على مدار الأشهر الأخيرة رمت الإدارة الأمريكية بثقلها خلف فكرة إجراء استفتاء في جنوب السودان حتى يقرر الجنوبيون مصيرهم في إطار إما وحدة مع الشمال أو انفصال، وإضافة دولة جديدة لتنضم إلى المجموعة الدولية. ويأتي هذا الموقف الأمريكي كأقوى وأجرأ خطوة في سياق تحديد الموقف من جنوب السودان ومن الخرطوم بشكل خاص. والحقيقة الماثلة للعيان هي أن التفكير العام في واشنطن يفيد بأن سلاما سيعم السودان وينهي عقودا طويلة من مراوحة عملية السلام السودانية في مكانها، لكن كل الأمر مرتبط بموقف الخرطوم من إجراء الاستفتاء الذي سيفضي على الأرجح لأن يقرر الجنوبيون انفصالا لا رجعة فيه عن الشماليين، في وقت ترى بعض الدوائر السياسية الأمريكية أن الانفصال تم عبر صفقة أمريكية سودانية، وأن ملامحها ستتضح عقب الانتهاء من الاستفتاء، وقد يكون من بينها رفع اسم السودان والرئيس البشير من قائمة العقوبات والملاحقة الدولية وشطب لبعض الديون السودانية.

اليوم الأحد، سيتوجه الجنوبيون للإدلاء بأصواتهم في استفتاء من المزمع أن يكون نقطة تحول كبيرة على جميع المستويات في جنوب السودان، فلأول مرة توافق حكومة الخرطوم برئاسة عمر البشير على الخطوة التي على الأرجح أنها ستنتهي بتقسيم السودان بعد عقود من الصراع وانعدام الاستقرار في جنوب ثائر وشمال متمترس خلف مقولة وحدة أراضي السودان. وتسعى الولايات المتحدة التي ستساعد على تقديم الدعم اللوجستي مع الأمم المتحدة للاستفتاء، وتطلب من دول إفريقيا المجاورة أن تسهم في عدم السماح لديناميكية تصعيد قد تنتج وتعيد المنطقة برمتها إلى مربعات من الصراع لا تحتاج إليها السودان ولا الجوار ولا المجتمع الدولي أملا في أن يعم السلام الشامل في السودان.

الحماس الأمريكي غير المسبوق وحقيقة أن الإدارة تتكلم بصوت واحد دعما لسيناريو الانفصال في السودان يثير سؤالا بات مشروعا حول: ما هي مصلحة الولايات المتحدة في تقسيم السودان؟ فأمريكا أيضا تصر على أن يجري استفتاء آخر وفي التوقيت نفسه على المنطقة الوسطى الغنية بالنفط وهي منطقة أبيي. في الأيام الأخيرة من عهد إدارة الرئيس بوش الابن، قامت الإدارة بإنشاء ما يسمى القيادة الإفريقية African Command التي ستتولى معالجة العمليات العسكرية في إفريقيا، ويشغل جنوب السودان مكانة مركزية في القيادة الإقليمية الجديدة، إذ ستكون هناك قاعدة عسكرية كبيرة تأمل أن تُنشئها واشنطن في جنوب السودان، وهذا من شأنه أيضا احتواء الطبيعة الإسلامية لشمال السودان، فغالبية شمال السودان هي مسلمة في حين أن غالبية الجنوب من المسيحيين وغيرهم لكن ليس المسلمين.

وربما هذا هو السر وراء الحماس الأمريكي في جنوب السودان وفكرة الاستفتاء وإلا كيف يمكن تفسير موقف الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة التي تبنت موقف اللامبالاة تجاه كشمير التي صدر في حقها قرار مجلس أمن في عام 1948 نص على ضرورة إجراء استفتاء في كشمير حتى تقرر ما بين باكستان والهند في وقت يعتقد فيه أن الكشميريين كانوا يرغبون في الاستفتاء. الفارق الأهم في الحالتين هو مصلحة الغرب أو من يمتلك قوة التأثير، فلا تشكل كشمير ركنا ولا تلعب دورا في استراتيجية الولايات المتحدة في شبه القارة الهندية، أما هنا في الحالة السودانية فالمصلحة الأمريكية هي أكبر من ألا يراها المراقبون، وبالتالي يبدو أن الانفصال واستقلال الجنوب هو أمر واقع وما الاستفتاء إلا مسألة إجرائية.

