الماضي.وحينما استمرت الهيئة في انتفاضتها قاصدة السير في درب التغيير وبذل موظفوها اقصى ما يملكون للمشاركة في الثورة.تفاجأوا مؤخرا بتعيين مدير عام هيئة الكهرباء بقرار من وزير الكهرباء والطاقة،والذي كان محدود المعرفة و الخبرة،بحسب مقربين منه،حيث كان مديراً عاماً للحاسوب في وزارة الكهرباء،والهيئة والتي عملها يختلف بالمطلق عن ادارة بضعة موظفين بإدارة عامة للحاسب كما انه من خارج الهيئة.

والمخجل بأن المدير الطازج بدأ عمله بتعيين مدير عام لمكتبه لا تنطبق عليه شروط الوظيفة منها الفترة الزمنية ناهيك عن ان مدير عام المكتب كان من كوادر النظام السابق ورفض الخروج في الثورة للإحتجاجات والمشاركة في الاعتصامات الاولى،ضد مدير عام الهيئة السابق لكنه حضر في اول يوم لدوام المدير العام الجديد.وكانوا هؤلاء ممن رفضوا حتى المشاركة في الاحتجاجات ضد بعض المدراء من النظام السابق بعد مضي اكثر من ثلاثة اشهر،حينما كان اولئك المدراء يتعمدون الاقصاء والتهميش للعديد من الكوادر فكان يخرج الموظفون كل يوم في انتفاضة جديدة مطالبين بالتغيير وهم يكتفون بموقف المتفرجين.وحينها يقول الموظفون كان وزير الكهرباء والطاقة يرفض مقابلتنا تحت حجج مختلفة مما جعلهم يقابلون وكيل الوزارة الذي وعدهم خيراً ونقل شكاويهم للوزير،وبعدها قابلهم مدير مكتب الوزير.وهم مستمرون في احتجاجاتهم.

وفي خضم تصاعد تلك الاحتجاجات وتجاهل مطالبهم بالتغيير الحقيقي وراء كل الحلم بالتغيير الحقيقي،يجري سلق القرارات وبورقة واحده تهدف الي إقصاء عديد من الكوادر ونقل اخرين الى مواقع اخرى،دون التشاور مع أي مختص،بل تشاور او وضع حتى الادارة العامة البشرية التي تعد متخصصة في ذلك ومن صلب عملها في الصورة.

على سبيل المثال-لا الحصر-تم إصدار اكثر تلك القرارات في 1-5-2012 فيما اشهرت في13-5-2012 أي ظهرت بعد ان غادر وزير الكهرباء البلد متوجهاً الي المغرب للعلاج.

والظاهر بأن هذه القرارات التي يتم تفصيلها وبشكل مؤقت،تظهر استبعاد احد الموظفين من الادارة العامه للمراجعة الداخلية وتعيينه مستشاراً لرئيس الهيئة،ايضا تغييره بأحد المحيطين ولديه دبلوم محاسبة.

كما جرى استبعاد مهندس اخر من ادارة الدراسات وتعيينه نائبا لمدير عام المشاريع وهو موقع غير موجود بالهيكل اصلاً.علما بأنه شغل موقع مدير الدراسات منذ فترة قريبة،تم نقل احد الكوادر من الادارة العامة للرقابة التقنية الى مدير عام التخطيط والدراسات،تشمل التقارير ايضا نقل مدير عام التخطيط والدراسات الى مدير عام الرقابة الفنية،واستبعاد المهندسين علي البركاني وعبد القادر احمد علوان من ادارتهما وتعيينهما كنواب لمدراء عموم الدراسات والرقابة الفنية وهما موقعان لا عمل لهما.

وتستمر القرارات بشكل غريب،لتشمل تعيين المهندس سيف حسين الرماح مديرا عاما للمشاريع وهذا الآخر تغيير مجحف نفذ على رغم ان المذكور تخصصه اتصالات لا يتناسب مع موقع مدير عام للمشاريع،ايضا تم استبعاد المهندس عبد الرحمن المسني وتعيينه مستشارا للوزارة.

البعض هناك يرى هذه التغييرات لم تشمل بعض المحيطين بالوزير من المعاونين القريبين منه على رغم طول بقائهم في مواقعهم خاصة ادارة الشبكات التي شغلها مهندس حسابات.وهو من المحظوظين-بحسب وصف البعض-في العهد السابق واللاحق.

وتذهب تلك القرارات في منحى اخر،هذه المرة تحمل نوعاً من العقاب،حيث تم تحويل اربعة من الموظفين الى الشئون القانونيه في الوزارة بحكم اثارة الشغب.ان هؤلاء هم من معارضي فكرة وصول مدير عام الهيئة الجديد من خارج الهيئة ليجلس على كرسي،فمن كانوا ابطالا بالأمس صاروا مجرمين اليوم.

ويرى عدد كبير من الموظفين هناك بأن الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء والطاقة جرت فيها التغييرات خارج المعايير،عدا معيار الرضى فقط.ومن نوع تعيين المحامي احمد النمر نائبا لمدير عام المؤسسة للشئون المالية رغم عدم علمه بالحسابات وهو خريج شريعة،وعين بدلا منه في الشئون القانونية بالوزارة كترقية عبد الله الحوثي الذي مكث مديرا عاما للشئون القانونية لقرابة الشهر فقط.

كما ان مدير المنطقة الاولى الذي عين حديثا وهو المهندس عارف غالب عبد الحميد جرت ترقيته الى مدير عام منطقة ذمار على الرغم ان هناك عشرات المهندسين اكثر فهما وخبرة وأقدمية منه.لكنهم لا يتقربون من معالي الوزير-حد قول البعض-ولا يتسقون مع توجهه السياسي.

وتدور هذه الايام معلومات عن استهداف مدير عام المؤسسة،ليس لعدم كفاءته؛ولكن لأنه لا يروق للبعض كما انه مهندس ناجح بكل المقاييس.وشملت القرارات تعيين مدير عام للحصبة ليس منها،وليس لتميز بل لأنه يحمل نفس توجهات حزب الوزير.وهو ما حصل مع نائب مدير عام المؤسسة للشئون المالية الذي يسبح في فلك توجه معالي الوزير. في حين ينسحب هذا التوجه منذ الوهلة الاولى للتغيير-كما يردد البعض هناك-اين الشراكة يا مشترك.؟