والاهتمام الأمريكي واضحا من خلال الاتصالات الدائمة بين واشنطن ومسؤولين من جنوب السودان وعلى رأسهم سيلفا كير، ففي اتصال هاتفي معه قبل شهر من الآن أكد أوباما دعم أمريكا للاستفتاء، وأكد الحاجة إلى قيادات مثل سيلفا كير للبناء على اتفاقية إنهاء الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب التي تم التوصل إليها في عام 2005 التي وضعت حدا لحرب دامت ما يقارب من 21 عاما. والحقيقة أن واشنطن ساعدت وما زالت على خلق زخم الانفصال، فحسب مجلة ''نيوزويك'' في عددها الصادر في 24 من أيلول (سبتمبر) الماضي، تدعم واشنطن حكومة سيلفا كير بما يقارب من 300 مليون دولار سنويا حتى تقوي من سيلفا كير الذي بات محط إعجاب الإدارة الأمريكية لأسباب كثيرة.

من الواضح أن مشروع بناء جنوب السودان هو مشروع ورثه الرئيس أوباما من سلفه، وبعد أن قامت إدارة بوش بهندسة مشروع إنهاء الحرب الأهلية في عام 2005 قامت الإدارة باستثمار ما يقارب من ستة مليارات دولار في البلد. مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية جوني كارسون يقول إن بلاده مرتاحة؛ لأن الاستفتاء سيتم دون أي إعاقات؛ إذ يرى أغلب المحللين أن يفضي الاستفتاء لإعلان جنوب السودان الاستقلال، وقال جوني كارسون ''نعتقد أنه سيعكس إرادة الشعب، وأنه سيُجرى في موعده بسلام وبطريقة جيدة التنظيم''. وفي كلامه الكثير من التعهدات مثل استعداد الولايات المتحدة المساهمة والمساعدة في تحقيق الاستقلال التام للجنوب؛ إذ ترى واشنطن أن الاستفتاء يأتي تتويجا لسنوات من العمل عقب اتفاق السلام في عام 2005 الذي أنهى أطول الحروب الأهلية في إفريقيا. وقال ''سنقوم أيضا كدولة بمساعدة تلك الأمة الجديدة على النجاح والوقوف على قدميها والمضي قدما بنجاح اقتصاديا وسياسيا''.

وشكل موقف الولايات المتحدة رادعا لحكومة عمر البشير لثنيها عن محاولة إحباط عملية الاستفتاء أو تعطليه، فقد قادت واشنطن حملة دولية وضغوط كبيرة على الرئيس السوداني، وقال كارسون إن واشنطن ''سعيدة للغاية'' بتصريحات البشير خلال زيارة الأخير إلى جوبا عاصمة جنوب السودان يوم الثلاثاء التي قال فيها إن الخرطوم مستعدة للسماح بانفصال الجنوب. وأضاف كارسون ''نأمل أن ينفذ الشمال تلك التصريحات المبشرة''.

لكن من غير المتوقع أن تتعامل حكومة البشير مع كل القضايا بسهولة كما وعد الرئيس عمر البشير، فعلى العكس من ذلك، ما زال الجميع ينتظرون التوصل لاتفاق يتعلق بقضايا بينها الحدود والمواطنة ومصير منطقة أبيي الغنية بالنفط، ما يعني أن فترة الأشهر الستة التي تعقب التصويت فترة محفوفة بمخاطر محتملة. أمريكا كما ذكر سابقا مدفوعة بمصالحها المتنوعة وعلى رأسها الموقف من قضية النفط، فجنوب السودان ينتج ما يقارب من 70 في المائة من نفط السودان. ومع ذلك ما زالت هذه القضية نقطة توتر محتملة بين الشمال والجنوب ويسعى الطرفان الشمالي والجنوبي حاليا إلى التفاوض بشأن كيفية اقتسام إيرادات النفط بعد التصويت على الاستقلال.

الخضوع السوداني لمطالب الاستفتاء لم يأتِ إلا بعد تهديدات أمريكية سابقة ركزت على خلق انطباع بأن واشنطن مستعدة للتدخل في السودان إن عادت الحرب الأهلية؛ لأن ذلك ينسجم مع الموقف الأمريكي في الحرب على الإرهاب، وسبق ذلك التحليلات الأمريكية التي كانت تفضي إلى مقولة عودة الحرب الأهلية إذا عطلت الخرطوم إجراء الاستفتاء. ورأى ''مجلس العلاقات الخارجية'' الأمريكية، في نيويورك أن مشاركة أوباما في الاجتماع الرفيع المستوى حول السودان في الأمم المتحدة في 24 أيلول (سبتمبر) الماضي عكس تركيزا استثنائيا على الوضع الأمني والسياسي الراهن في الدولة الأكبر مساحة في إفريقيا، وأن تركيز الجهود الدبلوماسية الأمريكية هناك يأتي في توقيت سوداني حساس، حيث يستعد الجنوب لاستفتاء من المرجح أن يفصله عن حكومة الخرطوم.

وذكرت صحيفة ''الأخبار'' اللبنانية في مقال لجمانة فرحات أن هناك حراكا سياسيا أمريكيا جاء على شكل ضغط سياسي من جماعات أمريكية مؤيدة للجنوبيين تمكنت من فرض أجندتها على الإدارة الأمريكية الجمهورية منها والديمقراطية. وهذا الضغط أسفر عن تبني إدارات أمريكية متعاقبة سياسة متشددة في العلاقة مع النظام الحاكم في الخرطوم أسهمت في بداية الأمر على قبوله اتفاقية السلام الشامل. ونشير في هذا السياق عن المنافع التي تعود من جراء الانفصال المتوقع أن يكون نتيجة حتمية بعد التاسع من الشهر الجاري، وهنا نشير إلى استعداد اللوبيات الاقتصادية المختلفة استعادة دورها بعد أن همشت في فترة سابقة، فهناك رغبة في الاستفادة من ثروات في الجنوب بعد أن استثمرت فيها الصين من قبل.

لكن الموقف الأمريكي يثير شكوكا شرعية في منطقتنا بشكل عام. فهناك من بيننا من يرى أن دفع أمريكا النظام السوداني للموافقة على الاستفتاء ونتيجته المعروفة مسبقا يأتي في سياق رؤية أمريكية إسرائيلية تهدف إلى خلق زخم لانفصال في مناطق أخرى بدلا من خوض الحروب. وقد كشف استطلاع للرأي أجراه مركز ''الدراسات العربي الأوروبي'' في باريس أن المطالبة بانفصال الجنوب السوداني يأتي ضمن سياق مخطط أمريكي ـــ صهيوني. وأفاد 76.4 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع بأن للانفصال المحتمل أثرا كبيرا على شكل عدوى ربما تنتقل إلى دول عربية أخرى، بمعنى أن الإصرار على الاستفتاء وما سينتج عنه يأتي ضمن إطار ترتيب أمريكي إسرائيلي، وأن القائمة ستطال عددا من الدول في المنطقة منها العراق ـــ اليمن ـــ السودان ـــ المغرب ــــ الجزائر. ولم يستبعدوا في المدى المنظور دولا خليجية قد يشملها التقسيم. وتوقعوا أن يتم تقسيم هذه الدول خلال السنوات العشر المقبلة. وبالفعل تخشى عدد من الدول الانفصال في جنوب السودان أن يكون توطئة لأن يحدث ذلك في الدول ذاتها، ونشير إلى أن اليمن يعيش صراعا متنوعا مثل النزاع بين السلطة اليمنية والحوثيين، ونزاع بين السلطة و''الحراك الجنوبي'' الذي يطالب بانفصال الجنوب مجددا، معتبرا أن الوحدة بين شطري اليمن لم تحقق الاندماج الفعلي، كما أن هناك صراعا بين السلطة والجماعات الإرهابية التي اتخذت من اليمن مقرا لإطلاق أنشطتها في الإقليم. كما أن العراق يمر بظروف في غاية الصعوبة شاهدنا الحراك المطول والمعقد الذي أفضى لولادة عسيرة لحكومة عراقية بعد ثمانية أشهر من بدء مشاورات التشكيل.

بالنتيجة ما حكم موقف الولايات المتحدة بصرف النظر عن طبيعة الإدارة هو مصلحتها التي تتحقق استراتيجيا واقتصاديا بشكل أفضل مع سودان مقسم، ويسهل أكثر من قدرتها على تحقيق مصالحها في النفط وفي إنشاء قاعدة عسكرية ضخمة هو كون جنوب السودان مكانا لغالبية مسيحية لا تشترك مع الشماليين إلا في القليل، كما أن بإمكان واشنطن استغلال حقيقة أن الجنوبيين سيكونون في حاجة ماسة إلى ضمانات أمنية أمريكية ومساعدات اقتصادية يبدو أن الولايات المتحدة وحدها هي القادرة على توفيرها، خاصة مع اندلاع الأزمة المالية العالمية وعدم توافر الكثير من المال لدى دول غير أمريكا لتقدم مساعدات لدول ناشئة مثل جنوب السودان.